رمز موفقيت اقتصادهاي پيشرو در تبديل تهديد نقدينگي به فرصت رشد
تاریخ انتشار : 1404/09/12
مديريت موفق نقدينگي سرگردان، نيازمند هدايت هوشمندانه منابع مالي به سمت بخشهاي مولد اقتصاد است.
به گزارش ايبنا، در اين مطلب به سراغ تبيين و بررسي نمونههاي عملياتي موفق و تجربيات مثبت و رو به جلوي کشورهاي مختلف جهان، به ويژه اقتصادهاي الگو و پيشگام در اين حوزه در اروپا و آسياي جنوبشرقي در زمينه مديريت نقدينگي سرگردان و مهار پولهاي بيهدف مازاد و در مجموع، نحوه و چگونگي جهتدهي موفق منابع مالي توسط دولتها و بانکداران مرکزي به بخشهاي مولد اقتصاد ميرويم.
مديريت علمي نقدينگي سرگردان با هماهنگي سياست پولي و مالي در فنلاند
فنلاند يکي از معدود کشورهاي اروپايي است که پس از بحران بدهيهاي منطقه يورو در دهه ۲۰۱۰، توانست با سياستهاي علمي و هماهنگ ميان بانک مرکزي و دولت، از تبديل نقدينگي سرگردان به تورم ساختاري جلوگيري کند. بانک مرکزي فنلاند با تکيه بر سياست «جذب نقدينگي مازاد» از طريق اوراق کوتاهمدت و تنظيم نرخ بهره در بازار بينبانکي، مانع از رشد بيرويه پايه پولي شد. اين کشور با اتخاذ سياستهاي انقباضي هدفمند و در عين حال، ارائه تسهيلات حمايتي به بخشهاي مولد، از افت سرمايهگذاري جلوگيري کرد. در فاصله سالهاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، در حاليکه نقدينگي در منطقه يورو به طور ميانگين ۴.۵ درصد رشد داشت، رشد نقدينگي در فنلاند تنها ۲.۱ درصد بود و در همين دوره، نرخ تورم زير دو درصد باقي ماند.
عامل اصلي موفقيت فنلاند، تلفيق ابزارهاي پولي مدرن با انضباط مالي دقيق بود. دولت با محدود کردن کسري بودجه و اصلاح نظام مالياتي، مانع از تبديل نقدينگي به تقاضاي سوداگرانه در بازار مسکن و داراييها شد. بانک مرکزي نيز از ابزارهاي نظارتي پيشگيرانه (Macroprudential Tools) براي مهار وامدهي پرريسک استفاده کرد. اين هماهنگي بين نهادهاي مالي و بانکي باعث شد که فنلاند در مقايسه با کشورهاي جنوبي اروپا مانند ايتاليا و اسپانيا، از هرگونه بحران نقدينگي ثانويه مصون بماند و به عنوان الگويي براي «مديريت عقلاني نقدينگي در اقتصادهاي باز کوچک» در اتحاديه اروپا شناخته شود.
کنترل هوشمند نقدينگي از طريق تثبيت نرخ ارز در دانمارک
دانمارک يکي از موفقترين نمونههاي اروپايي در مهار نقدينگي سرگردان است؛ بهويژه در مواجهه با ورود گسترده سرمايه خارجي در دهه ۲۰۱۰. بانک مرکزي دانمارک با اجراي سياست «نرخ بهره منفي» از سال ۲۰۱۲، يکي از نخستين بانکهاي مرکزي جهان بود که به طور فعال به کنترل جريان نقدينگي پرداخت تا از تورم دارايي و حباب قيمتي جلوگيري کند. اين کشور که واحد پولي خود (کرون دانمارک) را به يورو پيوند داده است، با اعمال سياست تثبيت نرخ ارز در برابر يورو، اجازه نداد نوسانات شديد سرمايهاي باعث افزايش نقدينگي داخلي شود. در کنار سياست پولي سختگيرانه، دانمارک توانست با ايجاد صندوقهاي تثبيت مالي و جذب نقدينگي در بخش سرمايهگذاري عمومي بلندمدت، از تبديل نقدينگي به سرمايههاي غيرمولد جلوگيري کند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴ بانک مرکزي با فروش اوراق کوتاهمدت به ارزش ۳۰ ميليارد دلار، نقدينگي سرگردان را بهطور موقت جذب و از ورود آن به بازار مسکن جلوگيري کرد. نتيجه اين سياستها، ثبات قيمتي و نرخ تورم پايين (ميانگين يک و ۵ درصد بين سال¬هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹) بود. اين مدل موجب شد دانمارک به عنوان يکي از معدود کشورهايي شناخته شود که توانست همزمان ثبات ارزي و مالي خود را در برابر شوکهاي ناشي از سياستهاي انبساطي بانک مرکزي اروپا حفظ کند.
