توسعه منطقهاي؛ مسير آرام اما قطعي براي بازسازي رشد در اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1404/09/15
به گزارش خبرگزاري مهر؛ حميدرضا پناهي پژوهشگر اقتصاد توسعه؛ تحولات اخير در سياستگذاري اقتصادي کشور، نشان ميدهد که نگاه دولت به سمت يک تغيير ريشهاي متمايل شده است؛ تغييري که محور آن توسعه منطقهاي و خروج تدريجي از تمرکزگرايي تاريخي است. سالها تمرکز امکانات، سرمايهگذاريها و تصميمگيريها در مرکز کشور، ساختار اقتصادي ايران را دچار عدم تعادل کرده و فرصتهاي فراواني را در بسياري از استانها از ميان برده است. از اين منظر، توسعه منطقهاي تنها يک سياست اقتصادي نيست، بلکه تلاشي براي تصحيح يک خطاي تاريخي است که پيامدهاي آن در چهره مهاجرت، بيکاري، رکود صنعتي و تبعيض زيرساختي قابل مشاهده بوده است.
در اين نگاه تازه، استانها نهتنها نقش مصرفکننده منابع را ايفا نميکنند، بلکه به محور توليد، سرمايهگذاري و اشتغال تبديل ميشوند. در واقع، توسعه منطقهاي بستري ايجاد ميکند تا ظرفيتهايي که سالها در متن اسناد و مطالعات باقي مانده بودند، وارد مرحله بهرهبرداري شوند. اين ظرفيتها شامل مزيتهاي جغرافيايي، معدني، کشاورزي، صنعتي و ترانزيتي است که هر کدام ميتوانند يک موتور توسعه براي اقتصاد ملي باشند. نکته مهم اين است که بسياري از اين مزيتها با هزينه کمتر و بازده بيشتر در همان مناطق قابل فعالسازياند؛ امري که توسعه ملي را کارآمدتر و اقتصاديتر ميکند.
ضرورت يک تغيير آرام اما بنيادين
ايران کشوري با تنوع اقليمي بينظير است؛ از دشتهاي حاصلخيز شمال تا پهنههاي معدني شرق، از ظرفيتهاي ترانزيتي جنوب تا فرصتهاي صنعتي و انرژي در غرب. اما تمرکزگرايي، اين مزيتهاي گسترده را به صورت کامل فعال نکرده و نتيجه آن شده که برخي استانها با وجود ظرفيتهاي بزرگ، همچنان زير ظرفيت واقعي خود فعاليت ميکنند. توسعه منطقهاي ميتواند اين وضعيت را تغيير دهد و با قرار دادن مسئوليت تصميمگيري در سطح محلي، مسير استفاده از اين فرصتها را هموار کند.
تمرکززدايي اقتصادي، بهويژه در کشورهايي که پهنه جغرافيايي بزرگ و ظرفيتهاي متنوع دارند، يکي از مؤثرترين ابزارها براي افزايش بهرهوري و تسهيل رشد پايدار است. تجربههاي موفق در ترکيه، چين و اندونزي نشان ميدهد که هر زمان دولتها به استانها اختيار دادند تا بر اساس مزيتهاي محلي تصميم بگيرند، رشد اقتصادي جهشي و پايدار رخ داده است. ايران نيز با شرايط مشابهي مواجه است و همين مسئله ضرورت توجه به توسعه منطقهاي را دوچندان ميکند.
مزيتهاي توسعه منطقهاي؛ موتورهاي بالقوه رشد
توسعه منطقهاي چند مزيت اساسي دارد که ميتواند اقتصاد ايران را در مسير جديدي قرار دهد. نخستين مزيت، افزايش بهرهوري سرمايه است. بسياري از پروژهها در صورت اجرا در مناطق مناسب، با هزينه کمتر و بازده بيشتر همراه خواهند بود. مثلاً صنايع معدني بهتر است در نزديکي منابع معدني ايجاد شوند؛ صنايع انرژيبر در مناطقي با دسترسي به انرژي ارزانتر و پايدار، و صنايع کشاورزي و تبديلي در نزديکي مراکز توليد محصول.
مزيت دوم، کاهش فشار بر کلانشهرهاست. مهاجرت گسترده به چند استان مرکزي، نهتنها اين استانها را با بحران خدمات عمومي روبهرو کرده، بلکه فرصتهاي رشد را از مناطق مبدأ گرفته است. توسعه منطقهاي ميتواند جريان جمعيت را متعادل کند و سطح رفاه را در استانها به يکديگر نزديکتر سازد. اين تعادل جمعيتي به دولت کمک ميکند تا خدمات عمومي را کارآمدتر ارائه دهد و از ايجاد «ابرشهرهاي ناکارآمد» جلوگيري کند.
