بهبود رشد توليد ناخالص داخلي در دولت چهاردهم
تاریخ انتشار : 1403/12/14
تهران- ايرنا- رشد توليد ناخالص داخلي سه ماهه منتهي به دي ۱۴۰۳ يعني در ماههاي آغازين دولت چهاردهم نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱.۷ درصد رسيد که در مقايسه با رشد برآوردي پاييز (۱.۲ درصد) افزايش داشته است.
گروه اقتصادي ايرنا - رشد اقتصادي ايران آن هم در شرايط تورمي و تحريمي، تلاطمهاي سياسي و بين المللي و ناترازيهاي بروز يافته در حوزه انرژي به هر ميزاني که باشد، تلاش دولتمردان و فعالان اقتصادي را براي ادامه مسير رشد و سرمايه گذاري در کشور نشان مي دهد اگرچه براي رسيدن رشد مورد نظر در برنامه هفتم توسعه که به طور ميانگين هشت درصد سالانه تعيين شده است، مسير طولاني پيش روي دولت است.
اگرچه واقعيت اتکاي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي و صنعت نفت قابل چشم پوشي نيست و اين بخش يکي از مهمترين ارکان رشد اقتصادي کشور را به خود اختصاص داده است اما ساير بخش هاي اقتصادي نيز در اين گزاره سهم ويژه اي دارند که با برداشتن سنگ از مسير حرکت آنان و اقدامات اصلاحي نظير بهبود ناترازي انرژي، تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي و يافتن بازارهاي صادراتي براي محصولات توليدي از سويي و بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي از جمله کاهش تورم، انضباط پولي و کاهش کسري بودجه مي توان بخشي از مشکلات تحميلي ناشي از تحريم اقتصاد و صنعت نفت ايران را جبران کرد.
بر اين اساس استخراج آمار دقيق و صحيح در زمان مناسب در تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي اقتصادي کشور اهميت و اثرگذاري مهمي دارد و ميتواند درجهت برآوردهاي اقتصادي نسبت به گذشته بسيار مهم باشد و در آينده نيز تاثير فراواني در تصميم گيريها داشته باشد؛ از اين رو پژوهشکده پولي و بانکي به تازگي گزارشي از وضعيت رشد اقتصادي کشور در سه ماهه منتهي به دي ماه امسال منتشر کرده است تا آثار جهت گيري اقتصادي دولت چهاردهم بر شاخص مهم «رشد توليد ناخالص داخلي» را بررسي کند.
اين گزارش نشان مي دهد که با وجود تنگناهاي سياسي و اقتصادي و با وجود آنکه دولت چهاردهم در ماههاي آغازين فعاليت بوده، توانسته است تا حدودي افسار اقتصاد را در اختيار بگيرد.
براي تهيه اين گزارش از داده هاي ماهانه تراکنش هاي ۲۸۱ صنف، داده هاي ماهانه تجارت خارجي ايران و داده هاي ماهانه حمل و نقل جاده هاي کشور استفاده شده است. همچنين براي برآورد شاخص فعاليت بخش نفت، از داده هاي ميزان توليد نفت خام و فرآورده هاي نفتي ايران نيز استفاده شده است.
شاخص فعاليت بخش خدمات
رشد بخش خدمات در سه ماهه منتهي به دي به ۲.۷ درصد رسيد که نسبت به رشد پاييز ۲.۱ درصد افزايش داشته است. بر اساس آمار حساب هاي ملي بانک مرکزي، رشد بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۳ برابر ۲.۵ درصد بوده است. رشد سه ماهه منتهي به دي بيشترين رشد بخش خدمات در شش ماه اخير بوده است.
بر اساس آمار شاپرک، ارزش اسمي تراکنش هاي شاپرک در سه ماهه منتهي به دي نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۴ درصد رشد داشته که با توجه به اينکه رشد سطح عمومي قيمت ها پايين تر از اين رشد است، مي توان گفت در اين دوره فعاليت در بخش هاي خدماتي نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. همچنين، تعداد تراکنش ها نيز در اين دوره ۴ درصد رشد داشته است.
بررسي آمار زيربخش هاي مهم بخش خدمات مي تواند ديد بهتري از نوسانات اين بخش ارايه دهد.
بخش خرده فروشي و عمده فروشي: ارزش اسمي تراکنش هاي بخش خرده فروشي و عمده فروشي در سه ماهه منتهي به دي ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد رشد داشته که با توجه به تورم، مي توان گفت ارزش حقيقي تراکنش ها تقريبا معادل رشد قيمت ها افزايش داشته است. البته، رشد دي نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد بوده که نسبت به رشد ماه هاي قبل بيشتر بوده است.
بخش حملونقل: ارزش تراکنش هاي بخش حمل ونقل در سه ماهه منتهي به دي ماه سال جاري، ۱۷.۶ درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است که نشانه کاهش فعاليت ها در اين زير بخش است. به علاوه، رشد تعداد تردد ماشين هاي سنگين در جاده هاي کشور که نيمه ابتداي سال (نسبت به مدت مشابه سال قبل) مثبت و حدود ۳.۱ درصد برآورد شد، در پاييز منفي شده و به منفي ۳.۲ درصد رسيد و بر اساس آخرين آمار در دي نيز اين رشد منفي تشديد شد و به منفي ۵.۷ درصد کاهش يافت.