تجربه مديريت متوازن نقدينگي توسط هلند
هلند از جمله کشورهايي است که در مديريت نقدينگي سرگردان، رويکردي ترکيبي از ابزارهاي نظارتي، شفافيت مالي و سياستهاي پولي مبتني بر داده اتخاذ کرده است. بانک مرکزي هلند پس از بحران مالي ۲۰۰۸، رويکردي پيشگيرانه در مقابل افزايش بيش از حد وامدهي بانکي اتخاذ کرد و نظام ارزيابي ريسک و کفايت سرمايه بانکها را بهطور دورهاي بازبيني کرد. يکي از سياستهاي کليدي هلند، جذب نقدينگي مازاد از طريق اوراق دولتي و الزام بانکها به نگهداري ذخاير بيشتر نزد بانک مرکزي بود که از گسترش نقدينگي در بازار داراييهاي غيرمولد جلوگيري کرد. علاوه بر آن، دولت هلند با طراحي بازار مسکن شفاف و محدودسازي وامدهي سفتهبازانه، مانع از شکلگيري حباب قيمتي شد. بين سالهاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، در حالي که نقدينگي در منطقه يورو بهطور متوسط ۴ درصد رشد داشت، رشد نقدينگي در هلند تنها ۲.۳ درصد بود. بانک مرکزي هلند همچنين از فناوريهاي دادهمحور براي رصد جريان نقدينگي و تحليل رفتار سپردهگذاران استفاده کرد تا تصميمات سياستي خود را بر اساس شواهد واقعي اتخاذ کند. نتيجه اين رويکرد، ثبات پايدار اقتصادي، تورم کنترلشده و اعتماد عمومي بالا به سياستهاي پولي بود. تجربه هلند بهويژه در زمينه «مديريت دادهمحور نقدينگي» مورد توجه نهادهاي مالي بينالمللي از جمله OECD و صندوق بينالمللي پول قرار گرفته است.
هدايت نقدينگي به صنايع کوچک و متوسط در آلمان
در آلمان، بانک مرکزي و دولت با سياستهاي هدايت اعتباري، جريان نقدينگي سرگردان را به سمت صنايع کوچک و متوسط (SMEs) سوق دادند. تجربه عملياتي شامل ارائه وامهاي بلندمدت با نرخ ترجيحي به SMEها و صنايع صادراتمحور بود تا نقدينگي از بازارهاي سفتهبازانه به فعاليتهاي توليدي منتقل شود. اين سياست موجب شد در دهه ۲۰۱۰ سهم وامهاي مولد از کل سيستم بانکي به بيش از ۶۵ درصد افزايش يابد و همزمان نرخ بيکاري کاهش قابل توجهي پيدا کند. هدايت هدفمند نقدينگي به سمت صنايع کوچک و متوسط باعث شد اقتصاد آلمان در مواجهه با بحرانهاي اروپا و شوکهاي انرژي، تابآوري بالايي داشته باشد. صنايع صادراتي و فناورانه با سرمايهگذاري مولد، سهم توليد ناخالص داخلي را تقويت کردند و درآمدهاي مالياتي افزايش يافت. تجربه عملياتي آلمان نشان ميدهد که هدايت نقدينگي با سياستهاي اعتباري هدفمند، ميتواند بهعنوان مکانيسمي براي تثبيت اقتصاد، افزايش تابآوري و رشد پايدار عمل کند.
