گسترش چتر نظارت بانکي با استفاده از فناوري هاي نوين
تاریخ انتشار : 1404/06/09
تهران- ايرنا- بانک مرکزي در راستاي ايفاي وظايف نظارتي و همزمان با گسترش شتابنده حوزه عمليات بانکداري و اشخاص تحت نظارت اين نهاد، استفاده از ابزارهاي نوين فناوري اطلاعات را در دستور کار قرار داده و سامانه يکپارچه نظارت (سين)، ابزار گزارشگري مالي XBRL، سامانه شفق، اعتبارسنجي، فاز اول سامانه روابط اشخاص، سامانه املاک، مستغلات و سهامداري شبکه بانکي و سامانه سمات راه اندازي شده است.
به گزارش ايرنا از روابط عمومي بانک مرکزي، حجت اسماعيل زاده رئيس مرکز تنظيمگري بانک مرکزي در ابتداي سال به رونمايي از محصولات فناور محور در حوزه تنظيم گري و نظارت با هدف بازتعريف نقش بانک ها در تامين مالي توليد و توزيع عادلانه تسهيلات در سايه چتر نظارتي بانک مرکزي و هوشمند سازي نظارت اشاره کرده بود که گزارش پيشرفت اهم سامانهها و پروژههاي طرح هوشمندسازي نظارت به شرح زير است:
سامانه يکپارچه نظارت (سين)
سامانه يکپارچه نظارت، مهمترين رکن و نياز حياتي نظارت دادهمحور بانک مرکزي است که با تکيه بر قانون جديد و رويکرد نظارت موثر، امکان ايجاد گزارشهاي مديريتي و نظارتي را براي ارکان حوزه تنظيمگري و نظارت مطابق با چارچوبهاي مقررات احتياطي فراهم مينمايد. اين سامانه با استفاده از نسبتها و واسطهاي مرتبط با استانداردهاي نظارتي، شاخصهاي مربوط به نظارت بر اشخاص تحت نظارت را اعمال نموده و گزارشهاي تحليلي مربوط به پايش ثبات و سلامت موسسات اعتباري را توليد ميکند.
با استفاده از اين گزارشها، امکان رصد وضعيت شبکه بانکي مطابق با اصول و قواعد بينالمللي و همچنين مقررات ابلاغي بانک مرکزي فراهم ميشود. در نتيجه توليد گزارشهاي مذکور، امکان مشاهده هشدار زودهنگام انحرافات، بررسي وضعيت و کنترل مقداري ترازنامه، رتبهبندي عملکردي شبکه بانکي، محاسبه ميزان و سطح ريسکهايي که يک بانک با آن مواجه بوده و ميزان توانمندي در مديريت آنها و ... در قالب داشبوردهاي استاندارد قابل ارائه خواهد بود.
شايان ذکر است با توجه به اينکه مقام ناظر به تناسب زمينه نظارت خود نيازمند دريافت گزارشهاي مختلف ميباشد، اين سامانه بستر لازم براي توليد داشبورد برحسب نياز بازرسين (Self-ServiceBi) را نيز فراهم آورده و با استفاده از موتور جستجوي هوشمند، دسترسي به گزارشها و شاخصهاي متنوع سامانه را تسهيل ميبخشد. نظر به گستردگي ابعاد پروژه، مراحل اجراي آن به صورت فازبندي، از سال ۱۴۰۳ در حال انجام بوده و پروژه مطابق با منشور مصوب، در پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد.
ابزار گزارشگري مالي XBRL
زبان گزارشگري تجاري توسعهپذيرXBRL با هدف ارتقاء دقت، سرعت و قابليت اتکاي گزارشگري تجاري و مالي طراحي شده است. اين زبان با فراهم کردن امکان پردازش اطلاعات، بستر لازم براي گزارشگري چند زبانه دقيق، يکپارچه و قابل اتکا را ايجاد ميکند.
