نوسانات اقتصادي و توليد با ثبات؛ يک چرخه معيوب!
تاریخ انتشار : 1404/10/28
براي دستيابي به ثبات توليد، نيازمند تقويت سه رکن اصلي تامين پايدار انرژي در بخش توليد، سرمايه در گردش و و توسعه زيرساختها هستيم که اگر اين سه رکن محقق شود جهش اقتصادي نيز رخ خواهد داد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ميان چالشهاي اقتصادي کشور، «ثبات توليد» به عنوان يکي از مهمترين شاخصهاي سلامت اقتصادي و امنيت اجتماعي، مورد توجه کارشناسان و سياستگذاران قرار گرفته است. اين مفهوم که به معناي عملکرد پايدار، بدون وقفه و قابل پيشبيني واحدهاي توليدي است، تنها به افزايش حجم توليد محدود نميشود، بلکه پيوندي عميق با قيمتها، شغل، قدرت خريد و رشد اقتصادي دارد. در اين گزارش، به بررسي اهميت ثبات توليد، عوامل مؤثر بر آن، چالشهاي موجود و راهکارهاي امکانپذير پرداخته ميشود.
اهميت اقتصادي و اجتماعي ثبات توليد
ثبات توليد به معناي ايجاد يک خط توليد پيوسته و قابل اعتماد است که نه تنها نيازهاي داخلي را برآورده ميکند، بلکه توانايي صادرات و رقابت در بازارهاي جهاني را نيز فراهم ميسازد. مهدي فخري، استاد اقتصاد صنعتي دانشگاه تهران ميگويد: ثبات توليد، نه تنها پايهاي براي اقتصاد مبتني بر توليد است، بلکه حفظ قدرت خريد مردم و جلوگيري از تورم از طريق افزايش عرضه، از مهمترين اهداف آن است.
وي ادامه داد: در شرايطي که اقتصاد ايران با نوسانات قيمتي شديد، کاهش توليد و توقف فعاليتهاي صنعتي مواجه است، توليد پايدار ميتواند اولين قدم براي ثبات اقتصاد باشد. افزايش عرضه در برابر تقاضا، موجب کاهش نوسانات قيمت و ايجاد آرامش در سبد مصرف خانوار ميشود. اين امر به ويژه در شرايط افزايش قيمت کالاهاي اساسي و کاهش سطح مصرف خانوارها، اهميت ويژهاي پيدا ميکند.
فخري تصريح کرد: وقتي توليد پايدار باشد، شرکتها نميتوانند از افزايش قيمت براي جبران نوسانات در توليد استفاده کنند. اين امر باعث ميشود قيمتها پايدار بمانند و مردم بتوانند برنامهريزي مالي خود را با اطمينان انجام دهند.
همچنين، توليد پايدار مستقيماً با ايجاد فرصتهاي شغلي همراه است. بر اساس آمار سازمان آمار ايران، هر ۱۰۰ ميليارد تومان افزايش توليد صنعتي، حدود ۱۵۰۰ شغل مستقيم و ۳۰۰۰ شغل غيرمستقيم ايجاد ميکند. اين امر نه تنها از نظر اقتصادي، بلکه از نظر اجتماعي نيز حياتي است، زيرا کاهش بيکاري و افزايش درآمد، پايهاي براي پايداري اجتماعي و کاهش فقر است.
عوامل موثر بر ثبات توليد
کارشناسان اقتصادي بر اين نکته تأکيد دارند که ثبات توليد نتيجه يک عامل واحد نيست، بلکه نتيجه ترکيبي از عوامل متعددي است که بايد به طور هماهنگ عمل کنند.
۱. تامين انرژي پايدار
انرژي اصليترين محرک توليد صنعتي است. کمبود يا نوسان در تامين برق، گاز و سوخت، به توقف يا کاهش عملکرد کارخانهها منجر ميشود. حسين شريعتي، کارشناس انرژي، ميگويد: در صنايعي مانند فولاد، پلاستيک و شيمي، مصرف انرژي بسيار بالا است. هر وقفه در تامين انرژي، حتي چند ساعت، ميتواند هزينههاي بسيار زيادي به همراه داشته باشد و حتي منجر به از دست دادن سفارشات بينالمللي شود.
۲. دسترسي به مواد اوليه
تامين به موقع و با کيفيت مواد اوليه، از جمله فلزات، پلاستيک، دانههاي صنعتي و مواد شيميايي، اساسي است. در شرايطي که واردات محدود شده يا قيمت آنها افزايش يابد، توليد به طور مستقيم تحت تأثير قرار ميگيرد.
۳. حمايت مالي و تسهيلات
بسياري از شرکتهاي توليدي به دليل کمبود سرمايه در گردش، نميتوانند سرمايهگذاري کنند يا توليد خود را افزايش دهند. ارائه تسهيلات با نرخ بهره مناسب، وامهاي تضميني و حمايت از دسترسي به سرمايه، ميتواند اين محدوديت را برطرف کند.
۴. محيط کسب و کار مناسب
بوروکراسي، مقررات پيچيده و ناشفافي در فرآيندهاي مالي، مالياتي و صدور مجوزها، باعث کاهش جذب سرمايه و کندي در عملکرد توليد ميشود. کارشناسان تأکيد دارند که سادهسازي فرآيندها و ايجاد يک محيط رقابتي سالم، ميتواند توليد را تقويت کند.
