بانکها تا پايان امسال طبقهبندي مي شوند
تاریخ انتشار : 1404/06/25
تهران- ايرنا- رئيس موسسه آموزش عالي بانکداري با اشاره به تصميم بانک مرکزي براي طبقهبندي بانکها تا پايان امسال يا سال آينده، بر اجراي اين مهم با همکاري مديران شبکه بانکي تاکيد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا فرشاد حيدري روز سه شنبه در آيين افتتاحيه سيوپنجمين همايش بانکداري اسلامي اظهار داشت: اين همايش عرصه اي براي تبادل خرد، تجربه، ايده و فرصتي ارزشمند براي بررسي راهکارهايي است که مي تواند نظام بانکي کشور را در مسير، پايداري نوآوري و تعامل موثر با اقتصاد ملي و جهاني قرار دهد، گفت: بانک ها همواره يکي از ارکان اصلي تامين مالي توليد و موتور محرک رشد اقتصادي بوده اند. در سال هاي اخير چالش هاي ساختاري، محدوديت منابع، فشارهاي ناشي از تحريم هاي خارجي، نوسانات اقتصاد کلان و ريسک هاي سيستماتيک، توان شبکه بانکي را در ايفاي کامل نقش توسعه اي خود محدود کرده است. عبور از اين وضعيت نيازمند رويکردي جامع در سه حوزه اصلي است.
وي خاطرنشان کرد: نخستين حوزه، نوآوري در ابزارهاي تامين مالي است. اين موضوع از مسير ترکيب بازار پول و سرمايه، توسعه محصولات مالي اسلامي، بهره گيري از ظرفيت فينتکها و فناوريهاي نوين تحقق مي يابد. دومين حوزه، تحول در مدلهاي کسب و کار بانک ها است. حرکت از بانکداري سنتي به سوي بانکداري ديجيتال، بازتعريف نقش هاي مختلف بانک هاي تجاري، قرض الحسنه، تخصصي و توسعه اي، اصلاح نظام کارمزدي تقويت شفافيت و پاسخگويي گام هاي بلندي در مسير تحول مدل هاي کسب و کار بانک هاست.
رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، سومين حوزه را بهبود حاکميت شرکتي و ساختار سهامداري بانک ها عنوان کرد و گفت: مديريت تضاد منافع، افزايش شفافيت و کاهش ريسک هاي نظام مند از طريق استقرار اصول نوين حاکميت شرکتي به بهبود حاکميت شرکتي و اصلاح ساختار سهامداري بانک ها منجر مي شود.
پذيرش FATF مسير تعامل بانکي کشور با اقتصاد جهاني را تاحدودي تسهيل مي کند
حيدري با تاکيد بر اينکه در شرايطي که قانون جديد بانک مرکزي با رويکردي تقويت کننده در حوزه نظارت، شفافيت و پاسخ گويي به مرحله اجرا درآمده است، يادآور شد: پذيرش لايحه FATF توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسير تعامل بانکي کشور با اقتصاد جهاني را تا حدودي مي تواند تسهيل نمايد و فرصت تازه اي براي بازطراحي سياست هاي مورد نياز پديد آورده است. اين تحولات، تدوين محورهاي سي و پنجمين همايش بانکداري اسلامي را تحت تاثير قرار داد تا بيش از پيش بر همگرايي با استانداردهاي جهاني، کنترل ريسک و ارتقاي سلامت نظام بانکي تمرکز يابيم.
وي تصريح کرد: در بسياري از کشورها، اتکا به بانکداري ديجيتال و تنظيم گري هوشمند در چارچوب قوانين مترقي توانسته است به افزايش بهره وري، کاهش فساد و گسترش دامنه خدمات مالي کمک کند. در ايران، نيز اجراي اصول مشابه و بهره گيري از تجربه جهاني، همراه با انطباق بر ملاحظات بومي و فقهي مي تواند اعتماد داخلي را گسترش و جايگاه بين المللي بانکها را ارتقا دهد. محورهاي همايش امسال دقيقاً در تلاقي بين تجربه جهاني و نياز بومي شکل گرفته اند.
بررسي چالش هاي بنيادين نظام بانکي در همايش امسال
رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري ايران با بيان اينکه پس از نشست هاي تخصصي و بررسي هاي علمي هيات داوران و کميته علمي ۸ محور اصلي براي همايش انتخاب شد، بيان داشت: هر يک از اين محورها بازتاب دهنده يکي از چالش هاي بنيادين و فرصت هاي راهبردي نظام بانکي کشور در مقطع کنوني است. نخستين محور اين همايش، چالش ها و محدوديت هاي بانک ها در تامين مالي سرمايه گذاري در توليد است. اين محور اهميت توليد به عنوان محرک رشد اقتصادي و اشتغال پايدار در چارچوب شعار سال و ضرورت تطبيق مدل هاي تامين مالي اسلامي براي پروژه هاي توسعه اي بلندمدت را مورد توجه قرار مي دهد. بانک ها در تامين نياز مالي بخش توليد با محدوديت هاي جدي مواجه هستند. تقويت کفايت سرمايه، اصلاح نظام وثيقه گذاري و اعتبار سنجي و نيز ايجاد هم افزايي با بازار سرمايه از جمله راهبردهاي رفع اين محدوديت هاست.
