شاهد دوم رکود صنعت
تاریخ انتشار : 1403/11/30
دنياي اقتصاد : توليد صنعتي در تله رکود گرفتار شده است و همزمان از ۴بيماري مختلف رنج ميبرد. شواهد يک گزارش رسمي از روند فعاليت صنايع در دي۱۴۰۳ نشان ميدهد شرکتهاي صنعتي حاضر در بورس همزمان از کاهش حاشيه سود، افت توليد، افزايش هزينه توليد و کاهش موجودي انبار در رنج هستند و اين وضعيت هرماه با شدت بيشتري ادامه پيدا ميکند. ازآنجاکه در يک روند ميانمدت، از ابتداي سال پيوسته نرخ رشد بخش صنعت رو به ضعف ميرود، مشاهده دادههاي پژوهشکده پولي بانک مرکزي خبر از تاييد رسمي رکود صنعتي در کشور ميدهد.
رکود صنعتي هر ماه عميقتر ميشود. بعد از اعلام هشدار درباره وضعيت رکودي در گزارش شاخص مديران خريد، گزارش ماهانه توليد صنعتي شرکتهاي بورسي نيز شاهد دومي است که رکود توليد را تاييد ميکند. براساس گزارش پژوهشکده پولي بانک مرکزي، رشد ماهانه، رشد سهماهه و رشد دوازدهماهه صنعت در اولين ماه زمستان۱۴۰۴ در محدوده منفي قرار گرفته است. موضوعي که به معني ورود صنعت به تونل تاريک رکود است.
رشد شاخص توليد صنعتي شرکتهاي بورسي در دي۱۴۰۳ در حالي نسبت به دي۱۴۰۲ حدود ۴.۱درصد منفي شده است که در قاب سهماه منتهي به دي۱۴۰۳ نيز اين رشد منفي و معادل ۳.۳ درصد بوده است. جالب اينکه اين سومين ماه متوالي است که رشد شاخص توليد صنعتي شرکتهاي بورسي منفي شده است. در اين ماه از بين ۱۳صنعت مورد بررسي، تنها دو صنعت رشد مثبت داشتهاند و ۱۱صنعت رشد منفي ثبت کردهاند. متهمان اين رشد مشابه فصل گذشته همان موارد هميشگي هستند: ناترازي انرژي، نوسانات ارزي، چالشهاي سياسي، محدوديتهاي تجارت خارجي و افت تقاضا.
البته داستان صرفا به رشد توليد منفي اين صنايع محدود نيست. هم حاشيه سود، هم موجودي انبار و هم هزينه توليد اين صنايع وضعيت بدتري پيدا کرده است. براي نمونه رشد منفي شاخص توليد در بيشتر صنايع در ماههاي اخير با کاهش موجودي انبار همراه بوده که نشان ميدهد عوامل طرف عرضه مانند محدوديت در برق و گاز يکي از اصليترين عوامل محدودکننده رشد بوده است. همچنين در دورههاي اخير، شرکتهاي وابسته به تجارت خارجي اعم از شرکتهاي صادراتمحور و شرکتهاي وابسته به واردات نهادهها رشد توليد پايينتري نسبت به ساير شرکتها داشتهاند. اين شواهد در کنار کاهش قابل توجه ارزش واقعي صادرات صنايع نشان ميدهد محدوديتهاي تجارت خارجي امکان رشد توليد را در بيشتر صنايع محدود کرده است.
توليد زمستاني صنايع بورسي افت کرد؛
شاهد دوم رکود صنعت
تاريخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۳۰
شماره خبر:۴۱۵۵۵۴۶
دنياي اقتصاد : توليد صنعتي در تله رکود گرفتار شده است و همزمان از ۴بيماري مختلف رنج ميبرد. شواهد يک گزارش رسمي از روند فعاليت صنايع در دي۱۴۰۳ نشان ميدهد شرکتهاي صنعتي حاضر در بورس همزمان از کاهش حاشيه سود، افت توليد، افزايش هزينه توليد و کاهش موجودي انبار در رنج هستند و اين وضعيت هرماه با شدت بيشتري ادامه پيدا ميکند. ازآنجاکه در يک روند ميانمدت، از ابتداي سال پيوسته نرخ رشد بخش صنعت رو به ضعف ميرود، مشاهده دادههاي پژوهشکده پولي بانک مرکزي خبر از تاييد رسمي رکود صنعتي در کشور ميدهد.
