وزارت اقتصاد چگونه راهبري اقتصادي کشور را در دولت چهاردهم به پيش برد؟
تاریخ انتشار : 1403/11/30
تهران- ايرنا- در حالي ۵ ماه از عمر دولت چهاردهم ميگذرد که اين دولت وارث ناترازيهاي مختلف و همزمان تشديد فشارهاي بينالمللي بود؛ با اين حال وزارت اقتصاد به عنوان راهبر اقتصادي کشور توانست با توجه به ظرفيتهاي موجود براي رفع ناترازيها گام بردارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، دولت چهاردهم در حالي راهبري اجرايي کشور را عهدهدار شد که در عرصه اقتصادي چالشهاي جدي وجود داشت و ناترازيهاي درمان نشده و تشديدشونده در بخشهاي مختلف براي اقتصاد بحرانساز شده بود؛ دولت در ۵ ماهه عمر خود تلاش کرد تا بر مبناي ظرفيتهاي قانوني برنامه هفتم براي رفع اين بحرانها و ناترازيها گام بردارد.
تورم، کاهش قدرت خريد مردم، افزايش هزينههاي توليد و افت سرمايه گذاري از چالشهاي جدي است که بايد براي آنها چارهانديشي ميشد و از نگاه دولت افزايش توليد، ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي پايدار، نيازمند تدوين و اجراي سياستهاي اقتصادي مناسب است.
قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت براي غلبه بر اين بحرانها وظايفي را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده است که يکي از اين موارد مربوط به تامين مالي به عنوان يکي از مهمترين پيشنيازهاي رشد اقتصادي است.
بر همين اساس وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت چهاردهم در حوزه مديريت مالي دولت بر تأمين مالي غير تورمي و انضباط مالي متمرکز بوده است.
تأمين مالي دولت؛ تحقق ۶۶ درصدي منابع در دولت چهاردهم
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ چهاردهم ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺗأﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﯼﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
بررسي وضعيت تأمين مالي اعتبارات عمومي دولت نشان ميدهد که ۶۶ درصد از منابع پيشبينيشده بودجه و هدفمندي يارانهها در سال ۱۴۰۳ در ۵ ماهه فعاليت دولت چهاردهم تامين مالي شده است.
در همين حال در حالي که در ۴ ماهه عمر دولت قبل تنها ۱۷ درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومي تامين شده بود. در ۵ ماهه دولت چهاردهم ۴۸ درصد منابع تأمين شده و بهبود ۳۱ درصدي داشته است.
تأمين مالي غير تورمي از مسير انضباط مالي
تأمين مالي غيرتورمي دولت بهصورت تأمين نقدينگي مورد نياز دولت از طريق انتشار اوراق نقدي و همچنين تأمين مالي غيرمستقيم دولت ازطريق انتشار و واگذاري اوراق غيرنقدي به اشخاص طلبکار از دولت يکي از رويکردهاي دولت بوده است. در اين خصوص ميتوان اشاره کرد که در سال ۱۴۰۳ تا پايان دي ماه مبلغ ۳۰۴ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق مالي اسلامي به منظور تأمين مالي غيرتورمي دولت انجام شده است.
ارتقاي جايگاه اوراق مذکور بهواسطه تسويه بهموقع تعهدات دولت يعني بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون يک روز تأخير نيز مورد توجه دولت بوده است.
در همين حال ارتقاء شفافيت، سلامت اداري و انضباط مالي دولت با مديريت نقدينگي، اجراي حساب واحد خزانه و به دنبال آن عدم استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزي از سوي خزانهداري کل کشور در دولت چهاردهم دنبال شد، جلوگيري از رسوب بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان در حساب دستگاههاي اجرايي يکي از آثار عملي حرکت در اين مسير بوده است.
با توجه به پيادهسازي حساب واحد خزانه و استفاده از ظرفيت منابع نقدينگي دولت درسال جاري از تنخواهگردان خزانه استفاده نکرد و عدم اتکاي دولت به تنخواهگردان خزانه موجب کاهش رشد نقدينگي و پايه پولي و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده است.
پيش به سوي تنوعبخشي به روشهاي تامين مالي توليد
قانون «تأمين مالي توليد و زيرساختها» که در ارديبهشت ماه امسال براي اجرا ابلاغ شد، تشکيل شوراي ملي تأمين مالي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي را پيش بيني کرده و اين شورا به دستور وزير اقتصاد هر دو هفته يکبار نشستهاي خود را برگزار ميکند.