۵. نوآوري و تکنولوژي
استفاده از تکنولوژيهاي نوين، اتوماسيون، هوش مصنوعي و سيستمهاي مديريت توليد، ميتواند به افزايش بهرهوري، کاهش هزينهها و افزايش کيفيت محصولات منجر شود. اين امر به ويژه در صنايع پيشرفته مانند الکترونيک، خودرو و پزشکي حياتي است.
چالشهاي پيش روي ثبات توليد
در حالي که اهميت ثبات توليد در اقتصاد ايران برجسته است، کشور با چالشهاي گستردهاي در اين زمينه روبروست که نيازمند راهکارهاي جامع و متمرکز است. از جمله اين مشکلات مي توان به کمبود انرژي در بخش توليد اشاره کرد. کمبود انرژي، به ويژه در مناطق صنعتي، يکي از بزرگترين موانع براي ثبات توليد است. اگرچه ايران منابع انرژي فسيلي و تجديدپذير فراواني دارد، اما کمبود سرمايه، ناکارآمدي در توزيع و افزايش قيمت جهاني، باعث شده تا تامين انرژي پايدار محقق نشود. بر اساس گزارش موسسات مطالعاتي، حدود ۳۰ درصد از کارخانههاي صنعتي در سال گذشته به دليل قطعي برق يا افزايش قيمت گاز، فعاليت خود را موقتاً متوقف کردند.
همچنين بسياري از واحدهاي توليدي، به ويژه کوچک و متوسط، در حال حاضر با مشکلات مالي مواجه هستند. اين مشکل به دليل افزايش نرخ بهره، تورم بالا و کاهش قدرت خريد بازار داخلي ناشي شده است. مهدي فخري، ميگويد: بسياري از شرکتها نميتوانند مواد اوليه را خريداري کنند يا حقوق کارکنان را پرداخت کنند، چون سرمايه در گردش ندارند. اين وضعيت منجر به کاهش توليد و حتي ورشکستگي شرکتها ميشود.
البته ناگفته نماند که محدوديتهاي بينالمللي، به ويژه تحريمها، باعث شده تا بسياري از محصولات ايراني نتوانند به بازارهاي جهاني راه پيدا کنند که اين امر نه تنها منجر به کاهش درآمد صادراتي ميشود، بلکه باعث کاهش تقاضا در داخل نيز ميگردد. به عنوان مثال، صنايع پتروشيمي و خودرو از اين محدوديتها بيشترين ضربه را ميبينند.
لازم به ذکر است که زيرساختهاي حمل و نقل در ايران، به ويژه در مناطق دورافتاده، فرسوده و ناکارآمد است. اين امر هزينههاي حمل و نقل را افزايش داده و کارايي توليد را کاهش ميدهد. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازي، هزينه حمل و نقل در ايران حدود ۲۰ درصد از قيمت نهايي محصولات صنعتي را تشکيل ميدهد، در حالي که در کشورهاي توسعهيافته اين رقم کمتر از ۱۰ درصد است.
راهکارهاي دستيابي به ثبات توليد
براي رسيدن به ثبات توليد، نياز به يک رويکرد جامع و هماهنگ از سوي دولت، بخش خصوصي و ساير نهادهاي ذيربط است. کارشناسان پيشنهاد ميکنند سرمايهگذاري در منابع انرژي تجديدپذير مانند خورشيدي و بادي، به همراه بهبود زيرساختهاي توليد و توزيع انرژي فسيلي، ميتواند به تامين انرژي پايدار و باثبات کمک کند. همچنين، ايجاد مشارکت بين بخش دولتي و خصوصي در پروژههاي انرژي ميتواند اثرگذار باشد.
ارائه تسهيلات با نرخ بهره مناسب، وامهاي تضميني و حمايت مالي مستقيم از شرکتهاي توليدي، ميتواند سرمايهگذاري و افزايش توليد را تسهيل کند. اين حمايتها بايد به ويژه براي شرکتهاي کوچک و متوسط متمرکز شود.
نوسازي و توسعه زيرساختهاي حمل و نقل، راهآهن، بنادر و فرودگاهها، ميتواند هزينههاي لجستيک را کاهش داده و کارايي توليد را افزايش دهد. اين امر نيازمند سرمايهگذاري بلندمدت و برنامهريزي دقيق است.
کاهش بوروکراسي، ايجاد قوانين شفاف و ساده، و ايجاد يک محيط کسب و کار مثبت، ميتواند جذب سرمايه و افزايش توليد را تسهيل کند. ايجاد يک پلتفرم ديجيتال براي صدور مجوزها و امور مالياتي نيز ميتواند اين فرآيندها را سريعتر کند.
حمايت از تحقيق و توسعه در صنايع، ايجاد مراکز نوآوري و ارائه تسهيلات براي پروژههاي تکنولوژيک، ميتواند به افزايش بهرهوري و کاهش هزينهها منجر شود. اين امر نيازمند همکاري بين دانشگاهها، صنعت و دولت است.
در پايان بايد تصريح کرد که ثبات توليد، نه تنها يک هدف اقتصادي، بلکه يک ضرورت اجتماعي و امنيتي است. اين امر پايهاي براي حفظ قدرت خريد مردم، ايجاد شغل و رشد اقتصادي بلندمدت است. در شرايط فعلي، کشور نيازمند يک رويکرد جامع و هماهنگ از سوي دولت، بخش خصوصي و ساير نهادهاي ذيربط است تا بتواند به ثبات توليد دست پيدا کرد.
