اوراسيا، بريکس و بورس بينالملل؛ مسيرهاي تازه براي جذب سرمايه در ايران
تاریخ انتشار : 1404/06/11
به گفته رئيس کميسيون سرمايهگذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني ايران در حالي که دولت با بستههاي حمايتي، توافقات اوراسيا و بريکس و راهاندازي بورس بينالملل به دنبال جهش سرمايهگذاري است، اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۴ همچنان با چالشهايي همچون تورم بالاي ۳۰ درصد، نوسانات ارزي، نرخ بهره سنگين بانکي و خروج ۱۰ ميليارد دلاري سرمايه دست و پنجه نرم ميکند.
به گزارش ايسنا، سال ۱۴۰۴ براي اقتصاد ايران سالي پر از تضادها و چالشها بوده است؛ از يکسو رشد سرمايهگذاري داخلي تنها به ۲.۵ درصد محدود شد و فضاي سرمايهگذاري خارجي با وجود رشد ۱۵ درصدي، در سطح پنج ميليارد دلار باقي ماند؛ از سوي ديگر، توافقات تجاري منطقهاي، بستههاي حمايتي و اصلاحات قانوني روزنههايي از اميد ايجاد کردهاند. با اين حال، سايه سنگين جنگ ۱۲ روزه، تورم مزمن، دلار ۹۲ هزار توماني و هزينههاي بالاي تامين مالي، آينده سرمايهگذاري در ايران را در هالهاي از ابهام قرار داده است.
در اين رابطه به گفتوگويي تفصيلي با فرشيد شکرخدايي- رئيس کميسيون سرمايهگذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران- پرداختهايم.
- وضعيت سرمايهگذاري داخلي و خارجي در سال ۱۴۰۴ را چگونه ارزيابي ميکنيد و مهمترين موانع جذب سرمايه در کشور از نگاه شما چيست؟
در سال ۱۴۰۴، سرمايهگذاري داخلي و خارجي در ايران تحت تأثير شرايط پيچيده اقتصادي و ژئوپليتيکي قرار داشته است. رشد سرمايهگذاري داخلي حدود ۲.۵ درصد بوده که با توجه به تورم بالاي ۳۰ درصد و کاهش ظرفيتهاي خالي اقتصاد، روند محدودي را نشان ميدهد. ظرفيت بالقوه سرمايهگذاري داخلي حدود ۱۰ تريليارد تومان برآورد ميشود، اما فرار سرمايه و کاهش تمايل به سرمايهگذاري توليدي به دليل بيثباتي ارزي، اين ظرفيت را محدود کرده است.
در بخش خارجي، جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) حدود پنج ميليارددلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد ۱۵ درصدي نشان ميدهد؛ اما همچنان تحت تأثير تحريمها و ريسکهاي ژئوپليتيکي ناشي از جنگ ۱۲ روزه با اسرائيل قرار دارد.
راهاندازي بورس بينالملل با هدف جذب ۲۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي تا پايان سال نويدبخش است، اما اولويتبندي سرمايهگذاران خارجي گاهي به ضرر کسبوکارهاي داخلي عمل کرده و وابستگي به عوامل بيروني را افزايش داده است. مهمترين موانع جذب سرمايه شامل تورم مزمن بالاي ۳۰ درصد، نوسانات ارزي با نرخ دلار آزاد حدود ۹۲ هزار تومان و کاهش بهرهوري سرمايه با نسبت موجودي سرمايه به توليد ناخالص داخلي حدود چهار به يک است.
همچنين، جنگ اخير تمايل صادرکنندگان به بازگرداندن ارز را کاهش داده و خروج سرمايه را تا ۱۰ ميليارد دلار افزايش داده است که اين عوامل ثبات قيمتها را مختل کرده و سرمايهگذاري را پرريسکتر کرده است. توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد حدود ۱۷۰۰ ميليارد دلار تخمين زده ميشود اما بدون رفع موانع، رشد اقتصاديِ صفر يا صفر، محتمل است.
