حلقه مفقوده بازارهاي مالي
تاریخ انتشار : 1404/12/04
دنياي اقتصاد : در عمل، بانک، بيمه و بورس بيش از هر زمان ديگري به هم وابستهاند؛ منابع ميان آنها در گردش است، مالکيتها درهم تنيده شده و ابزارهاي مالي مشترک شکلگرفتهاند، بااينحال در روايت عمومي، اين سه بازار همچنان جدا از هم تصوير ميشوند و همين شکاف، همگرايي زيستبوم مالي کشور را ناتمام گذاشتهاست. رسانههاي تخصصي ميتوانند حلقه مفقوده اين زيستبوم باشند؛ حلقهاي براي ساختن روايت واحد از پيوند بانک، بيمه و بورس؛ روايتي که با تقويت اعتماد و کاهش نااطميناني، مسير تعميق مالي و کارآيي بيشتر نظام مالي را هموار ميکند. در تکميل اين بحث، توجه به ديدگاههاي اخير آرام رشيدي، دستيار رئيسکل بانکمرکزي در امور رسانه و وحيد نوبهار، مشاور مديرعامل بانک دي، ميتواند ابعاد روشنتري از اين موضوع ارائه دهد.
ساختار سنتي نظام مالي بر مبناي نوعي تفکيک نهادي و کارکردي استوار بوده که در آن هر بخش از بازار مالي ماموريت مشخص، قلمرو عملياتي معين و منطق درآمدي متفاوتي داشتهاست. شبکه بانکي متولي تامين مالي کوتاهمدت، تجهيز سپردهها و خلق اعتبار از طريق سازوکار ضريب فزاينده پولي بودند و نقش اصلي آنها در مديريت نقدينگي و تامين سرمايهدرگردش بنگاهها تعريف ميشد. شرکتهاي بيمهگر در سوي ديگر با تمرکز بر مديريت ريسک و تجميع حقبيمهها، کارکرد انتقال و توزيع ريسک را بر عهده داشته و از رهگذر تشکيل ذخاير فني، به ثبات مالي خانوار و بنگاه کمک ميکردند. بازار سرمايه نيز بهعنوان بستر تامين مالي بلندمدت، کشف قيمت داراييها و تخصيص بهينه منابع شناخته ميشد و از طريق انتشار اوراقبدهي و سهام، امکان تجهيز پساندازهاي خُرد براي پروژههاي کلان را فراهم ميساخت. اين تفکيک در ادبيات مالي با مفهوم واسطهگري مالي(Financial Intermediation) تبيين ميشود که بر نقش نهادهاي تخصصي در کاهش عدمتقارن اطلاعاتي و تسهيل جريان وجوه تاکيد دارد.
عليهذا تحولات ساختاري در اقتصاد جهاني، آزادسازي مالي، نوآوريهاي فناورانه و فشار رقابتي بهتدريج مرزهاي نهادي ميان اين سه حوزه را کمرنگ ساختهاست. بانکها به حوزه بيمه واردشدهاند، بيمهگران به بازيگران فعال بازار سرمايه تبديل شده و هلدينگهاي مالي چندرشتهاي شکلگرفتهاند که طيفي از خدمات پولي، بيمهاي و سرمايهگذاري را بهصورت يکپارچه عرضه ميکنند. الگوي بانک-بيمه و توسعه بيمههاي سرمايهگذاري نمونههايي از اين روند همگرايياند که در قالب همگرايي مالي (Financial Convergence) قابلتحليل هستند که در آن کارکردهاي تامين مالي، مديريت ريسک و سرمايهگذاري بهجاي آنکه در نهادهاي مجزا محصور بمانند، در قالب ساختارهاي ترکيبي و شبکهاي بازآرايي ميشوند.
