۵ ابر چالش اقتصادي کشور
تاریخ انتشار : 1404/04/21
اکنون در هفتمين سال تورم بالا به سر ميبريم و با پنج ابر چالش شامل ناترازي آب، بانکها، صندوقهاي بازنشستگي، انرژي، سالمندي جمعيت و فرونشست زمين و از طرف ديگر با اقتصاد خصولتي و مافياي مديرتي مواجهيم. وحيد شقاقي و بهنام ملکي از اقتصاددانان کشور با بيان موضوعات مذکور، راهکار برونرفت از شرايط فعلي را کنترل تورم، خصوصيسازي واقعي، حذف رانت، بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد ميدانند.
به گزارش ايسنا، کشور ايران طي دهههاي اخير پيشرفتهاي خوبي در زمينههاي علمي، فناوري و نظامي داشته است. جمهوري اسلامي ايران در بين ساير کشورهاي جهان در سال اول پيروزي انقلاب اسلامي (۱۹۸۰) رتبه ۵۰ را داشته و در ۲۰ سال اخير از رتبه ۳۴ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۷ در سال ۲۰۲۴ رسيده است. افزايش دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني، خودکفايي در توليد برق و انرژي و همچنين توسعه کشاورزي و صنايع مختلف از ديگر توفقياتي است که در دوران انقلاب اسلامي به دست آمد.
با اين حال در زمينههاي اقتصادي با مشکلاتي مواجهيم. ميانگين تورم ۱۸ درصد طي حدود چهار دهه اخير، تحريمهاي ظالمانه و محدوديتهاي صادراتي به موانعي براي توليد ثروت در ايران تبديل شده و اثرات آن در زندگي روزمره قابل مشاهده است. به گفته برخي اقتصاددانان در حال حاضر ايران با ۳۸ چالش اقتصادي دست و پنجه نرم ميکند.
در اين شرايط وزارت اقتصاد از اسفند ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ که سيدعلي مدنيزاده جايگزين عبدالناصر همتي شد، بدون وزير بود. ۱۲ اسفند سال گذشته عبدالناصر همتي وزير سابق اقتصاد در مجلس استيضاح شد و ۲۶ خرداد امسال سيدعلي مدنيزاده به عنوان وزير اقتصاد از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت.
به اين بهانه، نشستي را با عنوان «چالشهاي اقتصاد ايران و انتظارات از وزير آينده اقتصاد» قبل از جنگ با حضور وحيد شقاقي شهري و بهنام ملکي دو تن از اقتصاددانان در استوديو ايسنا برگزار کرديم که بخش اول آن به صورت خلاصه در روزهاي گذشته منتشر شد و بخش دوم اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد:
- آقاي شقاقي! به نظر شما ابرچالشهاي اقتصاد ايران چيست؟
ببينيد! شرايط خطير هميشه وجود داشته، ولي به نظر من شرايط فعلي وضعيت خاصي در اقتصاد ايران است. در حال حاضر ما شاهد هفتمين سال تورم مستمر بالا هستيم. در طول ۱۰۰ سال اخير، ما چنين شرايطي را در اقتصاد ايران از حيث تورم نداشتهايم. ميانگين هندسي تورم در اين مدت حدود ۴۱ درصد بوده که اين يعني دو برابر تورم بلندمدت اقتصاد ايران.
وقتي در مورد پيوستگي تورم صحبت ميکنيم، بايد اشاره کنيم که وقتي تورم پيوسته اتفاق بيفتد، انباشتگي آن شرايط را خيلي سختتر ميکند. ما در تاريخ اقتصاديمان، بيشترين طول دوره تورمي را در سه سال متوالي تجربه کرديم؛ مثلاً در دوران جنگ جهاني دوم يا سالهاي ۷۳ و ۷۴ به خاطر سياستهاي تعديل اقتصادي در دولت مرحوم آقاي هاشمي. در اين مقاطع، تورم عموماً بالا بود، ولي پس از آن دوباره شاهد کاهشهايي بوديم که به نوعي به مردم تنفسي ميداد.
