اثر جنگ بر اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1404/06/26
دنياي اقتصاد : رئيس کل بانک مرکزي با تشريح پيامدهاي جنگ تحميلي ۱۲روزه بر متغيرهاي کلان اقتصادي، از کاهش درآمدهاي دولت، تشديد کسري بودجه و افزايش فشار بر تورم و رشد اقتصادي خبر داد. به گفته محمدرضا فرزين، نرخ رشد اقتصادي که در فروردين و ارديبهشت بهترتيب ۲.۶و ۲.۷درصد بود، پس از جنگ با افت مواجه شد و رکودي در بخش توليد و تقاضا ايجاد کرد؛ اما در مردادماه رشد دوباره مثبت شد و به ۱.۹درصد رسيد. همچنين او تاکيد کرد که رشد نقدينگي در سهماه نخست سال۱۴۰۴ به ۳۲.۴درصد رسيد که بالاترين رقم در ۲۶ماه اخير است. رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر برنامه بازگرداندن رشد نقدينگي به محدوده ۲۰درصدي، ابزارهايي مانند عمليات ريپو و پيشفروش سکه را محور سياستهاي مهار تورم دانست. در همين حال، رئيس سازمان بورس نيز از توافق جديد با بانک مرکزي خبر داد که بر اساس آن تنظيمگري رمزداراييها به بورس و مديريت رمزارزها و رمزپولها به بانک مرکزي سپرده شده است.
سارا اميرزاده: رئيس کل بانک مرکزي برنامههاي اين نهاد براي عبور از رکود تورمي را تشريح کرده است. او با اشاره به آثار جنگ تحميلي 12 روزه و افزايش هزينههاي دولت که به کسري بودجه و فشار بر متغيرهاي کلان مانند تورم و رشد اقتصادي انجاميد، تاکيد کرده که هدف اصلي اين نهاد، دستيابي به رشد پايدار و مهار تورم است. به گفته فرزين، بازگرداندن رشد نقدينگي به محدوده 20 درصدي در دستور کار قرار دارد و ابزارهايي مانند عمليات ريپو و پيشفروش سکه براي مديريت نقدينگي بهکار گرفته ميشود. همچنين طبق اعلام بانک مرکزي، رشد اقتصادي در مردادماه، پس از دو ماه منفي، به سطح مثبت 1.9 درصدي رسيده و نشانههايي از پايداري شرايط اقتصادي مشاهده ميشود. چشمانداز بانک مرکزي براي ششماهه دوم سال، بهبود رشد اقتصادي و کنترل موثر نقدينگي است. با اين وجود، بررسيها نشان ميدهد که کسري بودجه همچنان پابرجا است و از سوي ديگر، رشد تسهيلاتدهي شبکه بانکي در اين دوره افزايش يافته است. اين عوامل ميتواند هدفگذاري کنترل نقدينگي را با چالشهايي مواجه سازد.
رئيس کل بانک مرکزي چندي پيش در نشستي رسمي از اهداف اين نهاد براي کاهش پيامدهاي جنگ تحميلي دوازده روزه و بهبود شاخصهاي کلان اقتصادي سخن گفت. بر اساس آمارهاي منتشرشده، رشد نقدينگي در سهماهه نخست سال 1404 پس از دو سال از کانال 20 درصدي خارج شد و در سهماهه ابتدايي سال جاري به 32.4 درصد رسيد؛ رقمي که بالاترين سطح در 26 ماه اخير به شمار ميرود و نگرانيها درباره تشديد تورم را افزايش داده است. از طرفي بررسي شاخصهاي قيمت مصرفکننده نيز نشان ميدهد که نرخ تورم طي ماههاي گذشته روندي صعودي داشته است. در تيرماه رکورد دوساله تورم شکسته شد و نرخ تورم به 41.4 درصد رسيد. در مرداد نيز اين شاخص بار ديگر رکوردشکني کرد و به سطح 42.4 درصد افزايش يافت. اين تحولات بيانگر وضعيت نگرانکننده متغيرهاي پولي است. هرچند روند تورمي پيش از جنگ نيز افزايشي بود، اما آثار مستقيم جنگ و فشار تقاضاي ناشي از آن موجب شتابگيري بيشتر اين روند شد.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي نيز، دليل اصلي اين شرايط را بايد در افزايش اقدامات حمايتي از اقشار آسيبپذير و بنگاههاي توليدي جستوجو کرد؛ اقداماتي که به دليل هزينهبر بودن، کسري بودجه را تشديد کرده و تقاضاي بالايي براي نقدينگي ايجاد کرده است. در کنار آن، نااطمينانيهاي سياسي و افزايش سطح تنشهاي ژئوپوليتيک نيز انتظارات تورمي را افزايش داده و با اثرگذاري بر نوسانات نرخ ارز، به رشد بيشتر سطح عمومي قيمتها منجر شده است. با اين حال، رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرده که برنامههاي مشخصي براي مهار اين روند در دستور کار قرار دارد. به گفته فرزين، هدفگذاري اصلي اين نهاد بازگرداندن رشد نقدينگي به کانال 20 درصدي و استفاده از ابزارهاي سياست پولي براي کنترل پايدار تورم است.