پل اقتصادي مذاکرات
تاریخ انتشار : 1404/01/23
دنياي اقتصاد : عباس عراقچي وزير امور خارجه ايران و استيو ويتکاف نماينده ويژه رئيسجمهور ايالاتمتحده در امور خاورميانه، امروز در حالي در مسقط پايتخت سلطاننشين عمان، روبهروي يکديگر قرار ميگيرند که به نظر ميرسد روابط پر فراز و نشيب چند دههاي دو کشور اکنون به نقطه عطف رسيده و طرفين را در دوراهي انتخاب بين دو گزينه تشديد تنش و درگيري يا شکلدهي به سطحي قابل قبول از اقدامات همکاريجويانه مبتني بر تفاهم متقابل قرار داده است. با وجود آنکه ظواهر امر از عدم تمايل طرفين به گزينه اول حکايت دارد، اما تجربه برجام که در زمان انعقاد از آن بهعنوان يکي از دستاوردهاي ديپلماسي در سطح جهاني ياد ميشد، نشان داد که دستيابي به يک توافق سياسي پايدار بيش از هر چيز در گرو تغيير انگيزههاي طرفهاي درگير از مسير «بازتعريف منافع مشترک» و بهويژه، منافع اقتصادي متقابل است. «دنياياقتصاد» در قالب مجموعهاي از گزارشهاي تحليلي و نظرسنجي از ۱۷اقتصاددان و ۱۵فعال اقتصادي به اين موضوع ميپردازد که چگونه ميتوان از فرصتهاي سرمايهگذاري براي پيشبرد ديپلماسي و از ابزار سياست خارجي براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بهره برد.
مرضيه احقاقي - مريم بابايي: امروز شنبه قرار است بهطور رسمي مذاکرات ايران و آمريکا در عمان آغاز شود؛ اتفاقي که بهثمرنشستن آن ميتواند به منزله بازگرداندن «ساخت ايران» به باند پرواز و پيوستن مجدد اقتصاد کشور به زنجيره جهاني باشد. در اين باره اشاره به نقلقول رئيسجمهور حاوي نکات بسياري است. هفته گذشته مسعود پزشکيان، رئيس دولت چهاردهم، اعلام کرد رهبر انقلاب با ورود سرمايهگذاران آمريکايي به کشور هيچگونه مخالفتي ندارند و بسياري افراد از امکان جذب صدها ميليارد دلار سرمايه خارجي به اقتصاد ايران سخنميگويند. به اين بهانه «دنياياقتصاد» در گزارش حاضر سعي کرده است از خلال دو سوال اساسي نظر فعالان تجاري، اقتصادي و صنعتگران پيرامون ضرورت استفاده از ديپلماسي براي حل مساله تحريم و بهرهمندي از پتانسيلهاي کشور بهعنوان يک اهرم مذاکراتي را اخذ کند.
سوال نخست اين است که «با در نظر گرفتن نياز شديد کشور به سرمايهگذاري و انتقال فناوري و نيز با توجه به نقش کليدي منافع متقابل اقتصادي در استحکام و تداوم توافقهاي سياسي بينالمللي، چگونه ميتوان از اقتصاد براي پيشبرد سياست خارجي و از سياست خارجي براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بهره برد؟»
دوم اينکه «به نظر جنابعالي، کدام بازارها و صنايع ميتوانند هم از منظر اقتصاد داخلي واجد اولويت باشند و هم براي سرمايهگذاران خارجي جذابيت به همراه داشته باشند؟»
نکته جالب اينکه به اعتقاد اغلب فعالان صنعتي و اقتصادي، همافزايي اقتصاد و سياست خارجي ميتواند به ابزاري راهبردي براي برونرفت از انزواي اقتصادي و سياسي تبديل شود. اين ابزار بهخصوص در موقعيت کنوني که ايران با محدوديتهاي جدي در حوزه زيرساختهاي انرژي، منابع آب، سرمايهگذاري، فناوري و... مواجه است، ميتواند گرهگشاي مشکلات ما باشد. چالشها و کمبودهاي يادشده در کنار منابع ايران در بخشهاي مختلف انرژي، معدن، منابع انساني، جاماندگي در توسعه صنعتي و... نيز ميتواند مسير توسعه را با جلب سرمايههاي خارجي هموار کند.
