۶ ضلعي بحران صنعت
تاریخ انتشار : 1404/04/16
دنياي اقتصاد : آخرين دادههاي مرکز آمار نشان ميدهد که تورم سالانه توليد در ارديبهشت سال جاري به مرز ۳۳ درصد رسيده است؛ رقمي که ميتواند نشانهاي از عمق پيدا کردن مشکلات در بخش صنعت باشد. فعالان اقتصادي به عوامل متعددي بهعنوان ريشه مشکلات در اين بخش اشاره ميکنند. در کنار «چالش تامين انرژي» بهعنوان مهمترين مانع توليد، «دشواري در تامين مالي بنگاهها»، «سياستهاي ارزي ناکارآمد»، «سرکوب صادرات»، «محيط نابسامان کسبوکار» و «رکود در بازار صنعت»، ۶ضلعي بحران در صنعت را شکل دادهاند.
زهرا رسولي: مرکز آمار ايران در تازهترين گزارش خود از وضعيت شاخص قيمت توليدکننده بخشهاي صنعت و معدن در ارديبهشت ۱۴۰۴، از افزايش قابل توجه تورم در اين دو بخش مهم اقتصادي خبر داده است. بر اساس اين گزارش، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدکننده در بخشهاي صنعت و معدن در ۱۲ماه منتهي به ارديبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتيب 32.9 و 32.8درصد بوده است. در اين ميان، کارشناسان معتقدند مشکلات انرژي، سياستهاي ارزي، محدوديت صادرات، مشکلات تامين نقدينگي، وضعيت نابسامان کسبوکارها و رکود بازار شش دليل اصلي رشد تورم در کشور هستند. آنها عنوان ميکنند اين افزايش تورم ميتواند تبعات منفي فراواني بر توليدکنندگان، سرمايهگذاري و اقتصاد کلي کشور داشته باشد. در اين راستا، نياز به اقدامات هماهنگ و موثر از سوي سياستگذاران براي کاهش فشارها و تثبيت بازار ضروري دانسته ميشود.
براساس گزارش مرکز آمار ايران، شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت، بر مبناي سال پايه 1395 معادل 1716.4 اعلام شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.9درصد افزايش داشته است. همچنين شاخص تورم نقطه به نقطه بخش صنعت 44.6درصد و تورم سالانه آن 32.9درصد افزايش را تجربه کرده است. گزارش مرکز آمار ايران حاکي از آن است که در ارديبهشت امسال درصد تغييرات شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل 1.9درصد است که در مقايسه با ماه گذشته (3.3درصد)، 1.4واحد درصد کاهش داشت. در اين ماه، بيشترين تورم ماهانه با 10.4درصد مربوط به گروه ساخت ساير محصولات کاني غيرفلزي بوده، در حالي که کمترين تورم ماهانه با 0.2درصد افزايش، مربوط به گروه ساخت کک و فرآوردههاي حاصل از پالايش نفت است. همچنين، تورم ماهانه گروه ساخت مواد شيميايي و فرآوردههاي شيميايي در اين ماه منفي 1.1درصد اعلام شد.
بررسي دقيقتر نشان ميدهد در ماه ارديبهشت، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴درصد بود که نسبت به رقم ماه گذشته (1.8درصد)، 2.2واحد درصد افزايش داشته است. در اين ماه بيشترين تورم ماهانه با 8.8درصد مربوط به گروه «ساير معادن» و کمترين تورم ماهانه با 3.1درصد مربوط به گروه «کانههاي فلزي» است. افزون بر آن، شاخص قيمت توليد در صنعت در مقايسه با ارديبهشت سال گذشته، 44.6درصد و در معدن 47.6درصد افزايش داشته است. در اين ميان، بيشترين تورم نقطهاي در صنعت به ساخت انواع آشاميدنيها (67.1درصد) و در معدن به کانههاي فلزي (48.7درصد) تعلق دارد.
6 بسته تورمزا
گرچه فعالان بخش خصوصي افزايش تورم در بخشهاي صنعت معدن را قابل پيشبيني ميدانند، اما بر اين باورند که رشد تورم در اين دو بخش ناشي از شش فاکتور مهم اقتصادي است. علاوه بر آن، کارشناسان ميگويند کاهش تورم صنعت و معدن نيازمند اقدامات زنجيرهاي و تدبير جدي و هماهنگ سياستگذاران است.
