سقوط حاشيه سود
تاریخ انتشار : 1403/11/21
دنياي اقتصاد : حاشيه سود فعاليتهاي اقتصادي در ايران رو به کاهش است. اين يعني انگيزه فعالان توليد و تجارت در ايران احتمالا نزولي خواهد شد. اين سيگنال که بازتابدهنده درجه صحت تصميمات مالي است، شاخص مهمي براي ادامه فعاليت سرمايهگذاران در يک حوزه اقتصادي است. «هزينههاي فزاينده توليد» مقصر اصلي ذوب حاشيه سود کسبوکارها در اقتصاد ايران است. شواهد موجود نشان ميدهد به جز تورم و کمبود برق و گاز، مسائل ديگري در رشد هزينه توليد در ايران دخيل هستند. براي نمونه محدوديت تجارت خارجي، هزينه بالاي دريافت مجوز، نرخ فزاينده ماليات، هزينههاي صعودي بيمه و تامين اجتماعي و نوسانات ارزي از چند کانال موجب رشد هزينه بنگاه ميشوند، حال آنکه قيمتگذاري دستوري مستقيما روي قيمت فروش صنايع اثرگذار بوده و سبب کاهش حاشيه سود توليد شده است. موضوعي که تبعات بسيار زيادي در پي داشته و ميتواند نشانه صنعتزدايي و افت تشکيل سرمايه در آينده باشد. زمينگير شدن متغير مهم سود در بنگاههاي کشور در حالي رقم خورده که سياستهاي فعلي، خبر از فضاي اقتصادي پرنوسان ميدهد. بررسي «دنياياقتصاد» نشان ميدهد در فاصله سالهاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حاشيه سود اغلب صنايع مهم کشور در نتيجه نوسانات اقتصادي پياپي کاهشي بوده است. با اينکه افت سودآوري فعاليت اقتصادي در ايران موضوع عجيبي نيست و مسبوق به سابقه است، اما کاهش دستهجمعي اين متغير در ۱۰رشته فعاليت صنعتي گوياي روزهاي سختي است که بر کسبوکارهاي کوچک و متوسط ميگذرد. نکته جالب اما سرايت اين موضوع به برخي از بزرگترين واحدهاي صنعتي کشور است. بازيگراني که هم در زمره غولهاي صنعت فعال در بازار سهام هستند و هم از کانالهاي مختلف مورد حمايت ويژه سياستگذار هستند. از آنجا که حاشيه سود بهترين نشانه براي تداوم فعاليت اقتصادي يک بنگاه به شمار ميرود، تنزل آن منعکسکننده کاهش اميد به آينده و نشاندهنده اثر سياستهاي اقتصادي و جهتگيريهاي کلان بر فضاي کسبوکار و بنگاهها است.
سارا نصيري: گرچه اقتصاد ايران با چالشهاي ساختاري و مزمن نظير نوسانات شديد نرخ ارز، تورم پايدار دورقمي، تحريمهاي بينالمللي و مداخلات دولتي در فضاي بنگاه روبهروست، اما اثر همه اين عوامل خود را در افزايش هزينههاي توليد و کاهش حاشيه سود نشان ميدهد. تجربه تاريخي کشورهاي موفق در زمينه توسعه نشان ميدهد، در شرايطي که در اقتصادهاي در حال توسعه چالش سودآوري گريبانگير بخش توليد و تجارت شود، سرمايهگذاري به محاق رفته، رشد بنگاه و سرمايهگذاري در تحقيقوتوسعه کمرنگ شده و افق بنگاه کوتاه ميشود.
اين پديده وقتي با محدوديتهاي عمده در تجارت و فرار مالياتي طيف وسيعي از بازيگران اقتصاد روبهرو ميشود، صنعتزدايي را به بار آورده و کوچک شدن بخش رسمي اقتصاد را به بار ميآورد. نتايج بررسي «دنياياقتصاد» نشان ميدهد، اين وضعيت امروز بر فضاي توليد و تجارت در کشور حاکم است. گزارش حاضر با بررسي وضعيت سودآوري صنايع مختلف سعي کرده است نشان دهد که چگونه داشتن کسبوکار و داير کردن بنگاه و کارخانه به يک کارکم ثمر تبديل شده و سودآوري در بخش توليد و تجارت از دسترس اغلب سرمايهگذاران دور مانده است.