رکود صنعتي هر ماه عميقتر ميشود. بعد از اعلام هشدار درباره وضعيت رکودي در گزارش شاخص مديران خريد، گزارش ماهانه توليد صنعتي شرکتهاي بورسي نيز شاهد دومي است که رکود توليد را تاييد ميکند. براساس گزارش پژوهشکده پولي بانک مرکزي، رشد ماهانه، رشد سهماهه و رشد دوازدهماهه صنعت در اولين ماه زمستان۱۴۰۴ در محدوده منفي قرار گرفته است. موضوعي که به معني ورود صنعت به تونل تاريک رکود است.
رشد شاخص توليد صنعتي شرکتهاي بورسي در دي۱۴۰۳ در حالي نسبت به دي۱۴۰۲ حدود ۴.۱درصد منفي شده است که در قاب سهماه منتهي به دي۱۴۰۳ نيز اين رشد منفي و معادل ۳.۳ درصد بوده است. جالب اينکه اين سومين ماه متوالي است که رشد شاخص توليد صنعتي شرکتهاي بورسي منفي شده است. در اين ماه از بين ۱۳صنعت مورد بررسي، تنها دو صنعت رشد مثبت داشتهاند و ۱۱صنعت رشد منفي ثبت کردهاند. متهمان اين رشد مشابه فصل گذشته همان موارد هميشگي هستند: ناترازي انرژي، نوسانات ارزي، چالشهاي سياسي، محدوديتهاي تجارت خارجي و افت تقاضا.
البته داستان صرفا به رشد توليد منفي اين صنايع محدود نيست. هم حاشيه سود، هم موجودي انبار و هم هزينه توليد اين صنايع وضعيت بدتري پيدا کرده است. براي نمونه رشد منفي شاخص توليد در بيشتر صنايع در ماههاي اخير با کاهش موجودي انبار همراه بوده که نشان ميدهد عوامل طرف عرضه مانند محدوديت در برق و گاز يکي از اصليترين عوامل محدودکننده رشد بوده است. همچنين در دورههاي اخير، شرکتهاي وابسته به تجارت خارجي اعم از شرکتهاي صادراتمحور و شرکتهاي وابسته به واردات نهادهها رشد توليد پايينتري نسبت به ساير شرکتها داشتهاند. اين شواهد در کنار کاهش قابل توجه ارزش واقعي صادرات صنايع نشان ميدهد محدوديتهاي تجارت خارجي امکان رشد توليد را در بيشتر صنايع محدود کرده است.
اين محصولي که ميخواستي رو با تخفيف از پيندو بخر
نکته قابل توجه ديگر در اين بررسي، فراگير بودن افزايش تعداد شرکتهاي زيانده و کاهش ارزش اسمي سود اين شرکتهاست که بيانگر زنگ هشداري نسبت به نامناسب بودن شرايط کسبوکار صنايع و محيط پيرامون اقتصاد کلان است و ميتواند تاثير منفي در رشد توليد صنايع در دورههاي آتي داشته باشد. در همين راستا بررسيهاي «دنياياقتصاد» نيز حاکي از اين است که اکثر مسيرهايي که ميتواند زمينهساز و محرک رشد بخش صنعت باشد، به نوعي مسدود است و شاخصهايي همچون نرخ سرمايهگذاري، بهرهوري عوامل توليد، تجارت خارجي، فناوري و... نميتوانند محرک رشد صنعتي باشند. به عقيده تحليلگران، بهجز دو مانع واردات آسان کالاهاي واسطهاي و بحران ناترازي انرژي، مساله جايگزيني واردات نيز در کند شدن رشد اقتصادي کشور دخيل است.
براساس گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، رشد شاخص قيمت صنعت با استفاده از دادههاي شرکتهاي بورسي در دي به ۲۸.۶درصد رسيده که نسبت به رشد آذر (۲۷.۹درصد) افزايش داشته است. بيشترين نرخ تورم در دي مربوط به کانيهاي غيرفلزي و منسوجات، بيشترين افزايش در تورم مربوط به صنايع دارويي و منسوجات (با افزايش حدود ۱۰ واحد درصد) و بيشترين کاهش تورم مربوط به دستگاههاي برقي بوده است.