اما اکنون در هفتمين سال تورم بالا به سر ميبريم و پيشبيني ميشود که تورم سال ۱۴۰۴ با توجه به وقايع اخير احتمالاً بالاي ۳۵ درصد خواهد بود، حتي در حالت خوشبينانه. به عبارتي ديگر ما يک دوره طولاني از تورم بسيار بالا را تجربه کردهايم و اين وضعيت نگرانکننده است.
طرف ايراني در مذاکرات طرف ايراني تلاش ميکند يک توافق به دست بياورد، اما طرف مقابل زير بار نميرود حتي ويتکاف در اين دو ماه اخير بر موضع خود پا فشاري نکرده، اميدهايي مطرح ميشود و سپس دوباره پس گرفته ميشود، مکانيسم ماشه نيز توسط طرف اروپايي در حال فعالسازي است.هماکنون با پنج يا شش ناترازي که به آنها ابر چالش ميگوييم روبرو هستيم که عبارتند از: ناترازي آب، ناترازي بانکها، ناترازي صندوقهاي بازنشستگي، ابر چالش انرژي، سالمندي جمعيت و فرونشست زمين. هر کدام از اين ناترازيها در هر کشور ديگر ميتوانست شرايط سختي را ايجاد کند. اما اکنون ما با همزماني اين پنج يا شش ناترازي در کشور خود مواجه هستيم که وضعيت را به شدت پيچيده کرده است.
- چرا توفيق چنداني در اجراي اصل ۴۴ به دست نيامد؟
يکي از مسائل مهمي که اکنون با آن مواجهيم اين است که اقتصاد ما از ريل اصلي خود خارج شده و به حالتي مبهم، پيچيده و گنگ رسيده است. موضوع شبه دولتيها باعث شده تا خصوصيسازي نتواند شکل بگيرد. پس از اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ در اقتصاد ايران به جاي اينکه به اهداف مورد نظر برسيم، وارد يک مسير انحرافي شديم. نتيجه اين سياستها شکلگيري شبهدولتيهايي در اقتصاد ايران بود که اکنون منافع و نفوذ زيادي دارند.
مديران شرکتهاي دولتي که قبلاً از منافع دولتي برخوردار بودهاند حالا به اين شبه دولتيها کوچ کردهاند. بهعنوان مثال، مديران شبه دولتي از هلدينگ خليج فارس گرفته تا بانک ملت، بانک صادرات و تجارت، فولاد و مس، همگي در اين دسته قرار ميگيرند. اين وضعيت شبيه يک شتر گاو پلنگ عجيب و غريب است که از انحراف در اجراي اصل ۴۴ در اقتصاد ايران نشأت ميگيرد.
- در مذاکرات اخير ايران و آمريکا در ابتدا شاهد گشايشهايي بوديم اما پس از حدود دو ماه ديديم که طرف آمريکايي بدقولي ميکند. به نظر شما تا چه حد ميتوان به اين مذاکرات اميدوار بود؟
مسئله تحريمها يکي از نکات مهمي است که بايد به آن توجه کنيم. هر چقدر جلوتر ميرويم، فضاي تحريمها بيشتر به يک فضاي ابهامآلود تبديل ميشود. در همين مذاکرات غيرمستقيم اخير بين ايران و ايالات متحده آمريکا به نظر من، طرف ايراني به شدت تلاش ميکند تا حداقل يک توافق به دست بياورد، اما طرف مقابل زير بار نميرود و مدام مواضع خود را تغيير ميدهند.
کنگره آمريکا يک حرف ميزند، سناي آمريکا حرف ديگري ميزند و مقامات آمريکايي هر کدام نظر متفاوتي دارند. حتي آقاي ويتکاف در اين دو ماه اخير هم بر موضع خود پا فشاري نکرده و ما شاهد اميدواريها و نااميديها هستيم. اميدهايي مطرح ميشود و سپس دوباره پس گرفته ميشود. همچنين، مکانيسم ماشه توسط طرف اروپايي در حال فعالسازي است و فضاي بينالمللي مبهم به نظر ميرسد. در اين شرايط ما براي مدت سه ماه وزير اقتصاد نداشتيم و اين وضعيت نگرانکننده بود.
