مذاکرات گسترده با چين براي جذب سرمايهگذاري مستقيم و فاينانس
تاریخ انتشار : 1404/06/17
معاون وزير اقتصاد در مراسم امضاي تفاهمنامه همکاري با دبيرخانه مناطق آزاد از مذاکرات گسترده با شرکاي خارجي، بهويژه چين، در زمينه فاينانس و سرمايهگذاري مستقيم خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، تفاهمنامه همکاري بين دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران امروز (يکشنبه، ۱۶ شهريور)، با هدف همافزايي در بخش جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي به امضا رسيد.
رضا مسرور، دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با تاکيد بر اينکه مأموريتهاي دبيرخانه و سازمان سرمايهگذاري مکمل يکديگر هستند، گفت: اين همکاري براي ما بسيار بااهميت است. حضور سرپرست فعلي سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران با دانش و تجربه ارزشمند در حوزه سرمايهگذاري ميتواند زمينهساز حل بخشي از مشکلات موجود و ايجاد مشوقهاي مؤثر براي جذب سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد باشد.
وي با اشاره به شرايط جهاني سرمايهگذاري افزود: بسياري از کشورها از جمله چين، استراليا و کانادا با خالص سرمايهگذاري منفي روبهرو هستند و خروج سرمايه از ورود آن پيشي گرفته است. اين واقعيت اهميت دوچندان جذب سرمايهگذاري خارجي را نشان ميدهد که وابسته به جذابيتهاي ايجادشده براي سرمايهگذاران و مدلهاي کسبوکار کشورها است.
سند تحول مناطق آزاد؛ نقشه راه جديد
مسرور با اشاره به سند تحول مناطق آزاد گفت: در اين سند مشوقهاي جديدي براي سرمايهگذاران طراحي شده است. هرچند هنوز به نتيجه مطلوب نرسيدهايم، اما با الگوگيري از مناطق آزاد موفق جهان، بستههاي تشويقي ويژهاي طراحي شده است که ميتواند سرمايهگذاران خارجي را جذب کند. اين موضوع مورد توجه ويژه وزير اقتصاد نيز قرار دارد و اميدواريم با اجراي اين سند و همکاري سازمان سرمايهگذاري، بخشي از سرمايهگذاريهاي خارجي به مناطق آزاد کشور هدايت شود.
وي افزود: تجربه جهاني نشان ميدهد توسعه اقتصادي بسياري از کشورها از دل مناطق آزاد آغاز شده است و در ايران نيز با تقويت مشوقها و جذابيتها، ميتوان شاهد افزايش چشمگير سرمايهگذاري خارجي بود.
حل مشکلات اقتصادي بدون سرمايهگذاري ممکن نيست
مهدي حيدري، معاون وزير اقتصاد و سرپرست سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران، نيز در اين مراسم بر ضرورت توجه جدي به سرمايهگذاري تاکيد کرد و گفت: دوراني که در آن قرار داريم، دوران کمبود سرمايهگذاري است و بسياري از ناترازيهاي اقتصادي کشور ريشه در اين موضوع دارد. سالهاست که ميزان سرمايهگذاري از استهلاک کمتر است و کشور نهتنها زيرساخت جديد ايجاد نميکند، بلکه داراييهاي موجود نيز در حال مستهلک شدن است.
مناطق آزاد؛ پيشران توسعه اقتصادي
حيدري افزود: اين مسئله اهميت ويژهاي به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب بهعنوان سال «سرمايهگذاري براي توليد» ميدهد. از ابتداي حضور وزير اقتصاد در وزارتخانه نيز موضوع سرمايهگذاري چه داخلي و چه خارجي بهعنوان اولويت اصلي دنبال شده و مناطق آزاد ميتوانند در اين مسير بهعنوان پيشران توسعه نقشآفريني کنند.
وي گفت: بايد به تمامي مدلهاي سرمايهگذاري خارجي از جمله فاينانس، FDI و BOT توجه کرد. اگرچه شرايط بينالمللي جذب سرمايهگذاري دشوار است، اما با همکاري و استفاده از ظرفيتهاي موجود ميتوان گامهاي مؤثري در اين زمينه برداشت.
حيدري با تاکيد بر اهميت اقتصاد پروژه اظهار کرد: براي جذب منابع مالي بايد پروژههاي اقتصادي داراي بازده مشخص معرفي شوند. در کشور پروژههاي زيادي با بازده قابلتوجه وجود دارد که لازم است در قالب گزارشهاي فني و مالي استاندارد تجميع و به سرمايهگذاران ارائه شوند.
وي از مذاکرات گسترده با شرکاي خارجي، بهويژه چين، خبر داد و افزود: در حوزههاي مختلف از جمله فاينانس و سرمايهگذاري مستقيم مذاکراتي در جريان است. بخش معدن بهدليل درآمد دلاري و نداشتن حساسيتهاي بخش نفت و گاز، ظرفيت بالاتري براي جذب سرمايهگذاري خارجي دارد.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: در حوزه سرمايهگذاري داخلي نيز برنامهريزي شده است پروژههاي پيشران و اصلي کشور تأمين مالي شوند. مناطق آزاد، بهويژه مکران و چابهار، از مهمترين نقاطي هستند که ميتوانند ميزبان اين پروژهها باشند.
لزوم همافزايي براي توسعه اقتصادي
وي در پايان افزود: سازمان سرمايهگذاري تمام ظرفيت خود را بهکار خواهد گرفت تا با همکاري نزديک با دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، پروژههاي مهم اقتصادي کشور اجرايي شود. اميدواريم با همافزايي اين دو مجموعه، گامهاي بلندي در مسير جذب سرمايهگذاري و توسعه اقتصادي کشور برداريم.
گفتني است، اين تفاهمنامه همکاري در ۶ ماده و ۴ تبصره تنظيم و در حضور مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، معاونين و مديران دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و مديران سازمان سرمايهگذاري خارجي توسط رضا مسرور، دبير شورايعالي مناطق آزاد و مهدي حيدري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و سرپرست سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران به امضا رسيد.
