ضربالاجل يکماهه بانک مرکزي براي بازرسي از ۲۴ هزار شعبه بانکي در سراسر کشور
تاریخ انتشار : 1404/09/24
تهران- ايرنا- معاون تنظيم گري و نظارت بانک مرکزي از تشديد نظارت و برخورد قانوني با متخلفان خبر داد و گفت: بانک مرکزي ضربالاجل يکماهه براي بازرسي ۲۴ هزار شعبه بانکي در سراسر کشور در زمينه مقابله با تراکنشهاي مظنون به پولشويي و حسابهاي اجارهاي داده است.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا از بانک مرکزي، فرشاد محمدپور در حاشيه نشست با روساي هيات مديره و مديران مبارزه با پولشويي شبکه بانکي، با اشاره به تشديد نظارت و مقابله با تراکنشهاي مشکوک به پولشويي و حسابهاي اجارهاي در شبکه بانکي در شرايط خاص ارزي کشور افزود: رصد دقيق تراکنشهاي مشکوک و برخورد اوليه با آنها بايد در اولويت بانکها قرار گيرد و پيش از ورود بانک مرکزي، خود بانکها موظف به اقدام قانوني هستند.
وي ادامه داد: همچنين شبکه بانکي بايد طي يک ماه آينده تمامي ۲۴ هزار شعبه بانکي کشور در حوزه مبارزه با پولشويي را مورد بازرسي قرار دهند و عملکرد آنها بهصورت هفتگي در بانک مرکزي ارزيابي ميشود. شناسايي حسابهاي اجارهاي، افراد مظنون به پولشويي و عوامل ايجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهاي اصلي اين بازرسيهاست و بانک مرکزي هشدار ميدهد در صورت ضعف عملکرد از ابزارهاي قانوني براي برخورد با بانکهاي متخلف استفاده خواهد کرد.
محمدپور خاطرنشان کرد: هدف از برگزاري اين جلسه در شرايط خاص ارزي تاکيد بر حساسيت موضوع مبارزه با پولشويي در شبکه بانکي است. يکي از مهمترين وظايف هيئت مديره بانکها و ادارات مبارزه با پولشويي، نظارت و رصد دقيق تراکنش هاي مشکوک است.
وي تصريح کرد: با ابلاغ بانک مرکزي، شبکه بانکي بايد تمرکز ويژهاي بر تراکنش هاي انجام شده داشته باشد و تراکنش ها نبايد ظن به پولشويي به همراه داشته باشند. در اين صورت خود بانک ها بايد در مرحله اول با چنين تراکنش هايي برخورد کنند.
محمدپور با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي طبق قانون، ابزارهاي لازم براي برخورد با تراکنش هاي با ماهيت پولشويي را دارد، خاطرنشان کرد: طبق ماده 42 قانون بانک مرکزي اين بانک مي تواند با ابزارهايي که در اختيار دارد با چنين تراکنش هاي مشکوکي برخورد کند ولي تاکيد بر اين است که قبل از ورود بانک مرکزي به اين موارد، خود بانک ها برخوردهاي لازم را داشته باشند.
معاون تنظيم گري و نظارت بانک مرکزي با اشاره به ماموريتي که بانک مرکزي در زمينه مبارزه با پولشويي به شبکه بانکي ابلاغ کرده است، تاکيد کرد: به عنوان يک ماموريت مهم به شبکه بانکي تاکيد مي شود که شناسايي افراد مظنون داراي تراکنشهايي که ماهيت پولشويي دارند به طور ويژه در دستور کار شبکه بانکي قرار گيرد. همچنين شبکه بانکي موظف شده است که در بازه زماني که براي آنها مشخص شده است بازرسيهاي حضوري از شعب داشته باشند.
عضو هيات عامل بانک مرکزي با اشاره به اينکه بايد طي يک ماه آينده همه 24 هزار شعب بانکها در سراسر کشور در زمينه مبارزه با پولشويي و برخورد با تراکنش هاي مشکوک بازرسي شوند، گفت: در اين بازرسيها، عملکرد شعب در خصوص شناسايي حسابهاي اجارهاي، شناسايي افراد مظنون به پولشويي، شناسايي افرادي که بازار ارز و طلا را دچار التهاب مي کنند و ديگر اقدامات مرتبط با اين زمينه بررسي خواهد شد. همچنين علاوه بر روساي هيات مديره بانک ها، بانک مرکزي نيز به عنوان نهاد پشتيبان، نظارهگر خواهد بود و بررسي هاي لازم را انجام خواهد داد.
معاون تنظيم گري و نظارت بانک مرکزي با بيان اينکه نتايج اين بررسي ها در جلساتي که به طور منظم به صورت هفتگي در بانک مرکزي برگزار مي شود، بررسي خواهد شد، تصريح کرد: عملکرد بانک ها در زمينه مبارزه با پولشويي و تراکنش هاي مشکوک به صورت هفتگي بررسي مي شود و چنانچه بانکي در اين زمينه عملکرد خوبي نداشته باشد با استفاده از ظرفيت هاي قانوني حتماً بانک مرکزي برخوردهاي لازم را خواهد داشت. در اين زمينه طي يک سال گذشته با دو بانک به طور مشخص برخورد شده است.
محمدپور با تاکيد بر اينکه از شبکه بانکي انتظار مي رود تا وظايف و مسئوليت هايي که در چارچوب قوانين مبارزه با پولشويي به آنها محول شده را به نحو احسن انجام دهند، بيان داشت: در اين دوره خاص، مبارزه با پولشويي موضوع بسيار مهم و ويژه اي براي بانک مرکزي است به همين دليل عملکرد بانک ها در اين زمينه به طور ويژه سنجيده و بررسي خواهد شد.
اين مقام مسئول بانک مرکزي، افزود: علاوه بر بازرسي هايي که توسط شبکه بانکي از شعب انجام خواهد شد، بانک مرکزي نيز با استفاده از ظرفيتهاي بازرسي که دارد به صورت ويژه در زمينه شناسايي حسابهاي اجارهاي، افراد مظنون به پولشويي و تراکنش هاي مشکوک فعال خواهد بود و بازرسي هاي لازم را انجام خواهد داد.