- در زمينه تأمين مالي بنگاهها، سهم بازار سرمايه، بانکها و ساير ابزارها چگونه تغيير کرده است؟
بانکها همچنان نقش غالب در تأمين مالي بنگاهها دارند و حدود ۹۰ تا ۹۲ درصد تأمين مالي اقتصاد ايران را بر عهده دارند؛ در حاليکه بازار سرمايه سهمي هشت تا ۱۰ درصدي دارد. در سال ۱۴۰۴، اين ترکيب تغييرچنداني نسبت به سال قبل نداشته اما دولت با ابزارهايي مانند اوراق گام با هدفگذاري ۲۲۰ هزار ميليارد تومان، تلاش کرده بار تأمين مالي را به بازار سرمايه منتقل کند.
ساير ابزارهاي نوين نظير تأمين مالي زنجيرهاي توليد و اوراق بدهي نيز، سهمي حدود پنج درصد دارند. بر اساس آمار، تأمين مالي غيرتورمي از بازار سرمايه در سال گذشته به ۱۸۰۰ ميلياردتومان رسيده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. بانکها با تأمين ۹۲ درصد نيازهاي مالي خانوارها، بنگاهها و دولت، فشار تورمي ايجادکردهاند، اما برنامههايي براي کاهش اين سهم به ۵۰ درصد تا پايان برنامه هفتم در جريان است.
اين تغيير ميتواند هزينههاي تأمين مالي را کاهش دهد، اما در حال حاضر، اوراق گام تنها ۰.۴ درصد سرمايه در گردش توليدکنندگان را پوشش داده که نشاندهنده نياز به گسترش اين ابزارهاست.
- در شرايط پساجنگ، سياستهاي ارزي و پولي دولت بر فضاي سرمايهگذاري را چگونه ميبينيد؟
پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائيل، سياستهاي ارزي و پولي دولت تأثير دوگانهاي بر فضاي سرمايهگذاري داشته است. بانک مرکزي در تلاش بوده تا اقتصاد را تثبيت کند و از وقوع تورم و بيثباتي شديد جلوگيري کند.
يکي از اقدامات مهم بانک مرکزي در اين راستا، افزايش نرخ بهره بينبانکي به حدود ۲۳.۹۵ درصد بوده است؛ اين اقدام، گرچه در کنترل رشد پايه پولي و مهار تورم مؤثر بوده، اما به دليل هزينه بالاي تأمين مالي، دسترسي به تسهيلات را محدود کرده و براي بنگاهها و سرمايهگذاران هزينههاي بيشتري را ايجاد کرده است.
در زمينه سياست ارزي، دولت تمرکز زيادي روي بازار توافقي و نرخ ارز در کانال ۹۲ هزار تومان داشته است. اين نرخ به نوعي تثبيت شده است تا از نوسانات شديد نرخ ارز جلوگيري کند، ولي در عمل اين سياست نتوانسته فشارهاي ناشي از افزايش مصارف دولتي و کسري بودجه حدود ۳۰ درصد را کاهش دهد. اين کسري بودجه به منابع ارزي فشار وارد کرده و امکان استفاده بهينه از منابع مالي خارجي و ارزي را محدود کرده است.
اين شرايط که با کاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش خروج سرمايه تا ۱۰ ميليارد دلار همراه بوده، سبب شده تورم به بالاي ۳۰ درصد برسد و فضاي سرمايهگذاري را پرريسکتر کند. همچنين، در اين دوره، اصلاح واحد پول ملي به تومان يا ريال جديد به عنوان يکي از اقدامات در دستور کار قرار گرفته است. اين اصلاحات به خودي خود نشان از تلاش دولت براي کاهش آثار تورم و تثبيت اقتصاد دارد، اما بيثباتيهاي ناشي از منازعات منطقهاي و تحولات سياسي، اطمينان سرمايهگذاران را کاهش داده و رشد سرمايهگذاري را به حدود ۲.۸ درصد محدود کرده است.
در نهايت، توسعه تأمين مالي غيرتورمي مانند انتشار اوراق بدهي و افزايش استقلال بانک مرکزي از جمله راهکارهايي است که ميتواند به بهبود فضاي سرمايهگذاري کمک کند. اين اقدامات ميتوانند برخي از چالشها را کاهش دهند، اما نياز به بازانديشي در سياستهاي پولي براي کاهش نااطمينانيها و ايجاد ثبات در آينده اقتصادي کشور وجود دارد.