بررسي روند حاشيه سود 12رشتهفعاليت صنعتي مختلف در سالهاي 1399 تا 1402 بهخوبي نشان ميدهد که وضعيت صنايع بهشدت بحراني است و اگر چارهاي انديشيده نشود، اقتصاد کشور با خطر جدي صنعتزدايي روبهرو خواهد شد. در بين بنگاههاي بزرگ و کوچک، 9صنعت از 12صنعت با کاهش شديد حاشيه سود مواجه شدهاند، ضمن اينکه در اغلب رشتهفعاليتها، بنگاههاي کوچک وضعيتي بدتر از صنايع بزرگ را تجربه کردهاند. نکته جالب در اين باب، وضعيت بد همه رشتهفعاليتها از جمله صنايع مصرفکننده انرژي و مواد خام است که از افق کوتاه توليد صنعتي در کشور و کاهش انگيزه سرمايهگذاري در آينده خبر ميدهد. بررسي اين شواهد گوياي بروز يک سونامي ذوب حاشيه سود در سطح صنايع است؛ موضوعي که خطر افت تشکيل سرمايه و شدت گرفتن استهلاک در سطح صنايع و کسبوکارها را هشدار ميدهد. خروجي اين وضعيت اگرچه در سالهاي اخير کمابيش تجربه شده، اما در موج جديد خود از کانال کاهش توان رشدزايي اقتصاد سبب افت رفاه ملي در ابعادي بيش از گذشته شود.
صنايع پشت سد چالشهاي اقتصادي
حاشيه سود: نوسانات نرخ ارز و تورم بالا بهعنوان عوامل اصلي کاهش حاشيه سود شناسايي ميشوند. کاهش حاشيه سود به اين معناست که شرکتها با حاشيه امن کمتري براي سرمايهگذاري و توسعه مواجه هستند و در نهايت به سمت رکود توليد سوق داده ميشوند. افزايش مداوم نرخ ارز در سالهاي اخير، هزينه واردات مواد اوليه و تجهيزات را بهشدت افزايش داده است. از طرفي، تحريمهاي بينالمللي دسترسي به منابع خارجي را محدود کرده و شرکتها را مجبور به تامين مواد اوليه با قيمتهاي بالاتر از بازارهاي داخلي و منطقهاي کرده است. تنها شرکتهايي که داراي مقياس بزرگ هستند و از مزاياي ارزي و حمايتهاي دولتي بهرهمند ميشوند، منتفعان اين وضعيت هستند. حاشيه سود اين صنايع طي سالهاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ثابت بوده يا کاهش کمتري نسبت به ساير صنايع داشته است. حتي برخي از اين صنايع با افزايش حاشيه سود نيز مواجه بودهاند.
در مقابل، قربانيان اصلي افزايش تورم و نوسانات نرخ ارز، شرکتهاي کوچک و متوسط هستند. اين شرکتها که شريانهاي حياتي اقتصاد ايران محسوب ميشوند، براي ادامه فعاليت در اين شرايط با چالشهاي اقتصادي جدي دستوپنجه نرم ميکنند. در شرايطي که تورم بهطور مداوم افزايش مييابد، درآمد واقعي مردم کاهش يافته و توان خريد کالاها و خدمات محدود ميشود، در نتيجه کاهش قدرت خريد مردم، تقاضاي داخلي افت کرده و اين امر به کاهش فروش و سودآوري صنايع منجر شده است. همزمان نيز افزايش دريافت ماليات از کسبوکارها، در کنار رشد هزينههاي بيمه، ماليات و دريافت مجوز موجب شده است تا سود سرمايهگذاريها به حداقل برسد. البته در اين بين مهمترين عامل ذوب سود کسبوکارها، نوسانات ارزي و سپس تورم است.
