آغاز فرآيند بازمهندسي و تحول بنيادين در مناطق آزاد
تاریخ انتشار : 1404/04/23
دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از آغاز فرايند بازمهندسي و تحول بنيادين در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: مناطق آزاد به عنوان پيشرانهاي اقتصاد ملي، نقش مهمي در بهرهگيري از ظرفيتهاي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي، توسعه تجارت و ترانزيت منطقهاي و پيوند با اقتصاد جهاني دارند، اما مسير طي شده در سالهاي اخير نشاندهنده عدم تحقق اهداف و کارکردهاي اصلي اين مناطق است.
به گزارش ايسنا، رضا مسرور با تأکيد بر عزم وزارت اقتصاد و دبيرخانه شورايعالي در بازنگري در نقش و عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در چارچوب برنامه تحولي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تدوين اسناد و برنامه هاي تحول آفرين، به دنبال جهشي بنيادين در مناطق آزاد است.
وي با تشريح اصول اين رويکرد تحولي اظهار کرد: اين رويکرد بر چهار اصل بنيادين استوار است که اصل اول شامل تحولگرايي بر مبناي بازنگري و اصلاح اساسي در ساختارهاي قانوني، نهادي و زيرساختي و اصل دوم صادراتمحوري با تمرکز بر توليدات داراي مزيت رقابتي براي ورود به بازارهاي جهاني است.
وي افزود: اصل سوم ماموريتمحوري است که تعريف مأموريت و محور اصلي کسبوکار متناسب با مزيتهاي نسبي و رقابتي هر منطقه از جمله ترانزيت، گردشگري، صنايع تبديلي و فناوريهاي نوين تعريف شده است.
دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در تشريح اصل چهارم گفت: اصل چهارم حرکت بهسوي مناطق نسل هفتم مي باشد که از الگوهاي نوين و پيشرفته جهاني در توسعه مناطق آزاد بهرهگيري مي شود.
مسرور مبناي اين برنامه تحولي را تدوين سه سند کليدي عنوان کرد و گفت: سه سند محوري شامل سند راهبردي تحول مناطق آزاد، سند اقتصاد ديجيتال و سند اجراي برنامه بهره وري، مبنا و اساس برنامه بازمهندسي و تحول است.
وي در تشريح سند راهبردي تحول در مناطق آزاد اظهار داشت: اين سند با هدف تحليل و بازبيني ارکان جهتساز، شناسايي چالشها و تدوين راهبردهاي کلان و بخشي در دست تدوين است.
دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: سند اقتصاد ديجيتال نيز با هدف پيوند ظرفيتهاي اقتصاد ديجيتال با مناطق آزاد و طراحي محرکهاي پويايي اين اکوسيستم در چارچوب منطقهاي و سند ارتقاي بهرهوري مناطق آزاد تجاري و صنعتي نيز با هدف شناسايي، تدوين و اعتبارسنجي شاخصهاي علمي بهرهوري و اجراي آن به دنبال ايجاد يک الگوي کارآمد براي افزايش بهرهوري در کليه مناطق است.
مسرور خاطرنشان کرد: اين اسناد با مشارکت معتبرترين نهادهاي پژوهشي کشور و با بهرهگيري از ظرفيت برجستهترين اساتيد دانشگاهي و خبرگان حوزه سياستگذاري اقتصادي در حال تهيه است. همچنين در فرايند تدوين، توجه به اسناد بالادستي، تطبيق با الگوهاي موفق جهاني و محيطشناسي راهبردي در ابعاد داخلي و بينالمللي، مدنظر قرار گرفته است.
وي در ادامه به مفاد اساسي اين اسناد اشاره کرد و افزود: مفاد اساسي اين اسناد شامل بازطراحي حکمراني در سطوح مختلف، تقويت ماموريتمحوري مناطق بر پايه مزيتهاي نسبي، اصلاحات قانوني و نهادي، ارتقاي زيرساختها و بهرهبرداري از ظرفيتهاي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي کشور از جمله کريدورهاي بينالمللي، بازارهاي منطقهاي، انرژي و فناوريهاي نو است.
دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در پايان گفت: با حمايت وزير محترم اقتصاد در نهاييسازي و اجراي اين اسناد، شاهد مهندسي محتوايي و مأموريتي جديد و شکوفايي هرچه بيشتر پتانسيلهاي اين مناطق در راستاي اعتلاي اقتصاد کشور خواهيم بود.
انتهاي پيام
