رشد اقتصادي ۳.۷ درصدي در نه ماهه سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : 1403/12/26

دنياي اقتصاد: محمد رضا فرزين رئيس کل بانک مرکزي در تشريح آخرين وضعيت اقتصادي گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدايي سال رشد ۳.۷ درصدي را تجربه کرده است. تشکيل سرمايه ثابت در اين مدت نرخ رشد ۳.۴ درصدي داشته است و حجم تجارت غيرنفتي کشور با ۱۱.۲ درصد رشد از ۱۱۶ ميليارد دلار فراتر رفت.

به گزارش گروه آنلاين روزنامه دنياي اقتصاد؛ دکتر محمد رضا فرزين رئيس کل بانک مرکزي در تشريح آخرين وضعيت اقتصادي گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدايي سال رشد ۳.۷ درصدي را تجربه کرده است. تشکيل سرمايه ثابت در اين مدت نرخ رشد ۳.۴ درصدي داشته است و حجم تجارت غيرنفتي کشور با ۱۱.۲ درصد رشد از ۱۱۶ ميليارد دلار فراتر رفت. وي همچنين از کنترل و کاهش تورم از ۵۵.۷ درصد به ۳۵.۴  درصد در نتيجه کنترل نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي خبر داد و گفت: در سياست اعتباري سال آتي بنگاه هاي کوچک و متوسط با روش هايي بسيار نوين‌تر تأمين مالي خواهند شد.

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، فرزين  با اشاره به روند متناسب و پايدار رشد اقتصادي کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادي ۳.۷ درصدي را تجربه کرده است که در مقايسه با متوسط رشد اقتصادي جهاني و کشورهاي منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولي به شمار مي رود. 

رئيس کل بانک مرکزي در خصوص مقايسه نرخ رشد اقتصادي ايران با ساير کشورها گفت: چين و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادي جهان به شمار مي روند در حاليکه کشورهاي منطقه اروپا سال هاست  نرخ هاي رشد پاييني دارند و نرخ رشد ۳.۷ درصدي اقتصادي ايران در مقايسه با  کشورهاي منطقه همچون ترکيه (۲.۸ درصد)، عربستان (۱.۴ درصد)، پاکستان (۲.۵ درصد)؛ عراق (۱.۴ درصد) و متوسط رشد کشورهاي خاورميانه و آسياي مرکزي با نرخ ۲.۴ درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولي به شمار مي رود.//

 

رشد اقتصادي ۳.۷ درصدي عليرغم بروز حوادث سياسي و امنيتي در سال ۱۴۰۳
دکتر فرزين تصريح کرد: هرچند نرخ رشد 3.7 درصدي قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدفگذاري شده 8 درصدي فاصله دارد و بايد تلاش کنيم به نقطه هدف دست يابيم و اميدواريم در سه ماهه چهارم سال 1403 اعداد نرخ رشد بهبود يابد. 

رئيس هيات عالي بانک مرکزي با اشاره به شرايط سياسي و اقتصادي سال جاري و حوادث به وجود امده و اثر آن بر متغيرهاي اقتصادي گفت:  اقتصاد ايران در سال 1403 سال متفاوتي را پشت سر گذاشت و اتفاقاتي که رخ داد غيرقابل پيش بيني بود. شهادت رئيس جمهوري در اوايل سال و بروز مجموعه اي از مسائل سياسي و امنيتي که منجر به بروز مجموعه اي از نااطميناني ها و شوک ها در فضاي اقتصاد کشور شد ولي با اين حال توانستيم به اين نرخ رشد مناسب در مقايسه با کشورهاي منطقه دست يابيم. 

دکتر فرزين به روش هاي محاسبه نرخ رشد اقتصادي بر اساس قيمت پايه و قيمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قيمت بازار اقتصاد ايران در فصل بهار رشد 3.9 درصدي، در فصل تابستان رشد 3.5 و در فصل پاييز رشد 3.9 درصدي را داشته است و در نه ماهه ابتدايي سال نرخ رشد اقتصادي مجموعا 3.7 درصد بوده است. همچنين به قيمت پايه رشد اقتصادي در فصل بهار 3.1 درصد، در فصل تابستان 2.7 درصد، در فصل پاييز 3.6 درصد و در مجموع 3.1 درصد محاسبه شده است. 

 

رئيس کل بانک مرکزي افزود: بررسي آمار رشد به تفکيک فصل ها نشان مي دهد که هرچند در فصل تابستان کمي شاهد کاهش نرخ رشد بوده ايم ولي در فصل پاييز مجددا شاهد افزايش نرخ رشد اقتصادي در بخش هاي مختلف هستيم.