افزايش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز بر حاشيه سود تمامي صنايع اثرگذار است. بهعنوان نمونه، در صنايع کاغذ، دو شرکت مهم اين صنعت به ترتيب با کاهش ۷۴درصدي و ۶۴درصدي حاشيه سود مواجه شدهاند. اين کاهشها به دليل افزايش هزينه مواد اوليه، محدوديتهاي وارداتي و افزايش قيمت انرژي رخ داده است. در صنعت لوازمخانگي نيز حاشيه سود گروه صنعتي بوتان از 8.9درصد در سال ۱۳۹۹ به 3.4درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش يافته و اين شرکت کاهش ۶۱درصدي حاشيه سود را تجربه کرده است. اين کاهش نشاندهنده تاثير مستقيم افت قدرت خريد مردم بر صنايع توليدي است. همچنين، يکي از شرکتهاي توليد ماشينآلات کشاورزي و کمباين با کاهش ۷درصدي حاشيه سود مواجه شده است. در صنعت تجهيزات برقي نيز يک شرکت با کاهش ۹درصدي حاشيه سود و شرکت ديگر با کاهش 11.5درصدي روبهرو شده است. کاهش تقاضا براي اين تجهيزات به دليل افت قدرت خريد مصرفکنندگان و کاهش پروژههاي عمراني و صنعتي، از دلايل اصلي کاهش حاشيه سود اين شرکتها بوده است.
تحريمها و محدوديتهاي تجاري: محدوديتهاي بانکي و تجاري، امکان دسترسي شرکتهاي ايراني به بازارهاي جهاني را از بين برده است. عدمدسترسي به اين بازارها تاثيرات منفي بر زنجيره تامين و صادرات صنايع ايراني داشته و موجب کاهش صادرات، افزايش هزينههاي توليد و در نهايت کاهش حاشيه سود شده است. اين شرايط بر حاشيه سود شرکتهاي بزرگ و همچنين شرکتهاي کوچک و متوسط تاثير گذاشته است. اين کاهشها نتيجه مستقيم تحريمهاي صادراتي، افزايش هزينههاي توليد و محدوديتهاي تامين مواد اوليه است. با اين حال، شرکتهايي که توانستهاند از فرصتهاي محدود صادراتي بهره ببرند، وضعيت بهتري دارند. بهعنوان مثال، در صنعت فلزات اساسي، دو شرکت بزرگ اين حوزه در ايران مورد بررسي قرار گرفتهاند.
حاشيه سود بزرگترين فولادساز کشور کاهش ۲۲درصدي داشته و حاشيه سود ديگر بازيگر کاهش ۹۱درصدي را طي سالهاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ تجربه کرده است. اين کاهشها نتيجه مستقيم تحريمهاي صادراتي، افزايش هزينههاي توليد، ناترازي برق، محدوديتهاي تامين مواد اوليه و همچنين کاهش قيمت جهاني فولاد است. با اين حال، بازيگر اول توانسته است تا حدي حاشيه سود خود را در سطح قابل قبولي نگه دارد و همچنان در زمره شرکتهاي سودآور باقي بماند.
ناترازي در نظام مالياتي: يکي از مشکلات ساختاري اقتصاد ايران، ناترازي در نظام مالياتي و گسترش فرار مالياتي است. بسياري از شرکتهاي بزرگ و سودآور به روشهاي مختلف از پرداخت ماليات سر باز ميزنند. از طرفي معافيت مالياتي گسترده در بخشهاي مختلف نيز وجود دارد. اين وضعيت باعث ميشود شرکتهاي کوچک و متوسط که از عملکرد شفافي برخوردار هستند، بار اصلي ماليات را به دوش بکشند. چنين شرايطي موجب بيعدالتي اقتصادي و افزايش فشار مالي بر صنايع کوچکتر شده است.
نبود سيستم مالياتي شفاف و عادلانه، نهتنها منابع مالي دولت را کاهش ميدهد، بلکه موجب ميشود شرکتهاي کوچکتر در شرايط دشوار اقتصادي، توان رقابت خود را از دست بدهند. اين موضوع بهويژه در صنايعي مانند نساجي و صنايع دارويي که با حاشيه سود پايينتر فعاليت ميکنند، تاثير بيشتري دارد. بهعنوان نمونه، در صنعت نساجي ميتوان به يک بازيگر توليدکننده نخ اشاره کرد. حاشيه سود اين شرکت در سالهاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ از 15.5درصد به 15.9درصد افزايش يافته است. اين افزايش 2.8درصدي عمدتا ناشي از بالا بودن نرخ تورم بوده است و نه بهبود عملکرد اقتصادي. در صنايع دارويي نيز يکي از شرکتهاي مشهور، بهعنوان يکي از اعضاي کوچک اين صنعت، با کاهش ۶۲درصدي حاشيه سود طي سالهاي مورد بررسي مواجه شده و براي ادامه حيات خود با مشکلات اقتصادي و سياسي متعددي دستوپنجه نرم ميکند.
