بسته ناتراز صمت
تاریخ انتشار : 1403/12/12
فشار اقتصادي گسترده به واحدهاي توليدي که ناشي از ناترازي و افت ميزان فروش است، سياستگذاران را به طراحي يک بسته نجات براي بخش صنعت ترغيب کرده است؛ بستهاي که ظاهرا روز چهارشنبه در جلسه هياتوزيران و به پيشنهاد وزير صمت به تصويب رسيده و قرار است شدت اثر ناترازي در واحدهاي صنعتي را کم کند. سيد محمد اتابک، وزير صمت، در مصاحبهاي اظهار کرد: «اين طرح به محض ابلاغ، اجرايي خواهد شد.» زيانهاي ناشي از قطعي برق و گاز عمدتا از کانال افت توليد و کاهش سهم صنعت در رشد اقتصادي ظاهر ميشوند؛ دو عارضهاي که خود را در نرخ رشد نيمدرصدي بخش صنعت و معدن در پاييز ۱۴۰۳ نشان دادند. حالا قرار است اين افت چشمگير با بسته حمايتي صمت رفع شود.
کليات اين طرح نشان ميدهد خبري از يک راهحل ريشهاي نيست. محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرايي رئيسجمهور هم اين موضوع را تاييد کرده و گفته است: هدف اين بسته اين است که با تعويق مطالبات دولت مثل مالياتها و حق بيمهاي که صنايع به تامين اجتماعي پرداخت ميکنند، به واحدهاي توليدي که دولت نتوانسته است برق و گاز موردنيازشان را تامين کند، کمک کند. با اينکه از اهداف اين بسته رفع چالشهاي حاصل از کمبود برق و گاز در کشور است، اما بدون اجراي سياستهاي ساختاري و بلندمدت نميتوان شاهد رفع مشکلات ساختاري صنعت بود. به نظر ميرسد حتي سياستگذار نيز به حل قطعي و سريع ناترازي باور ندارد؛ وگرنه مساله ناترازي برق با وارد کردن روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ميليون دلار خسارت به بخش توليد و تجارت، سودآوري فعاليت صنعتي در کشور را به حاشيه برده است.
بحران ناترازي انرژي و تاثير آن بر صنعت ايران
ناترازي انرژي در ايران، بهويژه در بخش برق، در سالهاي اخير به يکي از موانع مهم رشد صنعت تبديل شده است. قطعي مکرر برق در واحدهاي توليدي علاوه بر کاهش بهرهوري، زيانهاي اقتصادي قابلتوجهي را نيز به همراه داشته است.
براساس گزارش اتاق بازرگاني ايران در ديماه ۱۴۰۳، زيان روزانه صنعت از قطعي برق در سالجاري ۸هزار ميليارد تومان برآورد شده که نسبت به سال گذشته ۱.۳درصد افزايش داشته است. اين آمار نشان ميدهد که روند ناترازي در تامين انرژي تشديد شده است. کاهش دسترسي به برق، توليد را محدود کرده و باعث شده است تا بسياري از واحدهاي صنعتي توانايي پاسخگويي به سفارشهاي مشتريان را از دست بدهند. از سوي ديگر، کاهش توليد داخلي در نتيجه ناترازيها و همچنين نداشتن ارتباط با اکثر کشورهاي جهان در نتيجه تحريم، رقابتپذيري صنعتي کشور را بهشدت کاهش داده است. تنزل رتبه ايران در شاخص يونيدو تاييد اين گزاره است که نااطميناني گسترده و کاهش سرمايهگذاري در بخش صنعت، چشمانداز اقتصادي کشور را تحتتاثير قرار داده است.
کاهش سهم صنعت در اقتصاد ملي
يکي از تبعات جدي بحران ناترازي انرژي، کاهش سهم صنعت در رشد اقتصادي فصلي کشور است. گزارش اخير مرکز آمار ايران نشان ميدهد سهم اين بخش از رشد اقتصادي طي پاييز ۱۴۰۳ در مقايسه با پاييز ۱۴۰۲ از ۷.۸درصد به ۰.۹درصد سقوط کرده است. اين افت شديد نشان ميدهد که بخش صنعت نتوانسته است نقش خود را در رشد اقتصادي حفظ کند و عمدتا به دليل دسترسي نداشتن به برق و گاز با چالش روبهرو شده است.
کاهش سهم صنعت در اقتصاد بر چشمانداز اقتصادي اين بخش سايه افکنده و رونق سرمايهگذاري در صنايع را کاهش داده است. ناترازي انرژي موجب شده است تا سرمايهگذاران از ورود به پروژههاي صنعتي جديد خودداري کنند و بهجاي آن، سرمايههاي خود را به بخشهاي ديگر نظير خدمات يا فعاليتهاي واسطهگري منتقل کنند. در شرايطي که ساير بخشهاي اقتصادي، مانند خدمات و واسطهگري مالي، با رشد همراه بودهاند يا عايدي سرمايهگذاري در داراييها بهشدت صعودي است، رکود در بخش صنعت ميتواند تعادل اقتصادي کشور را برهم زده و توان اشتغالزايي اقتصاد را کاهش دهد. هم شواهد شاخص مديران خريد و هم گزارشهاي صنعتي مراکز پژوهشي اين را تاييد ميکند. بسياري از واحدهاي صنعتي که با مشکل تامين انرژي مواجه شدهاند، مجبور به تعديل نيرو شده يا حداقل نيروي جديدي استخدام نکردهاند. اين روند ميتواند در بلندمدت موجب افزايش نرخ بيکاري در کشور شده و رونق را زير ابررکود مخفي کند.
