نگرانيهاي سرمايهگذار واقعي
تاریخ انتشار : 1404/01/19
دنياي اقتصاد : فعالان اقتصادي براي سرمايهگذاري بيشتر در سال جاري نگرانيهايي هم دارند. با اينکه فرصتهاي بسياري براي توسعه اقتصاد کشور پيش روي بخش خصوصي است، اما چربش ريسکها بر فرصتها، آينده سرمايهگذاري صنعتي را در هالهاي از ابهام فرو برده است. سنجش نظر ۱۳۰فعال اقتصادي کشور در سه حوزه خدمات، کشاورزي و صنعت نشان ميدهد بازيگران واقعي اقتصاد کشور براي ورود به بخش توليد مطالباتي دارند و بدون تحقق آنها علاقهاي به سرمايهگذاري در حوزههاي جديد بهويژه فعاليتهاي صنعتي ندارند. جالب اينکه در اين نظرسنجي تنها ۲۰نفر از فعالان اقتصادي نسبت به رونق سرمايهگذاري در سال۱۴۰۴ ابراز خوشبيني کردهاند. حال آنکه فقط ۳نفر از افراد از سرمايهگذاري در يک حوزه جديد صنعتي خبر دادهاند. با اينکه در اين نظرسنجي ميل به خروج سرمايه از کشور چشمگير است، اما ۷۴نفر از افراد هم اعلام کردهاند براي بقاي بنگاه خود، منابعي را در نظر گرفتهاند. نگاهي به پاسخهاي صنعتگران در اين نظرسنجي نشان ميدهد پرهيز سرمايهگذاران از ورود به حوزههاي جديد صنعتي و ميل اندک براي ورود به حوزه انرژي که حلّال مشکلات مرتبط با ناترازي است، دلايل روشني دارد. در صدر مطالبات سرمايهگذاران مسائلي نظير رفع تحريم، ثبات اقتصاد کلان و پايان اقتصاد دستوري قرار دارد. به عقيده اين بازيگران، اگر قرار است شعار سال محقق شود، پيش از همه بايد نااطميناني مهار و ثبات اقتصادي و سياسي برقرار شود. سرمايهگذاران حاضر در اين نظرسنجي از سياستگذاران ميخواهند براي رونق سرمايهگذاري در توليد صنعتي به سمت اقدامات راهبردي حرکت کنند و موانع بنيادي را از پيش روي اقتصاد ايران بردارند. در غير اين صورت ممکن است آخرين بازماندگان بخش توليد کشور که ريسک فعاليت در محيط متغير کنوني را پذيرفتهاند، از ادامه کار انصراف دهند. به نظر ميرسد سياستگذاران براي تحقق شعار سال لازم است فضا را به شکلي درآورند که انگيزه سرمايهگذاران تحريک و توليد به صرفه شود؛ موضوعي که تحقق آن از مسير اصلاحات اساسي ميگذرد.
محمدحسين شاوردي - امير قاسمي: تحقق شعار سال مستلزم ايجاد زيرساختهاي نهادي براي افزايش نـــرخ ســــرمــــايـــهگــذاري است؛ زيرساختهايي که علاوه بر ايجاد اطمينان در بازيگران خارجي، به بازيگران ريسکپذير بخش صنعت امکان ادامه کار و توسعه فعاليتها را بدهد. 130فعال اقتصادي، اعم از مالک، مدير، معاون، عضو هياتمديره يا مشاور که در شرکتهاي مختلف صنعتي فعاليت دارند يا درگير فرآيند سرمايهگذاري هستند يا در فعاليتهاي خدماتي و تجاري در ارتباط مستقيم با بخش صنعت قرار دارند، چشمانداز خود از سرمايهگذاري در 1404 را با «دنياياقتصاد» در ميان گذاشتهاند. قاطبه اين افراد عميقا معتقدند، از آنجا که ثبات اقتصاد کلان دچار چالش جدي است، تصوير روشني از نحوه ارتباط با جهان در کشور وجود ندارد و دولت به انحاي مختلف در بخش توليد و تجارت درگير است؛ به همين دليل هم تمايلي به ورود به رشتهفعاليتهاي جديد ندارند و صرفا در فکر تمشيت امور بنگاهي که دارند، هستند. تمايل به خروج سرمايه از کشور در حالي بين بخش نسبتا بزرگي از اين افراد ملموس است که ميل کم صنعتگران و فعالان اقتصادي به سرمايهگذاري در بخش انرژي، گوياي تداوم احتمالي ناترازي در 1404 است.
در اين قاب، فهم تصور فعالان بخش خصوصي از چشمانداز تزريق منابع به اقتصاد در سالجاري مهم است. در حالي که اين بازيگران در فضاي واقعي اقتصاد به صورت روزانه با چالشهاي متعددي مواجه هستند، شمار زيادي از آنها راهکارهايي منطقي براي برونرفت از وضع موجود به سياستگذاران ارائه ميدهند. حل و فصل تنشهاي خارجي، بازنگري در سياستهاي پولي و مالي دولت در کنار آزادسازي و خصوصيسازي از مهمترين پيشنهادهايي هستند که به عقيده صنعتگران ميتوانند فضا را براي جهش سرمايهگذاري در توليد فراهم کنند.