سلاحورزي، رئيس سازمان ملي کارآفريني ايران:
نخست: از منظر اقتصاد سياسي بينالملل، منافع متقابل اقتصادي اغلب پايهاي براي توافقهاي سياسي پايدار فراهم ميکند؛ زيرا هزينههاي نقض تعهدات را براي طرفين افزايش ميدهد. براي بهرهبرداري از اقتصاد در راستاي سياست خارجي، ايران ميتواند از مزيتهاي رقابتي خود، مانند ذخاير عظيم انرژي و موقعيت ژئوپليتيک، بهعنوان اهرمي براي جذب سرمايهگذاري استفاده کند. اين امر مستلزم ارائه مشوقهاي هدفمند (مانند معافيتهاي مالياتي يا تضمين سود در پروژههاي زيرساختي) و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي با قوانين منعطفتر است تا سيگنال مثبتي به سرمايهگذاران خارجي ارسال کند. در اين راستا، ديپلماسي اقتصادي بايد جايگزين رويکردهاي تقابلي شود. براي مثال، مذاکرات منطقهاي با کشورهايي مثل عربستان يا امارات ميتواند تنشزدايي را تسهيل کرده و اعتماد بينالمللي را جلب کند. از سوي ديگر، سياست خارجي ميتواند با کاهش ريسک سياسي و رفع موانع حقوقي-تحريمي، زمينهساز بهبود وضعيت اقتصادي شود. اين امر نيازمند بازتعريف اولويتها در سياست خارجي است. بهجاي تمرکز صرف بر ايدئولوژي، بايد بر احياي توافقاتي مانند برجام يا ايجاد سازوکارهاي جديد براي دور زدن تحريمها (مانند تهاتر پيشرفته يا استفاده از ارزهاي ديجيتال در تجارت) تاکيد شود. تقويت روابط با بلوکهاي اقتصادي غيرغربي، مانند چين و هند و همزمان باز کردن کانالهاي گفتوگو با غرب، ميتواند فشار تحريمي را کاهش داده و دسترسي به فناوري و بازارهاي مالي را تسهيل کند. دادههاي تجارت بينالملل نشان ميدهد کشورهايي که از ديپلماسي چندجانبه براي کاهش تنش استفاده کردهاند (مثل ويتنام در دهه ۱۹۹۰)، توانستهاند سرمايهگذاري خارجي را تا ۱۰برابر افزايش دهند. ايران نيز با طراحي يک نقشه راه مبتني بر شفافيت مالي، تضمين امنيت سرمايه و تنشزدايي منطقهاي، ميتواند از اين الگو بهره ببرد. با اين حال، موفقيت اين رويکرد به اصلاحات داخلي (کاهش بوروکراسي و فساد) و انعطاف در مواضع سياسي وابسته است که چالشهايي جدي در ساختار کنوني به شمار ميروند.
دوم: انتخاب بازارها و صنايعي که هم براي اقتصاد داخلي ايران اولويت داشته باشند و هم براي سرمايهگذاران خارجي جذابيت ايجاد کنند، نيازمند توازن ميان نيازهاي داخلي نظير اشتغالزايي، رشد توليد و کاهش وابستگي به واردات و معيارهاي خارجي مانند سودآوري، ريسک قابل مديريت و مقياسپذيري است. براساس تحليل اقتصادي واقعبينانه، سهحوزه کليدي شامل «انرژي» (نفت، گاز و تجديدپذيرها)، «زيرساخت و حملونقل» و «فناوري اطلاعات و ارتباطات» (ICT) بهعنوان گزينههاي اصلي برجسته ميشوند. صنعت انرژي، بهويژه نفت و گاز، با ذخاير عظيم ايران (حدود ۱۵۷ميليارد بشکه نفت و ۳۳تريليون مترمکعب گاز)، از منظر داخلي به دليل فرسودگي زيرساختها و کاهش صادرات تحت تحريمها، نيازمند سرمايهگذاري فوري براي نوسازي و افزايش بهرهوري