چشمانداز رشد اقتصادي در سال سرمايهگذاري براي توليد چگونه است؟
تاریخ انتشار : 1404/05/06
عملکرد اقتصادي کشور در سال ۱۴۰۳ ادامه روند مثبت رشد اقتصادي را نشان ميدهد؛ اما اين تداوم منوط به اجراي ۳ راهبرد کليدي است.
به گزارش خبرنگار ايبنا، عملکرد اقتصادي کشور در سال ۱۴۰۳ نشاندهنده ادامه روند مثبت رشد اقتصادي است و تداوم اين روند رشد نيازمند توجه ويژه به حفظ ثبات اقتصادي، اجراي سياستهاي حمايتي از بنگاههاي اقتصادي مولد و فراهمسازي بستر اقتصادي مناسب براي ورود بازيگران جديد به اقتصاد کشور است.
بر اساس گزارش بانک مرکزي از رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۳، در اين سال رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت ۳.۱ درصد و رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت ۳.۰ درصد بوده است.
جنگ مستقيم ميان ايران و رژيم صهيونيستي در خرداد سال ۱۴۰۴ ميتواند شاخص رشد اقتصادي را به طور مستقيم تحت تاثير قرار دهد و لازمه جلوگيري از آسيب جدي به رشد اقتصادي و حفظ روند مثبت آن، اتخاذ يک استراتژي منسجم و هماهنگ است.
تداوم چهار ساله رشد اقتصادي مثبت در ايران
ثبت نرخ رشد اقتصادي مثبت ۳.۱ درصدي در سال ۱۴۰۳، بيانگر آن است که ايران براي چهارمين سال متوالي شاهد رشد اقتصادي مثبت است.
در سالهاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ رشد اقتصادي ايران به ترتيب ۴.۴ درصد، ۴ درصد و ۵ درصد ثبت شده است و اين در حاليست که ميانگين رشد اقتصادي ايران در دهه ۹۰ تنها ۰.۸ درصد بود و در اواخر اين دهه با رشد اقتصادي منفي نيز روبهرو شد.
تغيير مسير رشد اقتصادي در ايران پس از اصلاحات اقتصادي ناشي از اجراي سياست تثبيت اقتصادي از سوي بانک مرکزي و تغيير رويکرد سياست روابط خارجي به گسترش روابط با شرق، همزمان با تلاش براي احياي روابط با کشورهاي غربي اتفاق افتاده است.
يکي از نکات مثبت گزارش رشد اقتصادي ايران در سالهاي اخير، رشد مثبت نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و تداوم سه ساله رشد مثبت آن است. اين شاخص که با عنوان سرمايهگذاري نيز شناخته ميشود، نقش پررنگي در تداوم رشد اقتصادي مثبت در کشور دارد.
رشد ۳.۸ درصدي تشکيل سرمايه در سال ۱۴۰۳
گزارش رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۳، نشان ميدهد اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۳ توانسته است با وجود چالشهاي مختلف، روند رشد مثبت خود را که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، حفظ کند. رشد متوازن در بخشهاي مختلف و افزايش سرمايهگذاري به ويژه در بخش ماشينآلات از نقاط قوت اين گزارش محسوب ميشود.
تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايهگذاري) اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۸ درصدي را ثبت کرده است. در اين سال بخش ماشينآلات ۴.۷ درصد، ساختمان ۳ درصد و ساير بخشها ۳.۵ درصد رشد داشتهاند. آمارها حاکي از رشد ۳.۵ درصدي مصارف بخش خصوصي و رشد ۳.۸ درصدي مصارف بخش دولتي در سال ۱۴۰۳ است.
بر اساس آمارها، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايهگذاري) اقتصاد ايران در سالهاي ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ سه سال متوالي رشد مثبت داشته است. اين در حاليست که ميانگين رشد سرمايهگذاري در دهه ۹۰ منفي ۶.۹ درصد و ميزان آن در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است.