- در اين شرايط وزير اقتصاد چه اقداماتي را بايد براي بهبود شاخصهاي اقتصادي انجام دهد؟
انتظارات از وزير جديد اقتصاد به عنوان فرمانده اقتصادي کشور در يک جنگ پيچيده با هجمههاي بينالمللي و انباشت ابرچالشها و بحرانهاي داخلي، بسيار حائز اهميت است. من آقاي مدنيزاده را به خوبي ميشناسم. ايشان در نشستهاي مختلف با اقتصاددانان، چه در بانک مرکزي و چه در دولت در دورههاي مختلف، حضور داشتند. آقاي مدنيزاده چند ويژگي بسيار خوب دارد که ميتواند به ايشان در اين مقام کمک کند:
۱. سلامت مالي: ايشان از لحاظ مالي شخصيتي قابل اعتماد هستند و در اين زمينه شبههاي به ايشان وارد نيست.
۲. تحصيلات بينالمللي: آقاي مدنيزاده از يک دانشگاه بينالمللي فارغالتحصيل شده و درک درست و واقعبينانهاي از مسائل بينالمللي دارند. لذا نيازي به متوهم بودن نيست و تاکنون سخنان متوهمانهاي از ايشان نشنيدهايم. بر خلاف برخي از مسئولان در دولتهاي مختلف که نگرشهاي پوپوليستي و عوامفريبانهاي داشتند، ايشان همواره با رعايت واقعيتها صحبت کردهاند.
۳. تدريس در دانشگاه شريف: ايشان در دانشگاه شريف، در حوزههاي اقتصاد کلان، اقتصاد ايران و اقتصاد پولي تدريس کردهاند. دانشگاه شريف به عنوان يک دانشگاه تراز شناخته ميشود و اين نشان ميدهد که از لحاظ علمي، ايشان کفايت لازم را دارند.
با اين حال، من هم معتقدم در شرايط بسيار پيچيدهاي قرار داريم. شايد در صد سال اخير، ايران مقاطع خاصي از چنين شرايط خطيري را تجربه کرده باشد، مانند جنگ جهاني اول و دوم، انقلاب اسلامي در سالهاي ۵۷ و ۵۶ و دوران جنگ تحميلي. فکر ميکنم اين دوره اخير نيز يکي از زمانهاي بسيار پيچيده است که نياز به يک فرمانده اقتصادي باهوش، با ذکاوت و تجربه دارد تا بتوان کارهايي انجام داد.
- آقاي ملکي! به نظر شما متغيرهاي خارجي تا چه حد بر اقتصاد ايران اثرگذار بوده است؟
سؤال بسيار خوبي است. ما دو دسته مشکل در اقتصاد خود داريم: يکي عوامل خارجي، يعني مشکلاتي که ريشه آنها به بيرون از کشور برميگردد و در حال حاضر در قالب تحريمها نمايان شدهاند، و ديگري تحريمهاي داخلي. اين دو دسته از عوامل، مثل دو لبه قيچي، اقتصاد ما را تحت فشار مضاعف قرار دادهاند. به نحوي که آمارها نشان ميدهند طي ۱۷ سال گذشته، تشکيل سرمايه ثابت سرانه در ايران منفي ۴۲ درصد بوده است. شما اگر بخواهيد يک بنگاه اقتصادي را در وضعيتي ثابت نگه داريد، قاعدتاً بايد سالانه به اندازه استهلاک آن سرمايهگذاري جديد داشته باشيد، اما در اقتصاد ايران چنين اتفاقي نيفتاده است.