بررسي صورتهاي مالي ۹ماهه شرکتهاي بورسي نشان از کاهش قابل توجه شاخصهاي سودآوري تقريبا در تمام صنايع دارد. بر اساس اين آمار، از ميان ۵۰۰شرکت ۷۹ شرکت در گزارش ۹ماهه به سود خالص منفي رسيدند که اين آمار در دوره مشابه سال گذشته (در بين همين شرکتها) ۳۹ شرکت بوده است. همچنين، سود اسمي تجميعي صنايع در ۹ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ درصد کاهش يافته است.
شاخص توليد صنعتي ماهانه
روند رشد ماهانه، سهماهه و ۱۲ماهه شاخص توليد صنعتي شرکتهاي بورسي نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان ميدهد پس از رشدهاي خيرهکننده نيمه اول۱۴۰۱، روند رشد بخش صنعت در نيمه دوم سال۱۴۰۱ نزولي شد و اين روند کاهشي در نيمه اول۱۴۰۲ نيز ادامه داشت و اگرچه رشد فصلهاي اول تا سوم ۱۴۰۲ مثبت بود، اين رشد نسبت به دورههاي قبلي کمرنگتر شد. با اين حال رشد سهماه اول۱۴۰۳ توليد صنعتي شرکتهاي بورسي در بازه مثبت و زير ۲درصد قرار گرفت.
شاخص توليد صنعتي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي نيز در سهماه ابتدايي رشدهاي 3.2درصد و 1.7درصد را گزارش کردهاند در ادامه، رشد شاخص توليد صنعتي شرکتهاي بورسي در تابستان۱۴۰۳ وارد محدوده منفي شد و در بازه منفي قرار گرفت. اين روند نزولي و وارد شدن در محدوده رشد منفي با دادههاي رسمي نيز تاييد شد؛ بهطوريکه شاخص توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي بانک مرکزي نيز در اين فصل رشد منفي نزديک به صفر را نشان داد رشد منفي تابستان در شاخص توليد صنعتي شرکتهاي بورسي در پاييز نيز ادامه پيدا کرد و رشد اين بخش در اين فصل به منفي 1.5درصد رسيد. در دي رشد شاخص توليد صنعتي به منفي 4.1درصد رسيد.
بررسي رشد شاخص توليد صنايع در مقاطع منتهي به دي۱۴۰۳ نسبت به دورههاي مشابه سال قبل نشان ميدهد شاخص توليد صنعت فلزات اساسي در ديماه براي سومين ماه متوالي رشد منفي را ثبت کرد. شاخص توليد صنعت محصولات شيميايي که در پاييز برخلاف بيشتر صنايع رشد مثبت داشت، در دي به رشد منفي 2.7 درصد رسيد. رشد منفي شاخص توليد صنعت خودرو و قطعات که در آبان و آذر تعميق شده بود، در دي کاهش پيدا کرد و رشد اين شاخص در اين ماه به محدوده صفر (منفي 0.7درصد) رسيد. دستگاههاي برقي، محصولات فلزي و کاغذي، صنايعي با کاهش توليد بيش از ۱۵درصد در دي بودند. در ديماه تنها رشد دو صنعت ماشينآلات و تجهيزات و لاستيک و پلاستيک مثبت بوده است.
تحليل تغيير در موجودي انبار صنايع
بررسي تغييرات در موجودي انبار محصولات نهايي در کنار رشد توليد صنايع ميتواند تحليلي از تغييرات سمت عرضه و تقاضا ارائه دهد. منظور از تغيير در موجودي انبار در اينجا تفاوت رشد توليد و فروش است (اگر رشد توليد بيشتر از رشد فروش باشد موجودي انبار در آن دوره افزايش يافته و اگر رشد توليد کمتر از رشد فروش باشد، موجودي انبار کاهش داشته است).