نشانههاي عيني اين همگرايي در صنعت مالي کشور نيز قابلمشاهده است. مالکيت متقاطع ميان بانکها و شرکتهاي بيمه گر، حضور بانکها در بازار سرمايه از طريق شرکتهاي سرمايهگذاري و کارگزاريهاي وابسته و سهم قابلتوجه سرمايهگذاريهاي بيمهها در اوراقبدهي دولتي و شرکتي، بيانگر پيوندهاي ساختاري ميان اين سه بازار است. همچنين ذخاير بيمهاي بهعنوان منبع پايدار براي سرمايهگذاري در بازار سرمايه عمل کرده و بانکها از طريق انتشار اوراق يا تاسيس نهادهاي مالي وابسته، در بازار سرمايه نقشآفريني ميکنند. اين تعاملات نشان ميدهد؛ در سطح عملياتي، مرزهاي سنتي تا حد زيادي درهم تنيده شدهاست.
با وجود اين واقعيت ساختاري، ادراک عمومي و حتي بخشي از گفتمان سياستي همچنان بر مبناي تفکيک و گاه تقابلاين حوزهها شکل ميگيرد. شبکه بانکي در روايت عمومي اغلب با مسائل ناترازي و سياست پولي شناخته ميشوند، بازار سرمايه با نوسانات شاخص و رفتارهاي هيجاني تعريفشده و صنعت بيمه بيشتر در چارچوب پرداخت خسارت يا رقابت قيمتي بازنمايي ميشود. اين بازنماييهاي مجزا مانع شکلگيري درک سيستمي از زيستبوم مالي شده و همگرايي کارکردي را به سطحي محدود و غيرنهادي تقليل ميدهد.
ريشه بخشي از اين گسست ادراکي را بايد در سازوکارهاي حکمراني رسانهاي جستوجو کرد. نحوه انتخاب موضوع، چارچوببندي اخبار و اولويتبندي رويدادها در رسانههاي اقتصادي ميتواند تصوير ذهني مخاطب را از روابط ميان بانک، بيمه و بورس شکل داده يا مخدوش سازد. ماداميکه اين بازارها در قالب روايتهاي مستقل و گاه متعارض بازنمايي ميشوند، پيوندهاي ساختاري و منافع متقابلآنها در سطح افکار عمومي پنهان ميماند، لذا همگرايي مالي که در سطح مالکيت و عمليات در حال تحقق است، در سطح ادراک اجتماعي و سياستگذاري به رسميت شناخته نشده و ظرفيتهاي آن براي تعميق مالي و ارتقاي کارآيي نظام مالي بهطور کامل بالفعل نميشود.
حکمراني رسانهاي و تعميق مالي
حکمراني رسانهاي در حوزه مالي را ميتوان بهمثابه شبکهاي از قواعد رسمي و غيررسمي، رويههاي حرفهاي، ساختارهاي مالکيتي و الگوهاي توليد محتوا تعريف کرد که از طريق آنها اطلاعات اقتصادي توليد، پالايش و بازنمايي شده و در نهايت بر رفتار بازيگران بازار اثر ميگذارد. اين حکمراني علاوهبر تنظيمگري حقوقي رسانهها شامل سازوکارهاي درونصنفي، منطقهاي اقتصادي توليد خبر، نظامهاي انگيزشي تحريريهها و حتي الگوهاي مصرف رسانهاي مخاطبان نيز ميشود، لذا نحوه جريان اطلاعات، شيوه چارچوببندي اخبار و ترتيب اولويتبندي موضوعات، متغيرهايي تعيينکننده در شکلگيري ادراک اقتصادي جامعه هستند.
مفهوم برجستهسازي نشان ميدهد؛ رسانهها با انتخاب موضوعات و تعيين سطح توجه به آنها دستور کار ذهني مخاطبان را شکل ميدهند. برجستهسازي در حوزه مالي ميتواند به تمرکز افکار عمومي بر ريسکهاي بانکي، نوسانات بورس يا خسارتهاي بيمهاي منجر شود، بيآنکه پيوندهاي سيستمي ميان اين حوزهها موردتوجه قرار گيرد. به همين ترتيب چارچوببندي(Framing) تعيين ميکند که يک رويداد اقتصادي در چه قالب معنايي همچون بحران، فرصت، ناکارآمدي نهادي يا اصلاح ساختاري تفسير شود. اين چارچوبها بهطور مستقيم بر انتظارات عقلايي فعالان اقتصادي اثر گذاشته و ميتوانند رفتار سپردهگذاران، بيمهگذاران و سرمايهگذاران را در جهت خاصي هدايت کنند.