ايجاد هماهنگي و همافزايي بين نهادهاي متولي تأمين مالي در بازارهاي پول، سرمايه و بيمه، توسعه الگوهاي سرمايهگذاري در طرحهاي توليدي و زيربنايي، تقويت نظام سنجش اعتبار با تکميل پايگاه دادههاي اعتباري کشور، توسعه و ترويج نهادها و ابزارهاي تضمين، توسعه دامنه وثايق قابل قبول نزد نهادهاي وثيقه پذير و تصويب دستورالعملهاي لازم، تدوين و تصويب دستورالعمل انتشار وثيقه و اوراق تضمين بر پايه انواع داراييهاي قابل توثيق و در نهايت تصويب ساير دستورالعملهاي مورد نياز براي تحقق اهداف اين ماده از وظايف تعريف شده براي اين شورا است.
اين شورا مقدمات اجرايي قانون تامين مالي توليد و زيرساختها را با تصويب آييننامهها و دستورالعملها فراهم کرده است.
رشد درآمدهاي پايدار و عبور از اقتصاد نفتي
رشد درآمدهاي پايدار و عبور از اقتصاد نفتي نيز از اولويتهاي دولت چهاردهم است که وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه نيز در ماههاي گذشته فعال بوده است.
رعايت اصول مالياتستاني شفاف و عادلانه، مبارزه با فرار مالياتي (با تمرکز بر دانهدرشتهاي مالياتي) و طرح نشاندار کردن مالياتي از مصاديق اجراي عدالت مالياتي است. علاوه بر اين تأمين بودجه عمومي دولت در حالي صورت ميگيرد که اولاً در سالهاي اخير نرخ مالياتي موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم (نرخ ماليات بر شرکتها و اشخاص حقوقي) با هدف کمک به توليدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسيده است (کاهش ۵ درصدي نرخ) و ثانياً طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده، بخشي از وصولي اين ماليات، به عنوان عوارض سهم شهرداريها و دهياريها در اختيار وزارت کشور قرار ميگيرد.
تداوم روند رو به رشد نسبت درآمدهاي مالياتي به منابع بودجه عمومي و اعتبارات هزينهاي دولت موجب شد تا نسبت درآمدهاي مالياتي ۹ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ به منابع بودجه عمومي و اعتبارات هزينهاي دولت به ترتيب ۴۷ و ۶۵ درصد شود.
رشد ۶۵ درصدي تأمين استرداد به صادرکنندگان
ميزان استرداد ۱۰ ماهه ابتداي ۱۴۰۳ به صادرکنندگان مبلغ ۲۲ هزار ميليارد تومان است که نسبت به ميزان استرداد ۱۰ ماهه سال قبل (يعني ۱۳.۳ هزار ميليارد تومان)، تقريباً ۶۵ درصد رشد کرده است.
همچنين از ابتداي سال تا آذر ماه ۱۴۰۳ مجموعاً بالغ بر ۱۱۶ هزار ميليارد تومان عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده سهم شهرداريها و دهياريها وصول شده است که نسبت به وصولي ۹ ماه ابتداي سال ۱۴۰۲، رشدي معادل ۵۳ درصد داشته است. پيشبيني ميشود حداقل ۲۲۰ هزار ميليارد تومان تا پايان سال ۱۴۰۳ وصول شود.
نظام مالياتي هوشمند و رسيدگي سيستمي
رسيدگي سيستمي اظهارنامههاي پيشفرض مؤديان بر اساس اطلاعات صورتحسابهاي الکترونيکي ارسالي آنها براي اولين بار، رسيدگي ۱۰۰ درصد اظهارنامههاي اجاره مستغلات، رسيدگي ۸۰ درصد اظهارنامههاي اصناف و صاحبان مشاغل و قطعيسازي پرونده بيش از ۸ ميليون پرونده اصناف در راستاي اجراي تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم و رسيدگي ۷۰ درصد اظهارنامههاي اشخاص حقوقي در راستاي اجراي ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مهمترين مصاديق رسيدگي سيستمي است.
اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به عنوان مصداقي از حرکت سازمان امور مالياتي به سمت مالياتستاني سيستمي و هوشمند در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل توجهي داشته است به طوري که تعداد اشخاص صادرکننده صورتحسابهاي الکترونيکي نوع ۱ و ۲ در ۹ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ نسبت به کل سال ۱۴۰۲ با حدود ۶۱ درصد رشد به ۲۲۵ هزار مؤدي رسيده است.
طرح نشاندار کردن ماليات
رويکرد جديد مصرف ماليات در ايران با تعيين مستقيم مردم و مؤديان مالياتپرداز ذيل تبصره ماده ۱۰۰ اقدامي راهبردي است که هدف آن توانمندسازي و مشارکت مالياتدهندگان و افزايش شفافيت، پاسخگويي و اعتماد به نظام مالياتي است. با دادن حق اظهار نظر به مالياتدهندگان در مورد نحوه خرج کردن ماليات، رويکرد جديد براي افزايش انطباق و مشارکت مالياتي و تقويت احساس مالکيت و مسئوليت در ميان مالياتدهندگان طراحي شده است.
اين رويکرد راهبردي جديد براي تعيين مصرف ماليات از سوي خود مالياتدهنده، مسير جديد حکمراني مردم در نظام مالياتي است که سبب ميشود پرداخت ماليات به دست مردم تسهيل شود و مردم با آسودگي بيشتري ماليات خود را پرداخت خواهند کرد.
در اين طرح بيش از ۳۵۰ هزار مؤدي، تامين مالي حدود ۲۰۰۰ پروژه را از محل ماليات هاي پرداختي خود انتخاب کردند.
استفاده از ظرفيتها و اختيارات قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي از ديگر مواردي است که با نگاه به اهميت جذب سرمايه در دولت چهاردهم با رويکرد ويژهاي دنبال ميشود. تقويت مناسبات بينالمللي با تمرکز بر تحقق اهداف کلان دولت، مشارکت در کنفرانس جهاني سرمايهگذاري در سطح وزير اقتصاد، تقويت مشارکت در تنظيم اسناد مربوط به اتحاديهها و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي شامل بريکس، دي ۸، اکو، شانگهاي، سازمان کنفرانس اسلامي و … از اقداماتي است که در اين زمينه انجام شده است.
آمارها نيز حکايت از اثرگذاري مثبت اين اقدامات دارد؛ از ابتداي دولت چهاردهم تا چهارم دي ماه سال جاري، تعداد ۲۱۸ طرح سرمايهگذاري خارجي به ارزش سرمايهگذاري خارجي مصوب معتبر ۷.۵۶ ميليارد دلار به تصويب هيات سرمايهگذاري خارجي رسيد.
طرحهاي سرمايهگذاري خارجي مصوب از زمان صدور مجوز داراي مهلت قانوني شش ماهه براي ورود سرمايه به کشور هستند که به استناد ماده ۳۲ آئيننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي در صورت ورود سرمايه و يا تمديد مهلت مذکور جزو آمار سرمايه گذاري مصوب معتبر محسوب ميشوند.
رشد ۱۷ درصدي تعيين تکليف اموال تمليکي
در بخشي ديگري از مسئوليتهاي وزارت اقتصاد، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در ۹ ماهه ۱۴۰۳ موفق به تعيين تکليف بيش از ۳۶۰ هزار ميليارد ريال کالا شد که رشد ۱۷ درصدي نسبت به مدت مشابه قبل رقم خورد.
فروش بيش از ۹۰ هزار ميليارد ريال اموال منقول با رشد ۳۱ درصدي در مقايسه با مدت مشابه قبل، بازگشت بيش از ۱۸۰ هزار ميليارد ريال کالا از طريق اعاده به صاحبان مشاغل و چرخه توليد، اخذ سند بيش از ۶۷۷ هزار مترمربع املاک در سال ۱۴۰۳ و رشد حدود ۳۰۰ درصدي نسبت به سال ۱۴۰۲، برگزاري بيش از ۱۲۰۰ مرحله حراج بصورت متمرکز حراج الکترونيکي خردهفروشي برخط در سال ۱۴۰۳ بر اساس تکليف قانوني با ارزش بيش از ۱۷۰۰ ميليارد ريال و رشد بيش از ۱۰۰۰ درصدي نسبت به مدت مشابه قبل از ديگر رکوردهاي ثبت شده در عملکرد اين حوزه است.
