تاریخ انتشار : 1404/02/23
فرزين گفت: ما در فضاي عدم قطعيت و نااطميناني اقداماتي را انجام دادهايم تا بتوانيم تابآوري و پايداري را در اقتصاد برقرار کنيم.
به گزارش خبرنگار ايبنا، مراسم افتتاحيه سيودومين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي با موضوع «اعتلاي حکمراني پولي و بانکي با نگاهي به اسناد بالادستي»، صبح امروز؛ ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ در مرکز همايشهاي بانک مرکزي برگزار شد.
محمدرضا فرزين، رئيسکل بانک مرکزي در ابتداي اين مراسم با بيان اينکه همايش سياستهاي پولي و ارزي نقش بسيار مهمي در توليد ايده، فکر و برنامه براي بانک مرکزي و نظام بانکي دارد، اظهار کرد: در سالهاي اخير کارگاههاي آموزشي و تخصصي که به جريان برگزاري همايش اضافه شده در افزايش دانش تخصصي پولي و بانکي بسيار اثرگذار بوده است.
رئيسکل بانک مرکزي گفت: سيدومين سال همايش تفاوتهاي اساسي با سالهاي گذشته دارد. با تعداد زيادي از قوانين جديد مواجه هستيم که تغييرات بسياري را در حوزه پول و بانک و وظايف بانک مرکزي ايجاد ميکند.
وي افزود: در همايش امسال اولين سالي است که قانون بانک مرکزي را بررسي خواهيم کرد. قانون برنامه هفتم که تکاليف بسياري را بر عهده بانک مرکزي و بانکها ميگذارد نيز سال گذشته ابلاغ شده است. از سوي ديگر در يکسال اخير اتفاقات بسياري در حوزه سياسي و اقتصادي افتاده که اثر بسياري بر شبکه بانکي داشته است.
فرزين تصريح کرد: گرچه همواره بخش عمدهاي از تصميمگيريها در اقتصاد ايران در فضاي نااطميناني بوده، اما در سالهاي اخير اتفاقات بسياري نيز در سطح جهاني افتاده که کار را براي بانک مرکزي سختتر کرده است.
رئيسکل بانک مرکزي اظهار کرد: در سال گذشته تکانههاي سياسي مختلف بسيار رخ داد که ميتوانست در طول يک دهه اتفاق بيافتد، اما در يک سال اتفاق افتاد. ما در فضاي عدم قطعيت و نااطميناني تصميمگيري ميکنيم و اقدامات مختلفي را انجام دادهايم تا بتوانيم تابآوري و پايداري را در اقتصاد کشور برقرار کنيم.
وي تصريح کرد: گروهي در بخش پولي و بانکي فکر ميکنند که مقررات مانع است و جلوي سودآوري را ميگيرد، اما اين تفکر اشتباه است. قوانين و مقررات به ويژه در شرايط مواجهه و تکانههاي سياسي بستر رشد را فراهم ميکند. قوانين و مقررات به ويژه در شرايط نااطميناني يک نعمت است که به حفظ ثبات مالي کمک ميکند. ثبات مالي يک نعمت است و بايد از آن حفاظت کنيم.
فرزين گفت: قانون جديد بانک مرکزي که آغاز اجراي آن در سال گذشته و همزمان با اتفاقات سياسي مختلف و تغييرات در رياست جمهوري بود، از سه بخش اصلي اهداف، کارکردها و ساختار تشکيل شده است.
رئيسکل بانک مرکزي تصريح کرد: در اهداف اين قانون، رشد و کمک به عدالت اجتماعي به عنوان يک هدف براي بانک مرکزي در قانون جديد آمده است. در زمينه کارکرد هم، حيطه نظارتي بانک مرکزي به ويژه در حوزههاي غيربانکي افزايش يافته است. اگر به مواد اين قانون جديد بانک مرکزي دقت کنيم، يک وظيفه توسعهاي بر عهده بانک مرکزي گذاشته شده است که در حوزه ساختارها نيز تغيير شوراي پول و اعتبار به هيات عالي بانک مرکزي را داريم.
وي افزود: امروزه يک دادگاه ويژه براي فعاليتهاي بانکي و پولي در قانون داريم که اين مورد در قانون قبلي نبود که موجب ميشد در بسيار از پروندههاي پولي و بانکي با مشکل مواجه شويم. با اجراي قوانين جديد بانکداري مرکزي در سالهاي آتي تغييرات مهمي خواهيم داشت.
فرزين تاکيد کرد: البته در قانون جديد بانک مرکزي برخي از مواردي که نقص دارد بايد در قانون جديد بانکداري رفع شود و براي آن نيز برنامههايي داريم.
رئيسکل بانک مرکزي گفت: براساس برنامه هفتم بايد يک شرکت مديريت دارايي تاسيس شود تا داراييهاي بانکهاي را دريافت و مديريت کند، اين اقدام علاوه بر گسترش دامنه فعاليتهاي صندوق، مقدمهاي براي تخصصيسازي بانکها است؛ موضوعي که در قانون جديد بانکداري نيز پيشبيني شده است.
وي افزود: ما بانکها را به شش گروه تخصصي تقسيم ميکنيم به طوري که در آينده نزديک، ساختار بانکها بهطور اساسي دچار تحول خواهد شد و آنها بايد جايگاه خود را در يکي از اين شش گروه پيدا کرده يا خود را با آن تطبيق دهند.