در برهههاي زماني که محدوديت تقاضا و ظرفيت مازاد توليد در بخش عرضه وجود دارد، روند رشد توليد و تغييرات موجودي انبار در خلاف جهت هم خواهد بود؛ به اين معني که تغييرات رشد توليد ريشه در تغييرات تقاضا دارد؛ زماني که تکانهاي منفي بخش عرضه توليد و فروش را تحت تاثير قرار دهد در دورههاي اوليه با وجود اينکه رشد توليد را کاهش ميدهد رشد فروش را تحت تاثير قرار نميدهد و همين امر باعث کاهش موجودي انبار محصولات نهايي ميشود. از اين رو زماني که کاهش رشد توليد با کاهش موجودي انبار همراه باشد، ميتوان گفت که تکانه واردشده از بخش عرضه است.
در پنجماه ابتدايي سال۱۴۰۳ رشد سهماهه شاخص توليد صنعتي و تغييرات موجودي انبار کل صنايع روند مشابهي داشته است. رشد سهماهه توليد صنعتي که در فروردين منفي بوده، در سهماه ارديبهشت خرداد و تير مثبت و در مرداد مجددا منفي شده است. همين روال براي تغييرات در موجودي انبار نيز صدق ميکند. اين همسويي ميتواند نشاندهنده اين باشد که کاهش توليد صنعتي ريشه در تغييرات بخش تقاضا نداشته است. در شهريور با وجود کاهش در رشد سهماهه شاخص توليد شاخص موجودي انبار در شهريور افزايش را نشان ميدهد. در مهر نيز در حالي متوسط سهماهه شاخص موجودي انبار مثبت شد که رشد توليد کماکان منفي است. اين تفاوت مسير ميتواند آغاز کمبود تقاضا براي صنعت و کاهش رشدهاي آتي باشد. البته همين اتفاق هم افتاد و رشد توليد در آبان و آذر با شدت بيشتري منفي شد. نکته قابل توجه در آمار پاييز اين است که در مجموع سهماه پاييز هم رشد توليد منفي شده و هم موجودي انبار کاهش داشته است که به نظر ميرسد نشان از اين باشد که کاهش توليد ميتواند عامل محدودکنندهاي از سمت عرضه مانند محدوديت برق و گاز داشته باشد.
توليد صنعتي صنايع را بر اساس مثبت و منفي بودن رشد توليد سهماه منتهي به دي و تغيير افزايش يا کاهش موجودي انبار محصول نهايي در سهماه منتهي به دي به سه گروه ميتوان تقسيم کرد:
رشد مثبت توليد - کاهش موجودي انبار/محصولات شيميايي: افزايش فروش در اين گروه از صنايع در دورههاي اخير بالا بوده و افزايش توليد نيز نتوانسته است تمام اين افزايش فروش را پوشش دهد و همين امر به کاهش موجودي انبار محصول نهايي منجر شده است.
رشد منفي توليد - کاهش موجودي انبار/ صنايع دارويي، فلزات اساسي، کانيهاي غيرفلزي، خودروسازي و قطعات: کاهش رشد توليد همزمان با افزايش رشد فروش (يا کاهش کمتر رشد فروش) به کاهش موجودي انبار منتج شده است. به نظر نميرسد رشد منفي توليد اين گروه از صنايع بهدليل کمبود تقاضا باشد و احتمالا عوامل موثر بر بخش عرضه در اين رشد منفي دخيل هستند.
رشد منفي توليد - افزايش موجودي انبار/صنايع غذايي: کاهش فروش در اين صنايع از کاهش توليد در آنها پيشي گرفته که باعث افزايش موجودي انبار شده است.
توليد و فروش محصولات صادراتي
يکي از اقلامي که ميتواند در تقاضاي صنايع بزرگ کشور اثرگذار باشد فروش صادراتي صنايع است. بر اين اساس ارزش واقعي فروش صادراتي در دي (نسبت به مدت مشابه سال قبل) بيش از 15.6درصد کاهش داشته است. بيشترين کاهش در ارزش واقعي صادرات در بين صنايع صادراتي مربوط به صنعت کانيهاي غير فلزي و محصولات شيميايي است که ميزان صادرات اين صنايع در دي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 19.7 و 19.3درصد کمتر شده است. همچنين صادرات صنعت فرآوردههاي نفتي در اين ماه رشد مثبت داشته است.
