سياست توسعه صنعتي؛ ضرورتي بيش از گذشته براي ايران
تاریخ انتشار : 1404/01/16
توليد و توسعه صنعتي جزو موضوعاتي است که هر ساله نه تنها از سوي مقام مقام معظم رهبري بلکه از سوي مسئولين و توليد کنندگان مختلف نيز مورد تاکيد قرار گرفته است در همين زمينه يک کارشناس اقتصادي به لزوم سرمايهگذاري براي توليد در چارچوب استراتژي کلان پرداخت و عنوان کرد که صنعتيسازي، موتور محرکه رشد اقتصادي است و ميتواند به کاهش وابستگي به منابع نفتي و ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار کمک کند.
به گزارش ايسنا رضا موسايي - کارشناس اقتصادي - در يادداشتي به لزوم سرمايهگذاري براي توليد در چارچوب استراتژي کلان اشاره کرد که در ادامه آمده است:
مقام معظم رهبري در سالهاي اخير نسبت به موضوع توليد و توسعه صنعتي توصيههاي مختلفي را بيان فرمودهاند؛ از نامگذاري عنوان سالهاي مختلف با محوريت توليد و پيشرفت تا بيانات مختلف در بين مسئولين و توليدکنندگان مختلف. ايشان در بيانات خود صراحتاً نسبت به تهيه «سند نقشه راهبردي صنعتي کشور» تاکيد کرده و بيان داشتند که «نقشه کلان راهبردي صنعت، خيلي چيز مهمي است و ما نياز داريم به اينکه سندي تهيه بشود؛ در اين زمينه بايد سند نقشه راهبردي صنعتي کشور را تهيه کنيد و اين را تصويب کنيد» اين بيانات به عنوان نقطه عطف در فرآيند تدوين سندهاي توسعه صنعتي ايران شناخته ميشود.
نقش و اهميت سياست توسعه صنعتي در اسناد بالادستي
توسعه صنعتي، فراتر از صرفاً ايجاد کارخانهها و خطوط توليد، به معناي تحول در ساختار اقتصادي، ارتقاي کيفيت زندگي و افزايش قدرت رقابتپذيري در عرصه جهاني است. صنعتيسازي، موتور محرکه رشد اقتصادي است و ميتواند به کاهش وابستگي به منابع نفتي، ايجاد ارزش افزوده، افزايش صادرات غيرنفتي و ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار کمک کند.
پيشرفت هر کشوري در گرو توجه به ابعاد و مؤلفههاي گوناگون، از جمله نيازهاي معنوي و روحاني و همچنين نيازهاي مادي و تأمين امکانات زندگي مطلوب است. يکي از اين ابعاد کليدي، «توسعه صنعتي» است که بهعنوان يکي از ارکان اساسي پيشرفت کشور محسوب ميشود. تأکيدات مقام معظم رهبري بر تدوين نقشه راهبردي کلان صنعت، با محوريت افزايش رقابتپذيري و تقويت توليد داخلي از يک سو، و جلب مشارکت عمومي از سوي ديگر، تحقق توسعه صنعتي در ايران را به يک ضرورت ملي تبديل کرده است (معاونت مطالعات اقتصادي، ۱۴۰۰).
آن چنان که ذيل بند چهارم ماده ۱۰ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي تحت عنوان «برنامهريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شکلدهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با کشورها به ويژه با کشورهاي منطقه» مطرح ميشود، در حال حاضر صرف نظر از درگيري اقتصاد ايران با مسئله تحريمها در يک دهه اخير، پرسش از نقش دولت در توسعه صنعتي و ترسيم نقشه راه آن، مسئلههاي حياتي براي اين اقتصاد محسوب ميشود. همچنين، محدوديت منابع و فرصتهاي تجاري و سرمايهگذاري که در دوره کنوني تحريم گريبانگير کشور شده است، اهميت برخورداري از استراتژي يا نقشه راه در کشور را جديتر ميسازد.
سياستهاي کلي نظام در بخش صنعت که در تاريخ ۲۹ آذر ۱۳۹۱ توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، هدفهاي کليدي براي تقويت و توسعه بخش صنعتي کشور را تعيين کرده است. اين سياستها بهطور خاص بر افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و ارزش افزوده، ارتقاء توان رقابتپذيري صنعت ملي و بهرهوري عوامل توليد تأکيد دارند. از ديگر اهداف اين سياستها، ارتقاء فناوريهاي صنعتي و دستيابي به فناوريهاي پيشرفته، بهبود بهرهوري نيروي کار و سرمايه، و حمايت از تحقيق و توسعه در صنايع است. علاوه بر اين، تقويت صنايع کوچک و متوسط، ايجاد خوشههاي صنعتي و تقويت همکاريهاي علمي و صنعتي داخلي و بينالمللي از جمله اقدامات اساسي جهت تقويت بنگاههاي اقتصادي و افزايش توان صادراتي کشور است. همچنين، با توجه به اهميت آمايش سرزميني، سياستهاي مذکور به انسجام و تعادل منطقهاي نيز توجه ويژهاي دارند تا با ايجاد زيرساختها و مشوقهاي مناسب، توسعه صنعتي متوازن در سرتاسر کشور محقق شود.