وقتي در اسفند سال گذشته آقاي همتي استيضاح شد، من تحليلي مطرح کردم و گفتم که چقدر خوب بود دوستان مجلس آقاي دکتر همتي را به خاطر عدم اجراي قانون رقابتي شدن فضاي کسب و کار استيضاح ميکردند، در حالي که تنها نکتهاي که در استيضاح مطرح نشد، همين موضوع بود. اقتصاد ما الان ۱۵ تا ۱۶ سال است که يک قانون مترقي به نام «اصلاح فضاي کسب و کار» يا «رقابتي شدن فضاي کسب و کار» دارد که اجرايي نشده و يکي از مقصران اصلي آن هم وزارت اقتصاد است. همه نهادها درگيرند. دستگاههاي مختلف جاهايي که قدرت دارند ميخواهند از اين رانتها برخوردار شوند. اگر اين قانون اجرا شود ديگر عدهاي نميتوانند يک شبه راه چند دههاي را طي کنند.
بنابراين، به نظر من مهمترين کاري که وزير اقتصاد، جناب آقاي مدنيزاده، بايد انجام دهد حذف رانت از اقتصاد ايران و اجراي قانون اصلاح فضاي کسب و کار است. اين بزرگترين تحريم داخلي در اقتصاد ايران بحث پاسخگويي است.
- بخش خصوصي تا چه حد امکان اثرگذاري در اقتصاد کشور را دارد؟
فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصيسازي در ايران واقعي بوده و باقي آن رانتي بوده است.در سالهاي گذشته پاسخگويي در اقتصاد ما به شدت کم بوده است. به گونهاي که مشکلات اقتصادي آنقدر پيچيده و در هم تنيده شدهاند که هر کسي مشکل را از چشم ديگري ميبيند و به نوعي از مسئوليت فرار ميکند. قانوني هم نداريم که به اين مشکلات رسيدگي کند، در حالي که بند سوم قانون اساسي ما ميگويد که بايد هرگونه تبعيض و ناعدالتي رفع شود. متأسفانه، ما در اقتصاد خود شاهد تبعيضات بسيار زيادي هستيم، چه در بخش دولتي، شبهدولتي، يا خصولتي.
اصل ۴۴ به نظر من ميتوانست با اصلاحاتي که در آن انجام ميشود، انقلابي در اقتصاد ايران ايجاد کند. اگر ما به مردم و بخش خصوصي ميدان ميداديم تا اقتصاد را متحول کنند، ديگر دولتيها و شبهدولتيها نميتوانستند انحصار ايجاد کنند و رانتها را براي خود حفظ کنند. اما با چرب بودن و چاق و چله بودن بخش دولتي و شبهدولتي و انحصارات موجود، اين اتفاق هرگز نيفتاد.
طبق آماري که من ديدم، فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصيسازي در ايران واقعي بوده و باقي آن رانتي بوده است. اين واگذاريها بيشتر به دوستان، آشناها و نزديکان صورت گرفته است. حتي من بايد بگويم که همان ۱۳.۵ درصد هم زير سؤال است و بخش بيشتري از آن همچنان لاک گرفته ميشود.
مهمترين مافيا در کشور ما متاسفانه مافياي مديريتي است. اين مافيا به گونهاي عمل ميکند که امکان عرض اندام به آدمهاي سالم و پاکدست را نميدهد.
يکي از کارهايي که وزير اقتصاد بايد انجام دهد، اين است که شاخصسازي کند و عملکرد مديراني که در گذشته بودهاند را بررسي کند. من مديري را ميشناسم که يک بنگاه بزرگ اقتصادي را از ورشکستگي نجات داد، اما به جاي ترفيع، او را حذف کردند. در عين حال، مديري که يک بنگاه بزرگ اقتصادي را ورشکسته و بدهکار کرده بود، در جاي ديگر پست بالاتري گرفت.
