تصويب بسته تامين منابع مالي براي بازسازي واحدهاي توليدي
تاریخ انتشار : 1404/04/30
معاون وزير صمت گفت: بسته تامين منابع مالي براي بازسازي واحدهاي توليدي به هيات دولت ارسال شده که بزودي به تصويب ميرسد.
به گزارش ايبنا، «سعيد شجاعي» معاون برنامهريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته تامين منابع مالي براي بازسازي واحدهاي توليدي به هيات دولت ارسال شده و بزودي به تصويب ميرسد.
وي در بيستوچهارمين جلسه هيات نمايندگان دوره دهم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اظهار داشت: در اين بسته منابع مورد نياز براي بازسازي واحدها در نظر گرفته شده است؛ منابعي که در بسته حمايت از توليد نبود و در بسته جداگانهاي به هيات دولت ارسال شد.
شجاعي افزود: اکنون در دوره سايهجنگ به سر ميبريم که تاکنون بيشترين آسيب به واحدهاي خرد و کسب وکارهاي کوچک وارد شده است. در اين زمينه با بانک مرکزي در حال مذاکره و بررسي هستيم.
معاون برنامهريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صمت با اشاره به اينکه بسته حمايتي دولت از صنايع و واحدهاي توليدي در پنج دسته تقسيم شده است، گفت: در اين بسته حمايتي ۲ سياست مهم پايداري توليد و معيشت در نظر گرفته شده است.
وي ادامهداد: در اين بسته واحدهايي که مستقيم دچار آسيب شدهاند را به استانها واگذار کرديم تا مورد حمايت قرار گيرند و واحدهايي که به خاطر شرايط استان و يا به خاطر تامين مواد اوليه دچار مشکل شدهاند در اولويت قرار گرفتهاند.
شجاعي بيانداشت: در اين بسته سياستهاي ارزي براي واحدهاي ارزآور و ترخيص حداکثري کالاهاي اساسي و مواد اوليه از گمرکات در نظر گرفته شده است که براي وازتخانههاي اقتصاد، رفاه و بانک مرکزي تکاليفي در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به اينکه بايد بر نحوه اجراي بسته حمايت از توليد دولت نظارت شود، گفت: سه سطح نظارت در حوزه استاني و ملي با حضور نمايندگان تخصصي در وزارتخانهها انجام ميشود تا خدمات در نظر گرفته شده براي آسيبديدگان و واحدهاي توليدي تحت شرايط جنگ اجرايي شود.
معاون برنامهريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: در اين بسته پيش بيني شده است تا ثبت سفارش بدون انتقال ارز به مدت دو ماه براي تجهيزات و مواد اوليه واحدهاي توليدي و صنعتي امکانپذير شود و درصد هستيم تا اين نوع ثبت سفارش را دايمي کنيم.
وي با اشاره به اجراي طرح حساب سرمايه در گردش اشاره کرد و گفت: اين طرح بيش از يک دهه بر روي زمين مانده است از ابتداي امسال درصدد هستيم تا آن را اجرايي کنيم. بر اين اساس توليدکنندگان ميتوانند تا ۹۰ درصد فروش را اعتبار بگيرند و از اين طريق اقدام به پرداخت ماليات و بيمه کنند.
