سناريوهاي مختلف براي تحقق اقتصاد مقاومتي
تاریخ انتشار : 1405/01/10
يک اقتصاددان سناريوهاي مختلف براي تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي تشريح و تاکيد کرد: در شرايط فعلي حفظ استمرار عرضه کالاهاي اساسي و تغيير رويه در تصميمگيريها يک ضرورت است.
ايمان زنگنه در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: براي تحقق شعار سال بايد چند سناريو در نظر داشته باشيم. اگر وضعيت فعلي تداوم داشته باشد و سايه جنگ از سر کشور کنار نرود، فعلا تابآوري اقتصاد اولويت دارد. حفظ ساختار اقتصاد کشور و استمرار عرضه کالاهاي اساسي اولويت است. يعني در سايه تداوم جنگ استقرار و استمرار نظم موجود موفقيتي براي اقتصاد کشور است.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: اگر فرجام جنگ مشخص نباشد اما شدت آن کاهش يابد، تصميمگيري باز هم دشوار خواهد بود، ولي اين شرايط نسبت به حالت قبل کمي قابل برنامهريزي شدهتر است. در مرحله قبلي ايستادگي اولويت بود که به شکلي چرخه عرضه کالاها استمرار داشت، اما در اين شرايط اولويتها متفاوت خواهد بود.
وي ادامه داد: در ماههاي قبل صحبت از اين داشتيم که در تصميمگيريها بايستي انقلاب ايجاد شود. در اين شرايط قطعا انقلاب در تصميمگيريها و رويهها يک پيشنهاد نيست، بلکه يک ضرورت است.
زنگنه بيان کرد: اگر اين جنگ تمام شود و بنابر گفته مسئولان و وزير خارجه کشور، همه منازعات خاتمه يابد و اقتصاد ايران اين امکان را داشته باشد که به اقتصاد جهاني پيوند داشته باشد و محدوديتها و تحريمها کم شود ميتوان ذيل شعار سال براي اقتصاد کشور برنامهريزي کرد. تجربه شعار سال يعني اقتصاد مقاومتي را در سالهاي قبل داشتيم که با محدوديتها بتوانيم اقتصاد کشور را مديريت کنيم. بتوانيم با نگاه به درون نيازمنديهاي کشور را تامين کنيم.
به گفته وي، اگر محدوديتها برداشته شود معني اقتصاد مقاومتي در شرايط فقدان محدوديتها و تحريمها تبديل به توانمندي اقتصادي خواهد شد. يعني در شرايط محدوديت و مبتلا به ريسکهاي سياسي، اقتصاد مقاومتي بيشتر به تابآوري اشاره دارد ولي در شرايط عدم اين موضوعات، اقتصاد مقاومتي به توانمند ساختن اقتصاد اشاره دارد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه رشد و توسعه قطع به يقين نياز به سرمايه اجتماعي دارد، گفت: سرمايه اجتماعي بالا کمک ميکند که وصول به اهداف راحت تر باشد. وحدت ملي به توسعه اقتصادي کمک مي کند. همچنين کالاهاي عمومي کمک ميکند که بخش خصوصي بازدهي بهتري داشته باشد و امنيت مهمترين کالاي عمومي است که ميتواند محرک توسعه اقتصادي باشد.
وي در ادامه به شرايط پساجنگ اشاره کرد و گفت: اگر پساجنگ به وضعيت قبل از جنگ باز گردد، يعني همين وضعيت تحريمي ادامه داشته باشد و محدوديتها بيشتر شود نياز به بازنگري در شرکاي استراتژيک وجود دارد. اما اگر پساجنگ شرايطي ايجاد شود که منازعات در منطقه خاتمه يابد و تحريم ها برداشته شود و پيوست اقتصادي ايجاد گردد که اقتصاد از آن منتفع شود، در آن صورت زمين بازي تغيير خواهد کرد و کاستي هاي سالهاي گذشته در مدت کوتاهي نيز قابل جبران است و خسارت ناشي از جنگ قابل جبران است و همين که ريسک سياسي از سر کشور کاسته شود آورده بسياري براي اقتصاد ايران خواهد داشت.
زنگنه اضافه کرد: اگر شرايط پساجنگ به گونهاي پيش برود که تفاهمي ايجاد نشود اوضاع شايد از جنگ ۱۲ روزه نيز بدتر خواهد بود. اميدوارم اين تاب آوري و استقامتي که در کشور صورت مي گيرد منجر به توفيقات اقتصادي شود و تفاهمات جديدي ايجاد شود. محدوديتها در دوره پساجنگ کاسته شود و درهم آميختگي با اقتصاد جهاني اتفاق بيوفتد که بتوانيم علاوه بر خسارت جنگ مسير توسعه و رشد افتصادي بدون وقفه پيش بگيريم.
اين کارشناس اقتصادي در بخش ديگري از صحبتهايش با بيان اينکه بسياري از قوانين داخل کشور موضوعيت ندارد، گفت: بسياري از گزارههايي که مطرح ميشود گزارههايي است که در گذشته اولويت نبوده است. با توجه به شرايط جديد بايد چابکي داشته باشيم. بايد از شعار زدگي خارج شويم. از اينکه مواجهه عملي با مسائل نداشته باشيم خارج شويم. بخشي از آن به چابکي قانون گذار و تصميم ساز برميگردد.
وي با اشاره به اينکه همين ايستادگي و مقاومتي که در حوزه نظامي است بايد در اقتصاد نيز داشته باشيم، گفت: بايد چابکي و نوآوري در حوزه اقتصاد داشته باشيم. حتما بايد کاري کنيم که در سال جديد تصميمات اقتصادي متناسب با عقلانيت اقتصادي باشد و به اقتضاي منافع ملي، بهبود خير جمعي هدف باشد. شايد پيشتر برخي تصميمگيري در حوزه اقتصادي خير جمعي را به دنبال نداشت. برخي تصميمات در حوزه ارزي، گمرک، ماليات و از اين دست تصميمات است. اگر خيلي از تصميمات اصلاحي را طي سالها اتخاذ ميکرديم امروز اقتصاد ما مقاومتر بود؛ يعني اقتصاد مقاومتي که امروز از آن صحبت ميکنيم ميتوانست بر پايههايي سوار شود که طي سالهاي گذشته بنا نهاده بود.
زنگنه عنوان کرد: يکي از اصليترين اصلاحاتي که طي سالها معطل مانده، اصلاح نظام بانکي است که اگر انجام ميشد بانکها امروز توانمندتر بودند و از لحاظ مالي تامين بيشتري انجام ميدادند. تخصيصات بهينهتر بود يا حتي منابعي که طي سالهاي گذشته نظام بانکي تخصيص داده و برخي مطابق با اولويتهاي توسعه کشور نبوده ميتوانست وارد بخش مولد کشور شود و نوآوري داشته باشد.
وي در پايان گفت: در گذشته فرصتهايي را از دست داديم که اميدواريم تصميمگيريها در داخل با اولويت منافع ملي و خير جمعي مطرح شود و نگاهمان ناظر بر کارايي و بهرهوري باشد تا اقتصاد مقاومتي تحقق يابد.