سرمايهگذاري در اقتصاد ايران در سالهاي ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتيب رشد ۶.۷، ۶.۳ و ۳.۸ درصدي داشته است که بيانگر تغيير مسير اقتصاد کشور در حوزه سرمايهگذاري است. خلا حضور سرمايهگذاران خارجي، نبود ابزارهاي مناسب براي سرمايهگذاري، نقش پايين بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد و سودآور نبودن بسياري از فعاليتهاي اقتصادي مولد از مهمترين معضلات حوزه سرمايهگذاري اقتصاد ايران در سالهاي اخير بوده است. با توجه به اهميت موضوع سرمايهگذاري در رشد اقتصادي، رهبر انقلاب شعار سال ۱۴۰۴ را با عنوان «سرمايهگذاري براي توليد» نامگذاري کردند.
توجه تمام بخشهاي اقتصادي به تحقق اين شعار ميتواند مسير را براي تداوم رشد اقتصادي مثبت در ايران هموار کند.
برنامه بانک مرکزي براي تحقق شعار سال
بانک مرکزي از ابتداي سال ۱۴۰۴، برنامه مدوني را براي حمايت از توليد و سرمايهگذاري در توليد در نظر گرفته که اولين اقدام در اين رابطه اعلام تداوم اجراي سياست تثبيت اقتصادي بود.
اجراي اين سياست از اواخر سال ۱۴۰۱ موجب شد که نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ تغيير مسير داده و روند کاهشي را در پيش بگيرد، از طرفي با ثبات نسبي اقتصاد کشور و پيشبينيپذيري اقتصاد، شرايط بهتري براي فعاليت کسبوکارهاي اقتصادي شکل گرفت.
در حالي که در کشورهاي پيشرفته، بخش عمدهاي از تأمين مالي از طريق بازار سرمايه و اوراق بدهي انجام ميشود، در ايران بيش از ۹۰ درصد بار تأمين مالي اقتصاد بر دوش نظام بانکي قرار دارد. با اين حال، منابع بانکي پاسخگوي تمام نيازهاي اقتصادي نيستند و اعطاي بيرويه تسهيلات جديد نيز به افزايش تورم دامن ميزند. از اين رو، بانک مرکزي بايد با بهکارگيري روشهاي نوين تأمين مالي غيرتورمي، به بهرهوري و کاربرد مؤثر تسهيلات موجود در شبکه بانکي بپردازد.
بر همين اساس، بانک مرکزي براي سال ۱۴۰۴ سهميهاي بالغ بر ۴۸۵ هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي جهت استفاده از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد، شامل اوراق گام، کارت رفاهي متصل به اوراق گام، برات الکترونيکي و فاکتورينگ، در نظر گرفته است.
اهميت مديريت بازار ارز در حفظ رشد اقتصادي مثبت
مديريت کارآمد بازار ارز نقش کليدي در حفظ ثبات اقتصادي و تقويت رشد پايدار دارد. کنترل نوسانات نامتعادل نرخ ارز از طريق سياستهاي هوشمندانه، هم به کاهش تورم کمک ميکند و هم فضاي امني براي سرمايهگذاري و تجارت فراهم ميسازد. وقتي ارزش پول ملي با ثبات همراه باشد، برنامهريزي بلندمدت براي فعالان اقتصادي تسهيل شده و از فشار هزينههاي توليد کاسته ميشود. در مقابل، بيثباتي ارزي ميتواند به کاهش ارزش پول ملي، افزايش قيمت کالاهاي وارداتي و اختلال در زنجيره تأمين بينجامد که همگي رشد اقتصادي را تهديد ميکنند.