است که ميتواند درآمد ارزي را احيا کرده و اقتصاد را تثبيت کند. براي سرمايهگذاران خارجي نيز نرخ بازگشت سرمايه بالا (گاه تا 20درصد در توسعه ميادين) و تقاضاي پايدار جهاني، آن را جذاب ميسازد؛ هرچند ريسک سياسي و تحريمها مانع اصلي است. در کنار آن، انرژيهاي تجديدپذير، با پتانسيل جغرافيايي ايران و نياز جهاني به انرژي پاک، فرصت جذب شرکتهاي فناوريمحور را فراهم ميکند. حوزه زيرساخت و حملونقل نيز به دليل هزينههاي لجستيک بالا در ايران (16درصد GDP، دوبرابر ميانگين جهاني) از نظر داخلي حياتي است و توسعه آن بهرهوري کل اقتصاد را ارتقا ميدهد. براي خارجيها، پروژههاي بزرگمقياس مانند بندر چابهار با مدلهاي BOT يا PPP، سودآوري تضمينشده (10 تا 15درصدIRR ) و مزيت ژئوپليتيک اتصال آسياي ميانه به اقيانوس هند را ارائه ميدهد، اما بوروکراسي و عدمشفافيت در قراردادها چالشهايي جدي هستند. در نهايت، فناوري اطلاعات و ارتباطات با بازار ۸۰ميليوني و ضريب نفوذ اينترنت بالاي 70درصدي، از منظر داخلي ميتواند اقتصاد ديجيتال را توسعه داده و بيکاري جوانان تحصيلکرده را کاهش دهد. ضمن اينکه رشد سالانه 20درصدي و تقاضا براي تجارت الکترونيک و فينتک، آن را براي شرکتهاي فناوري خارجي سودآور ميسازد. هرچند محدوديتهاي قانوني مانند فيلترينگ و ضعف زيرساخت مخابراتي موانع بزرگي هستند. اين سه حوزه، با توجه به همافزايي نيازهاي داخلي و جذابيت خارجي، اولويت دارند، اما تحقق پتانسيل آنها به کاهش ريسک سياسي، شفافيت حقوقي و ارائه مشوقهاي مالياتي وابسته است که بدون اين پيششرطها، فرصتها به نتيجه ملموس منجر نخواهند شد.
مسيح ميريها، فعال زنجيره تامين صنايع تندمصرف:
نخست: در دنياي کنوني، سياست و اقتصاد درهمتنيده شدهاند. اگر اقتصاد ما در مسير تعامل با دنيا پيش برود، بسياري از مشکلات حاکم بر کشور ازجمله ناترازيهاي حاکم بر حوزه انرژي رفع خواهد شد. آشتي دوباره با دنيا در حوزه سياسي، ما را از بند اقتصاد دستوري هم خواهد رهاند. درچنين فضايي مشکلات ما رفع خواهد شد. در اين ميان اقداماتي همچون خروج ايران از ليست سياه FATF نيز ميتواند به جلب اعتماد طرفهاي خارجي نسبت به ايران منجر شود. باز شدن اقتصاد به جلب سرمايههاي خارجي به کشور منجر ميشود. ايران از منظر استراتژيک، منابع و همچنين منابع انساني از مزيت بالايي براي جلب سرمايه خارجي برخوردار است. حضور سرمايهگذاران اقتصادي به باز شدن اقتصاد ايران منجر خواهد شد. در چنين فضايي ميتوان به رفع تحريم و ورود تکنولوژيهاي نوين به کشور اميد داشت.
دوم: توسعه صنايع مادر بايد در اولويت باشد. معادن و ساير منابع انرژي ازجمله نفت و گاز ميتوانند زمينه جلب سرمايه خارجي را فراهم کنند. از اين ظرفيتها ميتوان براي توليد محصول، تکميل زنجيره توليد و ارزشافزايي بهره گرفت. درهمينحال صنايع مصرفي نيز از ظرفيت جذب سرمايه برخوردارند. هرچند صنايع مادر ميتوانند پيشران اقتصاد باشند.