از سوي ديگر رسانهها بخشي از سازوکار کاهش يا تشديد عدمتقارن اطلاعاتياند. اگر اطلاعات بهصورت تحليلي، متوازن و دادهمحور منتشر شود، هزينههاي جستوجو و تصميمگيري براي فعالان بازار کاهشيافته و تخصيص منابع کارآتر ميشود. همچنين انتشار اخبار ناقص، هيجاني يا گزينشي ميتواند نااطميناني را افزايش داده و رفتارهاي تودهوار را تشديد کند، بنابراين رسانه در اين رويکرد نهاد فعالي است که در معماري انتظارات و در نتيجه در پويايي بازارهاي مالي نقش ايفا ميکند.
در سوي ديگر قالب نظري مذکور مفهوم تعميق مالي قرار دارد. تعميق مالي به فرآيندي اطلاق ميشود که در آن تنوع ابزارهاي مالي، سطح دسترسي خانوادهها و بنگاهها به خدمات مالي و ميزان مشارکت عمومي در بازارها افزايشيافته و نسبت داراييهاي مالي به توليد ناخالص داخلي رشد ميکند. اين فرآيند بُعد کيفي نيز دارد به اين معنا که کارکردهاي مکمل ميان بازار پول، صنعت بيمه و بازار سرمايه تقويت شده و نظام مالي بهصورت يک زيستبوم يکپارچه عمل ميکند. يکي از پيشنيازهاي تحقق تعميق مالي، شکلگيري اعتماد نهادي و درک عمومي از پيوستگي کارکردي بازارهاست. اگر بانک، بيمه و بورس بهعنوان سه قلمرو جداگانه و حتي متعارض در ذهن مخاطب تثبيت شوند، همگرايي ساختاري در سطح مالکيت يا مقررات، به همگرايي واقعي در سطح رفتار و تصميم اقتصادي منتهي نخواهد شد.
به بيان ديگر با بازنمايي يکپارچه و تحليلي از نقشهاي مکمل اين سه حوزه، ظرفيتهاي همافزايي آنها در تجهيز پسانداز، مديريت ريسک و تامين مالي بلندمدت بالفعل خواهدشد، لذا حکمراني رسانهاي را بايد يکي از متغيرهاي نهادي موثر بر تعميق مالي دانست. کيفيت و جهتگيري روايتهاي رسانهاي ميتواند يا به تقويت فهم سيستمي از بازارهاي مالي و افزايش مشارکت آگاهانه بينجامد، يا با بازتوليد روايتهاي منفک و متعارض، فرآيند همگرايي را در سطح ادراک اجتماعي متوقف سازد، لذا پيوند ميان حکمراني رسانهاي و تعميق مالي رابطه ساختاري و تعيينکننده در مسير تحول نظام مالي است.
گسست روايي ميان سه بازار در کشور
در سپهر رسانهاي کشور بازنمايي هريک از ارکان نظام مالي اغلب در قالب مجزا و مسالهمحور صورت ميگيرد که کمتر به پيوندهاي ساختاري و کارکردي ميان آنها توجه دارد. بانکها اغلب در بستر مباحثي نظير ناترازي ترازنامه، اضافهبرداشت از بانکمرکزي، رشد پايهپولي و پيامدهاي تورمي خلق نقدينگي مطرح ميشوند. انعکاس اينگونه بانک را بيش از آنکه نهاد واسطهگر در تجهيز و تخصيص منابع معرفي کند، بهعنوان منشأ بيثباتي پولي تصوير ميکند، لذا کارکردهاي توسعهاي شبکه بانکي و ارتباط آن با ساير بازارهاي مالي در حاشيه قرارگرفته و تمرکز رسانه بر پيامدهاي سياست پولي، تصوير يکبُعدي از نقش بانک در اقتصاد ايجاد ميکند. بازار سرمايه نيز اغلب در قالب نوسانات شاخصکل، رفتارهاي هيجاني سهامداران خُرد و فراز و فرودهاي کوتاهمدت تحليل ميشود.
