تنگناي صادرات پس از ناترازي

تاریخ انتشار : 1403/10/23

دنياي‌اقتصاد - فاطمه صالحي : تحليل‌‌‌ روند طي‌شده صنعت فولاد، نشان‌‌‌دهنده چالش‌‌‌هاي جدي اين صنعت در حوزه‌‌‌هاي توليد، صادرات و تامين انرژي است. کاهش قيمت‌هاي جهاني چالش جديدي است که پس از محدوديت‌هاي انرژي و موانع صادراتي در سال‌جاري و آينده بر عملکرد اين صنعت تاثير گذاشته‌‌‌اند.

در اين باره يک کارشناس در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» گفت: صنعت فولاد همچنان با مسائل قطعي برق و گاز و اثر منفي آن مواجه است. به‌‌‌جز دو حوزه خاص، در ساير موارد با کاهش توليد مواجه هستيم که عمدتا ناشي از کمبود برق و گاز در کشور است. وي در خصوص وضعيت صادرات افزود: در بخش محصولات طويل شاهد رشد صادرات هستيم که دليل آن، اين است که به‌رغم محدوديت‌هاي رفع تعهدات ارزي، اين محصولات بيشتر توسط شرکت‌هاي بازرگاني به صورت زميني به کشورهاي همسايه صادر مي‌‌‌شد. اين شرکت‌ها عمدتا خريد ريالي انجام مي‌‌‌دادند و محاسبات فروش اين گروه کالايي بيشتر با دلار آزاد بود، بنابراين صادرات آن افزايش پيدا کرد؛ هرچند در سيستم رسمي برگشت ارز عمدتا ثبت نمي‌‌‌شد.

مائده مزيناني بيان کرد: در مورد ساير محصولات، با کاهش صادرات مواجه بوديم، به‌خصوص در محصولات مياني و اسلب که قابل پيش‌بيني بود. از سال گذشته تقريبا بازار چين را به‌عنوان هدف صادراتي از دست داديم و اين مساله باعث توقف بخش اعظم صادرات اسلب ايران شد. در بازارهاي جنوب شرق آسيا هم تنها يکي دو خريدار براي اسلب ايران وجود دارد و به دليل شرايط تحريمي، در حوزه صادرات اسلب با محدوديت‌هاي شديد فروش مواجه هستيم. وي درباره وضعيت قيمت‌ها در بازار جهاني گفت: در بازار جهاني، قيمت‌ها نسبت به سال گذشته کاهش قابل‌توجهي داشته است. به‌طور مثال قيمت اسلب از حدود ۶۰۰دلار به ۴۵۰دلار رسيده و اين کاهش قيمت در ساير محصولات نيز مشاهده مي‌شود. علاوه بر اين، در بازار داخلي نيز با کاهش تقاضا مواجه هستيم که اين امر به کاهش قيمت‌ها منجر شده است. وي با اشاره به وضعيت صادرات در سال آينده گفت: پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده نيز با چالش‌‌‌هاي مشابهي در حوزه صادرات مواجه باشيم. تحريم‌‌‌ها همچنان مهم‌ترين مانع در مسير صادرات هستند و تا زماني که اين مشکل حل نشود، نمي‌‌‌توانيم انتظار بهبود چشمگير در وضعيت صادرات را داشته باشيم.

به بيان اين کارشناس، در بازار داخلي با رکود نسبي در بخش ساخت‌وساز مواجه هستيم که اين موضوع بر تقاضاي محصولات فولادي تاثير منفي گذاشته است. همچنين کاهش قدرت خريد مردم و افزايش هزينه‌‌‌هاي توليد باعث شده است تا اجراي بسياري از پروژه‌‌‌هاي عمراني با کندي پيش برود.وي در مورد راهکارهاي بهبود شرايط افزود: يکي از مهم‌ترين اقداماتي که بايد انجام شود، حل مشکل تامين انرژي است. بايد برنامه‌‌‌ريزي دقيقي براي تامين برق و گاز واحدهاي توليدي صورت گيرد. همچنين لازم است مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالي و تحريم‌‌‌ها حل شود تا بتوانيم حضور قوي‌‌‌تري در بازارهاي صادراتي داشته باشيم.

مديران

مشکلات صنعت فولاد هر روز بيشتر مي‌شود

تنگناي صادرات پس از ناترازي

شماره روزنامه:۶۲۰۱

تاريخ چاپ:۱۴۰۳/۱۰/۲۳

شماره خبر:۴۱۴۳۳۹۲

صنعت و معدن

دنياي‌اقتصاد - فاطمه صالحي : تحليل‌‌‌ روند طي‌شده صنعت فولاد، نشان‌‌‌دهنده چالش‌‌‌هاي جدي اين صنعت در حوزه‌‌‌هاي توليد، صادرات و تامين انرژي است. کاهش قيمت‌هاي جهاني چالش جديدي است که پس از محدوديت‌هاي انرژي و موانع صادراتي در سال‌جاري و آينده بر عملکرد اين صنعت تاثير گذاشته‌‌‌اند.

