برخورد نرخ بهره با سقف کريدور
تاریخ انتشار : 1404/07/12
نرخ بهره بينبانکي براي اولين بار در تاريخ، ۲۴ درصد ثبت شد. طبق اعلام بانک مرکزي، ميانگين نرخ بهره بينبانکي در هفته منتهي به ۹ مهر ماه سال جاري، به ۲۴ درصد رسيد. بررسيها نشان ميدهد، ميانگين نرخ بهره بين بانکي در ابتداي مهر ماه سالهاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم در رقمي بالاتر نسبت به نيمه نخست همان سال ثبت شده است.
نرخ بهره بين بانکي که اسفند سال ۱۴۰۱ وارد کانال ۲۳ درصد شد، بعد از گذشت دو سال و نيم، در هفته منتهي به ۹ مهر ماه سال جاري، به ۲۴ درصد يعني سقف کريدور تعيين شده (۲۳ تا ۲۴ درصد) رسيد. بررسي روند اين نرخ نشان ميدهد، نرخ بهره در بازار بين بانکي در ابتداي مهر ماه سالهاي ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و سال جاري با افزايشي نسبي همراه شده است. در نيمه نخست سال ۱۴۰۲، نرخ بهره بين بانکي در محدوده ۲۳.۳۶ تا ۲۳.۷۶ درصد در نوسان بود.
با اين حال، ميانگين اين نرخ در اولين هفته مهر ماه ۲۳.۸۰ درصد ثبت شد. وضعيت در سال ۱۴۰۳ نيز مشابه بود. در شش ماه اول سال ۱۴۰۳، نوسانات نرخ بهره بين بانکي در محدوده ۲۳.۵۰ تا ۲۳.۷۱ درصد قرار داشت. اما اين نرخ با شروع پاييز افزايش يافت، به طوري که ميانگين نرخ بهره بين بانکي در هفته منتهي به چهارم مهرماه سال ۱۴۰۳، ۲۳.۷۴ درصد ثبت شد.
تفاوت اصلي روند نرخ بهره بين بانکي در سال جاري با سالهاي گذشته در آن است که نوسانات اين نرخ در سال جاري بسيار نزديک به سقف کريدور بوده است. نرخ بهره بين بانکي در نيمه نخست سال جاري، به جز در ۴ هفته متوالي(هفته منتهي به ۱۸ تير ماه تا ۸ مرداد ماه) بين ۲۳.۹۵ تا ۲۳.۹۹ درصد نوسان ميکرد. اين نرخ در هفتههاي پاياني تير و هفته ابتدايي مرداد ماه، به ترتيب ۲۳.۹۰، ۲۳.۶۴، ۲۳.۸۹ و ۲۳.۷۶ درصد ثبت شد.
کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بهره بين بانکي در اين دوره به دليل تزريقات نقدينگي بانک مرکزي با هدف ايجاد ثبات در شرايط جنگي بوده است. به طوري که در آن دوره بانکها به دريافت نقدينگي از بازار بين بانکي نياز نداشتند. اما کاهش عطش نقدينگي بانکها به نقدينگي بار ديگر در هفتههاي بعدي نمايان شد. به طوري که ميانگين نرخ بهره بين بانکي، در دو هفته آخر مرداد تا پايان شهريور، ۵ مرتبه به سطح ۲۳.۹۹ درصد رسيد و در هفته اول مهر ماه در سقف کريدور يعني ۲۴ درصد قرار گرفت.
اثر تامين مالي دولت بر نرخ بهره بين بانکي
بر اساس تغييرات نرخ بهره بين بانکي طي سالهاي اخير، به نظر ميرسد با شروع پاييز تامين نقدينگي در سيستم بانکي با دشواري بيشتري روبهرو ميشود. به عقيده کارشناسان اين موضوع ميتواند به همراهي سيستم بانکي با کسري بودجه دولت مرتبط باشد. به طوري که معمولا در نيمه دوم سال تامين مالي براي دولت با دشواري بيشتري روبهرو است و دولت مجبور به فروش بيشتر اوراق ميشود.
اين موضوع در نرخ بهره بدون ريسک که مربوط به اوراق دولتي است نيز مشهود است. در حال حاضر اين نرخ در سطوح بيش از ۳۵ درصد تثبيت شده است. به نظر ميرسد افزايش دشواري تامين مالي دولت در بازار بين بانکي با کاهش نقدينگي و در نتيجه افزايش نرخ بهره بين بانکي بروز پيدا ميکند. چرا که با شدت گرفتن جذب منابع توسط دولت، منابع کمتري در اختيار بانکها قرار ميگيرد و بانکها مجبورند به تامين منابع مورد نياز خود با هزينه بالاتر از بازار بين بانکي رو بياورند.
