دولت مسير تازه جذب سرمايهگذار را باز کرد؛ پروژههاي نيمهتمام وارد چرخه مشارکت ميشوند
تاریخ انتشار : 1404/09/08
بر اساس مصوبه جديد دولت؛ طرحهاي بزرگ عمراني فقط با مدل مشارکت عمومي–خصوصي اجرا ميشوند.
به گزارش ايبنا، هيئت وزيران در جلسه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ و بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي ملي تأمين مالي و سازمان برنامه و بودجه، آييننامه اجرايي مربوط به بندهاي مختلف قانون «تأمين مالي توليد و زيرساختها» و همچنين بند (ث) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه را تصويب کرد. اين آييننامه چارچوب جديد و يکپارچهاي براي اجراي پروژهها از طريق مشارکت عمومي–خصوصي (PPP) فراهم ميکند و با هدف افزايش کارآمدي، ارتقاي شفافيت، بهرهگيري از ظرفيت بخش خصوصي و مديريت ريسک در طرحهاي دولتي تدوين شده است.
در بخش تعاريف، اين آييننامه مفاهيم کليدي همچون طرف عمومي، طرف خصوصي، شرکت پروژه، قرارداد مشارکت، گزارش مشارکتپذيري، مدل مالي، اعتبار مشارکت و نيز نقش سامانه الکترونيکي ويژه اين فرآيند را تشريح ميکند. بر اساس اين چارچوب، مشارکت عمومي–خصوصي سازوکاري است که در آن دولت براي تأمين کالا و خدمات يا مولدسازي داراييهاي عمومي، از سرمايهگذاري و توان فني و مديريتي بخش خصوصي استفاده ميکند و در مقابل، تعهدات خود را مطابق قرارداد و با نظارت بر کيفيت و کميت خدمات انجام ميدهد.
آييننامه تأکيد ميکند که رعايت اصولي مانند فرصت برابر، رقابت سالم، شفافيت، رفتار برابر طرفين، تسهيم متناسب ريسک، بهرهگيري حداکثري از توان فني بخش خصوصي و حفظ حقوق مالکيت و انتفاع طرف خصوصي ضروري است. همچنين يکپارچگي مقررات و کارآمدي استفاده از منابع عمومي در تدوين دستورالعملها و قراردادهاي مشارکتي الزامي دانسته شده است.
در بخش وظايف دستگاههاي عمومي، تأکيد شده است که تمامي دستگاهها مکلفاند پروژههاي جديد، نيمهتمام و در حال بهرهبرداري خود را با «ضابطه ۸۸۳» سازمان برنامه تطبيق دهند و پروژههاي سازگار با الگوي مشارکت را شناسايي و گزارش مشارکتپذيري آنها را تهيه و در سامانه بارگذاري کنند. پس از تأييد اين گزارشها، اسناد فراخوان بايد منتشر شده و روند انتخاب سرمايهگذار بخش خصوصي آغاز شود. همچنين طرف عمومي موظف است قراردادهاي مشارکت، مدل مالي و تعهدات طرفين را با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سامانه منتشر کند.
آييننامه همچنين دستگاهها را مکلف به ايجاد واحد ويژه مشارکت عمومي–خصوصي کرده و بر نقش نظارتي مقامات عالي دستگاهها در حسن اجراي قراردادها تأکيد دارد. علاوه بر اين، سازمان برنامه و بودجه مسئول راهبري الگوي مشارکت، استقرار سامانه، تدوين دستورالعملها، تعيين چارچوبهاي ارتقاي توان دستگاهها، بررسي تعهدات مالي پروژهها و جهتدهي تخصيص منابع است. تخصيص بودجه براي پروژههاي مشارکتي تنها پس از انجام فرآيند انتخاب طرف خصوصي و تأييد سازمان ممکن خواهد بود.
در بخش ديگري از آييننامه، نقش «تسهيلگر مشارکت» تبيين شده است؛ نهادي حرفهاي که با شناسايي نيازهاي طرف عمومي، بررسي بازار پروژه، معرفي فرصتها، بازاريابي براي جذب سرمايهگذار، ارائه ابزارهاي مالي مناسب و برگزاري جلسات توجيهي، فرآيند مشارکت را تسهيل ميکند. انتخاب تسهيلگر طبق آييننامه خريد خدمات مشاوره انجام ميشود و حقالزحمه آن ميان طرف عمومي و خصوصي تقسيم خواهد شد. همچنين تسهيلگر در صورت عدم انعقاد قرارداد در مرحله اول، ميتواند روند همکاري را در دور بعدي ادامه دهد.
اين آييننامه با هدف ايجاد شفافيت، حذف فرآيندهاي سليقهاي، تسهيل سرمايهگذاري و تبديل مشارکت عمومي–خصوصي به يکي از ابزارهاي اصلي اجراي پروژههاي توسعهاي کشور تصويب شده و دستگاهها را موظف ميکند در چارچوب برنامه هفتم توسعه، سهم مشخصي از طرحهاي خود را از طريق الگوي مشارکت به اجرا برسانند.