حيدري با تاکيد بر اينکه محور دوم، مبني بر توسعه و تحول در ابزارهاي تامين مالي اسلامي در نظام بانکي کشور است، يادآور شد: اين محور، کمبود تنوع ابزارهاي مالي و نياز به نوآوري سازگار با شريعت که قادر به رقابت با بازارهاي سرمايه جهاني باشد را مورد بررسي قرار مي دهد. محور سوم، مدل هاي کسب و کار بانکي و طبقه بندي بانک ها در ايران است. اين محور با تاکيد بر ضرورت بازتعريف نقش بانک هاي توسعه اي تجاري تخصصي و قرض الحسنه براي بهينه سازي کارکردها و جلوگيري از تمرکز ناموزون منابع را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. اميد مي رود تنوع بخشي به مدل هاي کسب و کار بانک ها منجر به تخصيص بهتر منابع بانک ها و تحقق اهداف شود.
وي چهارمين محور را اقدامات پيشگيرانه نظارتي در راستاي ارتقاي سلامت بانک ها دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات پيشگيرانه نظارتي شامل مجموعه اي از ابزارها و فرآيندها است که توسط بانک هاي مرکزي براي شناسايي ارزيابي و مديريت ريسک بانک ها قبل از تبديل شدن به بحران اجرا مي شود. اين محور با هدف پيشگيري از بحران هاي بانکي به جاي مداخله پس از وقوع در انطباق با اصول بازل ۳ را مورد تاکيد قرار مي دهد. محور پنجم، خلق پول، تورم و سود بانکي است. اين محور به بررسي و تحليل ارتباط ميان پايه پولي، مکانيسم خلق اعتبار و نرخ سود در چارچوب ثبات مالي خواهد پرداخت. شواهد تجربي نشان دهد که رشد بالاي نقدينگي و نرخ سود واقعي منفي از چالش هاي اصلاح نظام بانکي ايران است. رفع اين مشکلات مستلزم اصلاح سياست هاي پولي، توسعه ابزارهاي مالي اسلامي و تقويت نظارت بر بانک هاست.
رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري ايران، ششمين محور را زمينهها و الزامات بهبود تعامل با نظام بانکداري بين الملل عنوان کرد و گفت: اين محور به ضرورت بازگشت به شبکههاي کارگزاري جهاني براي تسهيل تجارت خارجي و جذب سرمايه گذاري خارجي توجه دارد. تحريم هزينۀ تراکنش هاي مالي را افزايش داده است. همچنين قرار گرفتن در ليست سياه FATFمنجر به محدوديت دسترسي به سيستم هاي پرداخت جهاني مانند سوئيفت شده است لذا بايستي با هم انديشي راهبردهايي موثر براي رفع اين موانع اتخاذ شود.
حيدري با بيان اينکه محور هفتم، فناوري هاي نوين مالي و تنظيم گري است، خاطرنشان کرد: اين محور براي بررسي تغيير و تحولات ديجيتال با حفظ موازين شرعي و پيشگيري از ريسک هاي نوظهور طراحي شده است. فناوري هاي نوين مالي، فرصت هاي خوبي براي تحول نظام بانکي کشور، افزايش بهره وري و گسترش شموليت مالي را فراهم مي کنند اما بايستي توجه داشت فقدان تنظيم گري هوشمند مي تواند مانع توسعه فينتکها شود.
وي با اشاه به اينکه محور هشتم، مبتني بر اصول حاکميت شرکتي، ساختار سهامداري و مديريت بانک ها است، تاکيد کرد: اين محور افزايش شفافيت، کاهش تضاد منافع و ايجاد نظام پاسخگويي در راستاي اصلاح ساختار مالکيت را مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد. اکثر مطالعات تجربي نشان مي دهند رعايت اصول حاکميت شرکتي تاثير بسزايي بر بهبود عملکرد و کارآيي بانک ها دارند.
رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري ايران در ادامه افزود: اين محورها از يک سو بر مباني نظري بانکداري اسلامي مبتني بر شريعت و عدالت در مبادلات مالي و از سوي ديگر بر يافته هاي تجربي از نظام هاي بانکي موفق جهان استوار هستند و بنابراين بررسي آنها هم از لحاظ علمي و هم از نظر کاربردي براي اقتصاد ايران در شرايط فعلي اهميت مضاعف دارند.
