چگونه بخش خصوصي به سرمايه گذاري ترغيب مي شود؟
تاریخ انتشار : 1404/06/22
تهران- ايرنا- ترغيب بخش خصوصي به انجام سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني و اقتصادي، يکي از دغدغه هاي همه دولت ها و کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه است و موفقيت در اين عرصه يکي از شاخص هاي کليدي در ارزيابي اقتصاد کشورها محسوب مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سرمايه گذاري بخش خصوصي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توليد، نقش مهمي در فعاليت هاي مولد اقتصادي دارد؛ از اين رو، شناخت کانال هاي اثرگذار بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و چگونگي اثرگذاري آن داراي اهميت است.
کارشناسان عوامل متعددي را در افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي موثر مي دانند که دامنه وسيعي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي و حتي شرايط بين المللي را در بر مي گيرد و حتي کارشناسان جنگ تعرفه اي اخير آمريکا عليه شرکاي تجاري خود را تلاش اين کشور براي جذب سرمايه گذار بيشتر از سراسر جهان مي دانند.
در ميان عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري جديد در کشورها، عوامل اقتصادي به مثابه کاتاليزور براي جلب نگاه سرمايه گذاران و جذب سرمايه آنها تقلي مي شود به طوري که رشد اقتصادي، درآمدهاي مالياتي، کنترل نرخ تورم و نرخ بهره در کشورها مي تواند به توفيق جذب سرمايه گذار اعم از داخلي و خارجي کمک شاياني کند.
در مجموع کارشناسان اقتصادي در پژوهشکده امور اقتصادي وزارت اقتصاد در پژوهشي که در اين خصوص داشتند، عوامل زير را براي موفقيت در جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي دخيل دانستند:
رشد اقتصادي
سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه نشان مي دهد که بين سرمايه گذاري بخش خصوصي با رشد توليد ناخالص داخلي ارتباط مستقيمي وجود دارد؛ توليد همچنين نقشي مهم در سرمايه گذاري بيشتر بخش خصوصي دارد زيرا توليد به علت اثرگذاري بر سودآوري بنگاهها و همچنين از طريق کانال پس انداز، تصميمات سرمايه گذاري را تحت تأثير قرار مي دهد و باعث رشد اقتصادي کشورها مي شود.
علاوه بر اين، افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي تواند از طريق افزايش ظرفيت هاي توليدي، کاهش واردات و افزايش ذخاير ارزي بر رشد اقتصادي کشورها منجر به رشد اقتصادي شود.
نرخ تورم
نرخ تورم يکي از مشخصه هاي بي ثباتي در اقتصاد است که ميتواند اثري منفي بر سرمايه گذاري خصوصي داشته باشد. طبق مطالعات صورت گرفته، تورم ملايم و نه چندان زياد پديده اي طبيعي بوده و به نظر مي رسد اختلالي در تصميم گيري سرمايه گذاري خصوصي ايجاد نمي کند، به طور موقت نرخ سود و سهم صاحبان بنگاهها را افزايش داده و شرايط مساعدي براي پس انداز و به تبع آن سرمايه گذاري فراهم مي کند.
اين پديده در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قيمت ها را مختل مي کند، باعث کاهش پس اندازها، از بين رفتن انگيزه هاي سرمايه گذاري، فرار سرمايه از بخش دولتي به سمت فعاليت هاي سفته بازي و دلالي مي گردد.
نرخ تورم بالا و غيرقابل پيش بيني باعث تحريف اطلاعات مربوط به قيمت هاي نسبي، افزايش ريسک طرح هاي سرمايه گذاري بلند مدت و ايجاد شرايط نامطلوب براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي و کاهش انگيزه سرمايه گذاري هاي خصوصي در اقتصاد مي گردد
نرخ ارز
در بين عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري، نرخ ارز مي تواند تأثير قابل توجهي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي داشته باشد. پايين بودن نرخ ارز مي تواند از يک سو، سبب پايين بودن هزينه هاي توليد، توجيه پذيري طرح هاي اقتصادي و سرمايه گذاري بيشتر شود، از سوي ديگر، کاهش نرخ ارز مي تواند سبب کاهش ارزش کالاها و خدمات صادراتي و در نتيجه کاهش ظرفيت توليد شود. در نتيجه، به نظر مي رسد که اثر نرخ حقيقي ارز بر سرمايه گذاري بخش خصوصي به صورت نظري، روشن نيست.
