رونمايي از طرح اعتبار ملي بهزودي
تاریخ انتشار : 1404/07/20
تأمين مالي زنجيرهاي ميتواند موجب افزايش دسترسي مالي آحاد اقتصادي، بهبود فضاي کسبوکار و رشد بهرهوري در کشور شود.
به گرزارش ايبنا، سيدعلي مدنيزاده در اين نشست با تبيين ابعاد مختلف تأمين مالي زنجيرهاي اظهار داشت: نکاتي را بايد مطرح کنم تا به عنوان تبيين موضوع مورد توجه قرار گيرد. بحث تأمين مالي يا همان «فاينانسينگ زنجيرهاي» در واقع يکي از مصاديق مردمسازي و افزايش دسترسي مالي آحاد اقتصادي است و از مهمترين مسائل عدالت اقتصادي به شمار ميآيد.
وي افزود: وقتي سيستم بانکي بخواهد به تمام نقاط زنجيره تأمين، تزريق نقدينگي انجام دهد، اتصال بين بنگاههاي اقتصادي در طول زنجيره توليد برقرار ميشود. اين امر موجب کاهش فشار مالي و بهبود جريان نقدينگي در سطح کل اقتصاد شده و دريافت اعتبار را براي فعالان اقتصادي تسهيل ميکند. به اين ترتيب، فضاي کسبوکار نيز بهبود مييابد.
وزير اقتصاد تصريح کرد: يکي ديگر از مزاياي فاينانسينگ زنجيرهاي اين است که در راستاي سياست کلي تأمين مالي بنگاههاي بزرگ از طريق بازار سرمايه و استفاده بهينه از ظرفيتهاي سيستم بانکي کشور عمل ميکند. اين روش کمک ميکند بنگاههاي کوچکتر که تاکنون دسترسي به منابع مالي نداشتند يا با نرخهاي بالا از بازار غيررسمي تأمين مالي ميکردند، بتوانند از تأمين مالي ارزانقيمت بهرهمند شوند. اين اقدام در نهايت منجر به افزايش بهرهوري کل اقتصاد و رشد اقتصادي خواهد شد.
مدنيزاده ادامه داد: از ديگر مزاياي اين روش، امکان اتصال آن به سيستمهاي يارانهاي و کالابرگ الکترونيکي است. به طوري که زماني که دولت بخواهد يارانه يا تسهيلات قرضالحسنهاي به خانوارها ارائه کند، ميتوان اين منابع را در قالب اعتبار زنجيرهاي تعريف کرد تا اين اعتبار در طول زنجيره توليد حرکت کند. اين امر موجب ميشود منابع يارانهاي مستقيماً به سمت فعاليتهاي مولد و توليدکنندگان واقعي داخلي هدايت شود.
وي با اشاره به اجراي طرح جديد «اعتبار ملي» گفت: بهزودي اين طرح به اطلاع مردم خواهد رسيد. در قالب اين طرح، اعطاي تسهيلات اعتباري براي خانوارهاي دهکهاي پايين بهصورت شبکهاي انجام ميشود و اعتبار در داخل اين شبکه ميان توليدکنندگان داخلي به گردش درميآيد. اين موضوع ميتواند نقش مهمي در حفظ و تقويت اشتغال در بنگاههاي اقتصادي ايفا کند.
وزير اقتصاد اظهار داشت: بسياري از کشورهاي دنيا، توليدکنندگان بزرگ اشتغال زيادي ايجاد نميکنند، بنابراين اگر سياست حفظ و افزايش اشتغال و کاهش بيکاري مدنظر است، بايد به تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط توجه شود. سياست تأمين مالي زنجيرهاي ميتواند يکي از ابزارهاي مؤثر براي جلوگيري از کاهش اشتغال و حتي افزايش آن باشد.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: در آينده و در چارچوب اصلاح نظام انرژي کشور، اگر دولت بخواهد بهصورت تدريجي يارانه انرژي را به مصرفکننده نهايي پرداخت کند، ميتواند از ظرفيت تأمين مالي زنجيرهاي براي انتقال منابع به بخشهاي توليدي و زيرساختي استفاده کند. زيرساختهاي اين موضوع پيشبيني شده و ميتواند براي توسعه اقتصادي کشور مؤثر واقع شود.
مدنيزاده با تأکيد بر لزوم استفاده از ظرفيت سامانههاي مالي و صندوقهاي تضمين افزود: حرکت از بانکداري سنتي به بانکداري مدرن و بهرهگيري از شرکتهاي اعتبارسنجي از الزامات اصلي توسعه اقتصادي است. استفاده از فناوريهاي نو و هوشمندسازي فرآيندها در اين حوزه موجب کاهش هزينههاي عملياتي و پايين آمدن هزينههاي تأمين مالي در اقتصاد خواهد شد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: به طور خلاصه، مزيتهاي متعددي براي تأمين مالي زنجيرهاي متصور است و اگر اين بستر بهدرستي شکل بگيرد، ميتواند به رشد اقتصادي بيشتر، افزايش اشتغال و کاهش تورم در کشور منجر شود.