محمدعلي محمدميرزاييان، نايبرئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران:
نخست: اقتصاد و سياست خارجي دو بال مکمل براي پيشبرد اهداف ملي هستند. در شرايط کنوني، ايران ميتواند با تمرکز بر ايجاد مشارکتهاي اقتصادي دوسويه، همزمان به بهبود روابط سياسي و رشد داخلي کمک کند. اولويت بايد بر جذب سرمايهگذاري خارجي در بخشهاي استراتژيک مانند انرژي، فناوريهاي نوين و زيرساختها باشد. توافقهاي اقتصادي با کشورها يا شرکتهاي چندمليتي، بهويژه در پروژههاي مشترک، نهتنها انتقال فناوري و دانش فني را تسهيل ميکند، بلکه با ايجاد وابستگي متقابل، تضميني براي تداوم همکاريهاي سياسي خواهد بود. براي نمونه، مشارکت در توسعه انرژيهاي تجديدپذير (مانند خورشيدي و بادي) با فناوري روز، هم نياز داخلي به تنوعبخشي در سبد انرژي را برطرف ميکند و هم با جذب سرمايهگذاران اروپايي يا آسيايي، فضاي گفتوگوهاي سياسي را بهبود ميبخشد. از سوي ديگر، ديپلماسي فعال ميتواند موانع اقتصادي مانند تحريمها را کاهش دهد. مذاکرات سياسي بايد بهگونهاي هدايت شود که دسترسي به بازارهاي مالي بينالمللي، انتقال ارز و تجهيزات پيشرفته را ممکن سازد. در اين مسير، تعامل با نهادهاي مالي جهاني (مانند صندوق بينالمللي پول) و پيوستن به پيمانهاي تجاري منطقهاي (مانند سازمان همکاري شانگهاي) ميتواند اعتماد سرمايهگذاران خارجي را جلب کند. کليد موفقيت، تبديل اقتصاد به ابزار اعتمادسازي و استفاده از ديپلماسي براي بازکردن درهاي اقتصادي است.
دوم: انرژي و پتروشيمي، معادن و فلزات، فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال، کشاورزي و صنايع غذايي و انرژيهاي تجديدپذير از مهمترين بازارهاي ايران هستند که کشش جذب سرمايه خارجي را دارند. ايران با دارا بودن دومين ذخاير گاز طبيعي و چهارمين ذخاير نفت خام جهان، ميتواند با جذب فناوريهاي نوين استخراج و پالايش، ارزشافزوده اين بخش را افزايش دهد. توسعه پتروپالايشگاهها و توليد محصولات باکيفيت پتروشيمي، بازار صادراتي پررونقي ايجاد خواهد کرد. ذخاير غني مس، روي، طلا و سنگآهن، همراه با سرمايهگذاري در فرآوري پيشرفته (مانند توليد باتريهاي ليتيومي)، ايران را به قطب تامين مواد اوليه صنايع هايتک تبديل ميکند. استارتآپهاي ايراني در حوزه فينتک، سلامت ديجيتال و هوش مصنوعي ظرفيت بالايي براي جذب سرمايه خطرپذير(VC) خارجي دارند. ايجاد پارکهاي فناوري با زيرساختهاي قانوني شفاف، اين بخش را به موتور رشد اقتصاد ديجيتال تبديل خواهد کرد. با توجه به بحران آب، توسعه گلخانههاي هوشمند و صنايع فرآوري محصولات کشاورزي (مانند زعفران و پسته)، هم امنيت غذايي را تقويت ميکند و هم به دليل شهرت جهاني اين محصولات، سودآوري بالايي دارد. همچنين موقعيت جغرافيايي ايران در جذب سرمايهگذاري براي توليد انرژي پاک (بهويژه خورشيدي) بينظير است.
عابد درياباري، فعال زنجيره تامين:
نخست: در شرايط کنوني، سياست خارجي تعاملمحور ميتواند مسير بهبود اقتصاد کشور را هموار کند. کاهش تنشهاي بينالمللي و گره زدن توافقات سياسي به منافع اقتصادي مشترک، زمينه جذب سرمايه، انتقال فناوري و کاهش ريسکهاي تجاري را فراهم ميکند. همانطور که تجربه کشورهايي مانند چين نشان داده، ديپلماسي اقتصادي ميتواند محرک اصلي توسعه پايدار باشد. ايران نيز ميتواند با تعريف منافع اقتصادي دوجانبه، از اقتصاد بهعنوان اهرمي براي پيشبرد سياست خارجي و بالعکس استفاده کند.
دوم: صنايعي مانند پتروشيمي، انرژيهاي تجديدپذير، فناوري اطلاعات، گردشگري سلامت و صنايع تبديلي کشاورزي از نظر ظرفيت داخلي و جذابيت براي سرمايهگذاران خارجي اولويت دارند. اين بخشها با بهرهگيري از منابع داخلي و تقاضاي منطقهاي، ميتوانند نقش مهمي در رشد اقتصادي و جذب سرمايه خارجي ايفا کنند؛ مشروط به بهبود فضاي کسبوکار و رفع موانع حقوقي و ارزي.
