هشدار نسبت به ناترازي عميق تامين مالي صنعت؛ راهکار جديد بانکها
تاریخ انتشار : 1404/09/19
معاون بانک صنعت و معدن ضمن هشدار نسبت به ناترازي عميق تأمين مالي صنعت اعلام کرد که ايران ناچار است به سمت توکنسازي داراييهاي واقعي و ايجاد بازار ملي داراييهاي ديجيتال حرکت کند.
به گزارش ايسنا، نادر کاشاني امروز ( چهارشنبه) در مراسم «بازآفريني نظام بانکي ايران در عصر پول هوشمند» که در پژوهشکده پولي و بانکي برگزار شد، گفت: تحولات جهاني در حوزه اقتصاد ديجيتال نشان ميدهد که يکي از مسيرهاي اصلي آينده، حرکت به سمت توکنسازي داراييها و بهکارگيري پولهاي ديجيتال است. بسياري از کشورهاي در حال توسعه براي افزايش کارايي تامين مالي، داراييهاي فيزيکي خود را در قالبهاي ديجيتال و قابل معامله عرضه ميکنند.
وي ادامه داد: طي چهارسال اخير، بخش صنعت در ايران با سه ناترازي ريشهاي روبهرو بوده؛ کمبود ظرفيت اعتباري در شبکه بانکي، نبود بازاري براي نقدشوندگي داراييهاي صنعتي و ضعف شفافيت اطلاعات پروژهها. همين سه عامل، تأمين مالي توليد را با محدوديتهاي جدي مواجه کرده است.
کاشاني با اشاره به تجربه برخي کشورها افزود: نمونههايي مانند سنگاپور، سوئيس و اتحاديه اروپا نشان ميدهند که توکنسازي داراييهاي واقعي ميتواند بهطور محسوسي هزينه تامين مالي را پايين بياورد؛ البته بزرگترين مانع، چارچوبهاي حکمراني و قوانين است نه فناوري.
معاون بانک صنعت و معدن همچنين گفت: جهان به سمتي رفته که شرکتهاي فناوري در حال دريافت مجوزهاي بانکي هستند؛ بنابراين ما هم ناچاريم از ابزارهاي مالي نوين و بازارهاي ديجيتال استفاده کنيم. پلتفرمهاي متعدد وجود دارد، اما تا زماني که هماهنگي مقرراتي نباشد، بهرهبرداري از آنها ممکن نميشود.
او درباره محدوديتهاي تامين مالي صنعتي اظهار کرد: بههم ريختگي ترازنامه بانکها، کمبود منابع بلندمدت، تورمهاي متوالي و جهشهاي ارزي باعث شده توان وامدهي بانکها کاهش پيدا کند. افزايش سرمايه بانکها نيز به اندازهاي نبوده که اين وضعيت را جبران کند.
کاشاني با اشاره به مشکلات پروژههاي صنعتي تصريح کرد: نبود بازار نقدشوندگي داراييها، گزارشدهي نامنظم پيشرفت پروژهها، کمبود وثايق مناسب و رشد مداوم هزينهها باعث شده بسياري از پروژهها از مسير اصلي خود منحرف شوند. بخشي از اين مشکلات هم به ضعف نظارت در شرکتهاي مشاور بازميگردد.
او در ادامه پيشنهاد داد: ايجاد يک بازار ملي براي توکنِ داراييهاي واقعي صنعتي ميتواند با محوريت بانک مرکزي و نقشآفريني بانک صنعت و معدن عملياتي شود. اين نوع توکنها پشتوانه واقعي دارند، چارچوب حقوقي مشخص دارند و امکان معامله در بازارهاي رسمي را ايجاد ميکنند؛ ضمن اينکه نهاد ناظر قادر است بهصورت کامل آنها را رصد کند.
کاشاني در پايان تأکيد کرد: توکنهاي دارايي بايد نماينده مالکيت و منافع اقتصادي داراييهاي واقعي باشند و براساس استانداردهاي جهاني توکنهاي اوراق بهادار طراحي شوند تا بتوانند گره قديمي تأمين مالي صنعت کشور را باز کنند.