آيا بستههاي حمايتي و مشوقهاي سرمايهگذاري دولت توانستهاند اثر ملموسي بر شرايط و بهويژه جذب سرمايه داشته باشند؟
بستههاي حمايتي و مشوقهاي سرمايهگذاري دولت در سال ۱۴۰۴ تأثيراتي داشتهاند، اما اين اثرات تحولي و شگرف نبودهاند؛ دولت طي سالهاي اخير اقداماتي براي تحريک رشد اقتصادي و جذب سرمايهگذاري انجام داده است. در اين راستا، ۲۶ بسته حمايتي را معرفي کرده است که در مجموع حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان اختصاص داده شده و اوراق مشارکت منتشر کرده که هدف آنها رشد اقتصادي حدود هشت درصد بوده است. با اين حال، در عمل اين سياستها موفق به رسيدن به هدف خود نشدند و رشد اقتصادي به ۲.۵ تا ۲.۸ درصد محدود شد که نشاندهنده محدوديت تأثير اين بستهها در شرايط پيچيده اقتصادي است.
يکي از مهمترين اقداماتي که دولت در راستاي حمايت از بورس انجام داد، تزريق ۳۵ هزار ميليارد تومان به بازار بورس بود. اين اقدام که شامل ۲۰ هزار ميليارد تومان از صندوق تثبيت بازار بود، موجب کاهش خروج نقدينگي و بهبود شاخص بورس به ميزان ۱۰ درصد شد. اين افزايش در شاخص بورس، نشان از موفقيت نسبي بسته حمايتي بورس در جلوگيري از کاهش ارزش سهام و خروج سرمايهها بوده است.
علاوه بر اين، بسته جبران خسارات توليد پس از جنگ ۱۲ روزه براي تأمين مالي بنگاهها و صنايع آسيبديده از جنگ، تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيل کرده است. اين بستهها در کنار افزايش ظرفيت جذب سرمايه از ۱۰ تريليارد تومان، هرچند اثراتي در کوتاهمدت به همراه داشتهاند، اما در نهايت نتايج ملموس و بلندمدتي در جذب سرمايهگذاري نداشتهاند.
براي سرمايهگذاري خارجي، با وجود اينکه اين بستهها به سرمايهگذاران داخلي تا حدي اطمينان دادهاند، اما نتوانستهاند سطح قابل توجهي از سرمايهگذاري خارجي را جذب کنند. ميزان جذب سرمايه خارجي در اين سالها همچنان در سطح پنج ميليارد دلار باقي مانده است که اين رقم بسيار کمتر از آن مقداري است که در مقايسه با کشورهاي همتراز ميتوان انتظار داشت.
- اصلاحات اخير در قوانين سرمايهگذاري و مقررات تأمين مالي تا چه اندازه به نفع بخش خصوصي بوده است؟
اصلاحات اخير در قوانين سرمايهگذاري و تأمين مالي بهويژه قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت که در اسفند ۱۴۰۲ مصوب شد و اصلاحات سال ۱۴۰۴ به نفع بخش خصوصي بوده است.
در حقيقت اين اصلاحات به گسترش تأمين مالي غيرتورمي کمک کرده و وابستگي بخش خصوصي به بانکها و تسهيلات با نرخ بهره بالا را کاهش داده است. پيش از اين، بخش خصوصي براي تأمين مالي نياز به استفاده از منابع بانکي داشت که نرخ بهره آنها معمولاً حدود ۲۳ درصد بود، اما در حال حاضر اصلاحات جديد به سمت افزايش سهم بازار سرمايه حرکت کرده است. طبق اين اصلاحات، هدفگذاري افزايش سهم بازار سرمايه از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد است که به کاهش وابستگي به منابع بانکي کمک کرده است.
يکي از دستاوردهاي مهم ديگر اين اصلاحات، کاهش کسري بودجه از طريق هدايت بنگاههاي بزرگ به بازار سرمايه بوده است. اين اصلاحات در کنار تغييرات در بودجه ۱۴۰۴، منابع جديدي براي بخش خصوصي آزاد کرده است. بهطور خاص، تأمين مالي زنجيرهاي که به ۱۸۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته، توانسته است منابع بيشتري را براي پروژهها و طرحهاي بخش خصوصي فراهم آورد.
