پدافند فعال براي اقتصاد
تاریخ انتشار : 1404/04/18
دنياي اقتصاد : جنگ ۱۲روزه ميان ايران و اسرائيل، بخشهايي نظير کسبوکارهاي اينترنتي، گردشگري، خريد و فروش کالاهاي بادوام و اقتصاد غيررسمي را با آسيب جدي روبهرو کرد. بيثباتي اقتصادي، نگراني از آينده، تحريمها و محدوديتهاي سياسي باعث کاهش مصرف، تعديل گسترده نيروي کار و افزايش فقر و بيکاري در اين حوزهها شده است. سياستگذاران براي جلوگيري از تعميق اين بحران، بايد در گام نخست، با پيشبرد ديپلماسي براي تداوم صلح، اطمينان رواني در جامعه ايجاد کنند. همچنين تدوين يک بسته حمايتي، کاهش موانع دسترسي به اينترنت جهاني، تسهيل واردات کالاهاي سرمايهاي و بازسازي سريع زيرساختهاي آسيبديده از ديگر اولويتهاست. نکته مهم ديگر، حمايت هدفمند از بنگاههاي کوچک و متوسط است؛ واحدهايي که با وجود نقش محوري در اشتغالزايي، بهدليل ضعف در ارتباطات سياسي، کمتر مشمول حمايتهاي دولتي بودهاند. غفلت از اين وضعيت، رکود توليد را عميقتر و بحران در بازار کار و همچنين فقر را تشديد خواهد کرد.
بررسيها نشان ميدهد که جنگ ۱۲روزه ميان ايران و اسرائيل آسيبهاي نسبتا جدي به کسبوکارهاي اينترنتي، فعاليتهاي مربوط به خريد و فروش کالاي با دوام، گردشگري و همچنين اقتصادي غيررسمي کشور وارد کرده است. بهطوريکه تعداد قابل توجهي شاغلان فعال در اين حوزهها تعديل شده يا در معرض از دست دادن شغل خود هستند. بيثباتي اقتصادي، نگراني مردم از آينده و اثر آن بر الگوهاي مصرف و اثرگذاري مستقيم تصميمات دولتها در فعاليت اين کسب و کارها، از جمله دلايل آسيبپذيري آنها در مواجهه با جنگ اخير است. تداوم شکنندگي اين کسبوکارها به کاهش توليد، افزايش بيکاري، کاهش درآمد خانوارها و کندي رشد اقتصادي منجر ميشود. اين در حالي است که تحريمهاي اقتصادي و نااطمينانيهاي سياسي در بروز و تشديد اين مشکلات موثر بودهاند. براي مثال پيش از آغاز جنگ نرخ مشارکت اقتصادي در کشور به کمتر از ۴۲درصد و نرخ فقر نيز به بيشتر از ۳۰درصد رسيده بود.
بنابراين براي پرهيز از تشديد چالشهاي مذکور، نخستين و مهمترين وظيفه دولت، اطمينانبخشي در زمينه عدم وقوع مجدد جنگ و پايداري صلح از طريق انعقاد قراردادهاي سياسي است. علاوه بر اين ثباتبخشي اقتصادي، کاهش موانع دسترسي شهروندان به اينترنت بينالمللي، تسهيل واردات کالاهاي بادوام و سرمايهگذاري دولت براي بازسازي بخشهاي ساختماني آسيبديده از جنگ ميتواند در اين زمينه موثر باشد. در نهايت ميتوان گفت که عدم توجه و اقدام فوري دولت در اين زمينهها ميتواند در ميانمدت منجر به شکلگيري بحران در بازار کار و همچنين گسترش بيشاز پيش فقر در جامعه شود.
