عوامل نااميدي صنعتگران چيست؟ پيام «شامخ» از رکود صنعت
تاریخ انتشار : 1404/11/21
دنياي اقتصاد : شاخص مديران خريد بخش صنعت در ديماه عدد۴۳ را ثبت کرده است. اين شرايط رکودي از خرداد سال جاري، زماني که ريسک بزرگ جنگ ۱۲روزه بر اقتصاد کشور تحميل شده، بيسابقه است. احتمالا تحليلگران اقتصادي چندان از آمارهاي شامخ متعجب نخواهند شد. در شرايطي که در زمستان، صنايع با مشکل تامين برق، گاز و آب مواجه بودند و پس از حذف ارز ترجيحي، تامين سرمايه در گردش و مواد اوليه به ماموريتي بسيار دشوار براي بنگاهها بدل شده بود، خاموشي اينترنت نيز ضربه جبرانناپذيري به فعالان توليد و تجارت وارد کرد. قطع کامل ابزارهاي ارتباطي باعث افت شديد سفارشها در خردهفروشيها و ايجاد التهاب در تمام زنجيره توليد کشور شد. با اين حال، مهمترين بخش گزارش، نااميدي شديد فعالان اقتصادي نسبت به آينده است؛ بر اساس آمارهاي شامخ، مولفه «انتظارات توليد در ماه آينده» در کف تاريخي خود قرار دارد. در واقع فعالان صنعتي نه در زمان جنگ و نه در تمام سالهاي کرونا تا اين حد نسبت به تداوم توليد بدبين نبودهاند.
شامخ صنعت در دي ماه با رسيدن به عدد 43، کمترين مقدار 7 ماهه خود را از خرداد امسال به ثبت رساند. براساس دادههاي جديد شاخص مديران خريد دي ماه ۱۴۰۴، وضعيت بخش صنعت ايران در مرحله بحراني قرار گرفته است؛ رکودي که با کاهش شديد تقاضا، اختلال در زنجيره تامين و افزايش هزينههاي توليد همراه شده و چشمانداز کوتاهمدت و ميانمدت بخش صنعت را تيرهتر از قبل کرده است. شاخص کل اقتصاد نيز با ثبت عدد 43.4 نشاندهنده روند رکودي 22 ماهه در تمام کسبوکارهاي کشور است.
بررسي مولفههاي اصلي شاخص نشان ميدهد که رکود فعلي نه تنها محدود به يک زيرشاخه صنعتي خاص نيست، بلکه گسترهاي فراگير در بخشهاي مختلف را در بر گرفته است. تمام مولفههاي اصلي مورد بررسي در ديماه در زير محدوده خنثي قرار گرفتهاند. در اين بين، ميزان سفارشات جديد مشتريان نامطلوبترين وضعيت را دارد که حاکي از کاهش محسوس تقاضاي واقعي در بازار داخلي و محدوديتهاي جدي صادراتي است. اين شاخص، بهعنوان يکي از مهمترين محرکهاي توليد، نشان ميدهد که بنگاهها با کاهش جريان سفارشات مواجه هستند و توان برنامهريزي توليد و تخصيص منابع به شکل بهينه را از دست دادهاند.
افت سفارشات جديد نه تنها فشار نقدينگي و موجودي مواد اوليه را افزايش ميدهد، بلکه انتظارات توليدکنندگان نسبت به آينده را نيز تضعيف ميکند و احتمال کاهش اشتغال و تعديل نيرو را در ماههاي آتي بالا ميبرد. همين نکته با ثبت عدد ۴۱ در شاخص انتظارات توليد براي ماههاي آينده، که کمترين مقدار خود را طي ۸۸ دوره اجراي طرح به ثبت رسانده است، نشان ميدهد که فعالان صنعتي نسبت به آينده توليد بهشدت بدبين هستند و پيشبيني ميکنند شرايط کسبوکار در ماههاي پيشرو دشوارتر شود. شامخ بر اساس نظرسنجي از مديران خريد بنگاههاي صنعتي تهيه ميشود و تصويري زنده از روند توليد، فروش و فعاليتهاي صنعتي ارائه ميدهد. مقدار شاخص بالاتر از ۵۰ نشانه رونق اقتصادي، پايينتر از ۵۰ بيانگر رکود و رقم ۵۰ به عنوان نقطه خنثي در نظر گرفته ميشود. مطالعات تطبيقي نشان داده است که روند شامخ بخش صنعت با رشد ارزش افزوده اين بخش (به قيمت ثابت) در آمار بانک مرکزي همسو است.