تمرکز بر شاخص بهمثابه نماگر واحد عملکرد بازار، موجب تقليل کارکردهاي عميقتر اين بازار در تجهيز پساندازهاي بلندمدت، تامين مالي بنگاهها و توزيع ريسک ميشود. صنعت بيمه نيز بيشتر در چارچوب گزارشهاي مربوط به خسارتهاي معوق، چالشهاي نقدينگي برخي بيمهگران يا رقابتهاي قيمتي در رشتههاي پرتفومحور مطرحشده و کمتر به نقش آن در تشکيل ذخاير بلندمدت و سرمايهگذاري نهادي پرداخته ميشود. الگوي بازنمايي مذکور نوعي تفکيک روايي ايجادکردهاست که هر بازار را در محدوده مسائل درونبخشي خود محصور کرده و پيامدهاي نهادي و رفتاري مهمي بههمراه دارد. نخست، نگاه سيستمي به نظام مالي تضعيف شده و مخاطب نميتواند تعاملات متقابلميان بازار پول، بيمه و سرمايه را در قالب يک کل منسجم درک کند، درحاليکه نظام مالي بهمثابه يک زيستبوم مالي عمل ميکند که در آن جريان وجوه، ريسک و اطلاعات ميان بخشها در گردش است، بازنمايي منفک رسانهاي مانع از شکلگيري اين درک شبکهاي ميشود.
دوم، ظرفيت فروش متقاطع و طراحي محصولات ترکيبي کاهش مييابد چراکه پذيرش اجتماعي چنين محصولاتي مستلزم فهم مکملبودن کارکردهاست. وقتي بانک و بيمه در ذهن مخاطب دو حوزه نامرتبط تلقي شوند، مدلهاي بانک-بيمه يا ابزارهاي سرمايهگذاري بيمهاي با مقاومت ادراکي مواجه ميشوند. سوم، فرهنگ مديريت ريسک و سرمايهگذاري بلندمدت محدود ميماند؛ زيرا روايتهاي کوتاهمدتنگر و بحرانمحور، افق تصميمگيري را به بازههاي زماني کوتاه تقليل داده و از تقويت يکپارچگي بازار مالي(Financial Market Integration) در سطح ادراک عمومي جلوگيري ميکند. لکن بايد تاکيد کرد؛ در سطح عملياتي، پيوندهاي کارکردي ميان سه بازار به روشني برقرار است.
شبکه بانکي يکي از مهمترين مجاري توزيع بيمههاي زندگي و محصولات سرمايهگذاري بيمهاي است و از ظرفيت گسترده شعب و پايگاه داده مشتريان براي توسعه صنعت بيمه بهره ميبرد. بيمهگران از طريق سرمايهگذاري ذخاير فني خود در اوراقبدهي دولتي، اسناد خزانه و سهام شرکتهاي بورسي بهطور مستقيم با بازار سرمايه در تعاملاند و بخشي از ثبات اين بازار به رفتار سرمايهگذاري آنها وابسته است. بازار سرمايه نيز با توسعه ابزارهايي نظير اوراقبدهي، صندوقهاي سرمايهگذاري و ابزارهاي مشتقه امکان مديريت ريسک نرخ بهره و ريسک بازار را براي بانک و بيمه فراهم ميسازد.