- چه گروهها يا افرادي مسير خصوصيسازي را دچار انحراف کردند؟
مهمترين مافيا در کشور ما متاسفانه مافياي مديريتي است. اين مافيا به گونهاي عمل ميکند که امکان عرض اندام به آدمهاي سالم و پاکدست را نميدهد. يک مدتي ميگوييم اقتصاد آزاد، ولي بعد ميبينيم که تورم به ۷۴ درصد رسيده و مردم از پا درآمدهاند. تحمل مردم در برابر تورمهاي ۵۰ يا ۷۰ درصدي بريده ميشود و به يکباره ميآييم و ريل را عوض ميکنيم و اقتصاد آزاد را کنار ميگذاريم و به سمت اقتصاد برنامهاي ميرويم. در حالي که راه نجات اقتصاد ايران در اين است که اقتصادي برنامهريزي شده، منهاي فساد، داشته باشيم. بايد آنجا که ميتوان برنامهريزي کرد، مثلاً ضد فساد عمل کنيم، روي برنامه متکي شويم، و در جاهايي که نميشود، اقتصاد را به دست بازار بسپاريم.
- چقدر از مشکلاتي که بيان کرديد به ساختار اداري مربوط ميشود؟
ساختار اداري ما نيز پيچيده و بعضا آلوده است و اجازه اصلاحات در اقتصاد را نميدهد. اگر اينجا يک اقتدار وجود داشته باشد که زمانبندي مشخصي براي سرمايهگذاريها تعيين کند و براي سرمايهگذاران و مشتريان شرايط مشخصي وضع کند، فرايندها ميتوانند به شکل بهتري پيش بروند. مثلاً، اگر مشخص شود که هر درخواست مجوز بايد در چه زماني مورد بررسي قرار گيرد و براي تأخيرها جريمه تعيين شود، وضعيت بهتر خواهد شد.
به عنوان مثال، اگر شما بخواهيد يک مجوز براي يک شرکت حمل و نقل بينالمللي در دبي بگيريد، اين فرايند فقط چند ساعت طول ميکشد. اما در کشور ما ممکن است اين پروسه سالها به طول بينجامد و بعضي مواقع اصلاً هيچ مجوزي صادر نشود. در ساير حوزهها نيز، از گرفتن مجوز صرافي گرفته تا راهاندازي يک کارخانه، با چنين مشکلاتي مواجه هستيم. مثلاً بازار ارز با نرخهاي مختلف و ارتباطات غيرشفاف کار ميکند، و اين باعث ميشود که قدرت سازماندهي براي افراد عادي وجود نداشته باشد.
به همين دليل، الگويي که من پيشنهاد ميکنم اين است که تمامي سهميهها و مجوزهايي که به امضاهاي طلايي وابسته است، بايد از طريق مزايدهها و مناقصات رسمي واگذار شود. اين فرآيند بايد به شکلي باشد که تمامي وجوه حاصل از آن به حساب خزانه کل کشور واريز شود.
- پيشنهاد شما براي اصلاح ساختار وزارت اقتصاد چيست؟
وزير اقتصاد بايد اقتدار و توانمندي لازم را داشته باشد و به شيوهاي فکري و عملياتي عمل کند. اگر اين تعادل وجود نداشته باشد، به مشکلات نظام سوسياليستي و سرمايهداري دچار خواهيم شد. با الگوي بومي که مطرح کردم، وزير اقتصاد ميتواند فضاي لازم را براي رشد و موفقيت فراهم کند، و اميدواريم آقاي مدنيزاده بتوانند اين مسئله را محقق کنند.
فضاي کسب و کار در حال حاضر به طور قانوني در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي است. من معتقدم که بايد وزارت اقتصاد را به وزارت اقتصاد، صنعت و اقتصاد مالي تغيير دهيم، تا همه اين حوزهها تحت فرماندهي واحدي قرار گيرند. يکي از مشکلات همين است که وزارت اقتصاد قدرت کافي ندارد و متاسفانه در برنامه هفتم پيشبيني شده بود که وزارت اقتصاد به وزارت دارايي و ماليه تبديل شود. اميدوارم اين تصميم تصويب نشود.