فريال مستوفي، فعال اقتصادي:
نخست: براي پيشرفت کشور، سياست خارجي بايد در خدمت توسعه اقتصادي باشد و بستر لازم را فراهم کند. تقويت اقتصاد، به نوبه خود، سياست خارجي را تقويت ميکند و اين چرخه، کشور را در مسير توسعه قرار ميدهد. ايران بايد به اقتصاد جهاني بپيوندد و از انزوا خارج شود. وابستگي متقابل اقتصادي با ديگر کشورها و حضور شرکتهاي بينالمللي، آسيبپذيري در برابر تحريمها را کاهش ميدهد. سرمايهگذاري خارجي در توسعه اقتصادي، بهويژه براي کشورهاي در حال توسعه، نقش کليدي دارد. اين سرمايهگذاريها نهتنها منابع مالي را تامين ميکنند، بلکه فناوري و مديريت پيشرفته را نيز منتقل ميکنند که بهرهوري و رقابتپذيري را افزايش ميدهد. همچنين، اشتغالزايي، ادغام در زنجيرههاي ارزش جهاني و گسترش صادرات را تسهيل ميکنند. اين فرآيند به نوآوري و بهبود روابط ديپلماتيک منجر شده و ثبات اقتصادي و سياسي را تقويت ميکند.
دوم: صنعت نفت و گاز ايران، به عنوان پايه اقتصادي کشور، نيازمند سرمايهگذاري گسترده است. با توجه به وابستگي بودجه به نفت، توسعه اين بخش براي پايداري مالي ضروري است. از سوي ديگر، چالشهاي حوزه برق و آب، يکي از مزيتهاي ايران در ساير صنايع را که دسترسي به انرژي بوده است تهديد ميکند. حل اين مشکلات زمينه رشد بخشهاي ديگر مانند معدن را فراهم ميکند که نيازمند سرمايه و فناوري است. در مجموع، ادغام در اقتصاد جهاني، جذب سرمايهگذاري خارجي و تمرکز بر توسعه زيرساختهاي حياتي، براي حرکت در مسير توسعه پايدار ضروري است.
کورش شعباني، فعال بخش معدن:
نخست: کشور ما از لحاظ منابع طبيعي کشوري غني است. اين منابع طبيعي سرشار نياز به سرمايهگذاري دارد تا به پول تبديل شده و وارد چرخه اقتصاد شود. اين در شرايطي است که سرمايهگذاري و سرعت بخشيدن به توسعه در هر کشوري نيازمند منابعي فراتر از منابع داخلي کشور است. منابع داخلي در هر صورت محدود است. اما واقعيت اين است که بيشتر از 10سال است که کشور نميتواند از منابع خارجي استفاده کند يا استفاده از اين منابع بسيار محدود است. در دنياي امروز ديپلماسي اقتصادي باعث روابط بهتر کشورها ميشود، بنابراين بايد با نظر مثبت به توافقات احتمالي نگاه کرد. اميدواريم با نگاه برد-برد اين مذاکرات پيش برود تا بتوانيم در راستاي توسعه اقتصاد کشور با شرايط مساعد اقدام کنيم. بايد به اين نکته نيز توجه داشت که شرايط کشور به دليل ناترازيها و شاخصهاي اقتصادي بحراني است.
دوم: اصليترين بازار جذاب براي سرمايهگذاري، نفت و گاز است. اين در حالي است که در حال حاضر و در شرايطي که حوزههاي مشترک گازي با کشورهايي مثل قطر داريم، به دليل سرمايهگذاري کم و عدمحضور شرکتهاي قوي و با تکنولوژي روز نميتوانيم از سهم خودمان برداشت کنيم و متضرر ميشويم. دومين صنعت جذاب و با اولويت بالا براي سرمايهگذاري منابع معدني است. ايران جزو 7 تا 10 کشور با ذخاير معدني بالاست. اين ذخاير معدني نياز به سرمايهگذاري براي استفاده دارد و ظرفيت بالايي هم دارد. سومين حوزه هم گردشگري است. اگر اين بخش در کشور فعال شود، در صورت داشتن روابط مناسب با دنيا و جذب سرمايهگذار، مسيري است که بسيار سرمايهپذير است و گردش مالي بالايي دارد. کشور ما به دليل تاريخ باستاني و جذابيتهاي گردشگري پتانسيل بالايي در اين زمينه دارد و توسعه گردشگري ميتواند موجب جذب سرمايه و درآمد بالا براي کشور شود.