مروري بر اسناد توسعه صنعتي در ايران
براي دستيابي به توسعه پايدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، سياستگذاريهاي کلان و تدوين برنامههاي راهبردي از اهميت ويژهاي برخوردار است. در طول سالهاي مختلف، اسناد قانوني و برنامههاي متعددي بهمنظور بهبود ساختار صنعتي، ارتقاء فناوري، افزايش رقابتپذيري و توسعه پايدار اين بخش تدوين و اجرايي شدهاند. اين برنامهها بر اساس اولويتهاي اقتصادي کشور و در راستاي افزايش بهرهوري، ايجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات، و تقويت صنايع راهبردي طراحي شدهاند. جدول زير مروري بر مهمترين برنامههاي راهبردي و اسناد الزامآور قانوني مرتبط با توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت ايران ارائه ميدهد.
موانع تحقق سياستهاي صنعتي در ايران
يکي از چالشهاي اساسي در مسير توسعه صنعتي جمهوري اسلامي ايران، وجود موانع ساختاري، نهادي و اجرايي است که اجراي سياستهاي صنعتي را با مشکلات متعددي مواجه کرده است. اين موانع شامل عدم انسجام در سياستگذاري، چالشهاي حوزه سرمايهگذاري و تأمين مالي، ضعف در مديريت دانش و تحقيق و توسعه، و محدوديتهاي ناشي از سياستهاي تجاري و رقابتپذيري است. جدول زير، مهمترين موانع تحقق سياستهاي صنعتي کشور را در دستهبنديهاي مختلف ارائه ميدهد تا زمينهاي براي تحليل دقيقتر و اصلاحات لازم در اين حوزه فراهم شود.
جمعبندي و پيشنهادهاي سياستي
براي دستيابي به توسعه پايدار در بخش صنعت، ضروري است که دستگاهها و نهادهاي اجرايي بهجاي عملکرد جزيرهاي، به سمت تصميمگيريهاي کلان و فرابخشي حرکت کنند. نبود هماهنگي ميان سياستها و برنامههاي اجرايي، منجر به تداخل و ناکارآمدي در دستيابي به اهداف صنعتي شده است. اتخاذ رويکردي جامع و کلان که تمامي بخشها را بهصورت يکپارچه در بر گيرد، ميتواند از پراکندگي منابع و هدررفت تلاشها جلوگيري کرده و به بهبود بهرهوري و رقابتپذيري صنايع کمک کند. اين هماهنگي بايد در سطوح مختلف سياستگذاري و اجرايي برقرار شود تا بتوان به اهداف توسعه صنعتي کشور دست يافت.
يکي از مشکلات اساسي در ساختار توليدي کشور، نبود انسجام ميان زنجيرههاي کوچک توليدي با زنجيرههاي بزرگتر است. براي بهبود کارآيي و افزايش توان رقابتي، لازم است زنجيرههاي کوچکتر بهصورت منطقي در دل زنجيرههاي بزرگتر جاي گيرند. اين پيوند ساختاري نهتنها بهرهوري را افزايش ميدهد، بلکه از هدررفت منابع و ايجاد گلوگاههاي توليدي جلوگيري ميکند. ايجاد شبکههاي منسجم توليدي و بهرهگيري از ظرفيتهاي کوچک در قالب زنجيرههاي گستردهتر، ضمن افزايش هماهنگي، زمينهساز توسعه متوازن و پايدار خواهد بود.
سرمايهگذاري در توليد بايد بهصورت هدفمند و استراتژيک انجام شود و صرفاً به معناي حضور مستقيم مردم در فرآيند توليد يا ارائه تسهيلات بدون استراتژي نباشد. سياستهاي تشويقي در زمينه سرمايهگذاري بايد با در نظر گرفتن مزيتهاي رقابتي، ظرفيتهاي فناورانه و امکانسنجيهاي دقيق تدوين شوند. بهرهگيري از تجربيات موفق جهاني و برنامهريزي براي توسعه فناوريهاي نوين، ميتواند بستر مناسبي براي افزايش توليد و بهرهوري فراهم آورد. سرمايهگذاريهاي غيرهدفمند و بدون پشتوانه کارشناسي، نهتنها بهرهوري را افزايش نميدهد، بلکه ميتواند موجب اتلاف منابع مالي و کاهش انگيزه سرمايهگذاران شود.
توسعه زيرساختهاي توليدي و لجستيکي يکي از الزامات اصلي براي دستيابي به توسعه صنعتي پايدار است. بهبود دسترسي به انرژي پايدار، تجهيز واحدهاي توليدي به فناوريهاي نوين و تقويت شبکههاي حملونقل و لجستيک، از جمله اقداماتي است که بايد در اولويت برنامهريزيها قرار گيرد. تقويت اين زيرساختها، ضمن کاهش هزينههاي توليد، توان رقابتپذيري محصولات ايراني را در بازارهاي جهاني افزايش ميدهد. همچنين، حمايت از صنايع دانشبنيان و فناوريمحور که قادر به توليد محصولات با ارزش افزوده بالا هستند، نقش مهمي در بهبود اشتغال و ارتقاي جايگاه ايران در زنجيره ارزش جهاني خواهد داشت.