با توجه به وابسته بودن توليد کشورها به کالاهاي واسطه اي و سرمايهاي وارداتي، هرگونه محدوديت مي تواند باعث افزايش قيمت تمام شده کالاهاي داخلي شود و کاهش تقاضا براي آن کالاها، موجب کاهش توليد و در نتيجه، کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي شود. در عين حال، جلوگيري از واردات از طريق راهبرد جايگزيني واردات، مي تواند فضايي بدون رقيب براي توليدکننده داخلي فراهم کرده و موجب افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي شود.
قيمت مسکن
حوزه مسکن تأثير اساسي بر قدرت اقتصادي و توسعه کشورها دارند. بخش مسکن در بين تمامي بخشهاي اقتصادي در تمام جوامع بزرگترين سهم سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده است. بخش مسکن از جمله بخش هاي کلان اقتصادي است که سالانه حجم وسيعي از نقدينگي کشور را به خود جذب مي کند؛ به همين دليل سرمايه گذاري در اين بخش از اهميت بيشتري برخوردار است.
در بازار مسکن، بيشتر سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد. لذا براي تحليل علل تغييرات سرمايه گذاري در اين بخش مي بايست بيشتر، عوامل تعيين کننده سرمايه گذاري بخش خصوصي را بررسي کرد. در اين راستا، چنانچه افزايش قيمت مسکن، به دليل افزايش سودآوري در اين بخش باشد، موجب افزايش سرمايه گذاري خصوصي در ساخت وساز مسکن خواهد شد؛ در مقابل، اگر رشد قيمت در مسکن به دليل افزايش قيمت زمين و مصالح و هزينه هاي تمام شده صورت گيرد، کاهش قدرت خريد مسکن از سوي خانوارها، به نوعي مي تواند عامل بازدارنده در رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين موضوع باشد.
سياست هاي مالي دولت
سياست هاي مالي دولت در تعيين سطوح سرمايه گذاري خصوصي بسيار مهم است؛ از اين رو، اين سياست ها از جمله عواملي هستند که مي توانند بر سرمايه گذاري بخش خصوصي تأثير قابل ملاحظه اي داشته باشند. به طور کلي، دولت از دو طريق، «قوانين و مقررات» و «سياست هاي مالي» مي تواند سرمايه گذاري بخش خصوصي اثر گذارد. در بخش مالي درآمدهاي مالياتي و هزينه هاي دولت عمده ترين عامل تأثيرگذار است.
بر اساس ديدگاه هاي اقتصادي، سياست هاي مالياتي، اثرات متفاوتي بر سرمايه گذاري خصوصي دارند. گروهي معتقدند که سياست هاي مالياتي سبب برون راني سرمايه گذاري خصوصي مي شود اما در مقابل گروهي معتقد به درون راني سرمايه گذاري در قالب سياست هاي مالياتي هستند.
در زمينه هزينه هاي دولت نيز اقتصاددانات معتقدند که مي تواند به صورت منفي يا مثبت بر سرمايه گذاري در بخش خصوصي تأثير بگذارد. آثار مثبت که از طريق ايجاد زيربناها و زيرساخت هاي مناسب اقتصادي، ايجاد تقاضا براي کالا و خدمات توليدي بخش خصوصي، عرضه سرمايه انساني کافي و ماهر به جامعه، تأمين امنيت در جامعه اعمال مي شود ممکن است با افزايش بهره وري نهايي، تأثير مکمل بر سرمايه گذاري هاي خصوصي داشته باشد.
