سرمايهگذاري براي توليد؛ افقي تازه در جهت رشد اقتصادي
تاریخ انتشار : 1404/01/23
سال ۱۴۰۴ با شعار «سرمايهگذاري براي توليد» آغاز شد؛ مسيري نو که توليد را تقويت و سرمايهها را ساماندهي ميکند.
به گزارش خبرنگار ايبنا، با آغاز سال ۱۴۰۴، نسيم تازهاي از اميد و تغيير در اقتصاد ملي به مشام رسيد. اعلام شعار «سرمايهگذاري براي توليد» از سوي رهبر انقلاب، سرآغازي است براي تحول واقعي و رسيده به رشدي پايدار و اقتصادي مقاوم؛ جايي که سرمايهها ديگر در بازارهاي غيرمولد سرگردان نخواهند بود و به سوي شکوفايي هدايت ميشوند. اين شعار نه تنها تلاشي است براي هدايت نقدينگي و سرمايههاي موجود در جامعه به سوي بخش توليد بلکه دعوتي است براي ساختن آيندهاي مستحکم و پايدار.
الزامات تحقق شعار «سرمايهگذاري براي توليد»
براي تحقق شعار سال ۱۴۰۴، توجه ويژه به هدايت تسهيلات بانکي به سمت توليد امري ضروري است. رحيم زارع؛ عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خبرنگار ايبنا اشاره کرد که «نقدينگي موجود در جامعه بايد به سمت بخش توليد هدايت شود تا از رونق بخشهاي غيرمولد همچون سکه و ارز جلوگيري شود. اعطاي تسهيلات ويژه به مشاغل خرد و خانگي در بودجه ۱۴۰۴ گامي مهم در اين مسير است».
جعفر قادري؛ رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس هم در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: «قانون تامين مالي توليد و زيرساخت به دنبال آن است تا سرمايهها براي بخش توليد از بخشهاي غيرتورمي تامين شود و ما در کميسيون حمايت از توليد ملي به دنبال آن هستيم تا بخشهاي ديگري را به اين قانون اضافه کنيم».
ايجاد جذابيت در توليد نسبت به بازارهاي غيرمولد
يکي از بزرگترين چالشها در مسير جذب سرمايهگذاري براي توليد، وجود بازارهاي غيرمولد با جذابيتهاي فوري است. عبدالوحيد فياضي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه تأکيد کرد: «براي تحقق شعار سال، بايد نقدينگي و سرمايهها از بازارهايي مانند طلا و سکه به سمت بخش توليد هدايت شوند. تسريع در تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار و حذف موانع قانوني ميتواند مسير اين انتقال را هموار سازد و سرمايهها را به سمت توليد مولد سوق دهد».
تصويب و اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه
قانون ماليات بر عايدي سرمايه، يکي از ابزارهاي مهم براي هدايت سرمايهها از بازارهاي غيرمولد به توليد است. جواد نيک بين؛ عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خبرنگار ايبنا اشاره کرد: يکي از موانع جدي بر سر راه توليد، وجود قوانين مزاحم و بوروکراسيهاي پيچيده است که بايد اصلاح شوند. اين اصلاحات، در کنار تصويب قوانين جديد مانند ماليات بر عايدي سرمايه، ميتواند زمينه را براي افزايش سرمايهگذاري در توليد فراهم کند.
ثبات قوانين و رفع قوانين زائد
علاه بر اين، قوانين مزاحم و بوروکراسيهاي پيچيده مانعي جدي در راه سرمايهگذاري در توليد هستند. براي تحقق شعار سال، حذف قوانين زائد و ايجاد قوانين شفاف و تسهيلکننده ضروري است. در اين راستا، مجلس بايد در ابتداي سال جديد، قوانيني را که به مانعي براي رشد توليد تبديل شدهاند، اصلاح کند.
هماهنگي سياستهاي تجاري و ارزي
يکي ديگر از الزامات مهم براي تحقق شعار سال، هماهنگي سياستهاي ارزي و تجاري است. عبدالوحيد فياض؛ نماينده مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: سفارتخانهها و وزارتخانههاي بينالمللي بايد براي جذب سرمايهگذاري خارجي فعالتر عمل کنند و شرايطي فراهم شود که سرمايهگذاران خارجي با اطمينان بيشتري به بازار ايران ورود کنند. اين هماهنگي بين سياستهاي تجاري و ارزي، براي افزايش ظرفيت صادرات و جذب سرمايههاي خارجي از اهميت ويژهاي برخوردار است.
يافتن بازارهاي جديد صادراتي
مجلس و دولت بايد با تمرکز بر توسعه بازارهاي جديد و استفاده از پيمانهاي اقتصادي و معاهدات تجاري، فرصتهاي بيشتري براي صادرات فراهم کنند و سرمايهگذاران خارجي را به سوي توليدات ايراني جلب نمايند.
تجربيات کشورهاي موفق در هدايت سرمايهها به سمت توليد صادراتمحور، مانند چين و کره جنوبي، ميتواند در طراحي و پيادهسازي اين قبيل سياستها موثر باشد. ايران ميتواند از اين تجربيات براي حمايت از توليد داخلي و گسترش صادرات بهره برده و به جايگاه اقتصادي برجستهاي دست يابد.
منافع سرمايهگذاري در توليد
سرمايهگذاري در توليد، نه تنها باعث خلق ثروت و ايجاد اشتغال ميشود، بلکه به تقويت اقتصاد ملي و کاهش وابستگي به واردات نيز منجر خواهد شد. در اين مسير، تسهيلات بانکي و سياستهاي حمايتي از جمله حذف موانع حقوقي و ايجاد امنيت براي سرمايهگذاران از اصليترين اقدامات هستند. تحقق اين اهداف موجب کاهش تورم و ثبات در بازارها شده و در نهايت رونق اقتصادي پايدار را در پي خواهد داشت.