نگاه کلي به روند حاشيه سود ساير صنايع
۱. محصولات شيميايي: در بررسي محصولات شيميايي، دو شرکت پتروشيمي مهم و اصلي اين صنعت مورد ارزيابي قرار گرفتهاند. بزرگترين بازيگر صنعت پتروشيمي، بهعنوان نمادي از موفقيت در سايه استفاده از منابع طبيعي، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ افزايش ۲۵درصدي در حاشيه سود را تجربه کرده است. حاشيه سود اين شرکت رشد ملموسي داشته است. دلايل متعددي از جمله دسترسي ارزان به منابع گاز طبيعي بهعنوان ماده اوليه در افزايش حاشيه سود اين شرکت نقش داشتهاند. اين شرکت از منابع گسترده گاز طبيعي بهره ميبرد که بهدليل يارانههاي دولتي، هزينه توليد را به طور قابلتوجهي کاهش داده است. علاوه بر اين، محصولات پتروشيمي جزو کالاهايي هستند که بازارهاي صادراتي پايدار دارند، بهطوريکه حتي در شرايط تحريم نيز بازارهاي صادراتي به کشورهاي همسايه و آسيايي براي اين محصولات حفظ شده است. اين امر به افزايش درآمدهاي ارزي شرکت منجر شده است. از سوي ديگر، نرخ ارز در ايران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ افزايش ۱۴۷درصدي داشته که مزيد بر علت افزايش حاشيه سود پتروشيمي خليجفارس شده است.
در مقابل، پتروشيمي ديگر که در مقايسه با بازيگر اول صنعت پتروشيمي مقياس کوچکتري دارد، کاهش ۸۰درصدي در حاشيه سود را تجربه کرده است. حاشيه سود اين شرکت از 30.7درصد در سال ۱۳۹۹ به 5.9درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش يافته است. اين افت شديد سودآوري نشاندهنده وجود بحران جدي در اين صنعت است. از دلايل اصلي اين کاهش ميتوان به افزايش نرخ خوراک پتروشيميها اشاره کرد. همچنين، عدمدسترسي به منابع ارزان انرژي، تورم بالا، افزايش نرخ ماليات، رشد حقوق و دستمزد، افزايش هزينههاي سربار و عوارض صادرات، از ديگر عوامل کاهش حاشيه سود شازند بودهاند. تمامي اين عوامل باعث شدهاند تا اين عضو کوچکتر صنعت پتروشيمي توان رقابت با غولهاي بزرگ صنعت را نداشته باشد و بهتدريج به حاشيه رانده شود.
نتيجه آنکه بازيگر اصلي پتروشيمي کشور به لطف دسترسي به منابع طبيعي و بازارهاي صادراتي موفق شده حتي در شرايط دشوار اقتصادي، حاشيه سود بالايي را تضمين کند. با اين حال، اين موفقيت نبايد چشمان سياستگذاران را بر مشکلات صنايع کوچک ببندد؛ زيرا بررسي وضعيت شرکتهاي پتروشيمي کوچکتر، بهعنوان نمونهاي از يک صنعت کوچک و متوسط، نشاندهنده وجود چالشهاي جدي در اين بخش از صنعت پتروشيمي کشور است.
۲. فرآوردههاي نفتي: در بخش فرآوردههاي نفتي، دو شرکت انتخاب شدهاند که نمونه اول بهعنوان بازيگر اصلي و نمونه دوم بهعنوان يک شرکت کوچک و متوسط مورد بررسي قرار گرفتهاند. هر دو شرکت طي سالهاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ کاهش در حاشيه سود را تجربه کردهاند. حاشيه سود شرکت اول از 13.4درصد در سال ۱۳۹۹ به 9.5درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش يافته است. همچنين، حاشيه سود شرکت دوم از 14.8درصد در سال ۱۳۹۹ به 7.6درصد در سال ۱۴۰۲ رسيده که نشاندهنده کاهش ۴۸درصدي حاشيه سود اين شرکت است. اين کاهش سودآوري در شرايطي رخ داده که قيمت مواد اوليه و هزينههاي توليد بهشدت افزايش يافته است. علاوه بر اين، تحريمهاي بينالمللي عليه ايران، توانايي شرکتهاي نفتي را براي فروش نفت در بازارهاي جهاني محدود کرده است. حتي در مواردي که امکان فروش وجود داشته، به دليل پايين بودن قيمت نفت طي سالهاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، عايدي قابلتوجهي نصيب اين شرکتها نشده است.