در اين باره، کيوان کاشفي، عضو هياترئيسه اتاق بازرگاني ايران، در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» در پاسخ به اين سوال که چرا تورم در حوزههاي صنعت و معدن افزايش يافته است، گفت: اين افزايش تورم کاملاً قابل پيشبيني بود. عواملي که در کنار يکديگر منجر به رشد تورم در اين حوزهها شدهاند در شش دسته اصلي تقسيمبندي ميشوند.
او افزود: نخستين و مهمترين عامل که طي دو الي سه سال اخير تاثير زيادي بر صنعت و معدن داشته، موضوع انرژي و قطعي برق است. اين مساله تقريبا تمام واحدهاي توليدي را درگير کرد و منجر به افزايش چشمگير هزينههاي توليد شد. معمولا نقطه سربهسري که در واقع توجيه اقتصادي توليد را مشخص ميکند، بر مبناي ۳۰۰ روز کاري در سال تنظيم ميشود. اما در شرايط فعلي، بايد اين نقطه را بر مبناي حدود ۱۵۰ روز کاري محاسبه شود. اين موضوع هزينه توليد را افزايش ميدهد و در نتيجه قيمت محصول نهايي گرانتر خواهد بود.
کاشفي موضوع دوم را سياستهاي ارزي دانست و گفت: در حال حاضر در زمينه گشايش اعتبارات براي واردات مواد اوليه، توليدکننده با مشکلات فراواني مواجه است. سقفهاي زماني طولاني و کمبود ارز فرآيند تامين مواد اوليه را دشوار کرده. در همين حال دستگاههايي که متولي تخصيص ارز هستند، سيستمها و روشهاي پيچيدهاي براي مديريت منابع ارزي طراحي کردهاند که شرايط را براي توليدکننده، بهويژه واحدهاي توليدي که وابسته به واردات مواد اوليه يا ماشينآلات هستند، بسيار دشوار کرده است.
او ادامه داد: سومين موضوع، محدوديت صادرات است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سياستگذاري بانک مرکزي به نحوي بوده که ميتوان از آن به عنوان «سرکوب صادرات» ياد کرد. چراکه صادرکنندههاي واقعي از ميدان خارج شدهاند. در سالهاي اخير، هموار ميان نرخ واقعي ارز که مبناي قيمتگذاري و معاملات کالاها است، با نرخي که بانک مرکزي در سامانههاي مختلف تعيين ميکند، تفاوت قابلتوجهي وجود داشته است. در اين ميان بايد به اين نکته توجه کرد که گاهي اين تفاوت به ۲۰ الي ۳۰درصد نيز ميرسد. اين اختلاف باعث شده تا بخش صادرات، با وجود ظرفيت بالايي که براي حمايت از توليد دارد، متضرر شود و بازار خارجي که ميتوانست به کمک واحدهاي صنعتي بيايد، با اين سياستها آسيب فراواني ببيند.
اين عضو هياترئيسه اتاق بازرگاني ايران درباره چهارمين عامل رشد تورم در بخشهاي صنعت و معدن گفت: در سالهاي اخير و با افزايش تورم، نياز به نقدينگي در واحدهاي صنعتي نيز بهشدت افزايش يافته است. اما در مقابل، بانکها به سوي سياستهاي انقباضي رفتهاند. در سوي ديگر، بازار سرمايه نيز جذابيتي براي توليدکنندگان ندارد و کمتر از ۱۰درصد از تامين مالي توليد کشور از طريق اين بازار انجام ميشود. افزون بر آن، بانکها حتي در ارائه تسهيلات سرمايه در گردش نيز دچار چالشاند؛ بهگونهاي که دورههاي زماني بازپرداخت اين تسهيلات از يکساله به ششماهه يا حتي سهماهه کاهش يافته است. هرگاه بانک مرکزي نيز سعي در رفع اين مشکل داشته، روش تزريق اعتبارات کاذب را در پيش گرفته که خود منشأ تورمهاي جديد شده است.
کاشفي بيان کرد: پنجمين مشکل، رکود بازار است. در بسياري از کالاها بهويژه اقلام سرمايهاي، رکود قابل توجهي ديده ميشود. شرايط سياسي اخير، جنگ ۱۲روزه و بيثباتي امنيتي نيز باعث شده مردم تمايلي به خريد اين نوع کالاها نداشته باشند. در نتيجه، واحدهاي فعال در اين حوزهها با بحران جدي مواجه شدهاند. اين درحالي است که دولت بهدليل محدوديتهاي موجود، توان بالايي براي ارتقاء قدرت خريد مردم را ندارد.
