عصر يخبندان توليد
تاریخ انتشار : 1403/12/19
دنياي اقتصاد : وضعيت توليد صنعتي در يازدهمين ماه سال هم قرمز بود. شاخص مديران خريد در بهمن ۱۴۰۳ تاييد ميکند صنايع کشور بهدليل کاهش تقاضا، کمبود برق و گاز، تنگناي ارزي و نااطميناني سياسي- اقتصادي شرايط حادي دارند. شواهد بهمن ۱۴۰۳ نشان ميدهد صنعت از ۶جهت مختلف اعم از صادرات، فروش، دريافت سفارش، مواد اوليه، تحويل و حاشيه سود روندي نزولي را طي ميکند. در عين حال اميدواري صنعتگران به رونق توليد در آخرين ماه سال به کمترين سطح خود از سال۹۸ رسيده است.
رکود اقتصاد و صنعت عميقتر شده است. توليد در محدودهاي به سر ميبرد که نشاندهنده رکود صنعتي است. در حالي که پيش از اين آخرين آمارهاي رسمي رشد اقتصادي و توليد و فروش شرکتهاي بورسي با ثبت اعداد منفي و روند نزولي از ورود تدريجي بخش توليد به فاز رکود حکايت داشت، شامخ بهمنماه کل اقتصاد و صنعت نيز مهر تاييدي بر پيشبيني کارشناسان مبني بر چشمانداز نامساعد توليد صنعتي زد. نکته مهم اينکه حتي نزديک شدن به ماههاي پاياني سال و ورود موجي از تقاضاي کالا به بازار نتوانسته است مانع روند نزولي فعاليتهاي اقتصادي شود.
آخرين اطلاعات از وضعيت شاخص مديران خريد اتاق بازرگاني ايران، از ادامه رکود در اقتصاد براي سومين ماه متوالي حکايت دارد. شامخ صنعت نيز پس از تعديل فصلي، نسبت به ماه گذشته کاهش داشته که حاکي از رکود نسبي در بخش صنعت است. اين شاخص کمترين مقدار هفتماه اخير از مردادماه را ثبت کرده است. اين وضعيت در شرايطي است که براساس الگوي معمول ماهانه، انتظار ميرفت در بهمنماه فعاليتهاي اقتصادي به طور قابلتوجهي نسبت به ماه قبل بهبود داشته باشند، اما شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت نشان ميدهد، شرايط اقتصادي کشور برخلاف انتظار بوده است.
تداوم کمبود انرژي در شرايطي که روند صعودي نرخ ارز و افزايش قيمت نهادهها ادامه دارد، موجب اخلال در زنجيرههاي توليد و تامين مواد اوليه شده است. در اين شرايط، بسياري از شرکتهاي توليدي در سطوحي پايينتر از ظرفيت خود عمل کردهاند و با توجه به کمبود نقدينگي و منابع مالي، برخي از آنها در آستانه تعطيلي قرار گرفتهاند. افزايش قيمتها که کاهش بيشتر قدرت خريد مصرفکنندگان و کاهش تقاضا براي کالا و خدمات را به همراه داشته، باعث شده است تا بهرغم نزديک شدن به پايان سال و انتظار بهبود در تقاضا، ميزان سفارش جديد مشتريان نسبت به ماه قبل کمتر شود.
عوامل مذکور موجب کاهش حاشيه سود شرکتها شده و اين مساله در کنار افزايش ريسکهاي سياسي-اقتصادي کشور، انتظارات بدبينانهاي را براي ادامه فعاليت شرکتها در ماههاي آتي شکل داده است. نهايتا افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي به دنبال افزايش شديد نرخ ارز به افزايش هزينه توليد و قيمت نهايي کالاها منجر شده است. اين افزايش قيمت، کاهش بيشتر قدرت خريد مصرفکنندگان و در نتيجه کاهش تقاضاي موثر براي کالا و خدمات را به همراه داشته، به طوري که بهرغم نزديک شدن به پايان سال و انتظار بهبود در تقاضا، ميزان سفارش جديد مشتريان نسبت به ماه قبل کمتر شده است.شاخص مديران خريد کل اقتصاد در بهمنماه ۱۴۰۳، پس از تعديل فصلي معادل ۴۶.۴ محاسبه شده و براي سومين ماه متوالي روند رکودي داشته است.
نرخ کاهش در اين ماه نسبت به ماه قبلي اندکي بيشتر بوده و نشاندهنده کاهش در سطح فعاليتهاي اقتصادي است. اطلاعات منتشرشده از سوي مرکز پژوهشهاي اتاق ايران نشان ميدهد، در بهمنماه شاخص «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمت» کل اقتصاد، پس از تعديل فصلي معادل ۴۶.۲ محاسبه و نسبت به ماه قبل کمتر شده و شاخص «ميزان سفارشهاي جديد مشتريان» در بهمنماه، نسبت به ماه قبل با شدت بيشتري کاهش داشته است. بررسيها حاکي از اين است که شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداريشده» در بهمنماه هم کاهشي است. شدت کاهش اين شاخص نسبت به ماه گذشته اندکي کمتر بوده است. همچنين قيمت مواداوليه يا لوازم خريداريشده و قيمت محصولات توليدشده يا خدمات ارائهشده در بهمنماه بيشترين مقدار ۲۲ماهه خود را از فروردين ۱۴۰۲ به ثبت رساندهاند.