وي افزود: نرخ رشد بيانگر تغييرات بر اساس ارزش افزوده کالا و خدمات توليد شده در کشور است و کم شدن نرخ رشد به معناي کاهش توليد کالا و خدمات در کشور نيست.

دکتر فرزين در تشريح نرخ رشد اقتصادي در بخش هاي مختلف اقتصادي نيز گفت: بررسي نرخ رشد به تفکيک بخش هاي مختلف اقتصادي کشور نشان مي دهد تقريبا در تمامي بخش هاي اقتصاد غيرنفتي کشور شامل بخش کشاورزي، خدمات و صنايع هر چه به پايان سال نزديکتر مي شويم اقتصاد وضعيت رشد بهتري را تجربه کرده است و به طور کلي محرک اصلي افزايش نرخ رشد در فصل پاييز بخش هاي غيرنفتي اقتصاد بوده است. 

رئيس کل بانک مرکزي در خصوص نرخ رشد بخش هاي مختلف افزود: بخش خدمات تقريبا ۵۰ درصد توليد ناخالص ملي را تشکيل مي دهد، بخش کشاورزي ۱۰ درصد، بخش صنايع و معادن ۳۰ درصد و نفت نيز تنها ۱۰ درصد توليد ناخالص را شامل مي شود. بنابراين بخش خدمات تاثير زيادي بر نرخ رشد اقتصادي در مجموع دارد و مي تواند به دليل سهم بالا نقش بسزايي در افزايش نرخ رشد داشته باشد. 
 

نرخ رشد تشکيل سرمايه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد رسيد
وي در خصوص نرخ رشد براساس اقلام هزينه نيز گفت:  بررسي نرخ رشد  براساس اقلام هزينه شامل اقلام هزينه بخش خصوصي، بخش دولتي و نرخ تشکيل سرمايه مي شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصي در نه ماهه 3.3 درصد بوده است و در بخش دولتي نيز در فصل اول 3.4- ، در فصل دوم 4.4 درصد و در فصل سوم 7.9 درصد بوده است. اين آمار نشان مي دهد در اين بخش ها نيز هر چه به پايان سال نزديکتر شده ايم وضعيت بهيود پيدا کرده است. 

رئيس هيات عالي در خصوص نرخ رشد تشکيل سرمايه نيز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکيل سرمايه 2.2 درصد، در فصل تابستان 3.3 درصد، در فصل پاييز 4.4 درصد و در نه ماهه نيز نرخ رشد 3.4 درصدي در بخش تشکيل سرمايه ثبت شده است که بازهم بررسي روند حاکي از روند افزايشي با گذشت زمان در سال 1403 در اين بخش است. 
 

دکتر فرزين افزود: تشکيل سرمايه شامل دو شاخص تشکيل سرمايه ماشين آلات و بخش ساختمان مي باشد که تشکيل سرمايه بخش ماشين آلات با توجه به سياست هاي ارزي کشور براي تامين مالي نيازهاي سرمايه اي کشور سهم بيشتري در نرخ رشد تشکيل سرمايه داشته است. 

حجم تجارت غيرنفتي کشور در سال جاري ۱۱.۲ درصد رشد کرد
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه با تشريح وضعيت صادرات و واردات در سال 1403 گفت: در اين در حوزه کشور در سال جاري وضعيت بسيار خوبي را داشته است.  صادرات کشور در 11 ماهه ابتدايي با رقم بيش از 53.3 ميليارد دلار (بدون اقلام نفتي)، 18.8 درصد رشد را داشته است در حاليکه واردات با ثبت رقم حدود 63 ميليارد دلار رشدي معادل 5.6 درصد داشته است. 

دکتر فرزين افزود: تراز تجاري گمرکي عدد 10 ميليارد دلار منفي را نشان مي دهد ولي اين ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به اين ارقام در حدود 15 ميليارد دلار تراز تجاري کشور مثبت خواهد شد.

 

وي در خصوص تلاش بانک مرکزي براي افزايش ذخاير طلاي کشور در دو سال گذشته از محل صادرات گفت: به دليل اجراي اين سياست بخشي از ارقام واردات نيز به واردات طلا مربوط مي شود که به سرمايه کشور و ذخاير بانک مرکزي افزوده است.

رئيس هيات عالي اعلام کرد: حجم تجارت غيرنفتي کشور از ۱۰۵ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۶ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسيده است که حاکي از نرخ رشد ۱۱.۲ درصدي حجم تجارت غيرنفتي کشور است که در اين ۱۱ ماهه محقق شده است. 