بسته دولت براي نجات صنعت ايران
در واکنش به بحران ناترازي انرژي و کاهش توليد صنعتي، دولت تصميم گرفته است بستهاي حمايتي را براي نجات بخش صنعت ارائه کند. اين بسته که در جلسه اخير هياتوزيران به پيشنهاد وزارت صمت به تصويب رسيده، قرار است به کاهش مشکلات ناشي از ناترازي و افت توليد کمک کند. بااينحال، سوال مهم اين است که آيا اين بسته حمايتي يک راهکار پايدار است يا تنها يک مسکن موقتي براي عبور از بحران؟ جزئيات اين بسته هنوز بهطور رسمي اعلام نشده است. پرواضح است که اگر اين بسته شامل حمايتهاي مقطعي مانند يارانههاي کوتاهمدت نظير به تعويق افتادن پرداخت ماليات يا تقسيط حق بيمه تامين اجتماعي باشد، نميتواند تاثير بلندمدتي بر صنعت داشته باشد. دليل اين موضوع نيز روشن است؛ ناترازي چيزي از جنس مسائل ساختاري است که با اين بسته امکان حل و فصل ندارد. اين ناترازي با جهت دادن به نگرش سرمايهگذاران، روندهاي بلندمدت سرمايهگذاري کارآفرينان را تحتتاثير قرار ميدهد. براي عبور از اين وضعيت نيز به چيزي بيش از قسطيشدن بدهيهاي صنايع در بخش بيمه يا ماليات نياز است.
يکي از مشکلات اصلي بستههاي حمايتي در ايران، رويکرد مقطعي آنهاست. بسياري از برنامههاي حمايتي در گذشته بهصورت کوتاهمدت اجرا شده و نتوانستهاند مشکلات ساختاري صنعت را حل کنند. در صورتي که اگر بسته جديد نيز فاقد برنامههاي بلندمدت براي حل ناترازي انرژي باشد، نميتوان انتظار داشت تغييري اساسي در وضعيت صنعت ايجاد شود.
بهمنظور اثربخشي اين بسته حمايتي، دولت بايد بهجاي اقدامات کوتاهمدت، اصلاحاتي اساسي در سياستهاي انرژي و صنعتي کشور انجام دهد. يکي از اقدامات مهم در اين زمينه، بهبود مديريت مصرف برق در بخش صنعت و افزايش بهرهوري انرژي است. همچنين، توسعه زيرساختهاي توليد برق و جذب سرمايهگذاري در بخش انرژيهاي تجديدپذير ميتواند به کاهش بحران کمک کند.
چند پيشنهاد
براي حل بحران ناترازي انرژي و کاهش آسيبهاي آن بر صنعت، مجموعهاي از سياستهاي اقتصادي و مديريتي موردنياز است که شامل موارد زير ميشود:
۱.به رسميت شناختن اقتصاد: مادامي که اقتصاد انرژي احيا نشود و قيمتها به رسميت شناخته نشوند، مسير بازگشت اين بخش به تعادل فراهم نميشود.
۲.افزايش بهرهوري انرژي در صنايع: با استفاده از فناوريهاي نوين و مديريت بهينه مصرف برق، ميتوان شدت مصرف انرژي در صنايع را کاهش و بهرهوري را افزايش داد. پيشنياز اين موضوع به رسميت شناختن بازار در بخش انرژي است.
۳.سرمايهگذاري در زيرساختهاي توليد برق: توسعه نيروگاههاي جديد و افزايش ظرفيت توليد برق، يکي از راهکارهاي اساسي براي کاهش ناترازي انرژي است. همچنين، استفاده از انرژيهاي تجديدپذير نظير انرژي خورشيدي و بادي ميتواند به تامين پايدار برق کمک کند.
۴.مديريت بهينه تقاضاي برق: ايجاد تعرفههاي تشويقي براي کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف و اجراي سياستهاي مديريت بار ميتواند به توزيع بهينه برق در بخشهاي مختلف اقتصادي کمک کند.
۵.ايجاد خطوط اعتباري برقي براي صنايع: دولت ميتواند با تامين منابع مالي مناسب از ساير کشورها خريد فناوري تجديدپذير را تسهيل و امکان سرمايهگذاري در بهينهسازي مصرف برق را براي واحدهاي توليدي فراهم کند.
۶.افزايش تعامل با بخش خصوصي و سرمايهگذاران: مشارکت بخش خصوصي در توسعه زيرساختهاي انرژي و ارائه تسهيلات به سرمايهگذاران ميتواند موجب افزايش ظرفيت توليد و کاهش ناترازي انرژي شود؛ منوط به اينکه فضاي کسبوکار برق تجديدپذير در انحصار دولت نماند و به صخره چالشهايي همچون تامين مالي برخورد نکند.