هشدار جدي مولفههاي رکودي
شاخص مديران خريد، که نمايي از وضعيت کسبوکارها و روند توليد و فروش را ارائه ميدهد، در دي ماه کاهش شديدي را در تمامي مولفههاي اصلي تجربه کرده است. مقدار توليد محصولات به 41.2 رسيد که کمترين ميزان 7ماهه از خرداد ماه بود. اين کاهش عمدتا تحت تاثير کمبود مواد اوليه، نوسانات نرخ ارز و مشکلات نقدينگي رخ داده است. ميزان سفارشات جديد مشتريان به ۳۹ کاهش يافت؛ اين رقم، کمترين سطح خود از ابتداي فروردين ۱۳۹۹ را نشان ميدهد، زماني که کشور با بحران شيوع کرونا مواجه بود و بازتاب کاهش تقاضاي داخلي و محدوديتهاي صادراتي کشور است. سرعت انجام و تحويل سفارش که حتي در ماههاي رکودي معمولا بالاي مرز خنثي قرار ميگرفت، در ديماه رقم 48.3 را ثبت کرد؛ اين امر نشانه کند شدن فرآيندهاي عملياتي است.
در بخش نيروي انساني، شاخص استخدام و بهکارگيري با 47.3 براي پانزدهمين ماه متوالي پايينتر از محدوده خنثي بود که نشاندهنده محدوديت شديد مالي بنگاهها براي حفظ اشتغال موجود است. اين روند طولانيمدت، نشانهاي از فشار مستمر بر بازار کار صنعتي و احتمال کاهش نيروهاي انساني در ماههاي آينده است. در ديماه، موجودي مواد اوليه خريداريشده با ثبت رقم 42.5 در شرايطي رکودي قرار گرفته که نشاندهنده شدت بحران در زنجيره تامين است. شرکتها در حالي با اين محدوديتها مواجه بودند که نرخ ارز با نوسانات شديد و بيثباتي همراه بود و منابع نقدينگي آنها نيز به دليل تقاضاي پايين داخلي و افزايش قيمتها محدود شده بود. در بسياري از کالاها، تامين مواد اوليه به شکل انحصاري انجام ميشود و جهش ناگهاني نرخ ارز، شرکتها را در بازپرداخت ارز تخصيصي و تامين هزينهها با مشکلات جدي روبهرو کرده است. اين فشارها باعث شد شاخص قيمت خريد مواد اوليه به بالاترين سطح چند دوره اخير برسد و اختلالهاي زنجيره تامين را تشديد کند.
افزايش قيمت مواد اوليه با کمي تاخير بر قيمت محصولات نهايي اثر گذار خواهد بود و توليدکنندگان براي پوشش بخشي از هزينههاي بالاي توليد، قيمت فروش محصولات خود را افزايش ميدهند، بهطوري که قيمت محصولات توليد شده در بالاترين سطح خود از ابتداي اجراي طرح (مهر ۱۳۹۷) تاکنون قرار گرفته است. آخرين گزارش مرکز آمار ايران نيز افزايش بيسابقه شاخص قيمت مصرفکننده را تاييد ميکند؛ اين شاخص در ديماه ۱۴۰۴ به عدد469.4 رسيد که نسبت به ماه قبل7.9 درصد رشد داشته است.
در حوزه فروش، کاهش تقاضاي داخلي همراه با مشکلات صادراتي ناشي از قطعي اينترنت و چالشهاي رفع تعهد ارزي، باعث شد ميزان فروش محصولات کاهش شديدي داشته باشد و شاخص فروش در کمترين سطح 7ماهه ثبت شود. از سوي ديگر، شاخص انتظارات توليد در ماه آينده با رقم ۴۱ به پايينترين حد خود در ۸۸ ماه اجراي طرح رسيد و بدبيني شديد فعالان اقتصادي نسبت به آينده نزديک را نشان داد، بهطوري که تقريبا تمامي صنايع به جز نساجي و کانيهاي غيرفلزي، چشمانداز نامطلوبي براي ماههاي آينده پيشبيني کردهاند.
رکود يکدست زيربخشهاي صنعتي
تحليل زيربخشهاي صنعتي نشان ميدهد که رکود فعلي فراگير و محدود به صنايع خاص نيست. تنها صنايع چوب، کاغذ و مبلمان و صنايع کاني غيرفلزي شاخصهاي بالاتر از مرز رکودي 50 به ثبت رساندهاند؛ درحاليکه ساير زيربخشها، شامل صنايع غذايي، پوشاک و چرم، لاستيک و پلاستيک، ماشينسازي و لوازم خانگي و وسايل نقليه و قطعات وابسته، همگي، پايينتر از ۵۰ قرار گرفتند. نکته قابلتوجه، وضعيت رکودي صنايع فرآوردههاي نفت و گاز است که در گزارشهاي پيشين معمولا نقش تعديلکننده را در ميان صنايعي ايفا ميکرد که شاخص آنها زير ۵۰ قرار داشت، اما در ديماه با ثبت عدد 45.9 خود به محدوده رکودي وارد شده است.حتي صنايعي مانند لوازم خانگي، صنايع فلزي و ماشينآلات که از حمايتهاي دولتي و بازارهاي انحصاري برخوردارند و نسبت به صنايع رقابتيتر که شرايط سختتري را در ماههاي گذشته تجربه کردهاند، اکنون خود در محدوده رکودي قرار دارند.