روايت توليدکنندگان از سرمايهگذاري در 1404
در همين راستا «دنياياقتصاد» طي يک پرسشنامه، نظرات فعالان اقتصادي، صنعتگران، مديران کارخانهها، تجار و مشاوران صنعتي درباره الزامات و راهکارهاي تحقق شعار سالجاري را جويا شده است. اين پرسشنامه براي 240نفر از فعالان اقتصادي مذکور ارسال شد که از اين تعداد 130نفر به سوالات «دنياياقتصاد» پاسخ دادند. براساس نتايج اين پژوهش، عمده فعالان اقتصادي با توجه به شرايط کنوني اقتصاد ايران، چندان نسبت به افزايش سرمايهگذاري در سالجاري خوشبين نيستند. همچنين بخش خصوصي، به مشکلات ساختاري «اقتصاد دولتي»، «عدمثبات اقتصاد کلان» و «تحريمها» به عنوان مهمترين موانع رشد سرمايهگذاري اشاره کردند. از نظر اين 130نفر، مهمترين راهکار برونرفت از وضعيت فعلي، تنشزدايي در حوزه سياست خارجي و گذار از اقتصاد دستوري به يک ساختار بازتر است. براساس نتايج پژوهش، مسوولان بنگاهها تمرکز خود را بر حفظ کسبوکار خود معطوف کردهاند. همچنين بيش از 40درصد مشارکتکنندگان در اين پژوهش اظهار کردهاند که ممکن است سرمايه خود را به ساير کشورها منتقل کنند؛ مسالهاي که در صورت تحقق ميتواند فضاي توليد کشور را با چالش مواجه کند.
در اين پژوهش از نظرات سياستگذاران بنگاههاي بخش خصوصي در سطح «مديران عامل»، «معاونان و مشاوران مديران عامل»، «روساي هياتمديره و مالکان بنگاهها» و «اعضاي هياتمديره» استفاده شده است. همچنين براي تحليل هرچه بهتر فضاي اقتصاد کشور نظرات فعالان بخش خصوصي در طيف وسيعي از صنايع، از جمله «انرژي»، «حملونقل»، «لوازم آرايشي و بهداشتي»، «لجستيک»، «لوازمخانگي»، «صنايع تندمصرف»، «ساختمان»، «چرم»، «زنجيره تامين»، «نور و روشنايي»، «دارو»، «خودرو»، «صنايع غذايي و کشاورزي»، «معدن و صنايع معدني»، «پوشاک و نساجي»، «الکترونيک»، «صنعت احداث»، «گردشگري»، «بانکداري»، «خدمات ديجيتال»، «نفت و گاز و پتروشيمي»، «فولاد»، «خدمات مالي» و «خدمات تجارت خارجي» کسب شده است.
ترديد سرمايهگذاران واقعي
نگاهي به نظرات 130فعال اقتصادي مشغول به کار در سهبخش صنعت، خدمات و کشاورزي نشان ميدهد اين افراد بهعنوان آخرين بازماندگان حوزه سرمايهگذاري با ترديدهاي جدي در زمينه شروع پروژههاي جديد در سال 1404 روبهرو هستند. به عقيده اين افراد، دولت براي تغيير اين فضا بهتر است به جاي مداخلات متعدد، سياستهاي گوناگون يا اقدامات زياد به حدود خود بازگردد و به امور اصلي و تعهدات راستين خود عمل کند. منظور فعالان اقتصادي از اين گزاره، لزوم احترام دولتها در ايران به مالکيت خصوصي، باز کردن مسير ارتباط با جهان و اجراي سياستگذاري باکيفيت اقتصادي است؛ مواردي که چون مهيا نيست، قاطبه فعالان اقتصادي را از سرمايهگذاري در بخش صنعت پرهيز ميدهد.
ريسک نميکنيم
فعالان بخش خصوصي تمايل دارند در سال جديد تا حد امکان محتاط باشند و از تصميمات هيجاني در بخش سرمايهگذاري پرهيز کنند. اين مهمترين نکتهاي است که از بررسي پاسخهاي اين افراد به سوالات پژوهش ميتوان برداشت کرد. طبق اطلاعات نظرسنجي «دنياياقتصاد»، حدود 60درصد از مشارکتکنندگان در اين پژوهش قصد دارند در سالجاري به سرمايهگذاري اقدام کنند.