کاهش حاشيه سود در دو شرکت نفتي، نتيجه ترکيبي از فشارهاي اقتصادي نظير افزايش هزينهها و کاهش قيمت نفت و موانع سياسي مانند تحريمها و انزواي بينالمللي است. اين وضعيت ضعفهاي ساختاري موجود در صنايع نفتي ايران و وابستگي بيش از حد به صادرات را آشکار ميکند. بدون اجراي اصلاحات داخلي و توسعه روابط خارجي، اين روند ميتواند به کاهش بيشتر سودآوري و حتي زياندهي در اين صنعت منجر شود.
۳. صنايع غذايي: در بخش صنايع غذايي، دو شرکت صنايع غذايي مشهور با سبدي از محصولات متنوع مورد بررسي قرار گرفتهاند. حاشيه سود صنايع غذايي اول از 6.4درصد در سال ۱۳۹۹ به 3.7درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش يافته است. حاشيه سود شرکت دوم هم از 7.8درصد در سال ۱۳۹۹ به 2.8درصد در سال ۱۴۰۲ رسيده است.
صنايع غذايي که همواره بهعنوان يکي از مقاومترين بخشهاي اقتصاد شناخته ميشوند، به دليل تورم فزاينده و کاهش قدرت خريد مصرفکنندگان در آستانه بحران قرار گرفتهاند. از ديگر دلايل کاهش حاشيه سود شرکتهاي اين صنعت، ميتوان به اختلال در زنجيره تامين اشاره کرد؛ عاملي که موجب افزايش هزينهها و کاهش کارآيي توليد شده است. همچنين، افزايش نرخ ارز تاثير قابلتوجهي بر افزايش هزينههاي واردات مواد اوليه و در نهايت کاهش سودآوري اين شرکتها داشته است.
توجه به اين نکته ضروري است که وضعيت صنايع غذايي بازتابدهنده تاثير مستقيم سياستهاي اقتصادي بر زندگي روزمره مردم است. کاهش توليد و افزايش قيمت مواد غذايي ميتواند پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي گستردهاي به همراه داشته باشد.
کاهش حاشيه سود شرکتهايي از اين دست نتيجه ترکيبي از عوامل اقتصادي (تورم، افزايش نرخ ارز و اختلال در زنجيره تامين) و سياستهاي ناکارآمد اقتصادي (کنترلهاي قيمتي و نبود حمايتهاي موثر) است. اين وضعيت نشان ميدهد حتي صنايعي که بهطور سنتي مقاوم محسوب ميشوند، در برابر فشارهاي اقتصادي و سياسي آسيبپذير شدهاند. در صورت عدمانجام اصلاحات اقتصادي موثر، اين روند ميتواند به بروز بحرانهاي اجتماعي گسترده منجر شود.
۴. ساخت قطعات اتومبيل: در بخش صنعت ساخت قطعات اتومبيل، دو شرکت از بين قطعهسازان و توليدکنندگان مخازن مورد ارزيابي قرار گرفتهاند.
حاشيه سود شرکت قطعه در فاصله سال 1399 تا 1402 صعودي بوده و رشد ۲۴درصدي را تجربه کرده است. اين افزايش حاشيه سود ناشي از عوامل اقتصادي متعددي است. از دلايل اصلي ميتوان به افزايش تقاضا براي قطعات يدکي داخلي اشاره کرد. تحريمها و محدوديتهاي وارداتي موجب کاهش دسترسي به قطعات خارجي شده و در نتيجه، بازار به سمت استفاده از توليدات داخلي سوق پيدا کرده است. همچنين، اين شرکت با بهينهسازي فرآيندهاي توليد و بهرهگيري از شرايط انحصاري يا شبهانحصاري در بازار توانسته است حاشيه سود خود را به طور قابلتوجهي افزايش دهد.