همچنين، اصلاحات در ساختار مالي بانکها باعث شده که نسبت کفايت سرمايه بانکها به پنج درصد برسد و اوراق بدهي غيردولتي حدود ۱۸.۹ درصد بازار را تشکيل دهد که اين امر دسترسي بخش خصوصي به منابع ارزانتر را تسهيل کرده است. اما با وجود اين پيشرفتها، برخي از شرکتها با نسبت بدهي به دارايي بالاي ۹۰ درصد روبهرو هستند که باعث محدوديت در سودآوري و توانايي جذب سرمايههاي بيشتر ميشود. در مجموع، اين اصلاحات موجب افزايش رشد سرمايهگذاري در بخش خصوصي به ميزان حدود ۲۰ درصد شده است، ولي همچنان چالشهايي در زمينه ساختار مالي بنگاهها باقي مانده است.
- تحولات منطقهاي و توافقات تجاري (مانند اوراسيا، بريکس يا پيمانهاي دوجانبه) چه تأثيري بر سرمايهگذاري در ايران گذاشته است؟ سرمايهگذاران خارجي در حال حاضر چه سطحي از اطمينان براي ورود به ايران دارند؟
توافقات تجاري مانند اوراسيا و بريکس تأثيرات مثبتي بر سرمايهگذاري در ايران داشتهاند؛ هرچند که جنگ ۱۲ روزه اطمينان سرمايهگذاران خارجي را کاهش داده است. توافق تجارت آزاد با اوراسيا که از ارديبهشت ۱۴۰۴ اجرايي شده، ظرفيت صادراتي ۳۰ ميليارد دلار را ايجاد کرده است و مبادلات تجاري ميان ايران و کشورهاي عضو اين پيمان را حدود ۳۰ درصد افزايش داده است. اين توافقات باعث شده که سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي ايران حدود ۱۵ درصد بهبود پيدا کند.
از طرفي، توافقات بريکس که شامل توافقات ۲۵ ساله با روسيه است، ميزان جذب سرمايه خارجي به ايران را به پنج ميليارد دلار رسانده است. علاوه بر اين، پيمانهاي دوجانبه ايران با کشورهاي امارات و مغولستان، حجم تجارت ايران با اين کشورها را ۲۰ درصد افزايش داده است. با اين حال، به دليل بيثباتيهاي منطقهاي، اطمينان سرمايهگذاران خارجي به حدود ۴۰ درصد سطح پيش از جنگ کاهش يافته است. اين کاهش اطمينان بهويژه در بخشهايي که نياز به سرمايهگذاريهاي بلندمدت دارند، محسوس است.
توافقات تجاري در مجموع همگرايي اقتصادي را تقويت کردهاند، اما ريسکهاي ژئوپليتيکي و نوسانات سياسي باعث شدهاند که ورود سرمايه خارجي به ايران همچنان محدود باشد.
- تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط همچنان يکي از چالشهاي اصلي است. چه راهکاري ميتواند مؤثر باشد؟
تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط (SMEs) همچنان چالش بزرگي است. در حال حاضر، سهم اين بنگاهها از اوراق گام تنها ۰.۴ درصد است. راهکارهاي موجود براي حل اين مشکل، گسترش تأمين مالي زنجيرهاي توليد است. با هدفگذاري تأمين مالي تا ۱۸۰۰ ميليارد تومان، اين روش ميتواند دسترسي اين بنگاهها به منابع مالي را بدون خلق نقدينگي مضاعف تسهيل کند. اين منابع مالي علاوه بر تأمين نيازهاي نقدي بنگاهها، ميتوانند به آنها کمک کنند تا فعاليتهاي خود را گسترش داده و رشد کنند.