هدف اين پروژه کاهش خطاهاي انساني در دريافت و پردازش اطلاعات از سامانه اشخاص تحت نظارت بوده که در نهايت منجر به تجميع دادههاي مالي باکيفيت با قابليت مقايسهپذيري ميباشد. در اين روش دادهها بدون دخالت سامانههاي واسط از محل توليد آنها در شبکه بانکي در سامانه مستقر در بانک مرکزي دريافت شده و به صورت مکانيزه به سامانه توليد گزارش تحليلي (سامانه هوش تجاري) ارسال ميشود که در نهايت اين امر منجر به توليد گزارش در قالب استاندارد خواهد شد. اهميت اين روش در امکان تعريف انواع گزارشها بدون تغيير سامانهها بوده، به نحوي که در صورت تغيير در اقلام گزارش، به دليل مجزا بودن بخش تعريف داده، نيازي به توسعه سامانهها وجود ندارد.
لذا با توجه به اينکه شبکه بانکي موظف به ارائه گزارش به نهادهاي مختلف ميباشند، اين بستر امکان ارائه گزارش توليد شده را به مراجع مربوطه فراهم مينمايد. از ديگر مزاياي اين روش امکان اتصال به سامانههاي مختلف بانکي و تسهيل ايجاد داشبورد نظارتي براي کليه موارد تصريح شده در قانون و تعريف داشبوردهاي جديد در کمترين زمان ممکن ميباشد.
در اين خصوص نمونه سندي که شبکه بانکي موظف به توليد آن ميباشند، براي صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي همراه مطابق با تعريف استاندارد داده مورد تاييد بانک مرکزي در محيط آزمايشي توليد و در سامانه پذيرنده به صورت آزمايشي دريافت شده و در مرحله بعد با بانکهاي منتخب تست و سپس عملياتي خواهد شد.
سامانه شفق
نظارت بر عملکرد صندوقهاي قرضالحسنه با توجه به تعدد آنها و ميزان نقشي که در حوزه پولي و اعتباري دارند، داراي اهميت ميباشند. بر اين اساس سامانه شفق با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام مالي، پيشگيري از سوءاستفاده و تخلفات، حمايت از سپردهگذاران، افزايش شفافيت و اعتماد عمومي و هماهنگي فعاليت صندوقها با سياستهاي پولي کشور راهاندازي شده است.
اين سامانه با ويژگي ايجاد بستر و مکانيزم دريافت دادههاي مالي و غيرمالي از صندوقهاي قرضالحسنه و بر اساس مصوبه يکهزار و سيصد و چهل و ششمين جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۱ شوراي پول و اعتبار مبني بر تصويب دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال صندوقهاي قرضالحسنه تکشعبهاي و همچنين قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مصوب مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ ايجاد گرديد. قابل ذکر است،
امکان رصد اقدامات مشکوک به پولشويي و کاهش احتمال سوء استفاده از صندوقهاي قرضالحسنه براي فرار مالياتي از طريق ايجاد ارتباط با پايگاه داده اين بانک و اعمال نظارت هوشمند تراکنشهاي مالي نيز از ديگر فوائد با اهميت اين اقدام ميباشد.
در اين زمينه با تداوم تکميل قابليتهاي گزارشدهي و يکپارچهسازيهاي برنامهريزيشده، سامانه شفق به عنوان بازوي نظارتي چابک و مقياسپذير، تصوير واحد و بهروزي از وضعيت صندوقها را فراهم آورده و زيرساختي مطمئن براي تصميمسازي و سياستگذاري تامين خواهد شد.
اعتبارسنجي
پيادهسازي نظام اعتبارسنجي در شبکه بانکي به عنوان ابزار کليدي در کاهش ريسک اعتباري در نظام بانکي بوده که اين امر منجر به رعايت اصل تقارن اطلاعات و ارتقاي ميزان شفافيت وضعيت اعتباري اشخاص ميشود. اين امر علاوه بر تقويت انضباط مالي، منجر به افزايش اعتماد عمومي شده و توزيع عادلانه منابع را در پي دارد.