در اين حوزه مي توان به راه اندازي و رونمايي از سامانه يکپارچه اموال تمليکي (سيات) در سراسر کشور، افزايش ظرفيت انبارهاي ملکي به بيش از ۲۵۰ هزار مترمربع، اجراي بيش از ۲۶ هزار مترمربع قفسه بندي انبارها نيز اشاره کرد.
حفظ سرمايههاي ملّي با توجه به ارز خارج شده از کشور در سنوات گذشته، جلوگيري از تحميل هزينههاي بالاي حفظ و نگهداري اين قبيل کالاها در انبارها به بودجه دولت، جلوگيري از تضييع حقوق بيتالمال به واسطه کاهش کيفيت به علت نگهداري طولاني مدت آن در شرايط آب و هوايي نامناسب، کاهش ارزش ريالي کالا، در طي زمان به دليل عدم امکان تعيين تکليف کالا، تبديل داراييهاي غير مولد دولت به داراييهاي مولد، تأمين بخشي از نياز بازار در راستاي کنترل تورم و جلوگيري از رشد فزاينده قيمتها و ايجاد درآمد غير تورمي براي دولت جهت تأمين بخشي از هزينههاي ضروري کشور از آثار اقدامات انجام شده در اين حوزه است.
رشد ۴۳ درصدي بورس در دولت چهاردهم
بازار سرمايه و رويکردي حمايتي دولت يکي ديگر از ابعاد عملکردي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت چهاردهم است.
تهيه برنامه راهبردي عملياتي شش ماه دوم سال ۱۴۰۳، شامل ۱۷ اقدام مهم، پيگيري مؤثر براي صيانت از حقوق بازار سرمايه در لايحه و قانون بودجه ۱۴۰۴، انتظامبخشي به انتشار اوراق دولتي، پيگيري از دولت درخصوص ارائه برنامه زمانبندي انتشار اوراق دولتي و پايبندي به آن، تأکيد بر لزوم استفاده از بازارگردان براي اوراق دولتي، نهاييسازي ليست عرضههاي اوليه براي ۳ ماهه پايان سال، پيگيري منافع عمومي ناشران و تلاش براي کاهش خسارتهايي از قبيل قطعي انرژي (برق و گاز) و رونمايي از ابزارهاي جديد از مهمترين اقداماتي است که به انجام رسيده است.
رشد ۲۳ درصدي ارزش صادرات غير نفتي در دوره دولت چهاردهم
در بازه زماني شروع به کار دولت چهاردهم تاکنون، اهتمام جدي وزارت اقتصاد در حوزه گمرکي بر اين بوده تا ضمن تحليل مشکلات موجود در تجارت خارجي کشور، از حداکثر توان خود در رفع موانع و مشکلاتِ موجود فرايندِ ترخيص کالا گام بردارد.
آمار جزييات واردات، صادرات و ترانزيت ۵ ماهه آغاز به کار دولت حکايت از دستاوردهاي قابل توجه در اين حوزه دارد. مجموع صادرات غير نفتي ايران با وزني بيش از ۶۶ ميليون تن، ارزشي بالغ بر ۲۵.۵ ميليارد دلار را به خود اختصاص داده است، در عين حال واردات کشور طي اين مدت با ۲۰ درصد کاهش در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴ ميليون و ۷۲۷ هزار تن رسيد. ارزش واردات هم در اين مدت ۲۸.۷ ميليارد دلار بوده است.
در همين حال در ۱۰ ماهه نخست امسال، تجارت خارجي کشور ۱۵۸ ميليون و ۱۸۰ هزار تن و به ارزش ۱۰۳ ميليارد و ۸۴۶ ميليون دلار بوده است. از مجموع تجارت خارجي کشور، طي ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۲۷ ميليون و ۳۹۶ هزار تن به ارزش ۴۷ ميليارد و ۷۵۵ ميليون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲ درصد و از حيث ارزش ۱۸ درصد افزايش يافت.
جمع کل درآمدهاي گمرکي و مالياتي وصول شده توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران و واريز به خزانه از اول مرداد ماه امسال تا ۱۵ دي ماه، ۱۳۸ همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدي معادل ۴۵ درصد را شاهد هستيم.
اين مبلغ شامل ۸۳۰ هزار ميليارد ريال درآمد گمرکي (حقوق ورودي و عوارض) است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۶۵ درصدي و ۵۵۷ هزار ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده با رشدي معادل ۲۲ درصد است.