اين چرخه تعاملي نشان ميدهد؛ پيوند ساختاري عميق ميان ارکان نظام مالي است. فقدان بازتاب يکپارچه از اين چرخه به مانع شناختي براي همگرايي تبديل شدهاست. ماداميکه رسانهها نتوانند اين روابط متقابلرا بهصورت تحليلي و دادهمحور تبيين کنند، همگرايي موجود در سطح مالکيت و عمليات به سطحي ناپيدا در ذهن افکار عمومي تنزل مييابد، لذا سياستگذاري نيز ممکن است تحتتاثير همين تفکيک ادراکي، رويکرد بخشي و غيرسيستمي اتخاذ کند. گسست روايي ميان سه بازار در کشور چالش نهادي در مسير تعميق همگرايي مالي است.
کارکردهاي رسانههاي تخصصي در همگرايي مالي
رسانههاي تخصصي اقتصادي در ساختار نظام مالي علاوهبر نقش اطلاعرساني بهعنوان يکي از نهادهاي واسط در معماري ادراک اقتصادي جامعه عمل کرده و ميتوانند فرآيند همگرايي بانک، بيمه و بازار سرمايه را تسهيل يا تضعيف کنند. کارکرد آنها در اين زمينه را بايد در سطح بالاتري از توليد خبر روزمره تحليل کرد که در آن رسانه به عنصر موثر در شکلدهي سرمايه اجتماعي مالي، کاهش هزينههاي اطلاعاتي و تثبيت انتظارات تبديل ميشود. نخستين کارکرد اساسي رسانههاي تخصصي، کارکرد آموزشي و ارتقاي دانش مالي است. بسياري از ابزارهاي نوين مالي همچون بيمههاي سرمايهگذاري، صندوقهاي با درآمد ثابت وابسته به بانکها يا سازوکار سرمايهگذاري ذخاير بيمهاي در بازار بدهي، ماهيت فني و چندلايه داشته و بدون تبيين تحليلي، براي بخش قابلتوجهي از مخاطبان قابلفهم نيستند.
رسانه تخصصي با ترجمه مفاهيم پيچيده به زبان دقيق اما قابلدرک، هزينه يادگيري را کاهش داده و زمينه مشارکت آگاهانه را فراهم ميسازد. اين فرآيند در ادبيات اقتصادي با مفهوم دانش مالي(Financial Literacy) پيوند دارد که يکي از پيششرطهاي تعميق مالي و مشارکت پايدار در نظام مالي محسوب ميشود. ارتقاي دانش مالي هم رفتار سرمايهگذاري را عقلاييتر ميکند و هم پذيرش اجتماعي ابزارهاي ترکيبي بانک-بيمه-بورس را نيز افزايش ميدهد، زيرا مخاطب ميتواند کارکرد مکمل اين ابزارها را درک کند. مشروعيتبخشي نهادي به الگوهاي همگرا دومين کارکرد محسوب ميشود. هر نوآوري مالي براي تثبيت در ساختار اقتصادي نيازمند پذيرش نهادي و اجتماعي است.
هنگامي که رسانههاي تخصصي الگوهاي بانک-بيمه يا ابزارهاي سرمايهگذاري بيمهاي را در قالب تحليلهاي کارشناسي، گزارشهاي تطبيقي و ارزيابيهاي مبتني بر داده معرفي ميکنند، اين الگوها از سطح يک ابتکار تجاري محدود فراتر رفته و به بخشي از گفتمان سياستي تبديل ميشوند. اين فرآيند را ميتوان در قالب مشروعيت ساختاري(Institutional Legitimacy) تحليل کرد که نشان ميدهد چگونه يک نوآوري از طريق پذيرش گفتماني و ساختاري به رويه عادي و مقبول بدل ميشود. سومين کارکرد رسانههاي تخصصي، کاهش عدمتقارن اطلاعاتي و تقويت شفافيت است. انتشار تحليلهاي دادهمحور درباره ترکيب داراييهاي شرکتهاي بيمه گر، سهم آنها در بازار اوراقبدهي، يا نقش شبکه بانکي در انتشار و تعهد پذيرهنويسي اوراق، تصوير دقيقتري از پيوندهاي عملياتي ميان اين بازارها ارائه ميدهد. اين شفافيت، ريسک ادراکي سرمايهگذاران را کاهش داده و اعتماد آنها را تقويت ميکند. بايد گفت هرچه جريان اطلاعات دقيقتر و متوازنتر باشد، تخصيص منابع کارآتر خواهد بود و رفتارهاي مبتني بر شايعه يا هيجان کاهش مييابد.