صادق صدري، فعال حوزه صادرات:
نخست: ايجاد توافقهاي تجاري و اقتصادي با کشورهاي ديگر ميتواند به جذب سرمايهگذاري خارجي و انتقال فناوري کمک کند. همچنين تقويت ديپلماسي اقتصادي و استفاده از ظرفيتهاي ديپلماتيک براي معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري در کشور ميتواند به بهبود وضعيت اقتصادي منتهي شود. ايجاد ثبات نرخ ارز، مهار تورم، جلوگيري از رشد نقدينگي و قابل پيشبيني بودن آينده بازارها به جذب سرمايهگذار کمک خواهد کرد. درهمينحال سياستگذار بايد در مسير تسهيل قوانين صادرات، رفع تعهد ارزي و اجازه واردات ماشينآلات و خط توليد با تکنولوژيهاي بهروز در صنايع مختلف براي افزايش بهرهوري گام بردارد.
دوم: بخشهاي انرژي، فناوري اطلاعات و ارتباطات و صنايع غذايي ميتوانند از اولويتهاي داخلي باشند. اين صنايع نهتنها نيازهاي داخلي را تامين ميکنند، بلکه براي سرمايهگذاران خارجي نيز جذابيت دارند. بهويژه، با توجه به منابع غني انرژي و پتانسيلهاي نوآوري در فناوري، اين حوزهها ميتوانند به عنوان کانونهاي جذب سرمايه و توسعه اقتصادي عمل کنند. ايجاد زيرساختهاي مناسب و تسهيل قوانين براي سرمايهگذاران خارجي نيز ميتواند به رشد اين صنايع کمک کند.
عليرضا عباسي، فعال اقتصادي:
نخست: اقتصاد و سياست خارجي در جهان امروز درهمتنيدهتر از هميشهاند و هر توافق سياسي پايدار، به منافع اقتصادي ملموس و دوسويه نياز دارد. در شرايط کنوني ايران، سياست خارجي نبايد صرفا به رفع تحريمها محدود بماند، بلکه بايد به ابزاري هوشمند براي بازسازي اعتماد سرمايهگذاران جهاني، پيوند دوباره با زنجيرههاي ارزش بينالمللي و انتقال فناوريهاي نو بدل شود. از سوي ديگر، فعالسازي اقتصاد ملي، از مسير تسهيل صادرات، توسعه زيرساختهاي توليدي و افزايش قدرت برندهاي ايراني، ميتواند به تقويت موضع کشور در مذاکرات بينالمللي بينجامد. قدرت واقعي در ميز مذاکره، نه در کلمات، بلکه در ارقام صادرات، عمق صنعتي و ظرفيت بازيگري در اقتصاد جهاني تجلي مييابد.
دوم: ايران قابليت جذب بيش از ۱۵۰۰ميليارد دلار سرمايهگذاري در يک دوره پنجساله را دارد؛ در صنايعي همچون نفت و گاز، بهرهبرداري از معادن، احياي منابع آب و محيطزيست، بازسازي و توسعه جادهها و خطوط ريلي، توسعه بنادر، خطوط کشتيراني و حملونقل هوايي، مدرنسازي کشاورزي، گسترش گردشگري، توسعه صنايع بهويژه داروسازي و غذايي و احياي صنعت خودرو. همچنين، سرمايهگذاري در زمينه تربيت نيروي انساني، انتقال دانش و فناوريهاي تحقيقاتي و بهرهگيري هوشمندانه از هوشمصنوعي، ميتواند قدرت شرکتهاي دانشبنيان ايراني را چند برابر سازد و ايران را به يکي از قطبهاي نوآوري در منطقه تبديل کند.
محمد بادپا، فعال صنعت مکانيزاسيون خطوط توليد صنعتي:
نخست: چنانچه منافع متقابل در تعامل با طرفهاي خارجي بهدرستي تعريف شود و سرمايهگذاري در مواردي که هزينه منفعت مناسب دارد انجام بگيرد، در شرايط بحراني هم بهدليل امنيت سرمايهگذاري و همچنين به دليل وابستگي به خروجي سرمايهگذاري، قدرت چانهزني افزايش خواهد يافت.
دوم: با توجه به قديمي و پايين بودن تکنولوژي توليد در ايران اکثر بازارها جذابيت بالايي براي جذب سرمايهگذار دارند. در اين ميان صنايعي که زنجيره توليد آنها کامل است يا عمده مصرف محصولات آنها به بازار داخلي اختصاص دارد، ميتوانند در اولويت باشند.
