نقشه جذب سرمايهگذاري خارجي وزارت اقتصاد براي خنثيسازي مکانيزم ماشه
تاریخ انتشار : 1404/07/19
وزارت اقتصاد به پيشنهاد سيدعلي مدنيزاده، طرح جامع جذب سرمايهگذاري خارجي را در چارچوب بسته مقابله با مکانيزم ماشه آغاز کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در روزهايي که احتمال فعالسازي مکانيزم ماشه بر فراز اقتصاد ايران سايه انداخته، وزارت امور اقتصادي و دارايي با هدايت سيدعلي مدنيزاده، ابتکار تازهاي را در حوزه جذب سرمايهگذاري خارجي کليد زده است. اين طرح بخشي از برنامه کلان دولت براي مقابله با آثار رواني، مالي و بودجهاي تحريمهاي بازگشتي است.
مدنيزاده با تأکيد بر اينکه «پاسخ به مکانيزم ماشه بايد پادشکننده باشد نه صرفاً مقاوم»، محور برنامه را بر بازسازي زيرساختهاي اقتصادي براي جذب منابع خارجي، تسهيل ورود تکنولوژي و تأمين پايدار مالي بنا نهاده است.
طرح جذب سرمايه؛ پاسخ فعال به تهديد اسنپبک
تغيير پارادايم از تابآوري به پادشکنندگي؛ بسته جديد وزارت اقتصاد، نه تنها براي خنثيسازي آثار تحريم طراحي شده بلکه هدف آن تبديل تهديد به محرک اصلاح است.
مدنيزاده در نشست شوراي معاونان وزارتخانه با اشاره به «جنگ اقتصادي» تاکيد کرد: «وزارت اقتصاد بايد فارغ از روال روزمره، تعهدات خود را در شرايط جديد براي مقاومسازي کشور در برابر تهديدات ايفا کند.»
منظور او از مقاومسازي، نه به معناي انفعال که به مفهوم بازآفريني ساختارهاست؛ راهي براي آنکه اقتصاد ايران در برابر شوکها فرو نپاشد بلکه از آن نيرو بگيرد.
محور نخست؛ اصلاح گمرک بهعنوان دروازه جذب سرمايه
تسريع ترخيص و شفافيت بهجاي رسوب کالا؛ بر اساس سخنان وزير اقتصاد در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، برنامهاي جامع براي رفع رسوب کالا در گمرکات تدوين شده است. اصلاح آييننامهها، هوشمندسازي فرآيندها، و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، سه محور اصلي اين تحولاند.
مدنيزاده تأکيد کرده: «هدف نهايي ما تحقق وعده ترخيص کالاها در سه روز است.» چنين تحولي، پيام روشني به سرمايهگذاران خارجي ميفرستد: ايران در حال حذف موانع غيرضروري تجارت است.
به گفته او، لايحه اصلاح قانون گمرکي با هدف رفع ريشهاي مشکلات رسوب کالا در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و اين برنامه با زمانبندي مشخص به زيرمجموعهها ابلاغ شده است.
پيوند گمرک هوشمند با جذب سرمايه؛ گمرک ديجيتال، علاوه بر ارتقاي شفافيت، هزينه مبادلات را کاهش و پيشبينيپذيري اقتصاد را بالا ميبرد؛ دو عاملي که در تصميم سرمايهگذاران خارجي نسبت به حضور در بازار ايران نقشي تعيينکننده دارند. استفاده از پلتفرمهاي دادهمحور در گمرک، حلقه اتصال ميان اهداف ضدتحريمي و برنامه جذب سرمايه است.
محور دوم؛ همافزايي نهادهاي اقتصادي براي ايجاد اطمينان
در بسته مقابله با آثار مکانيزم ماشه، تقسيم وظايف ميان نهادهاي اقتصادي به شکلي روشن صورت گرفته است:
بانک مرکزي مسئول سياستهاي ارزي و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول مديريت هزينهها و کسري بودجه، و وزارت اقتصاد مسئول ماليات، تأمين مالي و توسعه بيمه و سرمايهگذاري است.