رسانه تخصصي با ايفاي نقش کاوشگرايانه ميتواند فاصله ميان داده خام و تصميم اقتصادي را کوتاه کرده و هزينههاي جستوجو را کاهش دهد. کارکرد پاياني جهتدهي به انتظارات در دورههاي بيثباتي يا بحران است. بازارهاي مالي بهشدت به انتظارات حساساند و تغيير در برداشت همگاني از آينده ميتواند به جابهجايي سريع منابع منجر شود. نحوه چارچوببندي اخبار درباره وضعيت بانکها، نوسانات بازار سرمايه يا توانگري مالي شرکتهاي بيمهگر بهطور مستقيم بر رفتار سپردهگذاران، بيمهگذاران و سرمايهگذاران اثر ميگذارد. اينجاست که رسانه ميتواند بهعنوان يکي از عوامل موثر بر انتظارات عقلايي(Rational Expectations) عمل کرده که مبناي تصميمگيري اقتصادي هستند. چارچوببندي مبتني بر تحليل و داده ميتواند از شکلگيري رفتارهاي تودهوار جلوگيري کند درحاليکه روايتهاي هيجاني و غيرتحليلي ممکن است به تشديد نوسانات بينجامد.
رسانه، محصولات ترکيبي و فروش متقاطع
توسعه محصولات ترکيبي از مصاديق عيني و قابلسنجش همگرايي مالي است که کارکردهاي بانک، بيمه و بازار سرمايه را در قالب ابزارهاي يکپارچه گردهم ميآورد. بيمههاي عمر با پشتوانه سرمايهگذاري، اوراقبهادارسازي مطالبات بيمهاي و صندوقهاي سرمايهگذاري وابسته به بانکها نمونههايي از اين روند هستند که در آنها مديريت ريسک، تجهيز منابع و سرمايهگذاري بلندمدت در يک ساختار مشترک تلفيق ميشود. اين ابزارها تنها زماني ميتوانند به مرحله بلوغ برسند که منطق اقتصادي و سازوکار عملياتي آنها براي مخاطب بهصورت شفاف تبيين شود چراکه پيچيدگي فني اين محصولات، بدون تفسير تحليلي، زمينه سوءبرداشت يا بياعتمادي را فراهم ميکند، لذا رسانههاي تخصصي نقشي تعيينکننده در تبديل نوآوري مالي به پذيرش همگاني ايفا ميکنند.
تحليلهاي عميق، مقايسههاي تطبيقي، تشريح ساختار درآمدي و ريسک اين ابزارها و بررسي آثار آنها بر تخصيص منابع ميتواند فاصله ميان طراحي فني محصول و درک اجتماعي آن را کاهش دهد. اين فرآيند بهويژه در حوزه فروش متقاطع اهميت دارد چراکه فروش متقاطع هنگامي موفق خواهدبود که مشتري بتواند همافزايي خدمات را درک کند و آن را در چارچوب يک راهحل جامع مالي ببيند. اين همافزايي در قالب همافزايي محصولي(Product(Synergy تحليل ميشود که به افزايش ارزش ادراکشده از طريق ترکيب خدمات اشاره دارد.