در اين راستا شرکت اعتبارسنجي تحت نظارت بانک مرکزي تاسيس شده و نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعاتي يکپارچه مشتريان بانکي اقدام نموده است. در اين مسير بانک مرکزي به تناسب وظايف خود در ارتقاي نظام اعتبارسنجي، نقش موثري ايفا نموده که اهم اقدامات در زمينه توسعه پروژه اعتبارسنجي به شرح ذيل ميباشد:
۱. مشارکت مؤثر در تدوين آئيننامههاي موضوع تأمين مالي توليد و زيرساختها در حوزه اعتبارسنجي با توجه به نقش بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر شرکتهاي اعتبارسنجي موضوع بند (ر) ماده (۱) قانون بانک مرکزي
۲. تهيه و راه اندازي مدل جديد محاسبه امتياز اعتباري اشخاص حقيقي با همراهي شرکت اعتبار سنجي که در اين مدل ضريب پوشش از ۳۲ درصد به حدود ۱۰۰ درصد افزايش يافته و همچنين دقت محاسبه مدل به ۸۹ درصد ميرسد که باتوجه به استاندارد جهاني بهبود چشمگيري پيدا کرده است.
۳. مدل جديد محاسبه امتياز اعتباري براي اشخاص حقوقي نيز با همکاري شرکت اعتبار سنجي ايران انجام و مورد تاييد شوراي تامين مالي توليد و زيرساخت ها قرار گرفته است.
فاز اول سامانه روابط اشخاص
ايجاد سامانه روابط اشخاص به عنوان يک ابزار مهم نظارتي، امکان شناسايي روابط مالي، سهامداري، مديريتي و مالکيتي اشخاص حقيقي و حقوقي با موسسات اعتباري و شرکتهاي وابسته را فراهم مينمايد. اين سامانه داراي کارکردهاي مختلف اعم از شناسايي ذينفع واحد، کنترل تمرکز ريسک اعتباري، پيشگيري از تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالي و کاهش زمينههاي فساد و پولشويي ميباشد.
در اين راستا، با توجه به تکليف مقرر در مفاد ماده (۸) آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانکي، مبني بر الزام بانک مرکزي به راهاندازي سامانه شناسايي روابط اشخاص، ايجاد زيرساخت فني اين سامانه همزمان با اقدامات متعدد صورت گرفته در جهت ايجاد ارتباط با پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز در نهادهاي خارج از بانک از جمله سازمانهاي ثبت احوال، ثبت اسناد و بورس و اوراق بهادار در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته و نتيجه اين اقدامات منتج به راهاندازي زيرساخت فني سامانه روابط اشخاص مشتمل بر سه ماژول مستقل «اشخاص مرتبط»، «مالک واحد» و «ذينفع واحد» شده و همچنين دسترسي به بخش مهمي از اطلاعات مورد نياز جهت احصاء انواع روابط بين اشخاص حسب مصاديق اعلامي در مقررههاي مربوطه ايجاد گرديد. شايان ذکر است در حال حاضر نسخه اوليه اين سامانه آماده رونمايي و بهرهبرداري ميباشد.
