آثار محدوديت اينترنت، نااطمينانيهاي سياسي و انجماد عرضه و تقاضا در جاماندگي توليد؛ سه مانع رشد ۱۴۰۴
تاریخ انتشار : 1404/11/21
قطعي اينترنت، نااطميناني سياسي و خارجي و افت تقاضا، سه مانع اصلي رشد اقتصادي ايران در ۱۴۰۴ هستند.
به گزارش ايبنا به نقل از دنياي اقتصاد؛ پس از اعتراضات ديماه امسال و قطعي ۲۰روزه اينترنت، کسبوکارهاي مختلف اينترنتي و غير اينترنتي با آسيبهاي مختلفي روبهرو شدند. کارشناسان تاکيد دارند سه تهديد قطعي اينترنت و اثر آن بر کسبوکارها، نااطمينانيهاي سياسي ناشي از وضعيت سياست خارجي و وضعيت رواني پيشآمده پس از اعتراضات، آسيب زيادي به فضاي اقتصادي کشور وارد کرده است. اين در حالي است که بخش عمدهاي از کسبوکارهاي ايراني در جريان جنگ ۱۲روزه با آسيبهاي شديدي روبهرو شده بودند و در حال بازيابي خود از شوکهاي داخلي و خارجي ايجادشده در اين مدت بودند. وزير اقتصاد پيش از اين اشاره کرده بود که در سهماه تابستان بيکاري ۶۵۰هزار نفر افزايش يافته بود. به نظر ميرسد در اين شرايط، افق رشد اقتصادي و وضعيت اشتغال در کشور، چندان روشن نيست.
اقتصاد ايران در سالهاي اخير با مجموعهاي از فشارهاي ساختاري و شوکهاي مقطعي روبهرو بوده، اما همزماني چند بحران در ماههاي گذشته، سطح آسيبپذيري فضاي کسبوکار را به شکل کمسابقهاي افزايش داده است؛ از قطعي طولانيمدت اينترنت در جريان ناآراميهاي ديماه گرفته تا تشديد نااطمينانيهاي سياسي و خارجي و در نهايت، فشار رواني گستردهاي که بر جامعه و فعالان اقتصادي وارد شده است. اين سه عامل در کنار يکديگر، نهتنها روند بهبود پس از شوکهاي قبلي را متوقف کردهاند، بلکه چشمانداز رشد اقتصادي و وضعيت اشتغال را نيز با ابهام جدي مواجه ساختهاند.
قطعي ۲۰روزه اينترنت، شوکي فراگير به زيرساخت حياتي اقتصاد ديجيتال کشور وارد کرد؛ اقتصادي که در سالهاي اخير بخش مهمي از اشتغالزايي، نوآوري و گردش مالي آن بر بستر ديجيتال شکل گرفته است. هزاران کسبوکار آنلاين، از فروشگاههاي خرد در شبکههاي اجتماعي گرفته تا پلتفرمهاي بزرگ خدماتي، حملونقل اينترنتي، سفارش غذا، آموزش آنلاين و فريلنسري، بهطور ناگهاني دسترسي خود را به بازار، مشتري و جريان درآمد از دست دادند. بسياري از اين کسبوکارها حاشيه سود اندکي دارند و حتي چند روز توقف فعاليت ميتواند توازن مالي آنها را بر هم بزند؛ چه برسد به چند هفته اختلال سراسري. نتيجه بروز اين وضعيت، کاهش شديد فروش، ناتواني در پرداخت هزينههاي جاري مانند اجاره، حقوق و بدهيها و در مواردي تعطيلي کامل فعاليت بود. طبق اعلام وزارت ارتباطات ميزان خسارت واردشده به اقتصاد کشور در اين مدت حدود ۱۰۰همت برآورد ميشود. اگرچه تخمينهاي فعالان اقتصادي، ارقام بالاتري را نيز نشان ميدهد.