ضرورت حمايت از ستون فقرات اقتصاد
کسبوکارهاي کوچک ستون فقرات اقتصاد ملي هر کشوري به شمار ميروند و نقشي حياتي در رشد و پايداري اقتصادي ايفا ميکنند. اين بنگاهها سهم قابل توجهي از اشتغال را به خود اختصاص ميدهند و فرصتهاي شغلي متنوعي براي گروههاي مختلف جامعه فراهم ميکنند. علاوه بر آن، نقش مهمي در افزايش مشارکت اقتصادي، توزيع متوازن درآمد و تقويت زيرساختهاي محلي دارند. يکي از دلايل اصلي اهميت اين کسبوکارها، «اثر ضريب محلي» است؛ به اين معنا که بخش زيادي از درآمد حاصل از فعاليت کسبوکارهاي خرد، در همان منطقه باقي ميماند و مجددا در چرخه اقتصادي محلي جريان پيدا ميکند. اين گردش مالي موجب ايجاد اشتغال پايدار، افزايش درآمد خانوارها و تقويت پايههاي مالياتي در سطح محلي ميشود.
افزون بر اين، کسبوکارهاي کوچک کانون نوآوري نيز به شمار ميروند. ساختار سبک، انعطافپذيري بالا و ارتباط مستقيم با مشتريان به آنها امکان ميدهد سريعتر به تغييرات بازار پاسخ دهند و خدمات و محصولات نوآورانهتري ارائه کنند. از اين رو، آنها نقش مهمي در حفظ رقابتپذيري اقتصاد ايفا ميکنند. تضعيف يا نابودي اين کسبوکارها، پيامدهاي منفي گستردهاي در سطح اقتصاد کلان يک کشور دارد. براي مثال در صورت چنين رخدادهايي بر اثر حوادثي مانند جنگ، نرخ بيکاري افزايش و نوآوري کاهش پيدا ميکند؛ اين وضعيت منجر به افت رقابت، کاهش کيفيت خدمات و محصولات و افزايش شکافهاي اقتصادي و اجتماعي و همچنين کاهش سطح درآمدها در يک جامعه ميشود. بنابراين، حمايت دولت از بنگاههاي خرد در شرايط بحراني نهتنها يک راهبرد اقتصادي، بلکه ضرورتي اجتماعي و سياسي براي تحقق رشد پايدار و انسجام اجتماعي است.
بازار بيرمق کالاهاي بادوام
همزمان با حمله اسرائيل به خاک ايران، تقاضا براي کالاهاي اساسي در ايران افزايش يافت. در واقع جنگ نيز از جمله اتفاقاتي است که بر الگوي مصرفي خانوارهاي يک کشور اثر ميگذارد. در بحرانهايي مانند جنگ يا پاندمي، يکي از رفتارهاي قابل پيشبيني خانوارها تهيه بيش از پيش کالاهاي اساسي و ضروري از جمله اقلام خوراکي است. در نخستين روزهاي جنگ ۱۲روزه نيز تقاضاي بسياري از شهروندان ايراني براي کالاهاي اساسي مانند بنزين، روغن و نان افزايش يافت. به تناسب تغيير الگوي مصرفي و افزايش تقاضاي کالاهاي مصرفي، تقاضا براي کالاهاي بادوام مانند لوازم خانگي کاهش يافت. علاوه بر اين قيمت کالاهاي مذکور به صورت مستقيم از تحولات نرخ ارز اثر ميپذيرد. بنابراين نااطمينانيهاي ناشي از جنگ و نوسانات نرخ ارز منجر به افزايش قيمت و تشديد کاهش تقاضاي کالاهاي بادوام شد.
نکته قابل توجه آن است که پس از اعلام آتشبس ميان ۲کشور رکود از بازار کالاهاي بادوام رخت بر نبست. در سالهاي گذشته افزايش قيمت لوازم خانگي به دلايلي مانند تحريمهاي اقتصادي، شوکهاي ارزي و همچنين ممنوعيت واردات موجب شد تا تقاضاي اين کالاها ميان ايرانيان کاهش يابد و نااطمينانيهاي اخير منجر به تشديد اين مساله شده است. باتوجه به آنکه تداوم اين رکود عواقب مختلفي براي اقتصاد کشور دارد، دولت بايد با استفاده از ابزارهاي مختلف مسير خروج از شرايط فعلي را هموار کند. اطمينانبخشي در زمينه تداوم آتشبس و عدم وقوع مجدد جنگ با استفاده از مذاکرات و انعقاد قراردادهاي سياسي يکي از وظايف دولت در شرايط فعلي است که اثر مثبتي بر افزايش عرضه ارز و ثبات اين بازار ميگذارد. در ادامه کاهش موانعي که دولت در سالهاي قبل در زمينه واردات کالاهاي بادوام ايجاد کرده، از طريق افزايش عرضه و کاهش قيمت لوازم خانگي و همچنين رشد اين صنعت به دليل افزايش رقابت با کالاهاي خارجي، تقاضا براي اين نوع از کالاها را افزايش خواهد داد.