يکي ديگر از ابزارهاي مؤثر، استفاده از اوراق مرابحه کوتاهمدت است که ميتواند تا ۲۰۰ ميليارد تومان براي شرکتهاي دانشبنيان تأمين مالي کند. همچنين، کاهش نسبت بدهي به دارايي به زير ۹۰ درصد و حمايتهاي دولتي ميتواند جريان نقدي اين بنگاهها را تقويت کند و آنها را قادر سازد که بيشتر در بازارهاي داخلي و بينالمللي رقابت کنند. به علاوه، ايجاد شبکه پايدار عرضه و تقاضا با تمرکز بر فناوريهاي نوين و کاهش دخالت دولت در قيمتگذاريها ميتواند تورم را کنترل کرده و تأمين مالي را تسهيل کند.
- نرخ بهره بانکي و دسترسي به تسهيلات تا چه حد مانع سرمايهگذاري توليدي ميشود؟
نرخ بهره بانکي در ايران در حال حاضر حدود ۲۳ درصد است، ولي در عمل نرخ پنهان تا ۴۵ درصد نيز براي بنگاهها و توليدکنندگان وجود دارد. اين نرخهاي بالا مانع جدي از سرمايهگذاري توليدي ميشود، چرا که هزينه تأمين مالي براي بنگاهها دوچندان ميشود. با اين نرخها، بنگاهها قادر به تأمين مواد اوليه بهطور مؤثر نبوده و اين خود باعث کاهش قدرت خريد و رشد توليد ميشود.
سقف تسهيلات ۴۰ ميليارد توماني براي سرمايه در گردش نيز با اين نرخها باعث ميشود که رشد توليدي به زير ۳ درصد محدود شود و سرمايههاي زيادي از کشور خارج شود. اين مسائل نشاندهنده نياز مبرم به اصلاح نرخ بهره و تغيير در سياستهاي پولي کشور است.
- وضعيت انتشار اوراق بدهي و ابزارهاي نوين مالي براي شرکتها را چگونه ميبينيد؟
وضعيت انتشار اوراق بدهي در ايران در حال حاضر مثبت است. بر اساس آمارها، ارزش مانده اوراق بدهي در فروردين ۱۴۰۴ به ۱.۱۷۸ هزار ميليارد تومان رسيده که ۱۸.۹ درصد از آن متعلق به ناشران غيردولتي است. اين افزايش در انتشار اوراق بدهي نشاندهنده رشد ابزارهاي تأمين مالي غيربانکي است که ميتوانند ريسکها را کاهش دهند و گزينهاي غيرتورمي براي تأمين مالي بنگاهها فراهم کنند.
ابزارهايي مانند صکوک مرابحه تا ۲۰۰ ميليارد تومان براي شرکتهاي دانشبنيان و اوراق گام که هدف آنها ۲۲۰ هزار ميليارد تومان است، توانستهاند تأمين مالي را به ۲۹۸ هزار ميليارد تومان رسانده و منابع مالي بيشتري را در دسترس بخش خصوصي قرار دهند. اين ابزارها ميتوانند به تأمين مالي پروژههاي بزرگ و کاهش فشار بر سيستم بانکي کمک کنند.
- و در نهايت اولويتها براي نيمه دوم سال ۱۴۰۴ چيست؟
اولويتهاي نيمه دوم سال ۱۴۰۴ بايد شامل کنترل تورم بالاي ۳۰ درصد و تثبيت نرخ دلار در حدود ۹۲ هزار تومان باشد. همچنين اصلاح بودجه با کاهش کسري بودجه ۳۰ درصدي و توسعه تجارت با اوراسيا تا ۳۰ ميليارد دلار صادرات بايد در اولويت قرار گيرد. حمايت از توليد با تأمين مالي زنجيرهاي تا ۱۸۰۰ ميليارد تومان نيز از اهداف مهم است. تقويت حاکميت ريال و کاهش نااطمينانيهاي سياسي پساجنگ ميتواند رشد اقتصادي را به حدود ۲.۸ درصد برساند. در نهايت، تمرکز بر برنامه هفتم، افزايش کفايت سرمايه بانکها به ۸ درصد تا ۱۴۰۷ و جذب سرمايه خارجي از طريق بريکس، ميتواند مسير جهش اقتصادي را هموار کند. بدون رفع موانع، رشد اقتصادي ممکن است به صفر برسد.
