چشمانداز ۱۴۰۴ رشد صنعتي ايران
تاریخ انتشار : 1403/12/20
دنياي اقتصاد- امير پوررضا باويلي *
رشد صنعت در ايران يکي از عوامل مهم توسعه اقتصادي کشور محسوب ميشود و بر توليد ناخالص داخلي، اشتغالزايي، افزايش صادرات و بهبود رفاه عمومي تاثير مستقيمي دارد. ايران با داشتن منابع طبيعي غني، نيروي کار متخصص و موقعيت استراتژيک، ظرفيتهاي فراواني براي رشد صنعتي دارد؛ اما چالشهايي مانند تحريمهاي اقتصادي، مشکلات تامين مالي، قطعي برق و گاز، افزايش قيمت ارز و وابستگي برخي صنايع به واردات مواد اوليه، روند توسعه صنعتي را با مشکلاتي مواجه کرده است.
نگاهي به روند رشد صنعت در ايران
نگاهي کوتاه به روند رشد شاخص مقدار توليد در بخش صنعت حاکي از نوسانات بالا و همچنين ميانگين رشد دورهاي نزديک به صفر در يکدهه اخير بوده است. بررسي رشد حقيقي بخش صنعت در هر فصل نسبت به فصل گذشته خود نشان ميدهد که نوسانات بالايي در اين زمينه وجود دارد، به نحوي که در سهدوره شوک تحريمي (۹۰ و ۹۴ و ۹۷) و شوک کرونا رشد بخش صنعتي شديدا نوسان پيدا کرده است. از طرفي ميانگين رشد حقيقي بخش صنعت در دهه ۹۰ عددي نزديک به صفر است که معنايي جز جاماندن از اصليترين رقباي اقتصادي کشور همچون ترکيه و عربستان ندارد که طي اين دوره رشدهاي اقتصادي مثبتي را تجربه کردهاند.
نسبت بخشهاي مختلف از ارزشافزوده اقتصاد نشان ميدهد که صنعت از ابتداي دهه ۹۰ تاکنون تقريبا هر سال ۱۵درصد از ارزشافزوده اقتصاد را به خود اختصاص داده است و اين در حالي است که بخش خدمات بيش از ۵۰درصد از کل ارزشافزوده اقتصاد را توليد کرده است. در شرايطي که طي دهه ۹۰ حضور اقتصاد ايران به طور تدريجي در بازارهاي بينالمللي کمرنگ شده، سهم بالاي بخش خدمات (بهعنوان بخش غيرقابل تجارت) معنايي ندارد جز اينکه اقتصاد ايران عمدتا از تقاضاي بخش داخلي تغذيه ميکند و نه تقاضاي صادراتي که ارزشافزوده خود را در توسعه بخش صنعت و معدن نشان ميدهد.
افت سودآوري صنايع
داشتن حاشيه سود مناسب، پيششرط رشد پايدار در هر فعاليت اقتصادي است. براساس گزارش پژوهشکده پولي و بانکي و مبتني بر آمار عملکرد ۹ماهه شرکتهاي بورسي در سال ۱۴۰۳، سود اسمي تقريبا در همه صنايع کاهش يافته است که مبين بدتر شدن شرايط کسبوکار است. همچنين از ميان ۵۰۰شرکت، ۷۹شرکت در گزارش ۹ماهه به سود خالص منفي رسيدهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۲درصدي داشته است. اين افزايش هشداري براي تسريع در ايجاد تغييرات و برونرفت از وضعيت موجود است؛ چراکه تداوم آن ميتواند اثرات منفيتري براي رشد توليد صنايع در سالهاي آتي داشته باشد.
اثرات تحريم بر صنعت
تحريمهاي اقتصادي در سالهاي اخير فشار زيادي بر صنايع ايران وارد کرده و باعث افزايش هزينههاي توليد، محدوديت در واردات تجهيزات و دشواري در جذب سرمايهگذاري خارجي شدهاند. اين شرايط موجب شده است تا بسياري از صنايع براي تامين مواد اوليه و ماشينآلات موردنياز خود با مشکلات جدي مواجه شوند. در اين ميان، برخي بخشها مانند پتروشيمي و فولاد با تکيه بر منابع داخلي و توسعه زنجيره تامين، توانستهاند تاثيرات تحريمها را تا حدي کاهش دهند. با وجود اين، افزايش قيمت ارز نيز فشار مضاعفي بر صنايع وابسته به واردات وارد کرده و هزينه توليد را بالا برده است. در چنين شرايطي، تقويت روابط اقتصادي با کشورهاي همسو، توسعه اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد داخلي از جمله راهکارهايي هستند که ميتوانند به کاهش اثرات منفي تحريمها کمک کرده و زمينه رشد صنايع را فراهم کنند.
قطعي برق و گاز و اثرات آن بر صنعت
يکي ديگر از چالشهاي جدي که در سالهاي اخير گريبانگير صنايع ايران شده، قطعي برق و گاز بهويژه در فصلهاي پرمصرف است. صنايع بزرگي همچون فولاد، سيمان و پتروشيمي که نياز بالايي به انرژي دارند، بيشترين آسيب را از اين وضعيت ديدهاند. طبق گزارش اتاق بازرگاني ايران، شاخص مديران خريد صنعت در آذرماه 1403 با طي کردن يک روند نزولي به 44.8 رسيده است و براساس ديدگاه فعالان اقتصادي، قطعي گسترده برق که با هزينههاي بسيار بالايي براي شرکتها همراه بوده، موجب نيمهتعطيلي و توليد پايينتر از ظرفيت بسياري از بنگاهها شده است.