اسماعيل ابراهيمي، فعال حوزه سرمايهگذاري و مديريت مالي:
نخست: اقتصاد و سياست لازم و ملزوم يکديگر هستند. اقتصاد قدرتمند يک کشور ميتواند به سياست قوي آن منجر شود. درهمينحال اجراي سياست صحيح از سوي يک کشور نيز ميتواند به بهبود شرايط اقتصادي منجر شود. اگر کشوري از منظر اقتصادي قدرتمند و مسير توسعه پيشروي آن باز باشد، دست بالاتر را در مذاکرات سياسي از آن خود خواهد کرد. درهمينحال اقتصادهاي قوي، مورد توجه کشورهاي قدرتمند قرار خواهند گرفت. تنشزدايي بهخصوص در تعامل با کشورهاي منطقه و ساير قدرتمندان دنيا که قابليت مذاکره دارند، بر بهبود قدرت اقتصادي ما اثرگذار خواهد بود.
دوم: صنايع گاز، پتروشيمي، نفت، معادن و صنايع وابسته به آن از جذابيت بالايي براي جذب سرمايه برخوردار هستند. اين صنايع ميتوانند توليد ناخالص داخلي را افزايش دهند و همزمان ارزش افزوده بالايي ايجاد کنند.
عباس آرگون، فعال اقتصادي:
نخست: سرمايهگذاري و فناوريهاي روز دنيا نقش بسيار مهم و اساسي در توليد داشته و موجبات رشد و توسعه هر چه بيشتر کشورها را فراهم ميکنند. درهمينحال بهعنوان موتور پيشرفت اقتصاد، تاثير قابلتوجهي بر رشد اقتصادي، درآمد سرانه، اشتغال، توليد ناخالص داخلي، ارزش پول ملي و کاهش تورم دارند و بسياري از مشکلات اقتصادي را رفع ميکنند. امروزه با جهانيشدن ساختارهاي توليدي، مالي و تجاري، ماهيت و ماموريت دولتها در اقتصاد سياسي جهان دچار تغيير شده و چالش دولتها علاوه بر مسائل امنيتي و سياسي به سمت دستيابي به سهم بيشتر از بازارهاي توليد، تجارت و سرمايه ديگر کشورها سوق پيدا کرده است. با ظهور اين رويکرد ديپلماسي اقتصادي به عنوان ابزاري جديد براي نيل به توسعه مطرح است. از اينرو کشور ما نيز براي بهرهمندي بيشتر از اين موضوع و عرضه محصولات توليدي خود در بازارهاي بينالمللي، نيازمند تغيير نگاه و توسعه ديپلماسي فعال اقتصادي با يک راهبرد مشخص براي ايفاي نقش موثر و سازنده در بازار جهاني بهخصوص با کشورهاي پيشرفته و داراي دانش فني و مديريتي و بهرهمندي از سرمايهها و تکنولوژيهاي روز دنيا با رويکرد تعاملي است.
دوم: جذب سرمايههاي خارجي در کشورمان نيازمند پيشنيازها و رعايت الزاماتي است. در صورت انجام اين الزامات ميتوان گفت ايران بهدليل برخورداري از مزيتهاي مختلف يکي از بهترين مکانها براي سرمايهگذاري است. در اين بين صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، برق، فولاد، ساختمان و صنعت توريسم از منظر اقتصاد داخلي داراي اولويت هستند و همچنين براي سرمايهگذاران خارجي با توجه به مزيتهاي کشور بسيار جذابند.
مصطفي مدرسي، فعال صنعت شوينده:
نخست: اقتصاد نقش محوري و اساسي در شکلگيري تعاملات ميان کشورها دارد. درهمينحال بايد خاطرنشان کرد توسعه اقتصادي و افزايش رفاه بدون تقويت روابط بينالمللي امکانپذير نيست. توسعه اقتصادي اکنون بزرگترين عامل اثرگذاري کشورهاست که جايگاه کشورها را ارتقا ميدهد و به بهبود روابط آنها در جامعه بينالملل منتهي خواهد شد. تجارت خارجي و توسعه آن مستلزم برقراري تعامل با کشورهاي ديگر است. بهعلاوه آنکه روابط حسنه فرصت خوبي براي پيشبرد مسائل سياسي و تجارت بين کشورها فراهم ميکند.