در اين باره يک کارشناس در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» گفت: صنعت فولاد همچنان با مسائل قطعي برق و گاز و اثر منفي آن مواجه است. به‌‌‌جز دو حوزه خاص، در ساير موارد با کاهش توليد مواجه هستيم که عمدتا ناشي از کمبود برق و گاز در کشور است. وي در خصوص وضعيت صادرات افزود: در بخش محصولات طويل شاهد رشد صادرات هستيم که دليل آن، اين است که به‌رغم محدوديت‌هاي رفع تعهدات ارزي، اين محصولات بيشتر توسط شرکت‌هاي بازرگاني به صورت زميني به کشورهاي همسايه صادر مي‌‌‌شد. اين شرکت‌ها عمدتا خريد ريالي انجام مي‌‌‌دادند و محاسبات فروش اين گروه کالايي بيشتر با دلار آزاد بود، بنابراين صادرات آن افزايش پيدا کرد؛ هرچند در سيستم رسمي برگشت ارز عمدتا ثبت نمي‌‌‌شد.

مائده مزيناني بيان کرد: در مورد ساير محصولات، با کاهش صادرات مواجه بوديم، به‌خصوص در محصولات مياني و اسلب که قابل پيش‌بيني بود. از سال گذشته تقريبا بازار چين را به‌عنوان هدف صادراتي از دست داديم و اين مساله باعث توقف بخش اعظم صادرات اسلب ايران شد. در بازارهاي جنوب شرق آسيا هم تنها يکي دو خريدار براي اسلب ايران وجود دارد و به دليل شرايط تحريمي، در حوزه صادرات اسلب با محدوديت‌هاي شديد فروش مواجه هستيم. وي درباره وضعيت قيمت‌ها در بازار جهاني گفت: در بازار جهاني، قيمت‌ها نسبت به سال گذشته کاهش قابل‌توجهي داشته است. به‌طور مثال قيمت اسلب از حدود ۶۰۰دلار به ۴۵۰دلار رسيده و اين کاهش قيمت در ساير محصولات نيز مشاهده مي‌شود. علاوه بر اين، در بازار داخلي نيز با کاهش تقاضا مواجه هستيم که اين امر به کاهش قيمت‌ها منجر شده است. وي با اشاره به وضعيت صادرات در سال آينده گفت: پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده نيز با چالش‌‌‌هاي مشابهي در حوزه صادرات مواجه باشيم. تحريم‌‌‌ها همچنان مهم‌ترين مانع در مسير صادرات هستند و تا زماني که اين مشکل حل نشود، نمي‌‌‌توانيم انتظار بهبود چشمگير در وضعيت صادرات را داشته باشيم.

به بيان اين کارشناس، در بازار داخلي با رکود نسبي در بخش ساخت‌وساز مواجه هستيم که اين موضوع بر تقاضاي محصولات فولادي تاثير منفي گذاشته است. همچنين کاهش قدرت خريد مردم و افزايش هزينه‌‌‌هاي توليد باعث شده است تا اجراي بسياري از پروژه‌‌‌هاي عمراني با کندي پيش برود.وي در مورد راهکارهاي بهبود شرايط افزود: يکي از مهم‌ترين اقداماتي که بايد انجام شود، حل مشکل تامين انرژي است. بايد برنامه‌‌‌ريزي دقيقي براي تامين برق و گاز واحدهاي توليدي صورت گيرد. همچنين لازم است مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالي و تحريم‌‌‌ها حل شود تا بتوانيم حضور قوي‌‌‌تري در بازارهاي صادراتي داشته باشيم.

مزيناني با اشاره به برنامه‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي بيان کرد: به‌رغم تمام مشکلات، برنامه‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي در صنعت فولاد متوقف نشده است. چند طرح بزرگ در حال اجراست که با بهره‌‌‌برداري از آنها، ظرفيت توليد افزايش خواهد يافت. البته موفقيت اين طرح‌‌‌ها مستلزم حل مشکلات زيرساختي به‌خصوص در حوزه انرژي است.

وي در خصوص چشم‌‌‌انداز قيمت‌ها در سال آينده بيان کرد: با توجه به شرايط اقتصاد جهاني و پيش‌بيني‌‌‌هاي موجود، انتظار مي‌رود که قيمت‌هاي جهاني در سال آينده نوسانات محدودي داشته باشد. البته اين موضوع به شرايط اقتصادي چين به عنوان بزرگ‌ترين توليدکننده و مصرف‌کننده فولاد جهان بستگي دارد.

مزيناني درباره وضعيت تکنولوژي در صنعت فولاد گفت: در حال حاضر بخش قابل‌توجهي از تجهيزات صنعت فولاد در داخل کشور توليد مي‌شود، اما همچنان در برخي تکنولوژي‌‌‌هاي پيشرفته نيازمند واردات هستيم. تحريم‌‌‌ها در اين زمينه مشکلاتي ايجاد کرده و باعث شده هزينه‌‌‌هاي نوسازي و به‌‌‌روزرساني خطوط توليد افزايش يابد.وي در پايان با اشاره به موضوع بهره‌‌‌وري افزود: يکي از راه‌‌‌هاي جبران محدوديت‌هاي موجود، افزايش بهره‌‌‌وري است. در اين راستا، شرکت‌هاي فولادي تلاش مي‌کنند با بهينه‌‌‌سازي مصرف انرژي و استفاده از روش‌هاي نوين توليد، هزينه‌‌‌هاي خود را کاهش دهند. همچنين توسعه صنايع پايين‌‌‌دستي و توليد محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر مي‌‌‌تواند به بهبود شرايط کمک کند.