در حصار نااطميناني و فيلترينگ
پيشرفت فناوري و توسعه گسترده شبکههاي ارتباطي در سالهاي گذشته بستري براي شکلگيري و توسعه کسب وکارهاي اينترنتي بهوجود آورده است. در کشورهاي مختلف اين تحول باعث ظهور شمار زيادي استارتآپ و بنگاههاي خرد آنلاين شده که امکان دسترسي به بازارهاي داخلي و جهاني را براي فعالان اقتصادي فراهم و هزينهها را کاهش داده است. با وجود محدوديتهايي مانند فيلترينگ، در ايران نيز تعداد قابل توجهي کسبوکارهاي اينترنتي در بستر شبکههاي اجتماعي مختلف به وجود آمد. با اين حال، اختلالهايي نظير قطع گسترده اينترنت بينالمللي، بهويژه در وقايعي مانند جنگ ۱۲روزه، ضربه شديدي به اين کسبوکارها وارد کرد. بر اساس برآورد انجمن کسبوکارهاي اينترنتي، اختلالهاي مستمر و سيستماتيک در اينترنت کشور، بيش از ۴۰۰هزار کسبوکار کوچک و متوسط را که معيشت ميليونها ايراني به آن وابسته است، در معرض نابودي قرار داده است. در واقع نااطمينانيهاي ناشي از جنگ و تغيير الگوي مصرفي شهروندان از يکسو و قطعي گسترده اينترنت دست به دست هم داد و کسبوکارهاي اينترنتي را با چالشهاي جدي مواجه کرد.
براي مثال تداوم وجود اختلالهاي اينترنتي موجب شده است مسيريابي و به دنبال آن استفاده از خدماتي مانند تاکسيهاي اينترنتي نيز با مشکلات زيادي همراه باشد. دولت ميتواند با اقداماتي نظير سرمايهگذاري در زيرساختهاي ارتباطي به توسعه و افزايش درآمدزايي اين کسبوکارها کمک کند. با اين حال لازمه داشتن اين رويکرد و عمل به آن، رفع اختلالهاي دسترسي به اينترنت مانند فيلترينگ است.
قربانيان خاموش جنگ
ميتوان گفت که کارگران روزمزد که اغلب در بخشهاي ساختماني و خدماتي فعاليت ميکنند، از آسيبپذيرترين اقشار جامعه در برابر جنگ هستند. جنگ ۱۲ روزه ايران و اسرائيل در ژوئن ۲۰۲۵ تاثيرات شديدي بر اين گروه گذاشت. توقف پروژههاي عمراني و خدماتي در طول جنگ، موجب بيکاري گسترده اين اقشار شد. بررسيها نشان ميدهد که بخش ساختمان و بهصورت کلي پروژههاي عمراني غيردولتي در سالهاي گذشته نيز با رکود مواجه بودهاند. يکي از اصليترين دلايل طولاني بودن رکود در بخش ساختمان نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي اين است که ماهيت اين بخش بهگونهاي است که نياز به سرمايهگذاري بسيار زياد و نسبتا بلندمدت دارد. اين ويژگي باعث ميشود که سرمايهگذاران در اين بخش بهشدت به ثبات و پيشبينيپذيري در فضاي اقتصادي و سياسي وابسته باشند. بنابراين در سالهاي گذشته، رکود ساختوساز به مرور بازار کار کارگران روزمزد را شکننده کرده بود.