به گفته مدنيزاده، جزئيات اين بسته اقتصادي بهزودي اعلام ميشود اما هدف آن روشن است: جلوگيري از کاهش ارزش ريال، تداوم تأمين مواد اوليه توليد و پشتيباني از جريان سرمايه.
محور سوم؛ جذب سرمايه در بستر اقتصاد ديجيتال
مدنيزاده در بازديد از بيستوهشتمين نمايشگاه الکامپ (۱۴۰۴)، اقتصاد ديجيتال را يکي از پنج محور اصلي برنامههاي عدالتمحور وزارت اقتصاد معرفي کرد و گفت: تحول اقتصادي کشور مبتني بر فناوري است و ما براي تأمين مالي اکوسيستم ديجيتال، کارگروه ويژه سهساله تشکيل دادهايم.
او از تدوين لايحه مقرراتزدايي اقتصاد ديجيتال و تشکيل هيئت تخصصي براي تسهيل صدور مجوزها خبر داد. همچنين اعلام کرد که حمايت از شرکتهاي فناوري براي ورود به بورس در دستور کار قرار دارد.
اين نگاه جديد، در واقع حلقه تکميلي جذب سرمايه خارجي است؛ زيرا حضور سرمايهگذاران در بازار ايران بدون پويايي بخش ديجيتال و مالي شفاف، پايدار نخواهد بود.
محور چهارم؛ سرمايهگذاري خارجي و مديريت رواني بازار
در جلسه شوراي معاونان وزارت اقتصاد، مدنيزاده هشدار داد که جنگ اقتصادي دشمن علاوه بر فشار مالي، حملهاي رواني به بازار سرمايه و پول کشور است.
او تاکيد کرد: «مردم بايد از اقدامات دولت مطلع شوند تا اطمينان پيدا کنند که دولت اهتمام لازم براي مقابله دارد.»
اين راهبرد اطلاعرساني، بخشي از برنامه کلان جذب سرمايه است؛ ايجاد اعتماد داخلي پيشزمينه جذب اعتماد خارجي است. سرمايهگذار زماني به کشور وارد ميشود که بداند دولت خود نسبت به شرايط اشراف و واکنش فعال دارد.
محور پنجم؛ سازوکار جذب سرمايه و ابزارهاي مالي
بسته پيشنهادي وزارت اقتصاد در مسير کاهش ريسک سرمايهگذاري، شامل چند ابزار مشخص است:
تضمين بازگشت اصل و سود سرمايه در پروژههاي منتخب از طريق بيمه سرمايهگذاري.
افزايش شفافيت مالياتي و کاهش فرايندهاي اداري براي ثبت شرکتها.تشويق سرمايهگذاران ايراني خارج از کشور براي بازگرداندن سرمايه با مشوقهاي نرخ سود.
استفاده از فناوري بلاکچين و رمزارزها زير نظارت بانک مرکزي براي تسهيل پرداختهاي بينالمللي.
تأسيس صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک با کشورهاي همسو در قالب BRICS و شانگهاي، به منظور بياثرکردن محدوديتهاي بانکي ناشي از تحريم.
محور ششم؛ همافزايي با سياست ارزي و ماليات هوشمند
مدنيزاده از تخصيص اعتباري بهعنوان گام جديد دولت براي کنترل بازار ارز نام برد. در اين شيوه، از اعتبار واردکنندگان و پيشفروشندگان استفاده ميشود و تخصيص مستقيم ارز محدود خواهد شد. اين اقدام، ضمن حفظ ذخاير ارزي، پيشبينيپذيري اقتصادي را افزايش ميدهد و به گفته کارشناسان، يکي از الزامات جذب سرمايه خارجي است.