با اين حال حدود 40درصد افرادي که در سالجاري قصد سرمايهگذاري دارند، تمايل دارند سرمايه خود را در بنگاه خود، جايي که به آن دسترسي بهتري دارند، حفظ کنند. در مقابل تنها 4درصد افراد تمايل دارند در رشتهفعاليت جديدي سرمايهگذاري کنند. معناي اين مساله آن است که فعالان بخش خصوصي در سال 1404، هدف حداقلي حفظ کسبوکار متبوعشان را پيگيري ميکنند. البته بايد به اين نکته توجه داشت، اصولا افرادي که در پرريسکترين شرايط سياسي- اقتصادي سالهاي اخير همچنان مشغول فعاليت اقتصادي هستند، اصولا افراد ريسکپذيري محسوب ميشوند. زماني که حتي اين افراد سعي ميکنند رويکرد محافظهکارانهاي اتخاد کنند، ميتوان اينطور برداشت کرد که با ريسکهاي موجود، احتمالا بازيگران جديد تمايل کمتري براي ورود به بازار ايران خواهند داشت.
آماده براي سفر
نکته حائز اهميت ديگر آن است که حدود 40درصد از افرادي که در بنگاههاي مهم کشور مشغول فعاليت هستند، اين احتمال را بررسي ميکنند که سرمايه خود را از کشور خارج کنند. دو مساله را ميتوان از اين پاسخ برداشت کرد. نکته اول آن است که بنگاههاي بزرگ نسبت به بنگاههاي کوچک و متوسط تابآوري بيشتري دارند. در نتيجه اگر ميزان ريسکها به سطحي رسيده که اين افراد را از سرمايهگذاري در داخل کشور منصرف کند، احتمالا تکليف مديران بنگاههاي کوچک مشخص است. نکته دوم آن است که هنوز ميزان ريسکهاي سياسي به نقطه اوج خود نرسيده و در صورت افزايش چالشهاي سياسي، احتمالا ميزان فرار سرمايه، افزايش خواهد يافت.
علاوه بر اينها تنها کمتر از 20درصد فعالان اقتصادي پيشبيني ميکنند که در سالجاري، ميزان سرمايهگذاري در فعاليتهاي اقتصادي مولد افزايش خواهد داشت. بنابراين رويکرد بخش خصوصي نسبت به فضاي عمومي اقتصاد چندان خوشبينانه نيست.
توافق در مشکل و راهحل
فعالان بخش خصوصي در زمينه شناخت موانع سرمايهگذاري و راهحل برونرفت از وضعيت فعلي توافق دارند؛ اين مساله ديگري است که از نتايج پژوهش حاضر ميتوان برداشت کرد. سياستگذاران فعال در بخش خصوصي، به سه مشکل «تحريمها و چالشهاي سياست خارجي»، «ساختار اقتصاد دولتي» و «عدمثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهمترين عامل کمرونق بودن سرمايهگذاري اشاره ميکنند. از تحليل پاسخها ميتوان برداشت کرد که مديران بنگاهها از دولت توقع دارند به مسير اصلي خود بازگردد و به جاي دخالتهاي نابجا در امور بخش خصوصي، وظايف ذاتي خود را بهدرستي انجام دهد. اين وظايف شامل کاهش فضاي نااطميناني از طريق کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادي و حفظ ارزش پول ملي ميشود.
همچنين بخش خصوصي يک مطالبه را طي سالهاي متوالي مطرح کرده است؛ دولت دخالتهاي خود را کاهش داده و اجازه دهد فضاي تنفس براي بخش خصوصي فراهم شود. علاوه بر اينها، مديران بنگاهها اعتقاد دارند که تنشزدايي در سياست خارجي مهمترين معيار براي حل بسياري از بحرانهاي مذکور است. تجربههاي قبلي درستي اين ادعا را تاييد ميکنند؛ در دورههايي که ايران سياست حل چالشهاي سياست خارجي را در دستور کار قرار داده، نااطميناني در فضاي اقتصادي کشور کاهش يافته، شاخصهاي اقتصادي ثبات نسبي را تجربه کرده، نرخ سرمايهگذاري افزايش يافته و در نهايت بنگاههاي جديدي در کشور تاسيس شده است.
در نهايت بايد بر اين نکته تاکيد کرد که مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر افرادي هستند که بهرغم شناخت کامل ريسکها و مخاطرات تصميم گرفتهاند در بخش توليد و تجارت ايران فعاليت کنند. در واقع دادههاي حاضر حاصل بينشي است که در طي سالها فعاليت اقتصادي ايجاد شده است و به اين لحاظ ارزش بسيار بالايي دارد.
در چنين شرايطي سرمايهگذاران خارجي و سرمايهگذاراني که قصد ورود به بازار را دارند، احتمالا شجاعت و اطلاعات کمتري براي ورود به اين فضاي پرچالش خواهند داشت. اگر سياستگذاران ايراني هدف رشد سرمايهگذاري را دنبال ميکنند، بايد حل مشکلات بخش خصوصي را در دستور کار قرار دهند. اگر دولت سياست بسترسازي براي بخش خصوصي را پيگيري کند، فعالان بخش خصوصي اين توانايي را دارند که رشد سرمايهگذاري را خود رقم بزنند.