فعاليت هاي املاک و مستغلات: ارزش اسمي تراکنش هاي آژانس هاي فروش، مديريت و اجاره املاک که در سه ماهه ابتدايي سال (نسبت به مدت مشابه سال قبل) تنها ۶ درصد رشد کرده بود، در سه ماهه تابستان ۱۴۰۳ بيش از ۶۲ درصد رشد داشته است. همچنين، رشد پاييز ۵۵ درصد بوده است. البته در دي ماه، اين رشد کاهش يافته و به ۳۹ درصد رسيده است. بنابراين، با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدي بخش مسکن (به روايت مرکز آمار)، مي توان گفت رشد مثبت فعاليت هاي اين بخش در پاييز به رشد بخش خدمات کمک کرده است؛ اگرچه با توجه به آمار دي ماه، مشخص است که اين رشد رو به کاهش است.
بخش مالي: ارزش اسمي تراکنش هاي اين زيربخش در سه ماهه ابتدايي سال نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۱.۲ درصد رشد کرد. در سه ماهه دوم ۱۴۰۳ رشد اين بخش نيز دچار تحول مثبت شده و رشد ارزش تراکنش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از ۶۰ درصد رسيده است.
در پاييز نيز ارزش تراکنش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از دو برابر شده است. اين زيربخش، در کنار بخش املاک و مستغلات، رشد قابل توجهي در افزايش ارزش تراکنشها داشته است.
شاخص فعاليت صنايع و معادن
رشد شاخص فعاليت بخش صنايع و معادن در سه ماهه منتهي به دي ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل منفي ۱.۷ درصد درصد برآورد شده است که نسبت به رشد اين بخش در پاييز تغييري نداشته است.
بانک مرکزي نيز رشد ارزش افزوده اين بخش در تابستان را ۱.۷ درصد گزارش کرده که کمتر از رشد بهار بوده است و به نظر مي رسد رشد منفي اين بخش علاوه بر پاييز، در ماههاي زمستان نيز ادامه پيدا کند.
يکي از آمارهاي به روز در بخش صنايع و معادن آمار توليد و فروش شرکت هاي بورسي است که به کمک آن مي توان ترکيب و منبع تغييرات رشد در اين بخش را بررسي کرد. بر اساس اين آمار، در سه ماهه منتهي به دي ۱۴۰۳ به جز صنايع شيميايي و لاستيک و پلاستيک، رشد توليد ساير صنايع منفي گزارش شده است.
تقريبا در همه صنايعي که رشد منفي داشتند، موجودي انبار نيز کاهش يافته و به اين معني است که محدوديت هاي سمت عرضه مانند کمبود انرژي (برق،گاز، و...)، مانع اصلي رشد منفي اين صنايع بوده است.
شاخص فعاليت بخش نفت
براساس برآوردهاي مبتني بر اطلاعات به روز در دسترس از بخش نفت، رشد شاخص فعاليت بخش نفت در سه ماهه منتهي به دي ۴.۳ درصد برآورد شده است. اين آمار براي سه ماهه تابستان ۱۱.۸ درصد بوده است و از روند نزولي رشد اين بخش نشان دارد.
رشد ارزش افزوده بخش نفت در حساب هاي ملي بانک مرکزي در تابستان ۱۴۰۳ معادل ۸.۸ درصد گزارش شده است.
بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژي امريکا، رشد توليد نفت خام ايران در سه ماهه انتهايي ۲۰۲۴ ميلادي نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶.۷ درصد برآورد مي شود. اين رشد در نه ماهه ابتدايي ۲۰۲۴ حدود ۱۸.۸ درصد بوده است که نشان از کاهش رشد اين بخش دارد. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژي آمريکا، رشد توليد نفت ايران در ژانوئه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد بوده است. اين رشد بر اساس آمار اوپک ۳.۳ درصد است.
شاخص فعاليت بخش کشاورزي
بر اساس برآوردهاي انجام شده، رشد توليد بخش کشاورزي در سه ماهه منتهي به دي ۱۴۰۳ به ۲.۱ درصد رسيده است. اين رشد در سه ماهه تابستان ۱.۹ درصد بوده است. رشد بخش کشاورزي در سه ماهه تابستان بر اساس حساب هاي ملي بانک مرکزي ۲.۸ درصد گزارش شده که نسبت به رشد بهار روند صعودي داشته است.
برخلاف سال آبي گذشته (منتهي به شهريور ۱۴۰۳)، وضعيت بارندگي در کشور در چهارماهه ابتداي سال آبي جديد (مهر تا دي ۱۴۰۳) مناسب نبوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.
بنابراين در صورت ادامه وضعيت موجود در بارندگي ها، باوجود اينکه رشد بخش کشاورزي در سال ۱۴۰۳ مثبت خواهد بود، رشد اين بخش در سال آتي با توجه به کاهش بارندگي ها مي تواند کاهش يابد.
شاخص توليد ناخالص داخلي
با توجه به برآورد رشد بخش هاي مختلف، مي توان برآوردي از رشد توليد ناخالص داخلي ارايه داد. براين اساس، رشد سه ماهه منتهي به دي ۱۴۰۳ معادل ۱.۷ درصد برآورد مي شود که نسبت به رشد سه ماهه پاييز (۱.۲ درصد) اندکي افزايش داشته است.
