بسته ۷۰۰ هزار ميليارد توماني وام توليدکننده با ساز و کار جديد
تاریخ انتشار : 1404/12/03
بانک مرکزي در دوره گذار به ارز تکنرخي تلاش دارد همزمان با تأمين سرمايه در گردش بنگاهها، فشار تورمي را هم مديريت کند.
به گزارش خبرنگار ايبنا، دولت چهاردهم در ديماه سال جاري تصميم دشواري گرفت و پس از سالها، ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي را حذف کرد و نرخ ارز در بازار رسمي را به قيمتها در بازار غيررسمي نزديک کرد.
ارز ترجيحي با اهدافي نظير حمايت از توليد داخلي، کنترل قيمت کالاهاي اساسي و کاهش فشار تورمي بر خانوارها آغاز شد، اما مطالعات مراکز پژوهشي نشان ميدهد که عليرغم تخصيص گسترده ارز ترجيحي، بازار کالاهاي اساسي با افزايشهاي پيدرپي قيمت مواجه بوده و فاصله نرخ ارز ترجيحي با نرخ بازار آزاد بهطور مستمر افزايش يافته است. ضمن اينکه رانت زيادي ناشي از اختلاف نرخ ارز ترجيحي و آزاد، نصيب جمع محدودي از واردکنندگان ميشد.
حمايت از مصرفکننده و توليدکننده در دوره گذار
حذف ارز ترجيحي و حرکت به سمت ارز تکنرخي، اگرچه سياستي ضروري براي ايجاد ثبات در بازارهاي مالي و کالايي است، اما در کوتاهمدت و در مرحله گذار، دو گروه نياز به حمايت دارند؛ نخست، مصرفکننده نهايي که با افزايش قيمت کالا مواجه ميشود و دوم، توليدکنندگاني که از يک سو هزينه توليدشان بالا ميرود و از سوي ديگر با کاهش تقاضا ـ به دليل افت قدرت خريد مصرفکنندگان ـ مواجه ميشوند.
دولت براي حمايت از مصرفکنندگان، سازو کار کالابرگ الکترونيک را در پيش گرفت که اگرچه همه افزايش قيمت کالاها را پوشش نميدهد، اما قرار است متناسب با تورم افزايش يابد.
اما دولت سمت ديگر ماجرا يعني توليدکنندگان را هم فراموش نکرد. به همين منظور، بسته حمايتي ۷۰۰ هزار ميليارد توماني براي صنايع کشور در دستور کار قرار گرفت. اين بسته حمايتي براي توليدکنندگاني طراحي شد که براي واردات يا خريد مواد اوليه در طول زنجيره تأمين، با افزايش نرخ ارز ناشي از انتقال کالا از ترجيحي و تالار اول به تالار دوم، با کسري سرمايه در گردش مواجه شده بودند.
نقش بانکها در تأمين مالي توليد
در اقتصاد ايران، وقتي صحبت از تأمين مالي ميشود، ناخودآگاه همه چشمها به سمت بانک مرکزي و بانکها ميچرخد؛ بنابراين خيلي زود پاي بانکها به اين ماجرا هم باز شد.
کارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم که هر شب با حضور مسئولان ارشد اقتصادي دولت در بانک مرکزي برگزار ميشود، بسته حمايت از توليد را تصويب کرد. بر اساس اين مصوبه، ۷۰۰ هزار ميليارد تومان از محل منابع داخلي بانکها براي تأمين سرمايه در گردش و جبران نقدينگي بنگاههاي مشمول تخصيص يافت.
تأمين مالي بدون خلق پول
تا اينجاي ماجرا، روند تأمين مالي همچون گذشته پيش رفت، اما يک نکته مهم در تصميم اخير کارگروه مستقر در بانک مرکزي وجود دارد که قابل توجه است. معمولاً وقتي صحبت از تأمين مالي از طريق بانکها پيش ميآيد، نگرانيها از خلق پول و ابعاد تورمي آن هم مطرح ميشود.
بانک مرکزي براي جلوگيري از اين مشکل و در ادامه مسيري که در چند سال اخير دنبال کرده، پيشنهاد ابزارهاي متنوع تأمين مالي را روي ميز دولت و فعالان اقتصادي قرار داده که هم آثار تورمي تأمين مالي را بهشدت کاهش ميدهد و هم انحراف منابع از هدف اصلي را به حداقل ميرساند.
بر اين اساس، در مصوبه کارگروه معيشتي مقرر شد بسته حمايت از صنايع از طريق اعطاي تسهيلات، ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد و ابزارهاي تعهدي مانند اوراق گام، برات الکترونيکي و اعتبارات اسنادي تخصيص يابد.
اين رويکرد نه فقط براي شبکه بانکي که براي بخش خصوصي هم مطلوب است. بر اساس پژوهش ارائهشده در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي که بهمنماه جاري برگزار شد، استفاده از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد و اولويتدهي به افزايش سرمايه بانک کشاورزي، بهعنوان تدابير مديريت دوره گذار به ارز تکنرخي مورد تأکيد قرار گرفت.
شتاب در حمايت از توليد
حالا گزارشها حاکي از آن است که روند اجراي بسته حمايت از توليد با استفاده از ابزارهاي جديد تأمين مالي، شتاب گرفته است. ۲۷ بهمنماه در پانزدهمين جلسه کارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم، مديران عامل پنج بانک ملي، تجارت، صنعت و معدن، صادرات و کشاورزي گزارش دادند که تاکنون حدود ۱۰ درصد از منابع پيشبينيشده براي حمايت از واحدهاي توليدي را به متقاضيان پرداخت کردهاند و روند پرداخت تسهيلات با شتاب خوبي در تمامي شبکه بانکي در جريان است.
در اين نشست تأکيد شد که به منظور کنترل مقداري ترازنامه بانکها و جلوگيري از رشد نقدينگي، با تدابير بانک مرکزي ۲۰ درصد از اين تسهيلات به صورت نقدي و مابقي در قالب ابزارهاي زنجيره تأمين مالي توليد در اختيار واحدهاي توليدي قرار ميگيرد.
فشار تأمين مالي بر شبکه بانکي و راهکارهاي سياستگذار
واقعيت اين است که بازار سرمايه و اوراق بدهي در اقتصاد ايران سهم اندکي از تأمين مالي را انجام ميدهند و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از تأمين مالي اقتصاد بر دوش شبکه بانکي است. دشواري کار بانک مرکزي اينجاست که بايد ضمن پاسخ به تقاضاي تسهيلات، روشهايي را به کار ببندد که کمترين خلق پول جديد و آثار تورمي را داشته باشد.
به همين منظور، توسعه ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد شامل اوراق گام، کارت رفاهي متصل به اوراق گام، برات الکترونيکي و فاکتورينگ در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و مجموع سهميه تخصيصي به شبکه بانکي براي استفاده از اين ابزارها در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد. البته با توجه به مصوبات اخير کارگروه معيشتي، به نظر ميرسد اين سقف بايد باز هم افزايش يابد.
از طرفي موضوع افزايش سرمايه ۵۵ هزار ميليارد توماني بانکهاي دولتي از جمله مسکن، کشاورزي، سپه، پست بانک و صنعت و معدن در بودجه ۱۴۰۵ که در صحن مجلس به تصويب رسيد را هم نبايد فراموش کرد؛ سياستي که با تقويت کفايت سرمايه و توان تسهيلاتدهي بانکها، به ارتقاي سلامت نظام بانکي، هدايت منابع به سمت توليد، رشد اقتصادي و در نهايت، گذار از دوران ارز چند نرخي به ارز تکنرخي کمک ميکند.