آثار اقتصادي قطعي اينترنت
يک مقاله با عنوان «رگرسيون با ناپيوستگي آزاد: کاربرد آن در مورد اثرات اقتصادي قطعي اينترنت (Free Discontinuity Regression: With an Application to the Economic Effects of Internet Shutdowns)» به بررسي آثار اقتصادي قطعي اينترنت در نمونه هند ميپردازد. برآوردهاي اين مقاله نشان ميدهد فعاليت اقتصادي در دو سوي مرزهاي شناساييشده بهطور متوسط بين ۲۵ تا ۳۵درصد کاهش يافته است، و در برخي نواحي اين افت به حدود ۶۰درصد ميرسد، هرچند برآوردهاي مناطق کمداده با عدمقطعيت بيشتري همراهند. حتي محاسبات محافظهکارانه کاهش حدود ۲۵درصدي فعاليتهاي اقتصادي در کوتاهمدت را برآورد ميکند که بهمراتب بزرگتر از برآوردهاي پيشين هزينه قطع اينترنت است.
نويسندگان اين مقاله استدلال ميکنند مطالعات قبلي عمدتا اثر بر بخشهاي کاملا ديجيتال را در نظر ميگرفتند و از ضرايب قديمي براي سهم اقتصاد ديجيتال استفاده ميکردند، درحاليکه امروزه وابستگي کسبوکارهاي خرد، زنجيرههاي تامين و پرداختهاي روزمره به اينترنت موبايل بسيار بيشتر شده است. نتيجه کلي مقاله اين است که FDR ابزاري عمومي، با پشتوانه نظري قوي و عملکرد عملي مناسب براي شناسايي و اندازهگيري ناپيوستگيهاي چندبعدي فراهم ميکند و کاربرد آن در سياستگذاري نشان ميدهد اختلال در زيرساخت ديجيتال ميتواند هزينههاي اقتصادي فوري و شديدي به همراه داشته باشد.
علاوه بر زيانهاي مستقيم مالي، قطعي اينترنت يک پيام منفي مهم براي محيط سرمايهگذاري داشت: افزايش ريسک سياستي و عملياتي. وقتي دسترسي به زيرساخت ارتباطي که شريان اصلي کسبوکار است، ميتواند براي دورهاي طولاني مختل شود، سرمايهگذاران داخلي و خارجي در ارزيابي ريسک پروژههاي جديد، ضريب احتياط بالاتري در نظر ميگيرند. اين موضوع بهويژه براي استارتآپها و کسبوکارهاي نوآور که مدل درآمديشان کاملا به پايداري اينترنت وابسته است، به معناي دشوارتر شدن جذب سرمايه و کند شدن روند رشد است. در کنار اين شوک فناورانه، نااطمينانيهاي سياسي داخلي نيز به شکل قابلتوجهي افزايش يافته است.
اعتراضات، تنشهاي اجتماعي و بحثهاي گسترده پيرامون نحوه مديريت شرايط، فضايي ايجاد کرده که در آن پيشبيني مسير سياستگذاري اقتصادي دشوارتر از گذشته شده است. فعالان اقتصادي براي تصميمگيري درباره توسعه خطوط توليد، ورود به بازارهاي جديد يا استخدام نيروي انساني، نيازمند حدي از ثبات و قابليت پيشبيني هستند؛ اما وقتي چشمانداز قوانين، روابط خارجي، سياستهاي ارزي و تجاري و حتي ثبات کلي محيط کسبوکار مبهم باشد، طبيعي است که بسياري از طرحهاي توسعهاي متوقف شوند يا به تعويق بيفتند. در چنين فضايي، بنگاهها بهجاي تمرکز بر رشد، به مديريت بقا يعني کاهش هزينهها، محدود کردن سرمايهگذاري و انباشت نقدينگي براي روزهاي نامطمئنتر روي ميآورند.
اثر نااطمينانيهاي سياسي
نااطميناني خارجي اين تصوير را پيچيدهتر کرده است. حتي اگر برخي گمانهزنيها همچون شرطبندي در سايت polymarket درباره درگيريهاي نظامي يا تحولات شديد ژئوپليتيک قطعي و قابل استناد نباشد، نفسِ مطرح بودن چنين سناريوهايي در فضاي بينالمللي و رسانهاي، بر انتظارات اقتصادي اثر ميگذارد. احتمال تشديد تنشهاي منطقهاي يا افزايش فشارهاي اقتصادي از سوي قدرتهاي بزرگ، از جمله بحثهايي درباره اعمال تعرفههاي سنگينتر يا محدوديتهاي جديد تجاري، باعث ميشود هزينه ريسک در مبادلات خارجي بالا برود.