- آقاي دکتر شقاقي! براي بهبود وضعيت معيشتي مردم چه راهکارهايي به وزير اقتصاد پيشنهاد ميدهيد؟
اولاً وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين معنا که آقاي دکتر ملکي هم فرمودند، در برنامه هفتم تبديل به وزارت ماليه يا دارايي نشد و همچنان وزارت اقتصاد و دارايي باقي ماند. اين وزارتخانه يکي از آنهايي است که فعاليتهايش ميتواند از مقياس کوچک تا بزرگ ادامه داشته باشد. وزير ممکن است گرفتار مسائل روزمره شود که متاسفانه بخشي از وزراي ما چنين وضعيتي دارند؛ وقتي که در سمت خود نشستهاند، از مسائل کلان دور ميشوند. من به عنوان مشاور چهار وزير اقتصاد، درکي واقعي از درون آن وزارتخانه دارم، اما يک وزير ميتواند با مديريت زمان و انرژي خود، از اين گرفتاريهاي روزمره خارج شود و به مسائل کلان بپردازد.
به همين دليل وزير اقتصاد ميتواند نقش رهبري يا فرمانده اقتصادي کشور را ايفا کند. در دولتهاي مختلف نيز اين مسئوليت گاهاً به وزارت اقتصاد سپرده شده است و گاهي نيز معاون اول اين نقش را ايفا کرده است. براي مثال، در دولت آقاي شهيد رئيسي، آقاي دکتر مخبر نقش فرمانده اقتصادي را داشتند. اما در برخي دولتها، مانند دولت آقاي روحاني، آقاي طيب نيا سعي داشت اين نقش فرماندهي را به عهده بگيرد، در حالي که آقاي جهانگيري نيز اتوريته و اقتدار لازم براي بر عهده گرفتن آن بخش فرماندهي را داشت.
- در صحبتها به پاکسازي فضاي کسب و کار اشاره کرديد، در اين زمينه توضيح ميدهيد؟
وزارت اقتصاد چند بحث مهم دارد که بايد به آنها پرداخته شود. يکي از اين بحثها، محيط کسب و کار است. اين وزارتخانه داراي مرکزي به نام مرکز بهبود فضاي کسب و کار کشور است. در دولت گذشته، تلاشهايي براي تسهيل صدور مجوزها انجام شد و تا حدي پيشرفتهايي صورت گرفت، اما هنوز بخش پاکسازي معطل مانده است. اخيراً با رئيس مرکز فضاي کسب و کار صحبت کردم و متوجه شدم در زمينه صدور مجوزها پيشرفتي حاصل شده است، ولي دو سه وزارتخانه هنوز همکاري نميکنند، به دليل رانت کلاني که وجود دارد.
بخش پاکسازي هم بايد در هيئت مقرراتزدايي انجام شود و اين پروسه ميتواند چند سال زمان ببرد. يک وزير مقتدر بايد با تسلط به کار بيايد و هيئت مقرراتزدايي را به سرعت به جلو ببرد و به پاکسازي بپردازد.
اصليترين مشکل همين عدم اراده است. نميخواهم بگويم که وزير مقصر است بلکه مجلس و کميسيون اصل ۹۰ هم مقصر هستند که چرا وزير را براي برکناري فراخوان نميکنند. قدرتهاي پشت صحنه، شرکتهاي پنهان و مقتدر هستند که به دنبال منافع خود هستند.
يکي از پروژههاي بزرگي که وزارت اقتصاد بايد پيش ببرد، بهبود محيط کسب و کار کشور است، زيرا اين موضوع مستقيماً بر معيشت مردم تاثير ميگذارد. معيشت فقط به بحث تورم مربوط نيست، بلکه کسب و کار مردم هم بايد رونق بگيرد. اين پروژه ۱۰ تا ۱۲ سال است که بر روي ميز دولت و مجلس مانده و اقداماتي هم انجام شده است. قانون کسب و کار در زمان پيشنهاد بخش خصوصي و تصويب مجلس، تصويب شده است، و در دولت گذشته هم کارهاي خوبي انجام شد، اما فکر ميکنم تنها ۳۰ درصد پيشرفت داشته و ۷۰ درصد آن هنوز مانده است.