حيدري در ادامه ضمن ارائه گزارشي از روند برگزاري اين همايش سالانه، بيان داشت: موسسه عالي آموزش بانکداري ايران به منظور برنامه ريزي براي برگزاري هر چه بهتر همايش، سلسله نشست هاي علمي را با حضور اساتيد و متخصصان اين حوزه برگزار کرد. پس از بررسي هاي کارشناسي محورهاي مربوطه توسط کميته علمي تصويب و از طريق فراخوان عمومي مقالات در وبگاه بانک مرکزي و موسسه و سامانه اختصاصي همايش منتشر شد. در ادامه از پژوهشگران، دانشگاهيان و فعالان بانکي دعوت شد يافته هاي علمي خود را ارسال نمايند. کميته اجرايي و کميته علمي همايش با مشارکت اساتيد دانشگاه ها، مقالات ارسالي را مورد بررسي و داوري قرار داد.
وي افزود: نتيجه اين تلاش ها دريافت ۲۳۵ مقاله بود که پس از غربال گري اوليه ۱۳۶ مقاله به مرحله داوري تخصصي رسيد. کميته علمي پس از بررسي نهايي مقالات برگزيده را براي ارائه شفاهي و يا چاپ انتخاب کرد. با هدف ماندگاري و بهره برداري پژوهشي، موسسه در حال تهيه و انتشار کتاب مجموعه سخنراني ها و مقالات سي و پنجمين همايش بانکداري اسلامي است که در آينده نزديک منتشر و در اختيار پژوهشگران قرار خواهد گرفت. اين مجموعه مي تواند منبعي معتبر براي تحليل روندهاي نظري و عملي بانکداري اسلامي باشد.
رئيس موسسه عالي آموزش بانکداري ايران در پايان با بيان اينکه در همکاري مشترک با شبکه بانکي، گزارش عملکرد بانک هاي کشور تا پايان سال ۱۴۰۳ تهيه و در پورتال مؤسسه منتشر شد تا مورد استفاده پژوهشگران قرار گيرد، اظهار داشت: اميد است نتايج اين همايش گامي مؤثر در مسير ارتقاي سلامت و کارآمدي نظام بانکي کشور باشد. همچنين تاکيد مي شود که نظام بانکي کشور براي ايفاي نقش مؤثر در توسعه پايدار نيازمند رويکردي منسجم است که در آن ابعاد قانوني، فني، نظارتي و بين المللي به صورت جامع لحاظ شود. از قانون جديد بانک مرکزي تا الزامات FATF ، از نوآوري در محصولات و خدمات مالي تا ارتقاي حاکميت شرکتي، از بانکداري ديجيتال تا تعاملات جهاني همگي اجزاي پازلي هستند که تکميل آن به هم افزايي و اراده مشترک ميان قانون گذاران دولت بانک مرکزي، شبکه بانکي، بازار سرمايه و جامعه علمي کشور وابسته است.
به گزارش ايرنا، سيوپنجمين همايش بانکداري اسلامي صبح امروز با حضور محمدرضا فرزين رئيسکل بانک مرکزي، آيتالله غلامرضا مصباحيمقدم رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي و جمعي از مديران، کارشناسان ارشد نظام بانکي کشور و استادان اين حوزه در ساختمان باغ موزه عباسآباد بانک مرکزي آغاز به کار کرد.
در روز نخست اين همايش دو روزه (25 و 26 شهريور) که به همت موسسه عالي آموزش بانکداري ايران برگزار ميشود، سخنرانيها و ميزگردهاي تخصصي با حضور صاحبنظران اقتصادي کشور ارائه خواهد شد.
چالش ها و محدوديت هاي بانک ها در تامين مالي سرمايهگذاري در توليد، توسعه و تحول در ابزارهاي تامين مالي اسلامي در نظام بانکي کشور، مدل هاي کسب و کار بانکي و طبقه بندي بانک ها در ايران، اقدامات پيشگيرانه نظارتي در راستاي ارتقاي سلامت بانکها، خلق پول، تورم و سود بانکي، زمينه ها و الزامات بهبود تعامل با نظام بانکداري بين الملل، فناوري هاي نوين مالي و تنظيمگري و اصول حاکميت شرکتي، ساختار سهامداري و مديريت بانک ها از جمله محورهاي اصلي اين همايش است.
در اين همايش ساليانه که به عنوان يکي از بزرگترين رويدادهاي علمي در حوزه اقتصادي کشور و به طور خاص در زمينه بانکداري اسلامي شناخته مي شود، آخرين مطالعات و پژوهشهاي برتر در حوزه علوم بانکداري و مالي اسلامي در قالب سخنراني، مقاله و ميزگرد تخصصي ارائه ميشود.