همگرايي سياست پولي و اجتماعي براي هدايت نقدينگي سرگردان در سوئد
سوئد با ترکيب سياستهاي هدايت اعتبارات و اقدامات اجتماعي، نقدينگي سرگردان را به سمت صنايع مولد، فناوري و زيرساختهاي عمومي هدايت کرد. تجربه عملياتي شامل ايجاد صندوقهاي تضمين، ارائه وامهاي هدفمند و سياستهاي نرخ بهره تفکيکشده بود که سرمايهگذاران را تشويق به سرمايهگذاري مولد کرد. دادههاي UNDP در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ميلادي نشان ميدهد هدايت نقدينگي موجب افزايش اشتغال پايدار، کاهش نابرابري و رشد اقتصادي متوازن شده است. اين سياستگذاري بهينه و کارآمد مشترک دولت و بانک مرکزي سوئد باعث شد سرمايهگذاريها با اهداف اقتصادي و اجتماعي همسو شوند، صنايع توليدي و فناورانه رشد کنند و درآمدهاي مالياتي افزايش يابد. تجربه عملياتي سوئد نشان ميدهد که همگرايي سياست پولي و اجتماعي، ابزار قدرتمندي براي هدايت نقدينگي سرگردان و ايجاد اقتصاد فراگير و پايدار است و ميتواند الگوي موفق براي ساير کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه باشد.
هدايت نقدينگي سرگردان از سيستم بانکي به صنايع صادراتمحور و نوآورانه در کرهجنوبي
کرهجنوبي از دهه ۱۹۶۰ با اجراي برنامههاي هدايت اعتباري و سياستهاي هماهنگ دولت و بانک مرکزي توانست نقدينگي سرگردان را به سمت صنايع استراتژيک و صادراتمحور هدايت کند. بانک مرکزي با ارائه وامهاي ارزانقيمت به شرکتهاي کوچک و متوسط و صنايع کليدي، نقدينگي موجود در سيستم بانکي را از ورود به فعاليتهاي سفتهبازانه به سرمايهگذاري مولد سوق داد. تجربه عملياتي شامل اجراي طرحهاي توسعه صنعتي و تأمين مالي پروژههاي تکنولوژي محور بود که باعث شد توليد ناخالص داخلي از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ به طور متوسط سالانه بيش از ۷ درصد رشد کند و ذخاير ارزي کشور تقويت شود. اين سياستها اثرات گستردهاي بر اشتغال، مهارت نيروي کار و توسعه فناوري داشت. صنايع الکترونيک، خودروسازي و کشتيسازي با بهرهگيري از نقدينگي هدايتشده توانستند ظرفيت توليد خود را افزايش دهند و سهم صادرات را ارتقا دهند. تجربه کرهجنوبي نشان ميدهد که ترکيب سياستهاي هدايت اعتباري، نرخ بهره تفکيکشده و حمايت دولت از صنايع کليدي، ابزار مؤثري براي تبديل نقدينگي سرگردان به رشد واقعي اقتصادي و توسعه فناوري است و ميتواند الگوي موفق براي ساير کشورها باشد.