آقاي همتي (وزير سابق اقتصاد) در مصاحبه اخير اشاره کردند که در اقتصادي که ۱۰۰۰ همت رانت نيما و بازار آزاد وجود داشت و من تلاش کردم تا اين رانتها را حذف کنم با يک دهم درصد اين رقم ميتوانستند يک وزير اقتصاد را حذف کنند.
بخشي از دستگاههاي دولتي به خاطر امضاهاي طلايي هنوز زير بار اين مسئوليت نرفتهاند و مقاومت در صدور مجوز کسب و کار وجود دارد. بعد از صدور مجوز کسب و کار، نياز به مجوز آب، برق و زيرساختها داريم که اين موارد هنوز پيش نرفتهاند.
موضوع دوم، رقابتپذيري اقتصاد ملي است. همانطور که ميدانيد، اقتصاد ايران به شدت انحصاري است. وقتي ۳۰ شرکت برتر بازار سرمايه را بررسي کردم، ديدم که از هلدينگ خليج فارس شروع ميشوند و آخرين شرکت هم بانک صادرات است. جالب اينجاست که از اين ۳۰ شرکت، ۵۵ درصد متعلق به سهام عدالت و دولت است. همچنين ۲۵ درصد آنها به نهادهاي عمومي غير دولتي و دو و نيم درصد به نهادهاي اقتصادي تعلق دارد. در نهايت تنها ۱۵ درصد از اين شرکتها به بخش خصوصي مربوط ميشود.
به عبارت ديگر، از ميان ۳۰ شرکت برتر بازار سرمايه که نقش مهمي در اقتصاد دارند، فقط ۱۵ درصد متعلق به بخش خصوصي است و باقي آنها تحت مالکيت دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي اقتصادي رهبري قرار دارند. اين وضعيت اجازه نميدهد که اقتصاد به سمت حرکت و پيشرفت برود و در حال حاضر در چنبره شبه دولتيها و پنهانکاريها گرفتار شده است.
- اين شبه دولتيها يا خصولتيها که اشاره کرديد چقدر قدرت دارند؟
بسيار زياد! آقاي همتي (وزير سابق اقتصاد) در مصاحبه اخير اشاره کردند که در اقتصادي که ۱۰۰۰ همت رانت نيما و بازار آزاد وجود داشت و من تلاش کردم تا اين رانتها را حذف کنم با يک دهم درصد اين رقم ميتوانستند يک وزير اقتصاد را حذف کنند. متأسفانه، بسياري از مديران شرکتهاي دولتي که سالها در دولت فعاليت کردند، اکنون به مديريت شبه دولتيها نيز رسيدهاند. اين موضوع نشان ميدهد که همان بلايي که بر سر دولت آمده، حالا بر سر شبه دولتيها نيز ميآيد. اين وضعيت برخي از مواقع تراژيک و کمدي به نظر ميرسد و اينجا نياز به يک وزير اقتصاد مقتدر داريم که با اين مسائل آشنا باشد و بتواند در برابر ذينفعان بزرگ ايستادگي کند.
اين فرآيند نيازمند همکاري با نهادهاي امنيتي و سياسي است و همچنين پشتيباني مقام رهبري را طلب ميکند تا بتواند اين اصلاحات را به سرانجام برساند. با تقويت رقابتپذيري اقتصاد ملي، بهبود محيط کسب و کار و تأمين مالي بخش خصوصي، وزارت اقتصاد ماموريتهاي خطيري را بر دوش دارد. از بازار سرمايه و بانکهاي دولتي تا نهادهاي بيمهاي، نهادهاي تأمين مالي مختلفي وجود دارند که بر اين وزارتخانه تأثيرگذارند.
اگر بخواهيد اقتصاد را رقابتپذير کنيد، بايد منافع بزرگ و کلان را از نهادهاي مختلف پس بگيريد.