همچنين مفهوم فروش متقاطع بيانگر راهبردي است که در آن ارائه همزمان خدمات مکمل، هزينه جذب مشتري را کاهش و وفاداري او را افزايش ميدهد. بايد تاکيد کرد؛ اگر رسانه تخصصي نتواند اين منطق همافزا را بهصورت بيطرفانه و دادهمحور توضيح دهد، محصولات ترکيبي در سطح شعارهاي تبليغاتي باقيمانده و مخاطب آنها را بهعنوان ابزارهايي پيچيده و مبهم تلقي ميکند، لذا حتي ابزارهاي کارآمد نيز در معرض سوءبرداشت قرارگرفته و بهجاي آنکه به تعميق بازار کمک کنند، به موضوعي براي منازعه يا بدبيني تبديل ميشوند، بنابراين کيفيت روايت رسانهاي بهطور مستقيم بر موفقيت عملياتي محصولات همگرا اثرگذار بوده و ميتواند مسير پذيرش يا طرد آنها را تعيين کند.
مسير پيشنهادي براي تقويت نقش رسانه
براي آنکه رسانههاي تخصصي اقتصادي بتوانند نقش موثرتري در تعميق پيوند بانک-بيمه-بورس ايفا کنند، اصلاحاتي در سطح ساختاري و حرفهاي ضروري است. نخستين گام، تقويت دسترسي بيشتر و نظاممند به دادههاي مالي و ايجاد پايگاههاي مشترک اطلاعاتي ميان نهادهاي پولي، بيمهاي و بورسي است. بدون دادههاي دقيق، امکان توليد تحليلهاي مبتني بر شواهد فراهم نشده و رسانه ناگزير به اتکا بر روايتهاي سطحي يا ناقص خواهد بود. شفافيت دادهها زيرساخت اصلي توليد تحليل حرفهاي و کاهش عدمتقارن اطلاعاتي است. گام بعدي ارتقاي استانداردهاي روزنامهنگاري مالي و آموزش تخصصي تحليلگران رسانهاي است.
پيچيدگي ابزارهاي مالي و درهمتنيدگي بازارها ايجاب ميکند که توليدکنندگان محتوا علاوهبر مهارتهاي ارتباطي، با مباني اقتصاد مالي، مديريت ريسک و مقررات بازار آشنا باشند. حرفهايسازي روزنامهنگاري مالي موجب ميشود روايتها از سطح گزارش خبري فراتر رفته و به تحليل ساختاري تبديل شوند که بتواند روابط ميان بازارها را تبيين کند. سومين گام تدوين راهبرد ارتباطي مشترک ميان نهادهاي ناظر است تا تصوير يکپارچهاي از نظام مالي ارائه شود. ماداميکه بانکمرکزي، بيمه مرکزي و سازمان بورس هريک پيامهاي مستقل و گاهي ناهمسو منتشر کنند، پراکندگي گفتماني تشديد ميشود.
از سوي ديگر هماهنگي ارتباطي ميتواند زمينه شکلگيري روايت سياستي منسجم را فراهم آورد که در آن مکملبودن کارکردهاي سه بازار برجسته شده و همگرايي مالي بهعنوان هدفي راهبردي معرفي شود، لذا اين ديدگاه جامع از پراکندگي تحليلي جلوگيري کرده و بهتدريج تصوير منسجمي از زيستبوم مالي در ذهن افکار عمومي شکل ميدهد و پيامد آن ارتقاي اعتماد، تسهيل پذيرش محصولات ترکيبي و تقويت همگرايي کارکردي ميان بانک، بيمه و بازار سرمايه خواهد بود.
بايد تاکيد کرد همگرايي بانک، بيمه و بورس در نظام مالي کشور پديده ادراکي و نهادي محسوب ميشود. رسانههاي تخصصي اقتصادي در اين ميان نقش واسطي ميان ساختارهاي مالي و افکار عمومي ايفا ميکنند. اگر اين رسانهها بتوانند با رويکردي تحليلي، دادهمحور و غيرهيجاني به بازنمايي نظام مالي بپردازند، بستر اجتماعي و شناختي لازم براي تعميق مالي فراهم خواهدشد. همچنين حکمراني رسانهاي يکي از ارکان اصلي توسعه همگرايي مالي در کشور بوده که ميتواند پيوند بانک-بيمه-بورس را از سطح مالکيتهاي متقاطع به سطح يک زيستبوم مالي يکپارچه ارتقا دهد.