بزرگترين مزايده مولدسازي داراييهاي دولت
رويکرد متفاوت به خصوصي سازي با هدف واقعي شدن و واگذاري بر مبناي اهليت از ابتداي دولت چهاردهم در دستور کار بوده است. بر اين اساس در زمينه آمادهسازي و قيمتگذاري تعداد ۲۹ شرکت در برنامه آمادهسازي سازمان خصوصي سازي قرار گرفت که تعداد هشت شرکت به علت برخورداري از محدوديتهاي پذيرش در بازار سرمايه (نظير دارا بودن زيان انباشته و ساير الزامات بازار سرمايه) از فهرست پذيرش به استناد مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۳ هيات واگذاري خارج شده است و تعداد ۵ شرکت موفق به پذيرش مشروط از هيات محترم پذيرش بورس و فرابورس شدهاند. مابقي شرکتها (تعداد ۱۶ شرکت) در حال آمادهسازي و رفع موانع موجود مطابق الزامات بازار سرمايه هستند. در همين حال ۴۸ مورد از بنگاهها در مرحله قيمتگذاري هستند.
تصويب قيمت پايه و شرايط واگذاري ۹ بنگاه مشمول واگذاري به ارزش ۹.۲ همت در راستاي آمادهسازي بنگاهها به منظور واگذاري به بخش غيردولتي از جمله تصويب قيمت سهام به منظور عرضه اوليه سهام شرکت آلوميناي ايران، بعد از حداقل ده سال و عرضه قريب الوقوع آن، تصويب اصلاح اساسنامه ۶ شرکت، با هدف تسهيل در شرايط واگذاري شرکتها به بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از سهام ۳ شرکت به ارزش ۱۱۹ ميليارد تومان از اقدامات انجام شده است.
طي دوره فعاليت دولت چهاردهم، اجراي مصوبه مولدسازي داراييهاي دولت به مدت دو سال تمديد و ۶ جلسه هيات عالي مولدسازي داراييهاي دولت باحضور معاون اول رئيس جمهور و ساير اعضاء و ۶ جلسه کميته تخصصي هيات عالي مولدسازي داراييهاي دولت به منظور تصويب اموال مازاد دولت به تعيين قيمت پايه و شرايط واگذاري اين اموال و ... برگزار شد.
افزايش تعداد اموال مازاد دولت مصوب هيات عالي مولدسازي به ۲۷۱۴ فقره، افزايش ارزش قيمتگذاريهاي اموال مازاد دولت مصوب هيات عالي مولدسازي به ارزش ۶۳۰ همت و در نهايت فروش زمين هزار جريب اصفهان به مبلغي بالغ بر ۳۵۰ هزار ميليارد ريال به عنوان بزرگترين مزايده مولدسازي داراييهاي دولت در اين دوره رقم خورد.
صدور ۷ ميليون و ۲۰۰ مجوز برخط کسب و کار
يکي ديگر از مواردي که هم از اختيارات و وظايف قانوني وزارت اقتصاد و هم از اولويتهاي اين وزارتخانه در دولت چهاردهم بوده، تسهيل و بهبود محيط کسب و کار است و از آنجا که هيأت مقرراتزدايي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل ميشود و مرکز پايش بهبود محيط کسب و کار به عنوان يک مرکز تخصصي در اين وزارتخانه فعال است، در اين زمينه با تمرکز بيشتري فعاليت ميشود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي بهبود محيط کسب و کار را در قالب ۶ برنامه، سياستهاي بهبود محيط کسب و کار را دنبال ميکند که عبارتند از تصميمسازي و سياستگذاري در حوزه کسب و کار مبتني بر پژوهشهاي کاربردي، سادهسازي فرايند شروع، راه اندازي و توسعه کسب و کارها، مقرراتزدايي و رفع موانع توليد، تقويت رويکرد نظارت پسيني بر فعاليت کسب و کارها با ابزارهاي متناسب، ارزيابي و پايش مستمر محيط کسب و کار و اتخاذ رويکرد نظارت پيشيني بر وضع مقررات.
ثبت رکورد صدور بيش از ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار مجوز از درگاه ملي مجوزهاي کشور، تبديل يک ميليون و ۴۰۰ هزار مجوز قديمي دستگاهي به شناسه يکتاي الکترونيکي از طريق فرايند صدور شناسه يکتا به صورت دستهاي، پيادهسازي فرايند جديد سرويس استعلام صدور گواهي ماده ۱۸۶ مالياتهاي مستقيم و همچنين ايجاد زيرساخت احراز و اخذ مجوز براي نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق درگاه ملي مجوزها از نتايجي است که در اين حوزه حاصل شده است.