از جمله دستاوردهاي مهم بانک مرکزي بعد از اجراي نهايي اين پروژه ميتوان موارد ذيل را برشمرد:
شناسايي انواع گروههاي اشخاص داراي منافع مشترک تا چندين لايه مورد نياز
کمک به شبکه بانکي در راستاي شناسايي اشخاص ياد شده و جلوگيري از بروز ريسک تمرکز منابع بانکي
امکان شناسايي برخط آخرين وضعيت روابط اشخاص و ايجاد محدوديت سيستمي در ارائه خدمات بانکي به ايشان در سامانههاي حاکميتي بانک مرکزي
نظارت بر رعايت ضوابط مالکيت سهام بانکها و مؤسسات اعتباري و جلوگيري از بروز تخطي در اين زمينه
شناسايي اشخاص و شرکتهاي وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباري و اعمال محدوديت در اعطاي منابع بانک/مؤسسه اعتباري به اين دسته اشخاص
سامانه املاک، مستغلات و سهامداري شبکه بانکي
بر اساس تکاليف مندرج در بند «ب» ماده (۸) برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، بانک مرکزي مکلف به راهاندازي سامانه املاک و مستغلات و سهامداري شبکه بانکي بوده و همچنين ميبايست دستورالعمل اجرايي مربوط به آن را به تصويب هيات عالي بانک برساند. هدف راهاندازي سامانه مذکور، شناسايي دارايي اشخاص تحت نظارت و شرکتهاي وابسته آنها در راستاي خروج از بنگاهداري و فروش داراييهاي مازاد ميباشد. در اين خصوص، گسترش اشراف اطلاعاتي بانک مرکزي به اعمال نظارت موثر و پيشگيرانه کمک شاياني مينمايد. لذا در اين راستا اقدامات ذيل توسط بانک مرکزي انجام پذيرفته است:
- دستورالعمل اجرايي سامانه املاک، مستغلات و سهامداري شبکه بانکي در تاريخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۳ و شيوه نامه مربوطه در تاريخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۳ به منظور ساماندهي و يکپارچهسازي فرآيندهاي مرتبط با مديريت داراييها، به شبکه بانکي ابلاغ گرديد.
- به منظور يکپارچهسازي و تسهيل در ثبت، پايش و بهروزرساني اطلاعات املاک، مستغلات و سهامداري، فرمهاي اختصاصي مربوط به «املاک و مستغلات شبکه بانکي» و «سهامداري شبکه بانکي» در سامانه مهتاب طراحي و پيادهسازي گرديد.
- در راستاي ارتقاء زيرساختهاي فناورانه مرتبط با ثبت و مديريت داراييها، ايجاد سامانهاي که به صورت برخط اطلاعات مورد نظر را دريافت نموده و امکان بررسي کيفيت اطلاعات را با ايجاد ارتباط با سازمانهاي ذيربط داشته باشد، در دست اقدام ميباشد.
سامانه سمات
سامانه سمات به عنوان مهمترين پايگاه اطلاعاتي تسهيلات و تعهدات در سطح ملي، يکي از سامانههاي مهم حوزه نظارت در فرآيند اعتبارسنجي و اعطاي تسهيلات بوده و منبع معتبري در تهيه گزارشهاي کلان اقتصادي در حوزه مصرف منابع اعتباري بانکها ميباشد.
نسخه سوم سامانه سمات، با هدف بهبود نظارت سيستمي در فرآيند اعطاي تسهيلات و انجام کنترلهاي نظارتي و همچنين ايجاد سرويس امهال در راستاي پيادهسازي کامل دستورالعمل امهال مطالبات غيرجاري راهاندازي و در اختيار شبکه بانکي قرار گرفته است.
همچنين با توجه به ابلاغ قوانين بالادستي از جمله قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت و قوانين بودجه سنواتي کشور و در راستاي ارتقاي کارکردهاي نظارتي اين سامانه، موضوع بازطراحي و تغيير معماري کلان اين سامانه در دستور کار حوزه نظارت بانک مرکزي قرار گرفته و هدف آن ايجاد امکان اعمال نظارتهاي سيستمي پيشگيرانه در فرآيند اعطاي تسهيلات به اشخاص با قابليتهاي متعددي چون افزايش دقت و سرعت عملکرد اين سامانه ميباشد.
شايان ذکر است مهمترين کارکرد سامانه سمات در گذشته بيشتر حول موضوع ايجاد پايگاه داده اعتباري در انجام فرآيند اعتبارسنجي اشخاص و اخذ گزارشهاي کلان اقتصادي در زمينه تسهيلات و تعهدات بوده، ليکن اخيراً رويکرد نظارتي اين سامانه تقويت شده و امکان اعمال نظارتهاي سيستمي در فرآيند اعطاي تسهيلات را براي بانک مرکزي فراهم نموده است.