براي بررسي اثر صادرات در رشد توليد شرکتها بر اساس درجه صادرات محوري به دو گروه تقسيم شدهاند. (ملاک در اينجا درصد محصول صادراتي به کل فروش در هر شرکت بوده است). تقريبا در تمام ماههاي سال۱۴۰۲ رشد شرکتهاي غير صادراتي از شرکتهاي صادراتي کمتر بوده است. در نيمه اول سال۱۴۰۳ اختلاف رشد اين دو گروه به حداقل رسيده و رشد دو گروه در يک مسير نوسان کردهاند. در مهر بعد از بيش از يک و نيم سال در حالي که رشد گروه کمتر وابسته به صادرات مثبت شده، رشد گروه وابسته به صادرات منفي شده است.
اين اختلاف نشان ميدهد که يکي از منشأهاي اصلي کاهش توليد در مهر شرکتهاي صادراتي بودهاند و در آبان نيز رشد شرکتهاي صادرات محور کمتر بوده اما اين اختلاف در سهماه منتهي به آذر ديده نميشود؛ اما مجددا در دي رشد شرکتهاي وابسته به صادرات در محدوده منفي و پايينتر از ساير شرکتهاست.
اندازه بنگاه و رشد صنعت
در سالهاي ۱۳۹۸ تا اواسط۱۴۰۰ همواره رشد شرکتهاي بزرگ بيشتر از شرکتهاي کوچک و متوسط بوده است؛ اما در سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد دو گروه شرکتهاي بزرگ و شرکتهاي کوچک تفاوت معناداري با يکديگر نداشتند. در اين دو سال رشد گروه شرکتهاي با اندازه متوسط بهطور معناداري بيشتر از دو گروه ديگر بوده و در بيشتر دورههايي که رشد دو گروه شرکتهاي بزرگ و کوچک در محدوده صفر درصد بوده رشد شرکتهاي با اندازه متوسط در حدود ۵درصد در نوسان بوده است.
از انتهاي سال۱۴۰۲ رشد شرکتهاي متوسط نيز مشابه دو گروه ديگر به محدوده منفي نزديک به صفر رسيد. در بازه خرداد تا مهر ۱۴۰۳ رشد شرکتهاي بزرگ بهطور محسوسي بيشتر از شرکتهاي کوچک بوده است. در سهماه منتهي به آبان و آذر و دي رشد شرکتهاي کوچک و بزرگ به هم نزديک شد؛ اما همچنان رشد شرکتهاي بزرگ بيشتر از شرکتهاي کوچک بوده است.
واردات و رشد صنعت
در نيمه ابتدايي سال۱۴۰۲ رشد توليد شرکتهاي وارداتمحور بيشتر از ساير شرکتها بوده است. محدوديت در محصولات وارداتي جايگزين اصليترين عامل رشد توليد شرکتهاي وارداتمحور محسوب ميشود. در پاييز و زمستان ۱۴۰۲ اين روند معکوس شد و به عبارت ديگر رشد شرکتهاي وارداتمحور به ميزان معناداري پايينتر از رشد شرکتهاي غير وارداتمحور قرار گرفت.
اختلاف رشد اين دو گروه در نيمه اول سال۱۴۰۳ نيز ادامه پيدا کرد؛ درحاليکه رشد شرکتهاي کمتر وابسته به واردات در محدوده صفر بوده رشد منفي شرکتهاي وارداتمحور در اين دوره بهطور متوسط بيش از ۸درصد بوده است. در پاييز نيز اگرچه رشد هر دو گروه منفي شده، همچنان رشد شرکتهاي وارداتمحور کمتر از شرکتهاي ديگر بوده است. در دي ضمن حفظ فاصله رشد اين دو گروه رشد هر دو گروه منفيتر شده است.
توليد کالاهاي واسطه و مصرفي
محدوديت در واردات کالاهاي نهايي اعم از مصرفي و سرمايهاي باعث رشد چشمگير توليد اين محصولات در صنايع مختلف در سال۱۴۰۱ شد؛ اما همانطور که انتظار ميرفت اين رشد در سال۱۴۰۲ ادامه پيدا نکرد و رشد توليد کالاهاي نهايي اعم از مصرفي و سرمايهاي در بيشتر دورهها منفي بود. مهمترين نکات از تغييرات رشد توليد اين گروهها عبارتند از:
رشد سهماهه تابستان توليد کالاهاي مصرفي کاهش محسوسي داشته و در محدوده ۸ تا ۱۰ قرار داشت. در مهر وضعيت کمي بهتر شده و از رشد منفي کاسته شده؛ ولي از مهر به بعد و تا دي، روند رشد نزولي بوده و رشد دي به محدوده منفي ۱۰درصد رسيده است.