رفع ناترازي در بانکهاي تحت مديريت دولت
ناترازي بانکها يکي از مهمترين ناترازيهايي است که اقتصاد کشور ما در سالهاي اخير با آن دست به گريبان بوده است، بنابراين اصلاح اين وضعيت و رفع اين ناترازي از اولويتهايي است که وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت چهاردهم در دستور کار دارد.
بر اين اساس برنامه افزايش سرمايه بانک هاي دولتي در راستاي اجراي تکاليف برنامه هفتم توسعه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور از سوي وزارت اقتصاد تهيه شد و در آبان ماه امسال در هيأت وزيران به تصويب رسيد. بر اين اساس، از سال دوم برنامه (سال ۱۴۰۴)، افزايش سرمايه بانکهاي دولتي بايد بهگونهاي انجام شود که در پايان قانون برنامه هفتم، نسبت کفايت سرمايه کليه بانکهاي دولتي به ۸ درصد برسد؛ ضمن اينکه نسبت کفايت سرمايه در بانکهايي که بيش از ۸ درصد است نيز تا حد امکان حفظ شود.
در همين حال افزايش سرمايه بانکهاي تحت مديريت در سال جاري به اين شکل انجام شد: بانک کشاورزي از محل ظرفيت مندرج در جدول شماره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۲۰ هزار ميليارد ريال و از محل بند «ب» ماده ۲۰ قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي به مبلغ ۱۳۸۶ ميليارد ريال؛ بانک قرض الحسنه مهر ايران از محل سود انباشته به مبلغ ۶۶ هزار ميليارد ريال و بانک صادرات ايران از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها به مبلغ ۵۶۷ هزار ميليارد ريال.
رشد ۶۳ درصدي خسارات پرداختي بيمه
در بخش بيمهاي نيز آمار عملکرد شاخصهاي اصلي صنعت بيمه در دولت چهاردهم حکايت از رشد ۵۱ درصدي حق بيمه توليدي، رشد ۶۳ درصدي خسارت پرداختي، رشد ۲.۷ درصدي بيمه نامه هاي صادر شده دارد.
تدوين، تصويب و ابلاغ دستورالعمل «نحوه تعيين و پرداخت خسارت کسر ارزش(افت قيمت) وسيلهي نقليه از محل بيمهنامه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه»، بازنگري در آييننامه نحوه احراز صلاحيت حرفهاي کارکنان کليدي و عملياتي موسسات بيمه مبني بر حذف شرط سني براي تصدي سمت هيأتمديره؛ بازنگري زمان اجراي آييننامه بيمههاي زندگي، تدوين مقرراتي براي افزايش نظارتهاي صنفي يا برونسپاري برخي امور نظارتي به خصوص در امور خارج از دو حوزه نظارت بر توانگري و نظارت بر پرداخت خسارت از دستاوردهايي است که در اين دوره در نتيجه نگاه ويژه به بخش بيمه محقق شده است.
اعتبار بخشي به مطالعات و گزارشهاي مالي
از آنجا که اجراي دقيق استانداردها و معيارهاي حسابرسي در گزارشهاي سازمان حسابرسي منجر به افزايش اعتماد و اطمينان دولت و مردم به شرکتها و مؤسسات ميشود؛ اين حوزه نيز در دولت چهاردهم مورد توجه بوده است. صدور انواع گزارشهاي حسابرسي تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات تخصصي مالي به بخشهاي دولتي و تحت نظارت دولت طبق ماده ۶ اساسنامه سازمان حسابرسي، افزايش شفافيت در اقتصاد و حفظ اعتماد عمومي، افزايش اعتبار مطالعات و گزارشهاي مالي، اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مربوط و صدور به موقع گزارشها و برگزاري مجامع شرکتهاي دولتي درموعد مقرر در همين راستا از سوي سازمان حسابرسي دنبال شده است.
حسابرسي از ۶۷۸ شرکت شامل شرکت هاي پيوست ۳ قانون بودجه، شرکت هاي وابسته به دولت و ساير شرکتها با جمع دارايي ۳۱.۹ همت در ۹ ماهه امسال انجام شده است.