واردکنندگان نگران اختلال در تامين کالا و افزايش ناگهاني هزينهها ميشوند، صادرکنندگان درباره پايداري بازارهاي هدف ترديد پيدا ميکنند و سرمايهگذاران خارجي بيش از پيش محتاط ميشوند. حتي اگر هيچيک از اين سناريوهاي بدبينانه محقق نشود، همين فضاي انتظار و ترديد، تصميمهاي اقتصادي را محافظهکارانهتر ميکند و سرعت گردش سرمايه را کاهش ميدهد. نتيجه آن است که منابع مالي بهجاي حرکت به سمت فعاليتهاي مولد و توسعهاي، به سمت داراييهاي کمريسکتر يا نقدشوندهتر مانند ارز، طلا يا املاک کوچک مقياس هدايت ميشوند؛ حوزههايي که لزوما به افزايش توليد و اشتغال منجر نميشوند. سومين تهديد که کمتر ملموس، اما بسيار عميق است، به وضعيت رواني جامعه و فعالان اقتصادي بازميگردد. اقتصاد فقط مجموعهاي از اعداد و شاخصها نيست، بلکه شبکهاي از انتظارات، اميدها و برداشتها درباره آينده است.
در ماههاي اخير، ترکيب تورم مزمن، نااطميناني سياسي، محدوديتهاي ارتباطي و اخبار منفي پيدرپي، باعث شده احساس ناامني اقتصادي در ميان خانوارها تشديد شود. وقتي مردم نسبت به آينده شغلي، درآمدي و حتي ثبات کلي کشور اطمينان ندارند، رفتار مصرفي آنها تغيير ميکند. خانوارها خريدهاي بزرگ و غيرضروري را به تعويق مياندازند، پسانداز احتياطي را افزايش ميدهند و سبد مصرفي خود را به کالاهاي اساسي محدود ميکنند. اين کاهش تقاضاي موثر، مستقيما بر فروش بنگاهها اثر ميگذارد و رکود را تعميق ميکند. بسياري از کسبوکارها گزارش ميدهند که حتي در صورت باز بودن و نبود محدوديت مستقيم، با افت مشتري و کاهش گردش مالي مواجهند؛ زيرا جامعه از نظر رواني در وضعيت انقباضي قرار دارد. اين چرخه منفي، وقتي با وضعيت بازار کار ترکيب ميشود، نگرانکنندهتر ميشود.
همزماني سه تهديد قطعي اينترنت، نااطميناني سياسي و خارجي و فشار رواني گسترده بر جامعه، اقتصادي را شکل داده که در آن ميل به توسعه تضعيف شده، تقاضاي داخلي کاهش يافته، سرمايهگذاري به تعويق افتاده و بازار کار با چشماندازي مبهم روبهرو است. کسبوکارها بيش از آنکه به فکر گسترش فعاليت باشند، در تلاشند از آسيبهاي جديد در امان بمانند و وضعيت موجود را حفظ کنند. در چنين شرايطي، حتي اگر برخي شاخصهاي کوتاهمدت بهبود نسبي نشان دهند، تا زماني که ثبات در زيرساختهاي ارتباطي، کاهش تنشهاي سياسي و خارجي و بازسازي اعتماد و آرامش رواني در سطح جامعه محقق نشود، نميتوان انتظار داشت مسير رشد پايدار و اشتغالزا با قدرت از سر گرفته شود. چشمانداز پيشرو بيش از هر چيز به توان سياستگذاري براي کاهش نااطميناني، ايجاد حس امنيت اقتصادي و فراهم کردن محيطي قابل پيشبيني براي فعاليت بخش خصوصي وابسته است؛ عناصري که بدون آنها، اقتصاد در وضعيت انتظار و احتياط باقي خواهد ماند و ظرفيتهاي بالقوه آن بالفعل نخواهد شد.