در بهمنماه، شاخص «ميزان استخدام و بهکارگيري نيروي انساني» نسبت به ماه قبل افزايش داشته است. اين شاخص بيشترين مقدار چهارماه اخير را ثبت کرده است. شاخص مديران خريد بخش صنعت در بهمنماه، پس از تعديل فصلي معادل ۴۶.۷ برآورد شده است. اين شاخص کمترين مقدار هفتماه اخير از مردادماه سالجاري را ثبت کرده است. همچنين مقدار توليد محصولات در بهمنماه، پس از تعديل فصلي معادل ۴۷.۳ محاسبه شده و در مقايسه با ماه قبل کمتر شده است. اين شاخص براي ششمين بار از ابتداي سال تاکنون کاهشي بوده است. موجودي محصول نهايي در انبار يا کارهاي در حال تکميل نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
شاخص مديران خريد کل اقتصاد
براساس آخرين نظرسنجي انجامشده درباره شاخص مديران خريد در اقتصاد ايران که معياري از شرايط کلي کسبوکار است و پس از تعديل فصلي همچنان در ناحيه رکود باقي مانده است، مقدار اين شاخص در ماه بهمن به 46.4 رسيد، در حالي که در ديماه 46.6 بود و نشاندهنده ادامه رکودي است که از آذرماه در جريان است. تداوم کاهش اين شاخص در بهمنماه تحتتاثير روند کاهشي چهار مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است. ميزان توليد محصولات يا ارائه خدمات، ميزان سفارشهاي جديد مشتريان، سرعت انجام و تحويل سفارش و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداريشده، همگي کاهشي بوده، در حالي که ميزان استخدام و بهکارگيري نيروي انساني روندي افزايشي داشته است.
در بهمنماه، ميزان توليد محصولات و ارائه خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده است. قطعيهاي برق و گاز، موجب اختلال در روند فعاليت و توقف فرآيند توليد شده است. علاوه بر اين، مجموعهاي از عوامل از جمله نگراني از کاهش درآمدهاي ارزي ناشي از تشديد تحريمها، افزايش نرخ ارز، رشد تقاضاي خريد ارز براي تامين کالاها و رفع تعهد ارزي صادرکنندگان، نوسانات شديد افزايشي در نرخ ارز را به همراه داشته که در نتيجه، فعاليت بسياري از کسبوکارها با روندي کاهشي مواجه شده است.
شاخص مديران خريد بخش صنعت
براساس نتايج دادههاي جمعآوريشده از بنگاههاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت ايران که به صورت فصلي تعديل شده است، در بهمنماه به 46.7 رسيده که به ميزان قابلتوجهي پايينتر از ديماه با مقدار 52.8 است. سطح اين شاخص تحتتاثير کاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است. ميزان توليد محصولات، سفارشهاي جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه خريداريشده و ميزان استخدام و بهکارگيري نيروي انساني همگي روند کاهشي داشتهاند و شاخص در اکثر رشتهفعاليتهاي صنعت با کاهش روبهرو بوده است.ميزان توليد محصولات بخش صنعت در ماه بهمن نسبت به ماه قبل کمتر شده است. اين شاخص براي ششمين بار از ابتداي سال تاکنون کاهشي بوده است. کمبود انرژي (برق و گاز) يکي از عوامل اصلي محدودکننده توليد بوده است.
همچنين تقاضاي ضعيف، هزينه بالاي تامين نهادههاي توليد به علت افزايش شديد نرخ ارز و کاهش اطمينان کسبوکارها و مشتريان به آينده از عوامل اصلي کاهش حجم توليد بودهاند.براساس نتايج، ميزان سفارشهاي جديد در بخش صنعت در ماه بهمن کاهش يافته و کمترين مقدار هفتماه اخير را به ثبت رسانده است. شرايط نامساعد اقتصادي، نگرانيهايي در مورد افزايش هزينهها به وجود آورده و اعتماد مشتريان را کاهش داده که اين امر موجب کاهش هزينههاي غيرضروري توسط آنها شده است. همچنين، طبق شواهد بهدستآمده از نظرسنجي، کاهش فروش خارجي و افت ميزان صادرات نيز عاملي ديگر است که به کاهش شديد سفارشها دامن زده است.