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه توضيحات خود، برنامههاي اين نهاد براي کنترل رشد نقدينگي و بازگرداندن آن به کانال 20 درصدي را تشريح کرده است. بر اين اساس، يکي از ابزارهاي اصلي در اين زمينه استفاده از عمليات ريپو يا توافق بازخريد است. در اين سازوکار، بانک مرکزي اوراق بهادار، عمدتا اوراق بدهي دولتي، را به بانکها يا موسسات مالي ميفروشد؛ با اين تعهد که در موعدي مشخص و با قيمتي از پيش تعيينشده، همان اوراق بازخريد شود. اين سازوکار به بانک مرکزي اين امکان را ميدهد که نقدينگي مازاد را بهصورت موقت از بازار جمع کرده و از فشارهاي تورمي در کوتاهمدت بکاهد.
سپر موقت سکه در برابر تورم
يکي ديگر از ابزارهايي که بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي به کار گرفته، پيشفروش سکه است. اين نهاد پيشتر در سه مرحله پيشفروش سکه در مرکز مبادله را انجام داده بود که در مجموع 761 قطعه سکه به فروش رسيد. در سال جاري نيز اين روند ادامه يافته است. نخستين مرحله پيشفروش سکه در تاريخ 17 شهريورماه برگزار شد. طبق اعلام بانک مرکزي، حدود يکميليون قطعه سکه براي اين مرحله در نظر گرفته شده بود. آمارها نشان ميدهد که در اين مرحله 450 هزار قطعه سکه به فروش رسيده است. با در نظر گرفتن قيمت 50 تا 55ميليون تومان به ازاي هر قطعه، ميتوان برآورد کرد که اين مرحله از پيشفروش در مجموع حدود 24 هزارميليارد تومان از پايه پولي را کاهش داده است.
از طرفي گزارشها حاکي از آن است که استقبال عمومي از اين ابزار بسيار گسترده بوده، بهگونهاي که حتي موجب اختلال مقطعي در سامانه مرکز مبادله شد. دليل اصلي اين استقبال را ميتوان در اختلاف قيمتي حدود 10ميليون توماني در روز 17 شهريورماه ميان قيمت سکه تمام در بازار آزاد و نرخ عرضهشده در مرکز مبادله جستوجو کرد. افزون بر اين، امکان فروش مجدد سکهها پيش از تحويل فيزيکي و نيز امکان ثبتسفارش حتي پس از پايان بازه رسمي پيشفروش، جذابيت اين ابزار را براي متقاضيان افزايش داده است. بر اساس اعلام بانک مرکزي، روند پيشفروش سکه در سال جاري با هدف مديريت نقدينگي و مهار فشارهاي تورمي ادامه خواهد يافت.
در دورههايي که اقتصاد با تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملي مواجه ميشود، معمولا خانوارها و فعالان اقتصادي براي حفظ قدرت خريد خود به داراييهايي نظير ارز و طلا روي ميآورند؛ داراييهايي که علاوه بر حفظ ارزش، از نقدشوندگي بالايي نيز برخوردارند. در چنين شرايطي، طرح پيشفروش سکه ميتواند با هدايت بخشي از تقاضاي موجود در بازار آزاد به مسيرهاي رسمي، از شدت نوسانات در بازارهاي ارز و طلا بکاهد. از سوي ديگر، اين اقدام با کاهش سرعت گردش پول، ميتواند در کوتاهمدت به مهار فشارهاي تورمي کمک کند. با اين حال، کارشناسان معتقدند که در زمان تحويل، ورود حجم بالاي سکهها به بازار و احتمال تبديل سريع آنها به وجه نقد، ميتواند منجر به افزايش نقدينگي و در عمل خنثي شدن آثار ضد تورمي اين ابزار شود. به بيان ديگر، دامنه اثرگذاري پيشفروش سکه محدود است و در بلندمدت نميتواند به ايجاد ثبات پايدار در کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم بينجامد.