او تاکيد کرد: ششمين عامل، وضعيت نابسامان فضاي کسبوکار در کشور است. اين فضا متاثر از پنج عامل نخست، دچار پيچيدگيهاي فراوان شده است. انبوه قوانين و بخشنامههاي متناقض، فعالان اقتصادي را حتي با بهرهگيري از چندين مشاور حقوقي نيز دچار سردرگمي ميکند. عبور از اين موانع نيازمند تشکيل دهها کارگروه، ستاد و جلسه است که معمولا خروجي ملموسي نيز ندارند. در نتيجه، اين شش عامل دستبه دست هم دادند تا کشور امروز با تورم در بخش توليد مواجه باشد.
ارتقاء تابآوري صنايع
عضو هياترئيسه اتاق بازرگاني ايران در رابطه با راههاي برونرفت از وضعيت فعلي در بخشهاي صنعت و معدن گفت: اين مساله به مجموعهاي از اقدامات زنجيرهاي نياز دارد. بخشي از اين اقدامات مربوط به سياست خارجي و تعاملات ديپلماتيک است تا روابط اقتصادي با کشورهاي مختلف تسهيل شود. بخشي ديگر مربوط به توان ما در جذب سرمايهگذاري خارجي و داخلي است. همچنين پالايش قوانين و مقررات کسبوکار، گامي ضروري در اين مسير است. اما اين فرآيند، زنجيرهاي از تصميمات است که همه حوزهها را درگير ميکند و نيازمند تدبير جدي و هماهنگ حاکميت است؛ نه فقط دولت. زيرا بسياري از مسائل از حدود اختيارات دولت نيز فراتر ميروند. مهمتر از همه اين است که بايد درک کرد که اقتصاد، بر همه تصميمات سياسي، نظامي، منطقهاي و ديپلماتيک مقدم است.
او توضيح داد: در حال حاضر وزارت صمت با همکاري اتاق بازرگاني ايران، در تلاش براي تدوين بستههاي حمايتي است. شرايط بهگونهاي است که نميتوان براي همه واحدهاي توليدي نسخهاي يکسان پيچيد. در واقع برخي شرايط پايدارتري دارند، مانند صنايع غذايي يا دارويي که در اولويت تامين ارز قرار دارند. اما بسياري ديگر در معرض خطر جدي هستند. براي هرکدام بايد فرمول و ساختاري متناسب تعريف کرد.
کاشفي در پايان تاکيد کرد: اما ارتقاء تابآوري صنعت و توليد کشور در برابر بحرانهايي مانند جنگ اخير، بايد در دستور کار اصلي سياستگذاران قرار گيرد تا بخشهاي صنعت و معدن با رشد تورم مواجه نشود. تدوين زنجيره تصميمات جامع و اجراي دقيق آن، نيازمند همت جدي است. در اين ميان بايد به اين نکته اشاره کرد که در کشور نيروهاي انديشمند و کارشناسان توانمندي حاضر هستند که ميتوانند برنامههاي مناسبي طراحي کنند، اما مشکل اصلي در اجراي موثر و رفع تنگناهاي اجرايي است که بايد با توجه به نمونههاي خارجي اين تنگاها را رفع کرد. افزايش تورم در بخشهاي صنعت و معدن علاوه بر فشار بر توليدکنندگان، ميتواند منجر به رشد هزينههاي توليد و کاهش سودآوري بنگاهها شود. اين امر ميتواند سرمايهگذاري در اين بخشها را محدود کند و در نهايت بر رشد اقتصادي کشور تاثير منفي بگذارد.
افزون بر آن، افزايش قيمت مواد اوليه معدني و محصولات صنعتي، به ويژه در شرايطي که صنايع تبديلي و توليدات نهايي به آن وابسته هستند، ميتواند تورم عمومي در سطح کلان اقتصاد را افزايش دهد. در مجموع گزارش مرکز آمار ايران نشان ميدهد که تورم در بخشهاي صنعت و معدن همچنان يکي از چالشهاي مهم اقتصاد کشور است و نيازمند توجه ويژه سياستگذاران و تصميمگيران اقتصادي براي تضمين ثبات و پايداري توليد ملي و ارتقاي رفاه عمومي است.