حمايت از توليد و جلوگيري از انسداد نقدينگي عاملي براي افزايش نرخ رشد نقدينگي
دکتر فرزين با بيان اينکه در بخش واقعي اقتصاد، رشد همچنان ادامه دارد گفت: اميدواريم در سال آينده با شرايط بهتر و مناسب تري در اين زمينه مواجه شويم. 

وي نقدينگي، پايه پولي و تورم را متغيرهاي اساسي و کليدي بخش پولي کشور دانست و گفت: در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف کننده و توليدکننده حائز اهميت است. البته بايد در نظر داشت که در محاسبه تورم مصرف کننده اقلام بازار و در تورم توليدکننده اقلام مرتبط با کالاها از درب کارخانه در محاسبات لحاظ مي شود.  

 

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه رشد دوازده ماهه نقدينگي از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، يادآور شد: اين امر تا به گونه‌اي بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسيده است؛ اما در چند ماه اخير به دليل برخي اتفاقات و همچنين به موجب بررسي هاي به عمل آمده از سوي بانک مرکزي مبني بر اينکه عدم افزايش نقدينگي ممکن است به انسداد نقدينگي منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدينگي با اندک افزايش به ۲۷.۸ درصد رسيده است. 

وي با اشاره به هدف گذاري ۲۵ درصد براي نرخ رشد نقدينگي در ابتداي سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتداي سال ۱۴۰۳ اعلام کرديم که به دنبال آن هستيم تا نرخ رشد نقدينگي را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنيم. بايد تأکيد کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غيرقابل پيش بيني بود و متعاقب همين امر نيز رشد نقدينگي در هفته منتهي به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد داشته است.

وي خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدينگي در اسفند ماه به دليل هزينه هاي بسيار زياد دولت به مراتب امري دشوار است، اما تلاش بانک مرکزي آن است که همچنان به اعداد نزديک به نرخ هدف دست يابيم و اميدواريم سال را با عددي نزديک به ۲۵ درصد به پايان برسانيم. 

نرخ ۲۲ درصدي رشد پايه پولي در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخي پايين تر از متوسط چند دهه گذشته
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به تعريف پايه پولي، عنوان کرد: پايه پولي، پولي است که توسط بانک مرکزي خلق مي شود و به معناي تغييرات در ترازنامه بانک مرکزي است. براين اساس پايه پولي از نرخ هاي رشد بسيار بالا مانند 45.5 در فروردين ماه 1402 به نرخ هاي رشد بسيار پايين رسيده و در مقاطعي به نرخ 19 درصد نيز رسيده است. اما از آنجايي که بانک مرکزي با هدف جلوگيري از انسداد پولي تلاش کرده تا پول بيشتري خلق کند، نرخ رشد پايه پولي به 22 درصد در بهمن ماه 1403 رسيده است و نرخ رشد غيرمعمولي محسوب نمي شد. 

 

وي با بيان اينکه روند نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي به طور متوسط طي چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکيد کرد: هنگامي که در شاخص هاي مذکور بر روي نرخ رشد ۲۵ قرار داريم به اين معناست که همگام با روندهاي بلندمدت در اين باره در حال حرکت هستيم و البته نرخ رشد پايه پولي زير ۲۵ درصد است. در زمينه نرخ رشد نقدينگي که هدف تعيين شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسيار زيادي که رخ داد ما همچنان از هدف گذاري تعيين شده، فاصله نگرفته‌ايم.

همچنين به گفته رئيس کل بانک مرکزي سياست رشد نقدينگي براي سال آينده تا يک يا دو هفته آينده از سوي بانک مرکزي اعلام خواهد شد. 

نرخ ۳۵.۴ درصدي تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۳
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه همه موارد فوق در راستاي هدف عالي تر بانک يا همان کنترل تورم است، تصريح کرد: نرخ تورم سالانه طي دو سال اخير کاهش يافته است و از حد بالاي 55.7 درصد در ابتداي سال 1402 به 35.4 درصد در بهمن ماه 1403 کاهش يافته است. البته با سياست هاي جديدي که در سال آينده اتخاذ مي کنيم شاهد کاهش بيشتر نرخ تورم باشيم.

وي با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاري گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دليل افزايش نرخ ارز در سامانه نيما اندکي افزايش يافت؛ همچنين شکل گيري انتظاراتي مبني بر افزايش نرخ ارز 28500 (ترجيحي) به 3۸ هزار تومان منجر به افزايش قيمت اقلام کالاهاي اساسي شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهاي اساسي تورم نقطه به نقطه افزايش نشان داد. اما همچنان اين نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سياست ارز ترجيحي با نرخ 28 هزار و 500 براي اقلام کالاهاي اساسي در دستور کار است و همچنان اين سياست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آينده نيز ارز 28 هزار و 500 توماني تأمين مي شود تا بتوانيم تورم اين اقلام را کنترل کنيم. 
 

