تاریخ انتشار : 1404/07/02
شاخصهاي اقتصادي بيانگر آن است که وضعيت تامين مالي مورد نياز بخش واقعي اقتصاد در نيمه دوم سال بهبود پيدا ميکند.
به گزارش ايبنا، محمد شيريجيان؛ معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي با بيان اينکه به نظر ميرسد وضعيت شاخصهاي کلان اقتصادي در نيمه دوم سال روند رو به بهبودي را طي کند، گفت: در اين زمينه به خصوص در بخش واقعي اقتصاد شاهد روند بهتري خواهيم بود. علت اين امر آن است که در نيمه دوم سال با توجه به تمهيداتي که اتخاذ شده و البته براساس روند تحولات فصلي در بازه زماني مذکور در مجموع وضعيت ناترازي انرژي کمتر است. چراکه در نيمه اول سال به ويژه در فصل تابستان به واسطه مساله ناترازي انرژي اثر معنيداري بر روي بخش واقعي اقتصاد کشور داشت و اين امر موجب شد که رشد بخش واقعي ما متناسب با آن انتظاراتي که پيشبيني ميشد محقق نشود.
عضو هيات عامل بانک مرکزي ادامه داد: در نيمه دوم سال با توجه به اينکه وضعيت ناترازي انرژي بهبود پيدا ميکند و اين موضوع نيز در نيمه اول سال اثر معنيداري بر روي تنزل رشد بخش واقعي داشت، اميدواريم در نيمه دوم سال وضعيت بهتر شود.
وي با اشاره به موضوع تامين مالي يادآور شد: در اين باره شاخصهاي اقتصادي بيانگر آن است که در نيمه دوم سال به تامين مالي مورد نياز بخش واقعي اقتصاد کمک ميکند. براين اساس همانطور که مشخص است ابزارهاي تامين مالي زنجيرهاي براي تامين سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي استفاده ميشود و لذا بالاي حدود ۷۰ درصد تامين مالي در شبکه بانکي نيز با هدف تأمين مالي سرمايه در گردش اين واحدها انجام ميشود.
معاون سياست گذاري بانک مرکزي افزود: از اين منظر ابزارهاي تأمين مالي زنجيرهاي مانند اوراق گام، برات الکترونيک و کارت رفاهي متصل به اوراق گام نيز در نيمه اول سال رشد خوبي داشتند و انتظار ميرود اين روند در نيمه دوم سال با توجه به تدابيري که براي جذابيت بيشتري اين اوراق اتخاذ خواهد شد کمک اثربخشتري در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد ايفا کند و تامين سرمايه در گردش بنگاهها که يکي از اساسيترين نيازهاي بخش توليد است در نيمه دوم سال با ابزارهاي تامين مالي زنجيرهاي به صورت موثرتري محقق شود.
چشم انداز مثبت تامين مالي طرحهاي عمراني در نيمه دوم سال
مقام مسئول بانک مرکزي درباره وضعيت تامين مالي دولت نيز گفت: انتظار ميرود در نيمه دوم سال وضعيت تامين مالي دولت نيز به مراتب وضعيت بهتري را نسبت به نيمه اول سال طي کند. چراکه در نيمه اول سال جنگ ۱۲ روزه خصمانه را داشتيم و در صورتي که شرايط سياسي- امنيتي انشالله در نيمه دوم سال وضعيت با ثباتتري داشته باشد، تأمين مالي دولت نيز وضعيت بهتري پيدا کند.
وي ادامه داد: طبيعتاً تخصيص اعتبار به پروژههاي عمراني به طور مطلوبتر و بهتري انجام ميشود. بانکها فضاي تنفسي را پيدا ميکنند که بهتر بتوانند به تامين مالي بنگاهها بپردازند و از اين طريق نيز با توجه به اينکه وضعيت بودجه جاري دولت هم هزينه ميشود و ميتواند تقاضاي موثري نيز براي بنگاهها ايجاد کند در کنار تخصيصي که براي پروژههاي عمراني ميدهد، ميتواند اثر موثري بر افزايش تقاضاي موثر بنگاهها داشته باشد.
پيش بيني اعتبار هشت هزار همتي براي تحقق رشد ۸ درصدي
وي درباره تامين مالي طرحهاي توسعه و ايجادي تصريح کرد: جداي از اينکه در حال حاضر بسته رشد اقتصادي ۸ درصد دولت مصوب شده و در آن سهم نظام بانکي و بازار سرمايه و تامين مالي از محل منابع بودجه عمومي پيش بيني شده است و عدد تقريبي نزديک ۸ هزار همتي براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصد پيشبيني شده است، در اين چارچوب بانک مرکزي و شبکه بانکي نيز حتماً اقدام موثرتر و پيگيري مجدانهتري را براي تامين مالي طرحهاي توسعه و ايجادي در قالب هم تسهيلات پرداختي و هم از طريق ابزار گواهي سپرده خاص انجام ميدهد.
دانلود
شيريجيان افزود: خوشبختانه ما در نيمه اول سال در زمينه گواهي سپرده خاص به خصوص در مورد طرحهاي اولويتدار که از طرف دستگاههاي تخصصي معرفي ميشود چه از حوزه وزارت صمت چه از حوزه جهاد کشاورزي و در ساير دستگاه تخصصي رشد خوبي داشتيم.
وي درباره عملکرد گواهي سپرده خاص عنوان کرد: موضوع استفاده از ابزار گواهي سپرده خاص هم خوشبختانه رشد خوبي داشته يعني هم بررسيهاي اين موضوع نشان دهنده آن است که در شبکه بانکي به دستاوردهاي خوبي رسيده و هم حجم قابل توجهي به بانک مرکزي ارجاع شده است که تعدادي را مصوب کرديم و تعدادي نيز در دستور کار براي تصويب قرار دارد؛ لذا انتظار ميرود در نيمه دوم سال تعداد تامين مالي بسيار بيشتري از سوي شبکه بانکي براي طرحهاي اولويت داري که دستگاهها معرفي کردند از طريق ابزار گواهي سپرده خاص رخ دهد.
اين مقام مسئول در پايان و در جمع بندي صحبتهاي خود گفت: لذا از نظر بهبود ناترازي انرژي درنيمه دوم سال اميدواريم شرايط بهتري داشته باشيم؛ همچنين از منظر تأمين مالي چه تأمين مالي سرمايه در گردش، طرحهاي توسعهاي و ايجادي، از طريق شبکه بانکي و تأمين مالي که براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصد، تکاليفي را براساس مصوبه هيأت، براي بازار سرمايه، بازار پول و نظام بانکي و بودجه عمومي و ساير بخشهاي موثر در تأمين مالي در نظر گرفته است، که اميدواريم تأمين مالي نيز وضعيت بهتري داشته باشد. همچنين باتوجه به تدابيري که اتخاذ کرديم که بتوانيم تقاضاي موثر براي بنگاهها هم از طريق خانوارها و مصرفکنندگان نهايي و هم افزايش تقاضاي موثر در قالب افزايش تقاضا از سمت دولت و هزينههاي جاري و بودجه عمراني که دارد و نيز در قالب کمکي که به بنگاههاي اقتصادي ميکنيم، بتوانيم حجم تقاضاي موثر را افزايش دهيم که طبيعتاً اين امر ميتواند اثر معنيدارتري بر روي رشد توليد و فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها داشته باشد.