بخش زيادي از صنايع در تمامي زيرشاخصهاي اصلي، از جمله توليد، سفارشات جديد، موجودي مواد اوليه و اشتغال، ارقام پايينتر از ۵۰ دارند که نشاندهنده مشکلات نقدينگي، محدوديت منابع و فشار هزينهاي بر توليدکنندگان است. افزايش چشمگير قيمت خريد مواد اوليه در کنار کاهش تقاضاي داخلي و تداوم محدوديتهاي صادراتي به گونهاي بوده است که حتي بهبود شرايط آب و هوايي و کاهش فشار مصرف انرژي نتوانسته تاثير محسوسي بر ارتقاي شاخصها داشته باشد. يکي از پيامدهاي ملموس اين وضعيت، تشديد رکود تورمي در بخش صنعت است. کاهش شديد تقاضا در بازار داخلي، اختلال در صادرات ناشي از مشکلات ارزي و قطعي اينترنت و فشار هزينهاي ناشي از جهش نرخ ارز، توليدکنندگان را تحت فشار گذاشته است. بهطور همزمان، کاهش اعتماد فعالان اقتصادي به آينده، با شاخص انتظارات توليد در ماه آينده که پايينترين سطح تاريخ شاخص را ثبت کرده، حاکي از نگراني گسترده بنگاهها نسبت به ادامه فعاليت است.
ورود به يکي از سختترين دورههاي اقتصادي
چالشهاي اصلي فعالان اقتصادي در دي ماه شامل نوسانات شديد و بيثباتي نرخ ارز، اختلال در زنجيره تامين به دليل محدوديت واردات و قطعي اينترنت، افزايش شديد قيمت مواد اوليه و انحصاري بودن تامين برخي کالاها است. بيثباتي در سياستگذاري ارزي و پيشبيني پذير نبودن قيمتها باعث شده کسبوکارها نتوانند برنامهريزي دقيقي براي توليد و صادرات داشته باشند. علاوه بر اين، بيثباتي و مقررات خلقالساعه، همراه با کاهش اعتماد بنگاهها، موجب شده شرکتها حتي در تامين هزينههاي جاري و پرداخت حقوق و دستمزد با مشکل مواجه شوند و در آستانه ورشکستگي قرار گيرند.
کاهش شديد تقاضاي داخلي در محيط تورمي و کاهش ارزش پول ملي در کنار افت سطح توليد و اشتغال، باعث شده رکود در سراسر بخشها سرايت کند. کاهش شديد ارزش ريال، تورم بالا و کاهش قدرت خريد خانوارها، مصرف را سرکوب کرده و نارضايتي عمومي را افزايش داده است. وقايع نيمه دوم دي ماه منعکسکننده اين فشارها هستند، درحاليکه اختلال در دسترسي به اينترنت و مشکلات ارزي، ميزان صادرات و فروش را به پايينترين سطح 7 ماهه رسانده و شرايط تامين مالي براي شرکتها را سختتر کرده است. وضعيت دي ماه بيشتر از آنکه رکود کوتاهمدتي باشد، نشانهاي از شوکي سيستماتيک است. کاهش همزمان سفارشات جديد، توليد، اشتغال و موجودي کالا، در کنار افزايش قيمت نهادهها و محصولات، نشان ميدهد که فشارها ساختاري و پايدارتر از رکودهاي معمولي هستند. در اين شرايط، کسبوکارها ميان کاهش تقاضا و افزايش هزينهها گرفتار شدهاند.
براي مديريت وضعيت کنوني، اقدامات پيشنهادي اتاق بازرگاني شامل ايجاد ثبات در بازار ارز، دسترسي موثر به ارز خارجي، حمايت هدفمند از نقدينگي توليدکنندگان و افزايش پيشبينيپذيري اقتصاد است. بازسازي اعتماد در ميان فعالان اقتصادي و مصرفکنندگان، پيشنياز اصلي براي تثبيت فعاليتهاي صنعتي و جلوگيري از تعطيلي و تعديل گسترده نيروي انساني است. بدون اين اقدامات، ريسک رکود ساختاري و کاهش ظرفيت توليد کشور افزايش پيدا ميکند. در نهايت، دادههاي شاخص مديران خريد دي ماه ۱۴۰۴، تصويري روشن از ورود اقتصاد ايران به مرحله شديدتر و ناپايدارتري از رکود تورمي ارائه ميدهد. رکود با کاهش شديد تقاضا، افزايش فشار هزينهها، بيثباتي اقتصادي و کاهش اعتماد کسبوکارها مشخص ميشود. شاخصهاي توليد، فروش، اشتغال و صادرات همگي در پايينترين سطوح 7ماهه خود قرار گرفتهاند، درحاليکه قيمتها و هزينههاي توليد به بالاترين سطح طي چند سال اخير رسيدهاند.