مزيت سوم، جذب سرمايهگذاري خصوصي است. وقتي پروژهها با مزيتهاي محلي هماهنگ باشند، ريسک سرمايهگذاري کاهش مييابد و بازده افزايش پيدا ميکند. در سالهاي اخير، بسياري از سرمايهگذاران به دليل نبود زيرساخت يا عدم هماهنگي ميان دستگاهها از اجراي پروژهها منصرف شدهاند. توسعه منطقهاي با ايجاد ساختارهاي هماهنگ و يکپارچه، ميتواند مسير ورود سرمايه را تسهيل کند.
مزيت ديگر، جلوگيري از اتلاف منابع است. بارها در اقتصاد ايران شاهد بودهايم که پروژههايي بدون توجه به مزيتهاي منطقهاي آغاز شده و به دليل ناسازگاري با شرايط محلي، نيمهکاره ماندهاند. اجراي آمايش سرزمين در قالب توسعه منطقهاي، ميتواند جلوي اين هدررفت را بگيرد و منابع ملي را در مسير درست هزينه کند.
نقش حياتي آمايش سرزمين در موفقيت اين رويکرد
آمايش سرزمين در اين ميان نقشي محوري دارد. اين سند تنها يک نقشه نيست، بلکه مجموعهاي از قواعد عقلاني است که ميگويد هر فعاليت اقتصادي بايد در جايي انجام شود که بيشترين سازگاري و بازدهي را داشته باشد. آمايش، ظرفيتها، محدوديتها و مزيتهاي مناطق را مشخص ميکند و در نتيجه، تصميمگيري اقتصادي را از حالت حدسي و سليقهاي خارج کرده و به وضعيتي مبتني بر اطلاعات و تحليل واقعي ميبرد.
اگر توسعه منطقهاي بخواهد موفق شود، بايد کاملاً با اين سند هماهنگ باشد. در اين صورت، حتي تخصيص بودجه، طراحي پروژه، هدايت سرمايهگذاري و برنامهريزي براي اشتغال نيز بر اساس نقشه آمايش انجام خواهد شد. همين هماهنگي، يکي از اصليترين مزيتهاي مدل جديد است که ميتواند از تکرار اشتباهات گذشته جلوگيري کند.
ايران، يک کشور چندمنطقهاي واقعي است؛ يعني موتورهاي رشد پراکنده اما بسيار قدرتمندي دارد. توسعه منطقهاي، اين موتورهاي محلي را روشن ميکند و در نهايت کل اقتصاد را به حرکت درميآورد. بدون اجراي آمايش سرزمين، هيچ برنامه منطقهاي به رشد پايدار نميرسد.
تمام تجربههاي موفق توسعه در آسيا و اروپا نشان ميدهد که دولتها زماني توانستند رشد بلندمدت ايجاد کنند که استانها و مناطق را وارد تصميمگيري کردند. توسعه متمرکز، از يک مرحله به بعد نهتنها رشد ايجاد نميکند بلکه مانع رشد است.
در ايران، فاصله عملکردي ميان استانهاي مختلف بههيچوجه ناشي از کمبود ظرفيت نيست؛ بلکه ناشي از عدم هماهنگي نهادي و اجراي ناقص آمايش بوده است. اگر اين دو مشکل برطرف شود، رشد منطقهاي به رشد ملي منتهي خواهد شد.
چالشها و فرصتها؛ راهي که بايد درست طي شود
البته توسعه منطقهاي بدون چالش نيست. تفويض اختيار واقعي، هماهنگي ميان دستگاهها، تقويت توان مديريتي استانها و رفع بروکراسي زائد از جمله پيششرطهاي اين رويکرد است. با اين حال، فرصتهاي آن بسيار گستردهتر است و ميتواند اقتصاد ايران را از مسير رکود مزمن خارج کند.
مزيت ديگر اين سياست، ايجاد شفافيت در تصميمگيري است. هر استان براساس مزيت خود مسئوليت دارد پروژههاي اولويتدار را معرفي و پيگيري کند. همين موضوع موجب ميشود منابع کشور در مسير پروژههاي سازگار با نيازهاي واقعي استانها هدايت شود.
در نهايت، توسعه منطقهاي ميتواند سطح کارايي اقتصادي را افزايش دهد، هزينه توليد را کاهش دهد، صادرات منطقهمحور را گسترش دهد و اشتغال جوانان را در همان مناطق خودشان تقويت کند؛ امري که پيامدهاي اجتماعي مثبت و پايداري دارد.
توسعه منطقهاي براي اقتصاد ايران يک انتخاب نيست، بلکه يک ضرورت تاريخي است. اين رويکرد اگر با اجراي دقيق آمايش سرزمين، هماهنگي دستگاهها و تفويض اختيار واقعي همراه شود، ميتواند نقطه شروع بازسازي موتور رشد ملي باشد. ايران ظرفيتهاي فراواني دارد که سالها بالفعل نشدهاند؛ توسعه منطقهاي، راهي است براي فعالسازي همين ظرفيتها و ايجاد رشد پايدار، متوازن و دروني.
