نقشه راه وزير اقتصاد براي سيستم بانکي
تاریخ انتشار : 1404/07/14
دنياي اقتصاد: وزير اقتصاد در سخنان خود در مجمع عمومي بانک ملي، نقشه راه مورد تاييد وزارت اقتصاد براي بانکهاي دولتي را تشريح کرد. سيدعلي مدنيزاده در اين نشست که روز شنبه برگزار شد، از بانکهاي دولتي خواست که از طريق خريد اوراق در سرمايهگذاري مشارکت داشته باشند.
همچنين وزير اقتصاد به صنايعي که بانکهاي خصوصي تمايلي به حمايت از آنها ندارند، اشاره کرد و از بانکهاي دولتي خواست که از اين صنايع حمايت کنند. وزير اقتصاد همچنين بر هدايت منابع و تسهيلات بانکها به سمت «صنايع ارز آور و صادراتمحور»، «صنايع مستقر در مناطق آزاد تجاري، صنعتي» و «صنايعي که توسط بخش خصوصي واقعي اداره ميشوند» تاکيد کرد. رئيس مجمع عمومي بانک ملي، در ادامه سخنان خود بر اهميت حمايت سيستم بانکي از صنايعي که در حوزه اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي فعاليت دارند، اشاره کرد.
سيدعلي مدنيزاده در ادامه سخنان خود، چهار درخواست ديگر هم از سيستم بانکي مطرح کرد. وزير اقتصاد کارت اعتباري متصل به سيستم تامين مالي زنجيرهاي را يکي از برنامههاي وزارت اقتصاد براي تقويت تقاضا اعلام کرد و گفت که منابع مورد نياز براي اجراي اين طرح ميتواند از طريق منابع مربوط به تسهيلات تکليفي همچون فرزندآوري و... تأمين شود. خواسته بعدي وزير اقتصاد در مورد کفايت سرمايه بانکها بود. مدني زاده تاکيد کرد که لازم است با کمک معاونت بانکي وزارت اقتصاد، اختلاف حساب بانکها با بانک مرکزي براي هميشه حل شود و ديگر تکرار نشود. او در ادامه از بانکها خواست که برنامهاي براي جذب سرمايههاي پنهان تدوين کنند تا از ورود سرمايه به بازار دلار و طلا جلوگيري شود. وزير اقتصاد در انتها، برقراري اتصال نظاممند سيستم تسهيلاتدهي به سوابق مالياتي و وضعيت اعتباري افراد را از نظام بانکي درخواست کرد.
به گزارش شادا، سيدعلي مدنيزاده در سخنان خود در مجمع عمومي سالانه بانک ملي ايران، موضوع مشارکت در سرمايهگذاري را يکي از موضوعات مهم در ارتباط با فعاليتهاي بانکي خواند و گفت: سرمايهگذاري در پروژههاي زيرساختي، جزو وظايف ذاتي دولت است که در اين راستا، از طريق انتشار اوراق مشارکت، بهدنبال تامين مالي پروژهها است. مدنيزاده ادامه داد: نظام بانکي از آنجا که داراي پشتوانه قويتري نسبت به ديگر بنگاهها است و توان تابآوري و صبوري بيشتري دارد، با خريد اين اوراق، اين فرصت را به دولت ميدهد که پس از تکميل پروژه و رسيدن به سودآوري، از محل ارزش افزوده پروژه مذکور، اصل و سود مشارکت آنها را بازگرداند.
وزير اقتصاد با بيان اينکه بانکهاي خصوصي معمولا کمتر تمايلي به مشارکت در اين فرآيند دارند، تصريح کرد: دولت و وزير اقتصاد بهعنوان رئيس مجمععمومي بانکهاي دولتي از جمله بانک ملي، از آنها انتظار دارد، مشارکت بيشتري دراينخصوص داشته باشند. مدنيزاده تصريح کرد: البته اين مشارکت بايد در قالب انتشار و فروش اوراق به بانک باشد که قابليت عرضه در بازار را داشته باشد و تبديل به يکسري تسهيلاتي نشود که هيچوقت قرار نيست برگردانده شوند. او همچنين از بانکهاي دولتي بهويژه بانک ملي خواست، در حمايت از صنايعي که بانکهاي خصوصي، کمتر تمايلي به حمايت از آنها نشان ميدهند، ورود کند.
وزير اقتصاد، راهبرد کلان دولت و وزارت اقتصاد را هدايت منابع و تسهيلات بانکها در جهت حمايت از سه محور «صنايع ارزآور و صادراتمحور»، «صنايع مستقر در مناطق آزاد تجاري، صنعتي» و صنايعي عنوان کرد که توسط «بخش خصوصي واقعي» اداره ميشوند. او بيان کرد: حمايت از اين سه دسته از صنايع، ميتواند رشد قابلتوجهي براي کشور به ارمغان بياورد و طبيعتا ابزار دولت براي تحقق اين راهبرد، استفاده از ظرفيتهاي نظام بانکي از جمله بانک ملي ايران است که تاکنون همکاريهاي خيلي خوبي با دولت داشته است.