روند نزولي رشد توليد گروه کالاهاي واسطه اي از آبان۱۴۰۲ شروع شد و تا فروردين۱۴۰۳ ادامه پيدا کرد. رشد سهماهه ارديبهشت تا تير در اين گروه در محدوده مثبت قرار گرفت؛ ولي رشد اين گروه در دوره مرداد تا دي۱۴۰۳ در بازه منفي 0.5 تا منفي ۲درصد قرار گرفت.
شاخص قيمت صنايع
روند نزولي نرخ تورم صنعت بر اساس هر دو شاخص قيمت از ابتداي نيمه دوم سال۱۴۰۲ آغاز شد و تورم صنعتي محاسبهشده با استفاده از دادههاي بورسي که در مهر۱۴۰۲ بيش از ۳۶درصد بود در اسفند به زير ۳۰درصد رسيد. اين روند نزولي تا فروردين۱۴۰۳ نيز ادامه داشت؛ اما اين روند از ارديبهشت به بعد با شيب ملايمي صعودي شده است؛ بهطوريکه تورم صنعتي محاسبهشده از شرکتهاي بورسي که در فروردين۱۴۰۳ حدود ۲۱درصد برآورده شده بود، در مهر به 27درصد رسيد و در دوره مهر تا دي در بازه ۲۷درصد تا ۲۹درصد در نوسان بوده است. در دي رشد شاخص قيمت به 28.6درصد رسيده است.
نرخ رشد قيمت صنايع کانيهاي غيرفلزي و منسوجات در آذر بيشتر از ساير صنايع و بالاتر از ۳۵درصد بوده و کمترين تورم نيز مربوط به محصولات کاغذي و صنايع غذايي بوده است. مقايسه تورم آذر و دي صنايع نشان ميدهد که بيشترين افزايش در تورم مربوط به صنايع دارويي و منسوجات با افزايش حدود ۱۰واحد درصد و بيشترين کاهش تورم مربوط به دستگاههاي برقي بوده است.
سودآوري در صنايع
بر اساس آمار 9ماهه۱۴۰۳ از ميان ۵۰۰شرکت ۷۹شرکت در گزارشهاي صورت مالي خود در اين دوره سود خالص منفي را اعلام کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰شرکت بيشتر شده است. در بيشتر صنايع با اهميت تعداد شرکتهاي زيانده افزايش يافته است. اين افزايش در شرکتهاي زيانده با رشد منفي 6.5درصدي سود اسمي کل شرکتها همراه بوده که نشاندهنده بدتر شدن وضعيت سودآوري در سال ۱۴۰۳ است. بر اساس آمار ۱۲ماهه۱۴۰۲ در مجموع ۵۶۷ شرکت تعداد ۳۷شرکت زيانده بودهاند که نسبت به سال مالي قبل چهار شرکت کمتر بوده است. رشد سود اسمي در اين دوره 9.8درصد بوده است که در مقايسه با تورم در اين دوره ميتوان گفت که ارزش واقعي سودهاي شرکتهاي بورسي بهطور چشمگيري کاهش داشته است. در اين دوره در بين صنايع صنعت خودرو با بدترين عملکرد زيانده بوده و زيان اين صنعت 5.4درصد افزايش داشته است.
بر اساس عملکرد 9ماهه شرکتها کاهش سود اسمي تقريبا در همه صنايع به جز صنعت خودرو که سود منفي ايجاد ميکند و صنعت محصولات غذايي که رشد مثبت نزديک صفر دارد، ديده ميشود که نشاندهنده بدتر شدن شرايط کسبوکار در همه صنايع است. البته در اين بين کاهش سود در صنايع فرآوردههاي نفتي و محصولات دارويي بيشتر از ساير صنايع بوده است.