موجودي مواد اوليه صنايع در ماه بهمن، نسبت به ماه قبل با سرعت بيشتري کمتر شده است. در شرايطي که صنايع به دليل فشارهاي قيمتي ناشي از نوسانات ارزي با مشکلات جدي در تامين مواداوليه مواجه شدهاند، عدمعرضه مواداوليه و عدمتخصيص ارز به واردات مواداوليه نيز به مانعي در تامين مواداوليه توليدکنندگان تبديل شده است. در همين شرايط قيمت خريد مواداوليه در بهمنماه يکي از بالاترين مقادير خود را به ثبت رسانده است که به تبع آن با تداوم روند صعودي فشار هزينههاي توليد، قيمت محصولات توليدي در بهمنماه با نرخ فزايندهاي افزايش يافته، بهطوريکه شاخص قيمت محصولات توليدشده بيشترين مقدار 34ماهه خود را از ارديبهشت 1401 به ثبت رسانده است؛ زيرا توليدکنندگان بهمنظور تطابق با افزايش هزينههاي خود، ناچار به افزايش قيمتها شدهاند.
با اين حال، به دليل تقاضاي ضعيف در بازار، شدت افزايش قيمتها به اندازه افزايش نرخ ارز و هزينههاي توليد نبوده و سود شرکتها کاهش داشته است و بسياري از شرکتها در آستانه تعطيلي قرار گرفتهاند. پيشبيني ميشود که در ماههاي آينده، با توجه به فشارهاي مستمر هزينههاي توليد، شاهد افزايش بيشتر تورم در قيمت محصولات توليدي باشيم.
در ماه بهمن ميزان استخدام و بهکارگيري نيروي انساني در بخش صنعت ايران نسبت به ماه گذشته کاهش يافته است. تداوم محدوديتهاي انرژي و تورم قيمتي مواد اوليه و کمبود آن و همچنين نااطميناني نسبت به شرايط اقتصادي باعث شده است تا برخي از صنايع بهناچار در ظرفيتهاي پايينتري توليد کنند. علاوه بر آن با افزايش هزينههاي توليد، شرکتها در شرايطي که با کمبود منابع مالي روبهرو هستند، براي جبران آن ناچار به کاهش استخدام نيروي کار شدهاند. در عينحال به دليل افزايش تورم هزينههاي زندگي و عدمهماهنگي ارزش واقعي دستمزد با آن، نيروي کار تمايل به اشتغال در شرکتهاي توليدي ندارد.
موجودي محصول نهايي در انبار نسبت به ماه گذشته کاهش يافته؛ هرچند از سرعت کاهش آن کاسته شده است. افزايش هزينه مواداوليه و تعطيلي ناشي از کمبود انرژي، باعث شده است تا شرکتها براي تامين سفارشهاي خود از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده کنند. اين وضعيت نشاندهنده کاهش فعاليتهاي توليدي به دليل رکود اقتصادي است.
مشکلات اصلي از ديد فعالان اقتصادي
قطعي برق و گاز در بهمنماه همچنان يکي از عوامل محدودکننده فعاليتهاي صنعتي بوده و باعث شده است تا بسياري از کسبوکارها در ظرفيتهاي پايين توليد کنند. افزايش نرخ ارز موجب رشد قابلتوجه قيمت مواداوليه در تمامي صنايع شده و هزينههاي توليد را بهشدت تحتتاثير قرار داده است. رفع تعهد ارزي يکي از چالشهاي کليدي در فضاي کسبوکار، بهويژه براي شرکتهاي فعال در حوزه صادرات بوده است.
با توجه به روند افزايشي قيمت مواداوليه، بهرغم آنکه هزينه خريد مواداوليه از قبل توسط توليدکننده پرداخت شده است، در برخي از موارد عرضهکنندگان از عرضه آن خودداري کرده و قيمتها را افزايش دادهاند. افزايش قيمت مواداوليه و تاثير آن بر زنجيره توليد، باعث شده است تا تقاضا براي کالاها کاهش يابد. به دليل تعطيلات ماه رمضان و کمبود نقدينگي و کاهش سود شرکتها، پيشبيني اکثر کسبوکارها بر اين اساس بوده است که شرايط اسفندماه در بهترين حالت مانند ماه قبل خواهد شد. تعطيلات گمرک و معطلي در ترخيص مواداوليه و تعطيلي ادارات دولتي، بهويژه آندسته از اداراتي که مستقيما با کسبوکارها در ارتباط هستند، باعث شده است تا توليدکننده متضرر شود. برهمين اساس با توجه به مشکلاتي که ناترازيها و تعطيلات براي کسبوکارها ايجاد کرده است، فعالان اقتصادي درخواست تسهيل و اقساطي کردن بيمه و ماليات را دارند.
با توجه به ناترازيهاي ماههاي اخير و افزايش هزينههاي توليد و به تبع آن کمبود مواداوليه موردنياز، در شرايطي که نقدينگي و قدرت خريد کاهشي بوده است، بسياري از بنگاهها به سمت تعطيلي رفتهاند يا در سطوح پايين درآمدي فعاليت ميکنند. برخي از شرکتها با کمبود در دسترسي به نيروي کار حرفهاي روبهرو هستند.