دوم: صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، معدن و گردشگري ايران از جذابيت بالاتري براي جذب سرمايه خارجي برخوردار هستند.
مهدي اميري، فعال صنعت پليمر:
نخست: گذر از اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني و تعامل با دنيا نيازمند بهروز ماندن در تحولات عظيم تکنولوژي است. درک اين گذاره تاثير بسزايي بر تغيير رويکردهاي سياسي خواهد داشت؛ چراکه بهبود اقتصاد نيازمند جذب منابع مالي و سرمايهگذاري است.
دوم: کشور ما در زمينه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي برتري نسبي در دنيا دارد، برهميناساس نيز سرمايهگذاري در اين زمينه و صنايع تکميلي آن جذاب خواهد بود.
محمدحسين صادقي، فعال صنعت لوازم خانگي:
با توجه به شرايط بيثبات سياسي و اقتصادي دنيا، اولويت اصلي بايد به واردات تکنولوژي، فناوري و ماشينآلات اختصاص يابد. اين سياست هرچه بيشتر کشور را در مسير استقلال و خودکفايي در صنايع پيش خواهد برد. درهمينحال کشور تا حد امکان از ساير اقتصادهاي دنيا بينياز خواهد شد و همزمان داخليسازي حداکثري انجام ميشود.
سهراب حسيني، فعال معدني:
نخست: مزيت کشورها تاثير بسزايي بر جايگاه اقتصادي آنها دارد. درهمينحال اين مولفه نقش بسزايي در سياست خارجي اين کشورها ايفا ميکند. ايالاتمتحده در مقام بزرگترين اقتصاد دنيا اقدام به وضع تعرفه روي واردات محصولات به کشور خود کرده است. اين اقدام به تغيير و بههمريختگي در نظم اقتصادي دنيا منجر شده است. درهمينحال شاهد رشد بهاي فلزات در بازارهاي جهاني هستيم. اين موضوع و اثرگذاري از اهميت اقتصاد کشورها و جايگاه آن حکايت دارد. در دنيا وسعت و مساحت کشورها در قبال اقتصاد آنها، از اهميت بهمراتب محدودي برخوردار است. بهعنوان نمونه امارات متحده عربي با وسعت محدود، توانسته اقتصاد قدرتمندي را تشکيل دهد. ايران براي اثرگذاري در دنيا، بايد جايگاه ويژهاي را در اقتصاد از آن خود کند. در دورهاي ايران به سبب دارا بودن منابع غني انرژي و سوختهاي فسيلي از جايگاه ويژهاي برخوردار بود. کاهش يا افزايش توليد نفت توسط ايران تاثير بسزايي بر اقتصاد دنيا داشت. همين موضوع نيز جايگاه ويژهاي را به ايران ميبخشيد. اما با گذر زمان و با تغيير موازنههاي انرژي در دنيا، جايگاه اقتصادي ايران تضعيف شد. ايران بايد براي جايگزيني نفت بهعنوان مزيت و کسب جايگاه در اقتصاد دنيا، فکري ميکرد. با وجود اين شاهد سرمايهگذاري در صنايع مختلفي بودهايم، اين راهکار به اعتقاد من موجب تضعيف جايگاه اقتصاد ايران در سطح جهاني شده است. دانش و تکنولوژيهاي نوين در کشور ما توسعهيافتهاند، اما صنعتي نشدهاند. تمرکز بر اين ظرفيتها ميتوانست به بهبود جايگاه ايران در دنيا منجر شود که متاسفانه به نتيجه مطلوب نرسيد.
دوم: کشف مزيتهاي رقابتي و نسبي بازارها و صنايع مختلف، ميزان جذابيت آنها براي جلب سرمايه خارجي را مشخص ميکند. در شرايطي که ايران با چالش کمآبي و خشکسالي مواجه است، قطعا سرمايهگذاري در صنايع آببر توجيه ندارد. درهمينحال بايد براي بهبود زيرساختها در حوزههاي مختلف حملونقل، انرژي، آب و... تلاش کرد. درهمينحال بسياري از صنايع کشور نيازمند بهروزرساني هستند و ميتوانند به مرجع جذب سرمايه بدل شوند. توليد برق و فروش آن با قيمت غيردستوري و فعاليتهاي معدني نيز ميتواند به بستر جذب سرمايه تبديل شود. هرچند تحقق اين هدف نيازمند بازنگري در مقررات اقتصادي است.
