تاریخ انتشار : 1404/09/15
يک کارشناس بازار سرمايه با تحليل طرح جديد «رويش» که قرار است توسط وزارت اقتصاد و سازمان بورس رونمايي شود، تاکيد کرد: فعالسازي داراييهاي غيرمولد و هدايت نقدينگي به توليد، تنها زماني محقق ميشود که دولت نقش واقعي بازار سرمايه را بپذيرد و در سياستگذاريهاي اقتصادي از قيمتگذاري دستوري تا نرخگذاري خوراک و ارز، به حقوق سرمايهگذاران احترام بگذارد.
سيد حميد ميرمعيني درباره طرح «رويش» که قرار است به زودي توسط وزارت اقتصاد و سازمان بورس رونمايي شود در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: هدف اين طرح طبق اعلام مسئولان، فعالسازي داراييهاي غيرمولد و بازگرداندن آنها به چرخه اقتصاد است؛ به اين معنا که اين داراييها در خدمت توليد قرار گيرند و زنجيره پسانداز، سرمايهگذاري و توليد فعالتر شود. اما پرسش اصلي اين است که چنين طرحهايي تا چه حد ميتواند براي اقتصاد واقعي و بخش توليد کمککننده باشد.
او گفت: واقعيت اين است که توسعه بازارهاي مالي در نهايت منجر به توسعه اقتصادي ميشود، اما اينکه دولت تا چه اندازه خود را ملزم بداند داراييهاي دولتي را واگذار کند و خصوصيسازي را پس از سالها بهدرستي پيش ببرد، بسيار اهميت دارد. دولت هيچ گاه نتوانسته از کارکرد بازار سرمايه و جايگاه آن در اقتصاد به طور صحيح استفاده کند.
ميرمعيني افزود: نقش بازار سرمايه نزد مسئولان و نظام حکمراني هيچ وقت برجسته نبوده است. اين در حالي است که در مطالعات علمي داخلي و خارجي، بازارهاي مالي به عنوان يکي از مهمترين عوامل رشد اقتصادي شناخته ميشوند. بازار سرمايه ميتواند در تحقق عدالت اقتصادي اثرگذار باشد؛ جايي که مردم با مشارکت و سهام داري در بنگاههاي اقتصادي در منافع آنها شريک شوند.
او با اشاره به وضعيت چند دهه اخير بازار سرمايه گفت: با وجود ابلاغ سياستهاي کلي اصل ۴۴ و تصويب قانون جديد بازار سرمايه، اين بازار همچنان در حاشيه قرار دارد. در سياستگذاريهاي پولي و مالي، جايگاه بازار سرمايه ناديده گرفته ميشود؛ از قيمت گذاري دستوري گرفته تا نرخ ارز، نرخ خوراک پتروشيميها، حقوق دولتي و بهره مالکانه معادن. در هيچيک از اين موارد، حقوق سرمايهگذاران رعايت نشده است.
ميرمعيني ادامه داد: همين سياستها باعث شده شاخص تشکيل سرمايه ثابت در ۱۲ سال اخير روند منفي داشته باشد. وقتي نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران محقق نميشود و حتي از تورم عقب ميماند، طبيعي است که اشتياقي براي سرمايهگذاري باقي نميماند.
اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره به ضرورت هدايت نقدينگي به توليد گفت: هر طرحي که بتواند مشارکت عمومي را افزايش دهد و نقدينگي را به سمت فعاليتهاي مولد ببرد، قطعا مؤثر است و اين مسير تنها از بازار سرمايه ميگذرد. اما شرط اصلي، آمادگي بازار براي پذيرش اين نقدينگي و حفظ حقوق سرمايهگذاران است.
او افزود: بازار سرمايه در سالهاي اخير، حتي زماني که متولي برخي طرحها بوده، نتوانسته اطمينان کافي ايجاد کند. بازار سرمايه هنوز نتوانسته خود را به عنوان محلي امن و مطمئن براي سرمايهگذاري معرفي کند؛ چه براي مردم و چه براي مسئولان.
ميرمعيني با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۹ گفت: نگاه مسئولان به بازار سرمايه بيشتر بهعنوان يک چاله بوده است؛ جايي که اعتراض سرمايهگذاران شکل گرفته و نارضايتيهاي اجتماعي بروز کرده است. جريان نقدينگي به جاي هدايت شدن به توليد، به سمت سفته بازي رفت و تنها حباب ايجاد کرد. در نهايت هم اين نقدينگي سرخورده شد و اعتماد عمومي و حتي اعتماد مسئولان نسبت به بازار سرمايه از بين رفت.
او تأکيد کرد: بازار سرمايه و سازمان بورس آمادگي جذب آن حجم نقدينگي را نداشتند و نتوانستند از آن فرصت تاريخي بهدرستي استفاده کنند.
ميرمعيني در جمعبندي گفت: اجراي طرحهايي مانند رويش بايد کاملا هدفمند، حسابشده و بر اساس يک برنامه جامع و استراتژيک براي بازار سرمايه باشد. بازار بايد ابتدا از نظر ظرفيت، ساختار و ابزارها آماده شود. اين طرحها نيازمند حمايت همهجانبه دولت و ارکان نظام هستند تا از حقوق سرمايهگذاران دفاع شود و مشارکت عمومي افزايش يابد. بدون چنين بستري، طرحهاي جديد دوباره به تجربههاي ناموفق گذشته تبديل خواهند شد.