رشد نقدينگي زير سايه کسري بودجه و رشد تسهيلات
کسري بودجه و افزايش بدهيهاي دولت به شبکه بانکي در سالهاي اخير از مهمترين عوامل تشديد فشارهاي تورمي به شمار ميرود. بررسي آخرين آمارهاي پولي نشان ميدهد که خالص بدهيهاي بخش دولتي به شبکه بانکي در خرداد 1404 نسبت به خرداد سال گذشته 38.6 درصد افزايش يافته است. همچنين مقايسه اين شاخص با اسفندماه سال گذشته بيانگر رشد 8.3 درصدي بدهيهاي دولتي در بازه زماني سهماهه است. با توجه به اينکه که اين آمارها مربوط به دوره پيش از بروز آثار جنگ دوازدهروزه است، پيشبيني ميشود شدت اين تغييرات در ماههاي بعد بيشتر شود.
از سوي ديگر، روند تسهيلاتدهي شبکه بانکي نيز با شتاب بيشتري همراه بوده است. دادهها نشان ميدهد که حجم تسهيلات پرداختي در پنجماهه نخست سال جاري 37 درصد رشد داشته، درحاليکه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 24 درصد بوده است. مجموع اين تحولات نشان ميدهد که افزايش بدهيهاي دولت به شبکه بانکي و رشد تسهيلاتدهي نظام بانکي به تقويت رشد نقدينگي و افزايش فشارهاي تورمي خواهد انجاميد. چنين شرايطي تحقق هدفگذاري بانک مرکزي براي مهار تورم و بازگرداندن رشد نقدينگي به سطح 20 درصد را با چالشهاي جدي مواجه خواهد ساخت.
چشمانداز مثبت در نيمه دوم سال؟
طبق اعلام بانک مرکزي، نرخ رشد اقتصادي در مردادماه پس از دو ماه متوالي منفي، بار ديگر مثبت شد و به 1.9 درصد رسيد. از طرفي موجودي انبار، با افزايش 4.9 درصدي مواجه شد. همچنين شاخص مديران خريد (شامخ) بخش صنعت در اين ماه با ثبت عدد 48.8، براي هفتمين ماه پياپي در محدوده رکودي باقي ماند، هرچند نسبت به تيرماه که اين شاخص 47.9 بود، بهبود جزئي را نشان ميدهد. شاخص شامخ زير 50 نشانهاي از رکود و بدتر شدن شرايط اقتصادي نسبت به ماه قبل است. بنابراين افزايش جزئي در اين شاخص به عقيده کارشناسان صرفا نشانهاي از کاهش شدت آثار رکودي بوده است. که به علت گذر از جنگ دوازده روزه و کاهش آثار مرتبط با آن اتفاق افتاده است. با اين حال، با توجه به ادامه ريسکها و نااطمينانيهاي سياسي و سطح بالاي تورم، دستيابي به افزايش مستمر رشد اقتصادي و حفظ ثبات پايدار اين متغير، با دشواريهاي قابلتوجهي همراه است.
از سوي ديگر، هرچند ابزارهايي همچون پيشفروش سکه ميتوانند در کوتاهمدت از فشارهاي تورمي بکاهند و به بهبود شرايط اقتصادي کمک کنند، اما در بلندمدت اثربخشي آنها محدود است. براي دستيابي به کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم، مديريت کسري بودجه و بهبود شيوههاي بودجهريزي، بهرهگيري از ابزارهاي موثر سياست پولي از جمله نرخ بهره، نقش اساسي خواهند داشت. همچنين، بهبود شرايط سياسي و کاهش سطح نااطمينانيها ميتواند به کاهش انتظارات تورمي و همزمان به رونق فعاليتهاي کسبوکارها و افزايش رشد اقتصادي کمک کند.
