۲۶ بسته براي بهبود رشد اقتصادي کشور اجرايي مي‌شود

تاریخ انتشار : 1404/01/25

رئيس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: ۲۶ بسته اجرايي براي بهبود رشد اقتصاد کشور امسال به مرحله اجرا در مي‌آيد.

به گزارش ايبنا، علاء الدين ازوجي به تشريح اقدامات مربوط به امور اقتصاد کلان در سال گذشته پرداخت و افزود: يکي از محور‌هاي اصلي مربوط به تهيه و تدوين برنامه بهبود رشد اقتصاد کشور در قالب برنامه بازسازي اقتصاد ايران است.

وي يادآورشد: تمامي بحث‌هاي رخ داده در اين زمينه ذيل ماده ۱۱۹ برنامه هفتم پيشرفت در پنج محور اصلي شامل کنترل تورم، بهبود معيشت مردم، کاهش ناترازي‌ها، بهبود رشد و در نهايت طرح‌ها و اقدامات پيشران انجام گرفت.

ازوجي اظهار داشت: سال گذشته ۲۶ بسته اجرايي توسط دستگاه‌هاي اجرايي تهيه و تنظيم شد که پس از تلفيق، در سال جديد به مرحله اجرا در خواهد آمد.

رئيس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: تعدادي از اين محورها، به بهبود وضعيت اقتصاد ايران کمک مي‌کند و ۲ حوزه بهبود معيشت و کنترل تورم نيز مي‌توانند در اين زمينه نقش آفريني کنند و قدرت خريد مردم را افزايش دهند.

وي در ادامه به اقدامات انجام‌شده براي آمادگي اقتصاد ايران در برابر شرايط تحريمي اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به تحولات جهاني و تحولات ژئوپولتيک، با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي، در پنج محور مشخص شامل بهداشت، تامين کالاي اساسي، نفت، بانک مرکزي و صنعت اقدامات اوليه‌اي تنظيم و به تصويب مقامات اجرايي کشور رسيد.

تهيه چهارچوب عملياتي تجارت با روسيه

ازوجي ادامه داد: تجربه تاريخي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که تعامل اقتصادي با کشور‌هاي منطقه اوراسيا بسيار کمرنگ و ناچيز بوده از همين رو براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران با تاکيد رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و با خواست کشور روسيه، بررسي اوليه براي نحوه توسعه تجارت در اين منطقه صورت گرفت.

رئيس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: يک چهارچوب عملياتي توسعه تجارت با روسيه در همين زمينه با حضور دستگاه‌هاي مختلف اجرايي کشور به خصوص وزارت خارجه و وزارت نفت و همچنين سازمان توسعه تجارت آماده شد و حتي بحث‌هاي اقداماتي مورد نياز نيز به صورت ميداني انجام گرفت.

به گفته وي جزئيات گزارش اين اقدامات ليست مصوبات کميسيون شوراي اقتصاد قرار دارد و با تصويب آن، اين برنامه عملياتي خواهد شد.

مشارکت نهاد‌هاي کليدي در تدوين بودجه

ازوجي يکي از ديگر از اقدامات انجام گرفته طي سال ۱۴۰۳ را جلب مشارکت کليدي نهاد‌هاي موثر در اقتصاد کلان براي تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۴ دانست و اضافه کرد: برآورد‌هاي ظرفيت‌هاي مالياتي ايران براي سال ۱۴۰۴ در قالب مدل‌هايي بررسي و به ستاد بودجه ارائه شد.

رئيس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: براي لايحه بودجه ۱۴۰۴، تکليف شده بود که امور اقتصاد کلان شماي کلي از مباحث و تصوير اقتصاد ايران را به صورت شفاف در معرض عموم قرار دهد و به صورت يک گزارش خيلي منطقي، علمي و کارشناسي در اختيار مجلس شوراي اسلامي گذاشت شد.

پيگيري روش‌هاي تامين مالي برنامه هفتم

وي يکي ديگر از اقدامات مهم در حوزه اقتصاد کلان را بحث اجرايي سازي مواد ۳ و ۱۱۸ و برنامه هفتم پيشرفت دانست و افزود: اين موارد مبتني بر بحث تامين مالي يا روش‌هاي تشخيص منابع مالي براي رشد اقتصادي در طول دوره اجراي برنامه محسوب مي‌شود.

ازوجي اضافه کرد: طي بحث‌هاي کلاني براي تدوين برنامه هفتم، برنامه مشخصي براي تجهيز منابع تنظيم و در بخش‌هاي کلان و حوزه‌هاي مختلف اقتصادي منابع مالي برآورد شده است.

رئيس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه از توجه به الزامات رشد اقتصادي هشت درصدي در تدوين لايحه بودجه خبر داد و يکي از آنها را ايجاد يک ميليون فرصت شغلي جديد و سهم بهره وري ۳۵ درصدي با تامين بيش از ۱۳ همت منابع مالي اعلام کرد.

وي الزامات تحقق اين منابع مالي را جلب مشارکت حوزه‌هاي اقتصاد کلان در بخش بانکي، بازار سرمايه و تجارت خارجي دانست و يکي ديگر از اقدامات در زمينه تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۴ را تهيه نظام‌نامه برنامه بهره وري مطابق ماده ۱۱۱ برنامه بهره وري برشمرد.

ازوجي اضافه کرد: قانون گذار اين موضوع را مد نظر داشته که پيش از تنظيم برنامه ملي بهره وري، چارچوب اوليه در قالب نظام نامه بهره وري تهيه و تدوين شود.

پيگيري کفايت سرمايه بانک‌ها

رئيس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه يکي ديگر از موارد بررسي شده را کفايت سرمايه بانک‌ها در بحث برنامه هفتم خواند و گفت: تنظيم برنامه افزايش سرمايه به دولت و اين سازمان تکليف شده تا پس از تدوين، گزارش نهايي در اختيار شوراي عالي راهبري قرار گيرد و ذيل لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان يک اقدام اجرايي گنجانده شود.

افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و ارائه گزارش‌هاي نظارتي برنامه ششم توسعه به مجلس شوراي اسلامي از ديگر اقدامات مهم حوزه امور اقتصاد کلان در سال گذشته بود که ازوجي به آنها اشاره کرد.