مدنيزاده در ادامه، موضوع استفاده از هوش مصنوعي را يکي از مباحث مهم در عرصه بانکداري عنوان کرد که به گفته وي، تا حدودي نيز از آن عقبافتادهايم. او گفت: بسياري خدمات بانکي ميتواند با استفاده از امکانات هوش مصنوعي بهعنوان دستيار، انجامگرفته و هزينههاي عملياتي را کاهش دهد. وزير اقتصاد افزود: علاوه بر اين، حمايت بانک از صنايع و بخشهايي که در حال فعاليت در حوزه اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي هستند و يا از آن براي افزايش بهرهوري خود استفاده ميکنند، بسيار حائز اهميت است و از بانک ملي ميخواهم به اين موضوع هم بهعنوان يک راهبرد راهبردي، بپردازد.
او يکي از برنامههاي مهم وزارت اقتصاد را «کارت اعتباري متصل به سيستم تامين مالي زنجيرهاي» عنوان کرد و گفت: عرضه کارت اعتباري ميتواند يک گشايش مالي را براي مردم ايجاد کند و شروعش هم ميتواند از طريق بخشي از منابع مربوط به تسهيلات تکليفي «جواني جمعيت»، «فرزندآوري» و... رقم بخورد.
مدنيزاده عنوان کرد: اين کمک ميکند که با رشد حداقلي نقدينگي، هم بتوانيم تامين مالي خانوادههاي کمدرآمد را با گستردگي بالا در سطح کشور داشته باشيم و هم بهنوعي تحريک تقاضا را رقم بزنيم، چون خانوارهاي کمدرآمد، دچار محدوديت مالي براي خريد هستند و اگر اين محدوديت برداشته شود، منجر به تحريک تقاضا ميشود، بدون اينکه به رشد نقدينگي دامن بزند.
وزير اقتصاد با تاکيد مجدد بر اينکه اين «تحريک تقاضا» حتما بايد به سيستم تامين مالي زنجيرهاي متصل باشد، تصريح کرد: اگر اين برنامه بخواهد تبديل شود به پرداخت پول نقدي به مردم و آنها هم بروند با آن طلا و ارز بخرند، عملا نقض غرض شده و دچار آسيب ميشويم. مدنيزاده در خصوص واگذاري شرکتهاي دولتي در قالب اصل ۴۴ قانون اساسي نيز با بيان اينکه در ۲۰ سال گذشته، شاهد موارد متعدد واگذاري شرکتها به افراد غير اهل يا خصولتيها بودهايم، تاکيد کرد، بانک ملي سعي کند در واگذاري شرکتهاي مشمول اصل ۴۴، شرايطي را در نظر بگيرد که واگذاريها حتما به افراد داراي اهليت صورت بگيرد و نيز اينکه خريدار، نماينده بخش خصوصي واقعي باشد.
مدنيزاده همچنين با اشاره به موضوع «کفايت سرمايه» نظام بانکي، از معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد خواست، با هماهنگي مديران عامل بانکها، يکبار براي هميشه، بحث اختلاف حساب آنها با بانک مرکزي، صندوقهاي مختلف و.. را رسيدگي و حل کرده و بعد، رويه را طوري تعيين کنند که شرايط فعلي، ديگر تکرار نشود.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود پيشنهاد داد، نظام بانکي، باتوجهبه دغدغه مردم براي سرمايهگذاري براي آينده فرزندان و خانواده خود در قالب خريد ملک، طلا و امثالهم، طرحي را تدوين و اجرا کند که آنها دارايي خود را در قالب سپردههاي بلندمدت يا پرتفوهاي متصل به اوراق سرمايهگذاري، اوراق ارزي، طلا و... نزد بانک بياورند و خيالشان هم راحت باشد که ارزش دارايي آنها حفظ خواهد شد.
او با بيان اينکه، اين به جذب سرمايههاي پنهان مردم کمک ميکند، بيان کرد: بانک ملي، بانکي است که مردم به آن اعتماد دارند، شما بايد از اين ظرفيت و اعتماد، حسن استفاده کنيد و جلوي هدررفت سرمايههاي معطل مردم در قالبهايي که کمکي به اقتصاد ملي نميکند، را بگيريد. مدنيزاده «تسهيلاتدهي مبتني بر سيستم اعتباري» را يکي از مباحث مهم از منظر شخص رئيسجمهور و وزارت اقتصاد خواند و گفت: در مجموعه سازمان امور مالياتي و مرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد، ظرفيت بسيار خوبي ايجاد و اطلاعات مجموعه فعاليتهاي اقتصادي و مالي شهروندان در آن، تجميع شده است.
اين دستور رئيسجمهور است که در راستاي تحقق عدالت، فقط آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي، دسترسي به خدمات و تسهيلات دولتي داشته باشند که متعهد به رعايت قوانين باشند. او تصريح کرد: بر اين مبنا، کسي که فرار مالياتي دارد، نبايد امکان دريافت تسهيلات بانکي و دسترسي به ساير امکانات دولتي را داشته باشد. وزير اقتصاد بيان کرد: خوشبختانه بر مبناي اطلاعات مربوط به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، دادههاي مربوط به اين نوع از اعتبارسنجي، در حال حاضر وجود دارد و من خواستهام از نظام بانکي و بانک ملي اين است که اتصال نظاممند سيستم تسهيلاتدهي به سوابق مالياتي و وضعيت اعتباري افراد را برقرار نمايند.