در حوزه مالياتي نيز اجراي سامانههاي هوشمحور براي شفافسازي تراکنشها، از نگاه سرمايهگذاران بهمنزله کاهش ريسک فضاي کسبوکار تعبير ميشود.
محور هفتم؛ کميته ويژه جذب سرمايه و ساختار اجرايي جديد
در ۱۵ مهر، سومين نشست کميته ويژه وزارت اقتصاد به رياست مدنيزاده برگزار شد. محور اصلي اين کميته، بررسي چالشهاي گمرکي، تسهيل واردات کالاهاي اساسي، حمايت از فعالان اقتصادي و بهبود بسترهاي جذب سرمايه خارجي بود.
اين کميته با حضور معاونت سياستگذاري و راهبري اقتصادي، سازمان بورس، گمرک و امور مالياتي تشکيل شد؛ بخشهايي که به تعبير وزير، «هدف اصلي پيکان حملات دشمن هستند» اما همانها ميتوانند با ايجاد هماهنگي، نقطه قدرت اقتصاد باشند.
محور هشتم؛ جذب دانش و سرمايه همزمان
مدنيزاده در نشست الکامپ تصريح کرد: «تحول اقتصادي کشور، بدون همراهي فناوري ميسر نيست.»
اين جمله مبناي جديدي براي تعبير وزارت اقتصاد از سرمايهگذاري خارجي است؛ نه صرفاً تزريق پول، بلکه ورود دانش مديريتي، مهارتهاي ديجيتال و استانداردهاي بينالمللي. در واقع، توجه وزارتخانه به اکوسيستم فناوري نشان ميدهد که جذب سرمايه تنها در صنايع سنتي هدف نيست، بلکه همگرايي ميان نوآوري و سرمايه خارجي دنبال ميشود.
محور نهم؛ اقدام فوري در مديريت بازارها
وزير اقتصاد در همان نشست اعلام کرد که «اتاق عمليات دفاع از بازارها» تشکيل شده و تصميمات ميداني اتخاذ ميشود تا از کاهش ارزش ريال جلوگيري شود.
اجراي سياستهاي کنترل بازار، مکمل سياست جذب سرمايه است؛ زيرا ثبات نرخ ارز و جلوگيري از نوسانهاي شديد، شرط نخست اطمينانبخشي به سرمايهگذاران خارجي محسوب ميشود
چشمانداز اجراي طرح
کارشناسان اقتصادي، بسته جذب سرمايه وزارت اقتصاد را تلفيقي از اصلاح درونزا و نگاه برونگراي هوشمند توصيف کردهاند. با اجراي کامل هوشمندسازي گمرک و نظام مالياتي، ورود شرکتهاي فناوري به بورس، و راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک، ميتوان انتظار داشت که ايران عليرغم فشارهاي اسنپبک، مقصد قابل اتکايي براي سرمايههاي همسايگان و شرکاي آسيايي شود.
به گفته مدنيزاده، هدف نهايي اين رويکرد آن است که اقتصاد ايران از مرحله تابآوري عبور و به مرحله پادشکنندگي برسد؛ مرحلهاي که در آن هر فشار خارجي، به اصلاح داخلي منجر گردد.
سياست جذب سرمايه خارجي در ايران پيشتر عمدتاً بر محور قراردادهاي نفتي و زيرساختي متمرکز بود. اما تحريمهاي مالي و بانکي، مسير ورود سرمايه را محدود کرد. پس از توافقات منطقهاي در چارچوب سازمان همکاري شانگهاي و بريکس، زمينه براي استفاده از ظرفيت سرمايهگذاري کشورهاي عضو فراهم شده است.
طرح کنوني وزارت اقتصاد با تکيه بر تجربههاي پيشين و فناوريهاي جديد، مرحله تازهاي از جذب سرمايه در بستر شفاف و هوشمند را رقم ميزند؛ مرحلهاي که با هدف مقابله با آثار مکانيزم ماشه طراحي شده و قرار است کشور را از فشار مالي به مسير رشد پايدار هدايت کند.
