کنترل تورم و شفافيت مالي؛ پيشنياز توسعه توليد و سرمايهگذاري
تاریخ انتشار : 1404/04/17
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران، کنترل تورم و شفافيت مالي را شرط اساسي براي تقويت توليد و جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي دانست.
عباس آرگون، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران در خصوص برنامههاي بانک مرکزي براي تأمين مالي و تأثير آن بر تقويت سرمايهگذاري در بخش توليد به خبرنگار ايبنا گفت: يکي از بزرگترين چالشهاي بخش واقعي و مولد اقتصاد ايران نرخ بالاي تأمين مالي و پيچيدگي شرايط آن است. معتقدم با رشد تورم، نياز بنگاههاي توليدي به منابع مالي افزايش يافته و حاشيه سود اين بخشها به مراتب پايينتر از نرخ تأمين مالي است که براي حل اين مشکل، بايد به سمت اصلاح ريشههاي تورم و رفع موانع ساختاري حرکت کرد.
وي کنترل تورم را بر تأمين مالي مقدم دانست و گفت: تا زماني که تورم مهار نشود، حتي با بهکارگيري روشهاي مختلف تأمين مالي، نيازهاي بنگاهها تأمين نخواهد شد. به ويژه با توجه به محدوديتهاي ناشي از تحريمها، چون در شرايط تحريم، نياز بنگاهها به منابع مالي افزايش يافته و امکان استفاده از سرمايهگذاري خارجي محدود شده است؛ بنابراين بايد علل افزايش نياز به منابع مالي، از جمله تورم و محدوديتهاي تحريمي را کاهش داد.
سرمايهگذاري؛ موتور محرک اقتصاد
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران، سرمايهگذاري را لازمه توليد و موتور محرک اقتصاد و رشد اقتصادي خواند و تاکيد کرد: بدون سرمايهگذاري، افزايش توليد و اشتغال ممکن نيست. اين امر مستلزم امنيت، پيشبينيپذيري اقتصادي و پرهيز از قيمتگذاري دستوري و اقتصاد دولتي است. اگر قيمتها از قبل تعيين شود، سرمايهگذار نميتواند منافع آتي خود را پيشبيني کند و تمايلي به سرمايهگذاري نخواهد داشت.
آرگون به ضرورت ايجاد بسترهاي شفاف و باثبات براي سرمايهگذاري اشاره کرد و گفت: براي جذب سرمايه، ابتدا بايد از خروج سرمايه از کشور جلوگيري کرد؛ چراکه بيثباتي عامل اصلي خروج سرمايه است. بايد جذابيت و سودآوري بخشهاي واقعي و مولد افزايش يابد تا منابع به اين بخشها هدايت شود. رفع ناترازيها، مانند ناترازي حوزه برق از نکات کليدي براي سرمايهگذاري است. از سوي ديگر حذف قيمتگذاري دستوري و پرداخت يارانه به بخشهاي نيازمند، راهکارهايي براي جذب سرمايه و رفع ناترازيهاست.
شفافيت مالي و مقابله با تخلفات و پولشويي
آرگون شفافيت مالي و پذيرش استانداردهاي بينالمللي را راهکار مؤثر مقابله با تخلفات مالي و پولشويي دانست و گفت: با توجه به وجود بسيار بالاي حساب بانکي در کشور، حتما بايد بخش نظارت و شفافيت بر حسابها افزايش يابد. بيترديد براي تحقق چنين هدفي، تقويت توان نظارتي بانک مرکزي و افزايش شفافيت به تقويت پول ملي کمک ميکند که بايد از آن حمايت کرد.
آرگون در خصوص مصوبه نگهداري ارز تا سقف ۱۰ هزار يورو توسط هر فرد افزود: اگر دولت بتواند ارزش پول ملي را حفظ کند، افراد تمايلي به تبديل ريال به ارز نخواهند داشت. در نتيجه بايد اعتماد عمومي را افزايش داد تا ارز و طلاي خانگي به نظام بانکي بازگردد و سرمايهها به سمت توليد هدايت شود. همچنين قوانين هم بايد مؤثر، اجرايي و متناسب با واقعيتهاي جامعه باشد و تا حد امکان از برخوردهاي قهري پرهيز شود.
تاثير همکاريهاي منطقهاي و بينالمللي در نظام مالي
آرگون پيشنهاد ايران براي تأسيس بانک مشترک کشورهاي عضو همکاريهاي شانگهاي را فرصتي براي توسعه مراودات تجاري و مالي ايران خواند و گفت: اگر کشورهاي عضو شانگهاي، بريکس و اوراسيا محدوديتهاي ناشي از تحريمها را ناديده بگيرند، اين اقدام ميتواند به افزايش مراودات تجاري و مالي ايران کمک کند. معتقدم هر نوع تعامل حتي در شرايط تحريم نيز ميتواند مفيد باشد و بايد تعاملات بينالمللي را توسعه داد تا از تمامي فرصتها به نفع کشور استفاده شود.
افزايش نقش بخش خصوصي؛ راه توسعه پايدار
آرگون بر ضرورت تقويت بخش خصوصي تأکيد کرد و گفت: اقتصاد کشور بايد به سمتي حرکت کند که نقش بخش خصوصي نيز در اقتصاد افزايش يابد. دولت بايد تا حد امکان از تصديگري و قيمتگذاري خارج شود و زمينه حضور پررنگتر بخش خصوصي را فراهم کند. توسعه کشورها در گرو توسعه بخش خصوصي است و اگر اين بخش تقويت نشود، توسعه حاصل نخواهد شد. بايد شرايطي فراهم شود تا بنگاههاي کوچک و متوسط بخش خصوصي نيز رشد کنند و بتوانند با چابکي به نيازهاي بازار پاسخ دهند.
