سه هدف نظارتي بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1404/09/25
دنياياقتصاد: معاون تنظيمگري و نظارت بانک مرکزي با اشاره به شرايط خاص ارزي کشور بر تشديد نظارت و مقابله با تراکنشهاي مشکوک به پولشويي اعلام کرد: شبکه بانکي مکلف شده است طي يک ماه آينده تمامي ۲۴ هزار شعبه بانکي کشور را در حوزه مبارزه با پولشويي مورد بازرسي قرار دهد و عملکرد شعب بهصورت هفتگي در بانک مرکزي ارزيابي شود. بهگونهاي که شناسايي حسابهاي اجارهاي، افراد مظنون به پولشويي و عوامل ايجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهاي اصلي اين بازرسيها باشد. بانک مرکزي هشدار داده است در صورت ضعف عملکرد بانکها از ابزارهاي قانوني براي برخورد با بانکهاي متخلف استفاده خواهد کرد.
بهگزارش بانکمرکزي، فرشاد محمدپور با بيان اينکه يکي از مهمترين وظايف هياتمديره بانکها و ادارات مبارزه با پولشويي، نظارت و رصد دقيق تراکنشهاي مشکوک است، تصريح کرد: تراکنشها نبايد ظن به پولشويي داشته باشند و در صورت مشاهده، خود بانکها بايد در لايه اول با اين موارد برخورد کنند، هرچند بانک مرکزي طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزي ابزارهاي لازم براي برخورد با تراکنشهاي مشکوک را در اختيار دارد. معاون تنظيمگري و نظارت بانک مرکزي تاکيد کرد مبارزه با پولشويي در اين دوره موضوعي بسيار مهم براي بانک مرکزي است.
علاوه بر بازرسيهاي شبکه بانکي، خود بانک مرکزي نيز با استفاده از ظرفيتهاي نظارتي، بهطور فعال در شناسايي حسابهاي اجارهاي، افراد مظنون به پولشويي و تراکنشهاي مشکوک ورود خواهد کرد و بر اساس معيارها و مصاديق مشخصشده در قانون و دستورالعملهاي واحد اطلاعات مالي، برخوردهاي قانوني لازم انجام ميشود.