فرزين بيان کرد: ما در حال عبور از مدل سنتي بانکداري به سوي الگويي نوين در نظام بانکي و بانکداري مرکزي هستيم و بايد براي اين تحول آمادگي لازم را پيدا کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي اظهار کرد: بيش از ۹۰ درصد از نظام تأمين مالي کشور وابسته به نظام بانکي است، بيترديد بانکها نقشي کليدي در فرايند سرمايهگذاري ايفا ميکنند.
وي با اشاره به فرمايشات رهبري در مورد سرمايه گذاري در حوزه توليد تاکيد کرد: يکي از برنامههاي مهم ما، تأمين مالي جهش توليد است. هدف اين برنامه، حمايت مؤثر و سادهتر از تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي کوچک و متوسط است.
وي افزود: متأسفانه بررسيهاي سال گذشته نشان داد که در زمينه تامين مالي بنگاههاي کوچک ضعف وجود دارد. از همين رو، يکي ديگر از اهداف مهم ما، تقويت نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات است. منابعي که بهعنوان تسهيلات بانکي پرداخت ميشود، بايد بهدقت کنترل شود تا اطمينان حاصل گردد که اين منابع منحرف نشوند.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: از فروردينماه امسال، بانک مرکزي بهصورت آزمايشي، حسابي را تحت عنوان جهش مالي توليد در بانک ملي راهاندازي کرده است. اين حساب در حال حاضر در مرحله آزمايشي قرار دارد و بهزودي در ساير بانکها نيز توسعه خواهد يافت. بانک مرکزي بهعنوان مرجع توليد دانش و تحقيق و توسعه در اين پروژه نقش محوري دارد و با تهيه مقررات و ارائه حمايت، تلاش ميکند تأمين مالي به صورت هدفمند و مؤثر انجام شود.
فرزين تاکيد کرد: تأمين مالي سرمايه در گردش به معناي حفظ سرمايهگذاريهاي موجود است؛ يعني پروژههايي که تأمين مالي شدهاند، نبايد در ميانه راه رها شوند. بسياري از ظرفيتهاي توليدي کشور امروز به دليل کمبود منابع مالي راکد ماندهاند و هدف ما اين است که آنها را فعال و بهرهور کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي اظهار کرد: براي سرمايهگذاريهاي جديد نيز برنامهاي تحت عنوان سرمايهگذاري بانکي براي توليد داريم البته اين به اين معنا نيست که ساير نهادهاي تأمين مالي، مانند بازار سرمايه يا سرمايهگذاري خارجي، نقشي ندارند.
وي افزود: آمارها نشان ميدهد که سرمايهگذاري در کشور بهطور قابل توجهي کاهش يافته، حتي تأمين مالي خارجي نيز کمرنگ شده است. در حالي که تأمين مالي خارجي، بهمعناي تعامل فعال نظام مالي کشور با جهان است و بايد تقويت شود.
فرزين بيان کرد: بهدليل نقش گسترده بانکها، آنها ميتوانند محور تحولات باشند. ما ميخواهيم به بنگاههايي که رفتار شفاف دارند کمک کنيم تا تأمين مالي آنها بهدرستي انجام شود.
وي افزود: اگر هر بانک در يک يا چند حوزه تخصصي فعاليت کند و مسئوليت تأمين مالي آن بخشها را بپذيرد، کارايي نظام بانکي افزايش مييابد. به همين منظور، بهزودي پورتال سرمايهگذاري بانکي براي توليد هدفمند راهاندازي خواهد شد.
رئيسکل بانک مرکزي تاکيد کرد: در حوزه تامين مالي ارزي، ما از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزي را در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران شروع کرديم و براي امسال آمادگي عرضه ۲ ميليارد دلار صکوک ارزي را داريم. ۶۰ ميليون دلار اوراق قرضه ارزي را در ماه گذشته عرضه کردهايم و ۲۰۰ ميليون دلار اوراق نيز هفته آينده براي تامين مالي ارزي يکي از بنگاههاي اقتصادي کشور در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه ميشود. با صندوق توسعه ملي در اين زمينه همکاري داريم و از تمام ظرفيت مرکز مبادله براي اين کار استفاده خواهيم کرد.
وي افزود: تامين مالي ارزي براي بنگاههايي است که صادرکننده هستند. يعني ميتوانند با صادر کردن، درآمد ارزي خود را پوشش دهند. به زودي در مرکز مبادله ايران روش فروش اعتباري و بازار سلف ارزي را ايجاد خواهيم کرد که به گسترش تامين مالي ارزي کمک ميکند.
فرزين اظهار کرد: آخرين برنامه نيز توسعه تامين مالي زنجيرهاي است که برنامه داريم ۴۸۵ همت منابع تامين مالي زنجيرهاي را تا انتهاي امسال در اختيار بنگاههاي اقتصادي قرار دهيم.
رئيسکل بانک مرکزي گفت: اوراق گام، کارت رفاهي متصل به اوراق گام، برات الکترونيکي و فکتورينگ ابزارهايي است که در اين زمينه به کار گرفته ميشود.
وي افزود: بانک صنعت و معدن به تازگي براي اولين بار ۶ فقره برات الکترونيکي را منتشر کرده است و اميدواريم به زودي استفاده از اين ابزار در ساير بانکها نيز گسترش پيدا کند.
فرزين عنوان کرد: از ابزار فکتورينگ نيز استفاده ميکنيم و اميدواريم امسال بتوانيم استفاده از اين ابزار را نيز توسعه دهيم.