در مقابل، شرکت توليد مخازن طي همين دوره با کاهش ۴۷درصدي حاشيه سود مواجه شده است. حاشيه سود اين شرکت از ۳۴درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۷درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش يافته است. اين کاهش ميتواند به دلايل متعددي نظير افزايش هزينههاي توليد و مشکلات زنجيره تامين نسبت داده شود. همچنين، اين احتمال وجود دارد که شرکت در مواجهه با رقابتهاي قيمتي يا افزايش هزينههاي سربار نتوانسته باشد بهينهسازي لازم را در ساختار هزينهاي خود ايجاد کند.
در مجموع، وضعيت اين دو شرکت نشاندهنده تاثير تحريمها و سياستهاي اقتصادي بر صنايع مختلف است. در حالي که برخي شرکتهاي قطعهساز از شرايط تحريمي براي افزايش سهم بازار و سودآوري خود بهره بردهاند، شرکتهايي نظير توليد مخزن به دليل محدوديتهاي ساختاري و افزايش هزينهها با کاهش سودآوري مواجه شدهاند. اين تفاوت در عملکرد شرکتها اهميت سياستهاي حمايتي هدفمند و اصلاحات ساختاري را در جهت تقويت رقابتپذيري و پايداري اقتصادي نشان ميدهد.
۵. صنايع سيماني: در بخش صنعت سيمان، دو شرکت مختلف مورد بررسي قرار گرفتهاند. حاشيه سود شرکت اول از 42.9درصد در سال ۱۳۹۹ به 47.4درصد در سال ۱۴۰۲ افزايش يافته و رشد ۱۰درصدي را تجربه کرده است. به همين ترتيب، حاشيه سود شرکت سيمان دوم نيز از 29.1درصد در سال ۱۳۹۹ به 32.8درصد در سال ۱۴۰۲ رسيده که نشاندهنده رشد ۱۲درصدي در اين دوره است. اين افزايش حاشيه سود، بهرغم چالشهاي اقتصادي همچون افزايش هزينههاي توليد و محدوديتهاي ناشي از تحريمها، نشاندهنده عملکرد مثبت اين شرکتها در بهبود سودآوري است. يکي از عوامل مهم اين بهبود، افزايش تقاضا براي سيمان به دلايل مختلف بوده است. اين افزايش تقاضا به افزايش قيمت سيمان در بازار داخلي منجر شده که در نهايت به بهبود حاشيه سود شرکتهاي سيماني کمک کرده است.
نتيجه
وضعيت فعلي صنايع ايران نشاندهنده مشکلات عميق ساختاري و اقتصادي است که در صورت عدمتوجه و اصلاحات لازم، ميتواند به بحرانهاي جديتر اقتصادي و اجتماعي نظير صنعتزدايي شديد منجر شود. کاهش حاشيه سود در صنايع مختلف نتيجه مستقيم مشکلاتي همچون نوسانات نرخ ارز، تحريمها، تورم بالا، کاهش قدرت خريد، ناترازي مالياتي و مشکلات زنجيره تامين است. براي بهبود اين وضعيت، اصلاحات ساختاري و سياستگذاريهاي دقيق در حوزههاي اقتصادي و مالي ضروري است.
راهکارهاي پيشنهادي براي بهبود وضعيت صنايع
۱. ثبات در سياستهاي ارزي و کاهش نوسانات نرخ ارز: يکي از مهمترين اقدامات، ايجاد ثبات در بازار ارز است. اين امر به کاهش هزينههاي توليد و افزايش پيشبينيپذيري براي فعالان اقتصادي کمک ميکند.
۲. اصلاح نظام مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي: ايجاد نظام مالياتي شفاف و عادلانه که تمامي شرکتها براساس توان مالي خود ماليات پرداخت کنند، ميتواند به بهبود وضعيت مالي دولت و حمايت از صنايع کوچکتر کمک کند.
۳. تسهيل تجارت خارجي و رفع موانع تحريمي: تلاش براي رفع تحريمها و تسهيل در روابط تجاري با کشورهاي همسايه ميتواند به افزايش صادرات و کاهش هزينههاي واردات کمک کند.
۴. حمايت از صنايع کوچک و متوسط: قرار گرفتن صنايع کوچک و متوسط در تور حمايت سياستگذار با متر افزايش توان رقابتي ميتواند به بهبود شرايط آنها کمک رساند.
۵. کاهش هزينههاي توليد از طريق بهبود بهرهوري: افزايش بهرهوري در فرآيندهاي توليدي و بهبود در دسترسي به مواد اوليه ميتواند به کاهش هزينهها و افزايش سودآوري کمک کند.