در مقابل، آثار منفي هزينه هاي دولت بر سرمايه گذاري خصوصي مشخص نيست زيرا از يک سو، افزايش حجم مخارج دولت سبب بهره گيري بخشي از منابع محدود مي شود که اين موضوع، قيمت منابع اقتصادي را افزايش مي دهد و بخش خصوصي را براي ادامه فعاليت با هزينه بيشتري روبرو ميسازد. از سوي ديگر حضور دولت در برخي از عرصه ها ممکن است درنهايت به نفع بخش خصوصي و مثلاً سبب کاهش هزينه هاي بالاسري اين بخش شود
سرمايه گذاري دولتي
سرمايه گذاري دولتي از طريق اثرگذاري بر بازدهي سرمايه گذاري خصوصي بر آن اثرگذار است؛ بنابراين، سرمايه گذاري دولتي مي تواند به عنوان جانشين و يا مکمل سرمايه گذاري خصوصي باشد. اگر دولت در امور توليدي سرمايه گذاري کند، به عنوان رقيب بخش خصوصي تلقي خواهد شد و باعث کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين گونه فعاليت ها مي شود؛ زيرا بخش خصوصي در کشورهاي درحال توسعه توان رقابت با دولت را ندارند؛ اما اگر دولت در امور زيربنايي، فرودگاهها، سيستم هاي حملونقل و توسعه شبکه هاي ارتباطي از قبيل بنادر و پل ها سرمايه گذاري کند، مي تواند داراي رابطه مکمل با سرمايه گذاري بخش خصوصي باشد.
سياست پولي
برخي مطالعات صورت گرفته از اين موضوع حمايت مي کنند که سياست پولي از کانال عرضه پول بر سرمايه گذاري بخش خصوصي تأثير مي گذارد. همچنين سياست پولي مي تواند از طريق کانال ديگري يعني با افزايش يا کاهش نرخ بهره بر سرمايه گذاري خصوصي اثرگذار باشد. نرخ بهره به عنوان يک عامل کليدي در تعيين هزينه هاي تأمين مالي، نقش عمده اي در هدايت سرمايه گذاري خصوصي ايفا مي کند.
کاهش نرخ بهره معمولاً باعث کاهش هزينه هاي وام گيري مي شود که ميتواند مشوقي براي افزايش سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه پروژه هاي اقتصادي توسط سرمايه گذاران خصوصي باشد، در حالي که افزايش نرخ بهره به افزايش هزينه هاي تأمين مالي و در نتيجه، کاهش تمايل به سرمايه گذاري خصوصي و محدود شدن فعاليت هاي اقتصادي منجر مي شود.
همچنين، نوسانات نرخ بهره مي تواند به بي ثباتي و عدم قطعيت در بازارهاي مالي منجر گردد که اين امر ممکن است بر تصميمات سرمايه گذاري خصوصي تأثير منفي بگذارد.
نرخ هاي سود بانکي
يکي از متغيرهاي مهمي که بر سرمايه گذاري بخش خصوصي تأثير قابل توجهي برجاي گذاشته است، نرخ هاي سود بانکي است . نرخ حقيقي سود بانکي در ايران به عوامل مختلفي بستگي دارد و متغير است . اين نرخ با توجه به نرخ تورم و نرخ سود اسمي سپرده هاي بانکي محاسبه مي شود. در حال حاضر، نرخ سود اسمي سپرده هاي بانکي (بلندمدت) در ايران بين ۲۰.۵ درصد تا ۲۲ درصد متغير است. با در نظر گرفتن نرخ تورم که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد تخمين زده مي شود، نرخ حقيقي سود بانکي در ايران منفي است.
اين موضوع مي تواند بر تصميم گيري سرمايه گذاران بخش خصوصي تأثير بگذارد. در واقع اين امر، موجب فرار سرمايه ها از بانکها به سمت بازارهاي غيررسمي مانند بازار سکه، ارز، طلا، مسکن و تشديد تورم مي شود.