بانک مرکزي با گسترش و تعميق بازار ارز تجاري در بستر مرکز مبادله ارز و طلاي ايران، گامي اساسي در مسير مديريت کارآمد نظام ارزي کشور برداشته است. اين بازار در طول جنگ تحميلي ۱۲ روزه، نقش حياتي در حفظ ثبات نرخ ارز ايفا کرد و به گفته بسياري از صاحبنظران، بدون وجود اين سازوکار، مديريت بازار ارز در بحرانهاي اخير با چالشهاي جدي مواجه ميشد.
بانک مرکزي با راهاندازي ابزارهاي مؤثري همچون مکانيسم پيشفروش ارز و سامانه امتياز صادراتي در بستر مرکز مبادله ارز و طلاي ايران، سامانهاي کارآمد براي مديريت بهينه بازار ارز طراحي کرده است. اين نوآوريهاي مالي نقش بسزايي در افزايش کارايي و انضباط بخشي به بازار ارز کشور ايفا ميکنند.
اهميت حفط ثبات سياسي و تقويت بازار سرمايه
در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اقتصاد ايران با تنشهاي سياسي متعددي مواجه شده است و تنها چاره عبور از اين بحرانها تداوم اجراي سياست تثبيت اقتصادي بود، اما در کنار اجراي اين سياست نيازمند تقويت بازار سرمايه و پررنگ کردن نقش اين نهاد در تامين مالي اقتصاد کشور نيز هستيم.
بانک مرکزي بعد از جنگ ۱۲ روزه ايران و رژيم صهيونيستي براي حمايت از بازار سرمايه ۳ اقدام را در دستور کار قرار داد. در واقع بانک مرکزي و شبکه بانکي از طريق نقش فعال در بازارگرداني سهام بانکها و شرکتهاي زيرمجموعه نقش خود را در شاخصسازي بازار سرمايه پررنگتر کردند.
بانک مرکزي از طرفي با تصويب بسته ۶۰ همتي که شامل تأمين مالي اعتباري صندوق تثبيت بازار، صندوق توسعه بازار و سازمان بورس از بازار سرمايه حمايت کرد.
سياستگذار پولي کشور همچنين با اجراي فعالانه سياستهاي پولي و اعتباري و با افزايش عمق بازار بينبانکي و کنترل نرخ سود اين بازار و کنترل نرخ سود اوراق دولتي به صورت مستمر از ثبات و رشد بازار سرمايه پشتيباني ميکند.
تقويت بازار سرمايه در کنار اقدامات حمايتي نيازمند ايجاد و حفظ ثبات سياسي است. در واقع ثبات سياسي عاملي تعيينکننده در تداوم رشد اقتصادي مثبت در سال ۱۴۰۴ است.
راهبردهاي کليدي براي تداوم رشد اقتصادي
اقتصاد ايران با ثبت چهار سال رشد اقتصادي متوالي (۱۴۰۳-۱۴۰۰) و بهبود شاخص سرمايهگذاري، نشانههاي مثبتي از تحول ساختاري در حوزه اقتصاد نشان داده است. با اين حال، تداوم اين روند در سال ۱۴۰۴ نيازمند اجراي همزمان سه راهبرد کليدي است.
اول اينکه با تداوم اجراي سياست تثبيت اقتصادي و از طريق سياستهاي پولي هوشمندانه و مديريت بازار ارز ثبات اقتصادي بايد حفظ شود.
دومين مسئله تلاش براي تحقق شعار «سرمايهگذاري براي توليد» با انسجام و هماهنگي کامل تمامي بخشهاي اقتصادي است و در نهايت مهمترين راهبرد تقويت همگرايي سياسي براي کاهش ريسکهاي بيروني، ايجاد ثبات سياسي و گسترش روابط خارجي است.
تجربه سالهاي اخير ثابت کرده که ترکيب با ثباتسازي اقتصاد داخلي، توسعه بازار سرمايه و ديپلماسي اقتصادي ميتواند ايران را از چرخه رکود-تورم خارج کند و منجر به تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي هدف برنامه هفتم پيشرفت شود.
نويسنده: علي بردبار