وقوع جنگ در چنين شرايطي ضربه شديدي به بازار کار کارگران روزمزد وارد کرد. با توجه به آنکه اين نوع از کارگران از اقشار ضعيف جامعه هستند و اغلب پس اندازي براي دورههاي بحراني ندارند، حمايت هدفمند دولت از آنها، به خصوص در دوره پساجنگ از اهميت بالايي برخوردار است. نکته قابل توجه آن است که شناسايي اين افراد نخستين گام براي حمايت از اين اقشار است که بايد توسط دولت برداشته شود. علاوه بر اين اقدامات دولت براي بازسازي بخشهاي ساختماني آسيبديده در جريان جنگ، ميتواند با سرعت نسبتا قابل قبولي بازار کار جديدي براي اين دسته از کارگران که پيش از اين شناسايي شدهاند، ايجاد کند. با اين کار، مسيرهايي براي کاهش آسيبپذيري بلندمدت کارگران روزمزد، ثباتبخشي به اقتصاد و ارتقاي مهارت آنها فراهم ميشود.
جاي خالي گردشگران
در سالهاي گذشته، صنعت گردشگري ايران تحت تاثير تحريمهاي اقتصادي، نااطمينانيهاي سياسي و محدوديتهاي بينالمللي بهشدت تضعيف شده بود. اين عوامل نهتنها مانع ورود گردشگران خارجي شدند، بلکه زيرساختهاي مرتبط با سفر، حملونقل، تبليغات بينالمللي و خدمات اقامتي را نيز دچار رکود کردند. در چنين شرايطي، وقوع جنگ ۱۲روزه ميان ايران و اسرائيل ضربهاي مضاعف به اين صنعت وارد کرد و عملا فرآيند بهبود نسبي آن را متوقف ساخت. در جريان اين جنگ، بسياري از پروازهاي خارجي لغو يا محدود شد، بيم و نگراني از ناامني منطقهاي افزايش يافت و اعتماد گردشگران داخلي و خارجي ايران بهطور جدي آسيب ديد. همچنين فعاليت آژانسهاي مسافرتي، هتلداران و کسبوکارهاي محلي وابسته به گردشگري مانند رستورانها، هتلها و صنايع دستي با افت شديد تقاضا مواجه و متحمل خسارات مالي چشمگيري شدند.
براي احياي صنعت گردشگري در اين شرايط نيز راهکارهاي مختلفي وجود دارد. نخستين راهکار ديپلماسي فعال براي بازگرداندن آرامش سياسي و امنيت رواني در منطقه است. علاوه بر اين فراهم کردن زيرساختهاي مربوط به جذب گردشگران خارجي يکي از وظايف دولت است که مستلزم کاهش ريسکهاي سياسي و اقتصادي در مرزهاي ايران است. در نهايت حمايت مالي هدفمند از کسبوکارهاي گردشگري ميتواند به بازسازي اين صنعت و بازگرداندن اعتماد عمومي کمک کند.
بسته سياستي پساجنگ
با گذشت بيش از ۲هفته از پايان جنگ ميان ايران و اسرائيل، انتظار آن وجود دارد که دولت بسته سياستي خود براي دوران پساجنگ را طراحي و منتشر کند. ميتوان گفت که در گام نخست اجرايي کردن چنين برنامهاي، دولت بايد يک «بسته سياستي شفاف و ملموس» براي احياي کسبوکارهايي که آسيبهاي زيادي متحمل شدند، طراحي کند. در اين برنامه لازم است تا اهداف کوتاهمدت و ميانمدت دولت مشخص و قابل اندازهگيري باشند. علاوه بر اين در هر بند از بسته بايد جدول زمانبندي مشخص، برآورد هزينه و سهم نهادهاي مختلف در اقدامات مورد نياز لحاظ و سپس اعلام شود تا شهروندان هر لحظه بتوانند پيشرفت آن را ارزيابي کنند. از سوي ديگر، ارتباط مستقيم مسوولان با مردم از اهميت بالايي برخوردار است. به همين دليل توصيه ميشود سياستگذاراني مانند وزير اقتصاد به صورت مستقيم و شفاف، مخاطب را در جريان جزئيات برنامه و چگونگي اجراي آن بگذارند. در چنين شرايطي بسته سياستي دولت هم به يک نقشه راه واقعي تبديل ميشود و هم پايههاي اعتماد عمومي را استوار ميسازد.