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه از منظر تغييرات نرخ ارز بايستي اثرات تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز نيز کنترل شود، گفت: براين اساس اميدواريم نرخ ۳۵.۴ درصد اعلامي نيز به اعداد پايين تري کاهش يابد. البته عدد اعلامي در خصوص شاخص بهاي مصرف کننده حدود ۳ درصد پايين‌تر از اين ميزان است. لذا با تداوم سياست هايي که براي سال آينده اتخاذ مي کنيم، بتوانيم اين عدد را به مراتب پايين تر بيايد.

تأمين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط با روش هاي نوين
عالي ترين مقام بانک مرکزي درباره سياست هاي اعتباري بانک مرکزي خاطرنشان کرد: نگراني که در ميان فعالان اقتصادي وجود دارد اين است که سياست هاي اعتباري به گونه اي نباشد که بنگاه هاي توليدي دچار مشکل شوند و ما نيز اين نگراني را درک کرديم و همانطور که اشاره کردم يکي از دلايلي که نقدينگي را افزايش داديم نيز به همين علت بود. همچنين سياست هاي اعتباري جديد در ابتداي سال آينده اعلام خواهد شد. 

وي افزود: در سياست اعتباري جديد تلاشمان اين است که بنگاه هاي کوچک و متوسط را با روش هايي بسيار نوين‌تر تأمين مالي کنيم تا اين بنگاه ها در تأمين مالي دچار نقصان نشوند. 

نرخ سالانه 26.7 درصدي تورم توليدکننده در بهمن ماه 1403
دکتر فرزين درباره تورم توليدکننده يادآور شد: تفاوت تورم توليدکننده با مصرف کننده آن است که در تورم مصرف کننده قيمت ها، از درب کارخانه و توليدکنندگان اصلي استخراج مي شود و کمي ترکيب کالاها متفاوت است. به گواه آمارها تورم توليدکننده در مقاطعي به ۸۲.۶ درصد افزايش يافته بود که متعاقب آن اين نرخ با شيبي تند به حدود ۴۰.۴ درصد در ابتداي سال ۱۴۰۲ کاهش يافت و پس از آن با شيبي ملايم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ درصد رسيد. 

وي با بيان اينکه تورم توليدکننده پيش‌نگر مناسبي براي تورم مصرف کننده است، عنوان کرد: در صورتي که اعداد تورم توليدکننده کاهش يابد، بايد انتظار داشت که تورم مصرف کننده نيز روند کاهشي را طي کند. البته در بهمن ماه کمي در نرخ تورم توليدکننده افزايش داشتيم که علت اصلي آن نيز اتفاقاتي بود که در زمينه نرخ ارز رخ داد. لذا اميدواريم با سياست هاي جديد ارزي که پيش گرفته‌ايم، اميدواريم تورم توليدکننده در سال آينده روند کاهشي را طي کند.

تداوم سياست تثبيت در زمينه سياست هاي پولي
رئيس کل بانک مرکزي در پايان و با برشمردن مشخصه هاي اصلي اقتصاد ايران تصريح کرد: نخستين نکته آن است که در تمام بخش هاي اقتصادي شاهد رشد بوديم و رشد بسياري خوبي در تمام بخش هاي اقتصادي رخ داد. البته اين امر درباره بخش هاي مختلف اقتصادي متفاوت بوده است. دومين نکته آنکه پيشران اصلي رشد اقتصادي نيز بخش غيرنفتي بوده است. همچنين با نزديک شدن به ايام پاياني سال و فصل پاييز، رشد اقتصادي از وضعيت مطلوب تري برخوردار شد و اميدواريم وارد چرخه جديدي از افزايش نرخ رشد براي ادامه سال شويم.

وي با بيان اينکه در زمينه سياست هاي پولي، همچنان سياست تثبيت را اتخاذ مي کنيم، گفت: در اين باره همچنان تلاش مي کنيم کنترل ترازنامه اي بانکها را پي گيريم. اما براي اينکه نگراني توليدکنندگان را برطرف کنيم از سياست هاي جديد اعتباري به ويژه سرمايه در گردش استفاده خواهيم کرد تا اينگونه سرمايه در گردش بيشتري را براي بنگاه ها فراهم کنيم و از طرف ديگر کنترل لازم را بر رشد نقدينگي داشته باشيم؛ چراکه هدف اصلي ما آن است که به عنوان نهاد اصلي کنترل تورم، اين شاخص کليدي را نيز کنترل و مهار کنيم.