ايجاد زيستبوم مالي و صنعتي همگرا براي جذب نقدينگي سرگردان توسط سنگاپور
سنگاپور با طراحي سياستهاي هدفمند بانک مرکزي، نقدينگي سرگردان را به سمت پروژههاي زيرساختي، صنعتي و خدمات مالي مولد هدايت کرد. بانک مرکزي از ابزارهاي مالي نوين، مانند اوراق پروژهمحور و صندوقهاي تضمين، استفاده کرد تا سرمايهگذاران خُرد و نهادي تشويق شوند منابع خود را در پروژههاي مولد و صادراتي سرمايهگذاري کنند. تجربه عملياتي اين کشور شامل تامين مالي بلندمدت پروژههاي بندري، فناوري اطلاعات و صنايع پيشرفته بود که موجب شد بيش از ۷۰ درصد نقدينگي جديد به بخشهاي مولد تخصيص يابد و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در دو دهه اخير به طور ميانگين ۵ درصد حفظ شود. اين هدايت نقدينگي به توسعه اشتغال پايدار و ارتقاي مهارتهاي نيروي کار انجاميد. صنايع فناورانه و زيرساختهاي حياتي توانستند ظرفيت خود را گسترش دهند و سهم سنگاپور در بازارهاي جهاني افزايش يابد. تجربه سنگاپور تاکيد ميکند که همراستايي سياستهاي پولي، مالي و صنعتي و استفاده از ابزارهاي نوين مالي، نقشي حياتي در تبديل نقدينگي سرگردان به رشد پايدار و مزيت رقابتي بلندمدت دارد.
اتصال هدايت نقدينگي به توسعه فناوري و زيرساخت در چين
چين با ايجاد سياستهاي اعتباري هدفمند و نرخ بهره ترجيحي براي صنايع استراتژيک، توانست نقدينگي سرگردان را به سمت توسعه صنعتي و فناوري هدايت کند. تجربه عملياتي شامل تخصيص منابع به پروژههاي انرژيهاي تجديدپذير، صنايع توليدي و زيرساختهاي کلان بود که امکان جذب نقدينگي سرگردان را فراهم آورد. گزارش صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد بيش از ۶۰ درصد نقدينگي جديد در دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ به پروژههاي مولد اختصاص يافته و رشد اقتصادي بالاي ۶ درصد حفظ شده است. اين هدايت نقدينگي موجب اشتغال گسترده، ارتقاي فناوري و افزايش صادرات شد. صنايع دانشبنيان و زيرساختهاي حياتي با نقدينگي هدفمند توانستند ظرفيت توليد و صادرات را افزايش دهند. تجربه چين نشان ميدهد که هدايت نقدينگي همراه با توسعه فناوري و نوآوري، نقش کليدي در تحقق رشد پايدار و ايجاد مزيت رقابتي بلندمدت دارد و از اتلاف منابع مالي سرگردان جلوگيري ميکند.
سياستهاي نرخ بهره تفکيکشده و هدايت نقدينگي در چين
ژاپن پس از بحران دهه ۱۹۹۰، نقدينگي سرگردان را از بازارهاي سفتهبازانه به بخشهاي توليدي و صادراتمحور هدايت کرد. تجربه عملياتي شامل ارائه نرخ بهره ترجيحي و خطوط اعتباري تضميني به صنايع کليدي و پروژههاي تکنولوژي محور بود. بانک مرکزي با اين سياستها توانست نقدينگي سرگردان را به پروژههاي مولد منتقل کند، بهرهوري را افزايش دهد و نوسانات بازار داراييها را کاهش دهد. گزارش بانک تسويه بين¬الملل در سال¬هاي ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان داد که اين سياستگذاري بهينه و کارآمد مقامات پولي ژاپني موجب رشد توليد صنعتي و تثبيت اقتصاد اين کشور شد. هدايت نقدينگي به صنايع مولد، ظرفيت توليد و صادرات را افزايش داد و نقش موثري در کاهش رکود بلندمدت ايفا کرد. صنايع خودروسازي و الکترونيک ژاپن با نقدينگي هدفمند توانستند سهم بازار جهاني را حفظ کنند و اشتغال پايدار ايجاد شود. تجربه عملياتي ژاپن نشان ميدهد که ترکيب سياستهاي پولي هدفمند، ابزارهاي نوين مالي و هدايت نقدينگي به بخشهاي مولد، کليد مقابله با رکود و رشد پايدار اقتصادي است.
منبع: تازههاي اقتصاد