به عبارت بهتر، نرخ حقيقي سود بانکي منفي مي تواند مشوق سرمايه گذاري خصوصي باشد، زيرا افراد به دنبال بازدهي بالاتر از سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي خواهند بود. کشورهايي از جمله منطقه يورو (۲۰۱۴)؛ ژاپن (۲۰۱۶)؛ سوئد (۲۰۱۵)؛ دانمارک (۲۰۱۲) که نرخ حقيقي سود بانکي منفي را تجربه کرده اند، تغييرات قابل توجهي در اقتصاد خود را شاهد بوده اند. اين سياست ها معمولاً به منظور تحريک رشد اقتصادي در شرايط رکود يا تورم پايين اتخاذ مي شوند.
تحريم هاي اقتصادي
تحريم هاي اقتصادي با ممانعت از حضور سرمايه گذاران خارجي، ناممکن بودن تأمين مواد اوليۀ توليد، امکان ناپذيري استفاده از فناوريهاي به روز دنيا، ناممکن بودن صادرات محصولات توليدي به سراسر جهان نااطميناني هاي قابل تأملي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي پديد مي آورند.
امنيت سرمايه گذاري
شرايط ثبات در اقتصاد کلان، همواره يکي از موضوعات مهم براي سياست گذاران و مديران در هر جامعه اي بوده است. در سايه ثبات، تصميم گيري براي عوامل اقتصادي راحت تر است و انتظار مي رود سرمايه گذاري و رشد اقتصادي افزايش يابد.
سرمايه گذاري در هر کشور، مستلزم فراهم بودن محيط نهادي مناسب و امنيت بخش در آن کشور است. برقراري امنيت سرمايه گذاري مي تواند «فضاي سرمايه گذاري» در کشور را بهبود بخشد. «امنيت سرمايه گذاري» ، شرايطي است که در آن، متغيرهاي اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و ... ) باثبات يا قابل پيش بيني بوده و حاکميت قانون برقرار باشد. قوانين و مقررات، تصميم هاي مسئولان و رويه هاي اجرايي کشور، باثبات باشند و به طور سهل و مؤثري اجرا شوند.
حکمراني
در خصوص نقش حکمراني در سرمايه گذاري خصوصي، تاکنون مطالعات منسجمي انجام نشده است. در واقع ادبيات نظري دقيقي که نقشي را براي حاکميت در فضاي سرمايه گذاري ايجاد مي کند، هنوز پراکنده و به شدت محدود به کشورهاي توسعه يافته است و به طور عمده مطالعات بين کشوري است . بيشتر مطالعات انجام شده در اقتصادهاي درحال توسعه نيز منحصراً بر عوامل تعيين کننده سرمايه گذاري با استفاده از متغيرهاي کلان اقتصادي و مالي متمرکز شده اند و در عين حال نقش نهادهاي سياسي را کمتر در نظر مي گيرند.
مطالعات به اهميت محيط نهادي و سياسي خاص کشور به عنوان يک عامل تعيين کننده در توضيح سرمايه گذاري توجه نموده اند.
بر کسي پوشيده نيست که به کارگيري سرمايه گذاري داخلي يکي از کانال هاي اصلي انتقال براي هدايت رشد اقتصادي پايدار است . بااين حال، ادعا شده است که عملکرد اقتصادي يک کشور در طول زمان تا حد زيادي توسط عملکرد حاکميتي آن (محيط سياسي، نهادي و قانوني) تعيين مي شود.
در کشورهاي درحال توسعه، استفاده از سرمايه گذاري داخلي خصوصي براي رشد منوط به ثبات نسبي در سطح شاخص هاي حکمراني است. در اين راستا برخي معتقدند که حکمراني ضعيف که در محيط سياسي بي ثبات در بيشتر کشورهاي آفريقايي منعکس مي شود، مانع بزرگي براي افزايش سرمايه گذاري داخلي خصوصي در طول سال ها بوده است .
بديهي است که ثبات نسبي در ساختار شاخص هاي حکمراني (حقوق اساسي بشر، بهبود کيفيت خدمات عمومي، کيفيت تدوين و اجراي سياست ها و اعتبار، تعهد دولت و ساير مؤلفه هاي شاخص هاي حکمراني) ، سرمايه گذاري خصوصي را تقويت و رشد اقتصادي را تسريع مي بخشد.