همچنين براساس برآورد کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران، قطعي برق در روزهاي پيک مصرف، حدود 100هزار ميليارد تومان خسارت به صنعت کشور وارد ميکند. اين رقم در صنايعي همچون پتروشيمي، فولاد و سيمان خسارت بزرگ عدمالنفعي بالغ بر 4 تا 5ميليارد دلار به بار آورده است. قطعي مکرر برق و گاز باعث کاهش توليد، افزايش هزينههاي عملياتي و کاهش کيفيت محصولات ميشود. اين مساله در نهايت به کاهش بهرهوري و افزايش قيمت تمامشده کالاها منجر شده و رقابتپذيري صنايع ايران را در بازارهاي داخلي و خارجي کاهش ميدهد. براي حل اين معضل، توسعه زيرساختهاي انرژي، سرمايهگذاري در منابع تجديدپذير و بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي ضروري است.
چالش تامين مالي در صنعت
از سوي ديگر بسياري از صنايع، بهويژه شرکتهاي کوچک و متوسط، به دليل نرخ بهره بالا و دشواري در دريافت وامهاي بانکي، با مشکلات جدي در تامين سرمايه در گردش مواجهاند. نگاهي کوتاه به آمار بانکمرکزي نشان ميدهد که در 10ماه نخست سال 1403 حدود 16،678هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 30درصدي را تجربه کرده است و در خوشبينانهترين حالت ممکن صرفا پوششدهنده تورم براي اين بخش خواهد بود.
متاسفانه دادههاي تامين مالي از بازار سرمايه در بخش شرکتي نيز وضعيت مناسبي را نشان نميدهد، به نحوي که عمده تامين مالي از اين مسير تحت تسلط دولت بوده است. نوسانات ارزي و تورم باعث کاهش قدرت خريد و افزايش هزينههاي توليد شده است. توسعه بازار سرمايه و افزايش دسترسي به تامين مالي از طريق انتشار اوراق مشارکت، جذب سرمايهگذاري خارجي و ارائه تسهيلات بانکي با نرخهاي مناسب، ميتواند به تقويت بخش صنعتي کمک کند. همچنين، تسهيل قوانين براي جذب سرمايههاي بخش خصوصي و تشويق سرمايهگذاري در صنايع نوآورانه، از ديگر راهکارهاي پيشنهادي براي رفع چالشهاي تامين مالي در صنعت ايران است.
چشمانداز سال 1404
با نگاهي به چشمانداز 1404، برنامههاي توسعهاي کشور بر تقويت زيرساختهاي صنعتي، کاهش وابستگي به نفت و توسعه فناوريهاي نوين متمرکز شده است تا ايران بتواند در سطح منطقهاي و بينالمللي جايگاه مطلوبتري کسب کند. توسعه صنعتي نهتنها باعث افزايش توليد و اشتغال ميشود، بلکه با تقويت صنايع داخلي، وابستگي به واردات کاهش يافته و امکان رشد صادرات فراهم ميشود. همچنين، رشد صنعت به جذب سرمايههاي داخلي و خارجي، توسعه زيرساختها و ارتقاي بهرهوري نيروي کار منجر ميشود.
با تقويت صنايع داخلي، فرصتهاي نوآوري و بهکارگيري فناوريهاي پيشرفته افزايش يافته و هزينههاي توليد کاهش مييابد که در نهايت به بهبود کيفيت محصولات منجر خواهد شد. در عين حال، تحولات سياسي اخير در منطقه و تغييرات در روابط بينالمللي ميتواند بر آينده صنعت ايران تاثيرگذار باشد. مذاکرات براي رفع تحريمها و بازگشت ايران به تعاملات بينالمللي، ميتواند فرصتهاي جديدي براي توسعه صنعتي ايجاد کند.
در صورتي که اين مذاکرات به نتيجه مطلوب برسند، ورود سرمايهگذاري خارجي، دسترسي به فناوريهاي پيشرفته و تسهيل صادرات ميتواند به رشد صنايع کشور کمک شاياني کند. از سوي ديگر، عدمتحقق اين مذاکرات ميتواند به تشديد مشکلات تامين مالي، افزايش هزينههاي توليد و کاهش رقابتپذيري صنايع ايراني منجر شود.
رشد صنعت در ايران بهعنوان يکي از عوامل مهم توسعه اقتصادي، نيازمند رويکردي جامع و هماهنگ بين دولت، بخش خصوصي و نهادهاي علمي است. چالشهايي نظير تحريمهاي اقتصادي، مشکلات تامين مالي، افزايش قيمت ارز، قطعي برق و گاز و وابستگي به واردات مواد اوليه، موانع مهمي در مسير توسعه صنعتي کشور محسوب ميشوند.
با اينحال، فرصتهايي همچون بهرهبرداري از منابع طبيعي، توسعه صنايع دانشبنيان، تقويت بازارهاي صادراتي و استفاده از ظرفيتهاي داخلي، ميتوانند مسير رشد صنعت را هموارتر کنند. اصلاح ساختارهاي اقتصادي، بهبود فضاي کسبوکار، تامين پايدار انرژي و سرمايهگذاري در فناوريهاي نوين، از جمله اقداماتي هستند که ميتوانند نقش بسزايي در توسعه صنعت ايران ايفا کرده و کشور را به يکي از قدرتهاي صنعتي منطقه تبديل کنند.
* دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