- نقش مردم در اصلاحات اقتصادي چيست؟
مردم بايد آگاه باشند که هر بار که اين جملات را ميشنوند، بايد از نمايندگان و نهادها سوال کنند که اين چند شاهي که ميخواهيد به ما بدهيد، در آينده چه مقدار از جيب ما خواهد برد؟ مردم بايد هوشمند باشند و متوجه اين نقاب عوامفريبانه شوند. در اقتصادي که ما زندگي ميکنيم، هيچ چيزي به عنوان غذاي مجاني وجود ندارد. هر بار که در مورد دادن چيزي به مردم صحبت ميشود، بايد بپرسند که ۱۰ سال آينده چند برابر اين مبلغ از ما خواهند گرفت؟ اقتصادي که ذينفعانه است، با ادبيات پوپوليستي و عوامفريبانه با مردم صحبت ميکند.
آقاي ملکي! مستحضريد که نظام ماليات ما در سالهاي گذشته به شکل سنتي عمل کرده و همين مساله باعث شده سهم چنداني در توسعه اقتصادي نداشته باشد، به نظر شما توسعه مالياتي چگونه بايد انجام شود؟
ماليات، نقش محوري در اداره اقتصاد و عدالت اجتماعي دارد اما نظام مالياتي ما فرسوده و ناکارآمد است و هنوز نتوانستهايم به نظام مالياتي مدرن و هوشمند دست يابيم. فقط به دليل مشکلاتي که دولتها با درآمدهاي نفتي دارند، سهم ماليات افزايش يافته است. در حال حاضر، نظام مالياتي ما همچنان همان نظام سنتي است، هرچند که براي بهبود وضعيت، ورود بيشتري به اين حوزه انجام شده است.
اگر اشتباه نکنم، طبق قانون قرار بود ۱۰۰۰ ميليارد تومان از خانههاي خالي از سکنه ماليات گرفته شود. اما امسال يا سال گذشته، کل مالياتي که وصول شده، به حدود ۱۶ ميليارد تومان رسيده است. اين ماليات از بهترين انواع مالياتهاست که هم اثر توليدي دارد، هم اثر توزيعي و در واقع چندجانبه است. اين ماليات هم به نفع مستاجران است و هم به نفع کشور، زيرا باعث جلوگيري از استهلاک سرمايههاي خالي ميشود.
اما چرا اين ماليات به خوبي وصول نشده است؟ به دليل اين که ذينفعان اجازه ندادند. ما بسياري از توليدکنندگان را تحت فشار قرار دادهايم و حتي مانع از سفرهاي آنها به خارج از کشور و واريز وجوه به حسابهاي خارجيشان شدهايم.
وزير اقتصاد حتماً بايد ماليات بر توليد را کاهش دهد و به درک اين موضوع برسد که بايد فضا را براي مناطق کمتر توسعهيافته ايجاد کند، به ويژه در مناطق دريا محور، تا توليد رونق بگيرد. اين کار ميتواند با کاهش نرخ مالياتي پس از بررسي شرايط متفاوت مناطق صورت گيرد و همچنين با وضع مالياتهاي جديد، پايههاي مالياتي جديدي ايجاد کند.
نکته مهم ديگر اين است که برخي از قوانين ما خيلي مترقي نيستند و در بسياري از موارد، قوانين ما ضد توسعه و توليد عمل ميکنند. اما در بعضي موارد هم قوانين خوبي داريم، مانند همين قانوني که اشاره کردم درباره ماليات بر خانههاي خالي از سکنه. اين قانون ميتواند به عنوان يکي از مترقيترين قوانين، جلوي سوداگري را بگيرد و تعادل را در اقتصاد ايجاد کند.
متاسفانه، اين قانون به خوبي اجرا نشده و مسئولان مالياتي در برخي موارد به توليدکنندگاني اشاره کردهاند که پس از ۱۰۰ سال توليد کنار گذاشته شدهاند و با افتخار گفتهاند که آنها اين کار را انجام دادهاند. اما در چنين شرايطي، لازم است که مالياتها به صورت منصفانه و متناسب با وضعيت توليدکنندگان تعيين شود.
