سهم بالاي سرمايه درگردش از تسهيلات کسب و کار
تاریخ انتشار : 1404/04/25
دنياي اقتصاد : شبکه بانکي کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مبلغ يک هزار و ۷۷۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده است که از اين مبلغ حدود ۷۶ درصد تسهيلات به صاحبان کسب و کار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۲۴ درصد به مصرفکننده نهايي (خانوار) اختصاص يافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزي ۸۵ درصد از سهم تسهيلات پرداختي به کسب و کارها صرف تامين سرمايه در گردش شده است.
به عقيده کارشناسان تمرکز تسهيلات پرداختي به کسبوکارها بر تامين سرمايه در گردش نشاندهنده اهميت حفظ پويايي و تداوم فعاليتهاي اقتصادي است، چرا که سرمايه در گردش نقش حياتي در تامين نقدينگي و پيشبرد عمليات روزمره بنگاهها دارد. اين رويکرد بانکها ميتواند به جلوگيري از توقف توليد کمک کند، اما در عين حال ممکن است به کمبود منابع براي سرمايهگذاريهاي توسعهاي و بلندمدت منجر شود که نيازمند مديريت دقيق و توازن مناسب در تخصيص تسهيلات است.
بر اساس گزارش بانک مرکزي، تسهيلات پرداخت شده در بهار سال جاري (يک هزار و ۷۷۶ هزار ميليارد تومان) نسبت به دوره مشابه سال قبل که مبلغ تسهيلات پرداختي حدود ۱۲۴۵ هزار ميليارد تومان بوده است، رشدي قابل توجه معادل ۴۲.۸ درصد (۵۳۲ هزار ميليارد تومان) را نشان ميدهد.
از کل مبلغ تسهيلات پرداخت شده در بهار ۱۴۰۴، حدود ۷۶ درصد (معادل ۱۳۴۹ هزار ميليارد تومان) به صاحبان کسبوکارهاي حقوقي و غيرحقوقي اختصاص يافته و ۲۴ درصد باقيمانده (معادل ۴۲۸ هزار ميليارد تومان) به مصرفکنندگان نهايي يا همان خانوارها تعلق گرفته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزي، با توجه به اينکه تسهيلات پرداختي در قالب کارتهاي اعتباري نيز در بخش خانوار پرداخت شده است سهم بخش خانوار از ۲۴.۱ درصد به ۲۴.۹ درصد کل تسهيلات پرداختي افزايش مييابد بنابر اين سهم خانوارها از کل تسهيلات پرداختي در سه ماهه نخست سال جاري برابر با ۲۴.۹ درصد بوده است که نسبت به سال قبل افزايش کمتر از يک واحد درصد را تجربه کرده است.
سهم بخشها از تسهيلات پرداختي به صاحبان کسب و کار
در بهار، از (معادل ۱۳۴۹ هزار ميليارد تومان) سهم تسهيلات پرداخت شده به صاحبان کسب و کار ۴۶درصد به بخش صنعت و معدن، ۳۵.۵ درصد به بخش خدمات، ۱۱.۵ درصد به بخش بازرگاني، ۴.۴ درصد به بخش کشاورزي و ۳ درصد به بخش مسکن و ساختمان تعلق گرفته است.
بخش عمده تسهيلات پرداختي به صاحبان کسبوکار صرف تامين سرمايه در گردش شده است. در واقع، سهم تامين سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي به کسبوکارها معادل ۸۴.۹ درصد بوده است. سهم تسهيلات پرداخت شده به کسب و کارها براي ايجاد و توسعه به ترتيب معادل ۱۱ درصد و ۲.۶ درصد بوده است. اين موضوع نشاندهنده اولويت بانکها در تامين منابع مالي مورد نياز براي حفظ پويايي توليد، تجارت و فعاليتهاي اقتصادي کشور است. با توجه به اهميت بخش صنعت و معدن به عنوان يکي از موتورهاي اصلي اقتصاد کشور، اين بخش بيشترين سهم از سرمايه در گردش را به خود اختصاص داده است.
سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۳ ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۴ معادل ۵۸۷ هزار ميليارد تومان بوده است که حاکي از تخصيص ۵۱.۳ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش کليه بخشهاي اقتصادي (مبلغ ۱۱۴۵ هزار ميليارد تومان) است. بر اساس اين آمار، ۹۴.۵ درصد از کل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن، صرف تامين سرمايه در گردش شده است.
بررسي سهم تسهيلات در بخش مصرفکننده نهايي (خانوار)
سهم مصرفکننده نهايي يا خانوارها از تسهيلات پرداختي طي سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ معادل ۲۴.۹ درصد بوده است. بخش عمده اين تسهيلات به خريد کالاهاي شخصي با سهم ۳۹.۷ درصد از کل تسهيلات خانوار اختصاص يافته است. همچنين تسهيلات قرضالحسنه ازدواج با سهم ۸.۸ درصد و خريد خودرو شخصي با ۴ درصد سهم، از اهداف مهم تسهيلاتدهي به خانوارها محسوب ميشوند. در کنار اين موارد، تسهيلات قرضالحسنه مانند تسهيلات ضروري (۳۸ درصد) نيز سهم قابل توجهي از تسهيلات خانوارها را به خود اختصاص داده است. سهم تسهيلات پرداختي قرضالحسنه فرزندآوري و وديعه مسکن به ترتيب ۲ درصد و ۱.۲ درصد ثبت شده است.
وضعيت تسهيلات خرد
يکي از ويژگيهاي مهم عملکرد شبکه بانکي در اين دوره، توجه ويژه به پرداخت تسهيلات خرد است. طي سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مبلغ ۳۹۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات خرد (با مبلغ کمتر از ۳۰۰ ميليون تومان) پرداخت شده است. علاوه بر آن، حدود ۱۹.۳ هزار ميليارد تومان نيز در قالب کارتهاي اعتباري ارائه شده که در مجموع ۲۳ درصد از کل تسهيلات پرداختي را تشکيل ميدهد. اين رقم نشاندهنده تلاش بانکها براي پاسخگويي به نيازهاي خرد و روزمره خانوارها و کسبوکارهاي کوچک است. سهم تسهيلات خرد در سال قبل نيز معادل ۲۲.۲ درصد بوده است. با احتساب تسهيلات پرداختي از طريق کارتهاي اعتباري، سهم کل تسهيلات خرد به ۴۱۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته که بيانگر اهميت استراتژيک اين نوع تسهيلات در بهبود دسترسي به منابع مالي براي اقشار مختلف جامعه است.
با وجود رشد قابل توجه در حجم تسهيلات پرداختي، بانک مرکزي در گزارش خود به ضرورت توجه به کنترل تورم و مديريت نقدينگي تاکيد کرده است. رشد سريع تسهيلاتدهي ميتواند منجر به افزايش فشار تقاضاي کل و ايجاد ريسکهاي تورمي شود که بايد با ملاحظات دقيق و سياستهاي مناسب مديريت شود. از اين رو، سياستگذاران بايد ضمن حمايت از رشد اقتصادي، با استفاده از ابزارهاي مناسب مانند افزايش سرمايه بانکها، بهبود کفايت سرمايه، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي و ترغيب بنگاههاي توليدي به استفاده از بازار سرمايه، پايداري و تعادل اقتصاد کلان را تضمين کنند.
افزايش سرمايه بانکها و بهبود ساختار داراييها از جمله اقدامات مهمي است که ميتواند به افزايش قدرت تسهيلاتدهي و کاهش ريسکهاي اعتباري منجر شود. همچنين، ترغيب شرکتها و بنگاههاي توليدي به تامين مالي از طريق بازار سرمايه، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه بانکي، موجب افزايش تنوع منابع مالي و ارتقاء بهرهوري اقتصاد خواهد شد.
