چشمانداز مثبت حساب سرمايه در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : 1403/10/23
با توجه به روند خالص حساب سرمايه و مولفههاي مرتبط با آن و سياست جديد بانک مرکزي، ممکن است حساب سرمايه در سال ۱۴۰۳ بهبود پيدا کند.
به گزارش خبرنگار ايبنا، در روزهاي اخير دوباره شايعه تکراري درباره افزايش خروج سرمايه از کشور و کاهش ذخاير ارزي بانک مرکزي مطرح شده است. پشت پرده چنين اظهارات و تحليلهايي بدون شک دلالان بازار و افراد و رسانههايي هستند که از نوسانات بازارها و به خصوص بازار ارز منفعت کسب ميکنند. برخي از اين افراد براي اثبات مدعاي خود به اشتباه به آمار منفي خالص حساب سرمايه کشور اشاره ميکنند. در خصوص موضوع مطروحه مبني بر تاثير معکوس سياستهاي ارزي بر رقم خالص حساب سرمايه لازم به اشاره است که تعديل نرخ ارز بازار رسمي و کاهش شکاف بين نرخهاي رسمي و غيررسمي ميتواند بازگشت ارز به چرخه رسمي اقتصاد کشور را، از طريق کاهش در پديدههاي کماظهاري در صادرات و بيشاظهار در واردات، تقويت کرده و بدين ترتيب ارزهاي وارد شده به اقتصاد به شکل سپرده و نقود نزد بانکها رسوب کند که اين امر منجر به منفيتر شدن حساب مالي و سرمايه ميشود يا در نقطه مقابل، کاهش انتقالات سرمايهاي به خارج از کشور ميتواند قدرمطلق رقم خالص حساب سرمايه را کاهش دهد يا به تعبيري از منفيتر شدن آن جلوگيري کند. لذا طرح چنين ادعايي بدون در نظر گرفتن ماهيت ارقام جدول تراز پرداختها از اساس واجد ايراد است.
البته آمار و ارقام و سياستهاي جديد بانک مرکزي از جمله راهاندازي بازار ارز تجاري، نشان ميدهد که خالص حساب سرمايه و تراز پرداختها در سال ۱۴۰۳ مسير رو به بهبودي را طي ميکند و بنظر ميرسد اين شاخص در پايان سال جاري نسبت به سال گذشته آمار بهتري را ثبت کند.
خالص حساب سرمايه چيست؟
در ابتدا براي ارائه تصويري شفاف از چارچوب گزارشدهي تراز پرداختهاي خارجي کشور لازم به اشاره است که اجزاي استاندارد جدول ترازپرداختها در ذيل دو سرفصل حساب جاري و حساب مالي و سرمايه طبقهبندي ميشود.
بايد توجه داشت که ارقام جدول تراز پرداختها داراي ماهيت حسابداري بوده و ارقام با علائم مثبت و منفي داراي تعابير و تفاسير خاص خود است.
بعلاوه اينکه ترازحساب جاري جدول ترازپرداختها نشاندهنده خالص مبادلات بين اشخاص مقيم و غيرمقيم روي کالاها، خدمات، درآمد و انتقالات جاري بوده و بخش قابل توجهي از تحولات حساب مالي و سرمايه انعکاس مالي رويدادهايي است که در ذيل حساب جاري محقق ميشود.
بنابراين هنگامي که اقتصاد با مازاد حساب جاري مواجه است، اين مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفي در حساب مالي و سرمايه نمود پيدا ميکند. اين مازاد ميتواند به افزايش داراييهاي خارجي اشخاص مقيم قلمرو اقتصادي کشور در قالب اقلام اصلي نظير سپرده و نقود نزد بانکها يا اشخاص، افزايش داراييهاي خارجي بانک مرکزي، افزايش مطالبات از دنياي خارج به صورت اعتبارات تجاري اعطايي (ناشي از وقفه زماني بين زمان صادرات کالا و موعد وصول عوايد ناشي از صادرات) ، سرمايهگذاري در خارج از کشور و ساير موارد منجر شود. کليه اين اقلام با علامت منفي در ذيل حساب مالي و سرمايه جدول تراز پرداختها منعکس ميشود و اين رقم نشاندهنده افزايش خالص مطالبات از دنياي خارج است و لذا تلقي رقم منفي حساب مالي و سرمايه به عنوان خروج (فرار) سرمايه از کشور کاملاً نادرست است.
بهبود حساب سرمايه در بهار ۱۴۰۳
طبق آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي، خالص حساب سرمايه کشور در بهار ۱۴۰۳ به رقم منفي ۶.۶ ميليارد دلار رسيده است که رقم بدهکاري آن در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته (منفي ۹.۲ ميليارد دلار در بهار ۱۴۰۲) کاهش ۲۹ درصدي و نسبت به بهار سال ۱۴۰۱ (منفي ۱۰.۰۳ ميليارد دلار) کاهش ۳۴.۵ درصدي را نشان ميدهد.
بررسي و تطابق روند آخرين آمارهاي ساير شاخصهاي مرتبط با خالص حساب سرمايه با روند آن ميتواند تا حدودي به فهم عوامل بهبوددهنده اين شاخص کمک کند که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميکنيم.
نکتهاي که در تعبير و تفسير تحولات مذکور بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که بخشي از کاهش رقم خالص حساب سرمايه به واسطه کاهش رقم پرداخت حساب سرمايه است. اين رقم نشان دهنده ميزان انتقالات مهاجرين به خارج يا خريد داراييهاي غيرمالي توسط افراد مقيم ايران در خارج از کشور ميباشد. در اين ارتباط لازم به اشاره است که بر اساس آمار منتشر شده توسط موسسه آمار ترکيه تعداد واحدهاي مسکوني خريداري شده توسط ايرانيان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ برابر ۴۸۰ واحد بوده که نسبت به سه ماهه مشابه سال ۱۴۰۲ به ميزان ۶۰.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۱.۷ درصد کاهش نشان ميدهد. بر اين اساس توصيه ميشود در تحليل و بررسي آمار و اطلاعات کلان اقتصادي و استنتاج از آن جنبههاي فني و تکنيکي ناظر بر مفاهيم و متغيرها مد نظر قرار گيرد.
رشد واردات و صادرات در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳
بر اساس آمار بازرگاني خارجي گمرکي در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳ ارزش صادرات (بدون احتساب ميعانات گازي) و واردات گمرکي ايران به ترتيب ۳۸.۱ و ۴۵.۱ ميليارد دلار بوده است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۱۸.۸ و ۶.۹ درصد افزايش را نشان ميدهد.
در بخش بدهيهاي خارجي نيز بر اساس گزارش بانک مرکزي، مانده بدهيهاي خارجي کشور در پايان آبان ماه امسال حدود ۴.۴ ميليارد دلار بوده است که در مقايسه با پايان اسفندماه سال ۱۴۰۲ حاکي از کاهش ۱۲.۷ درصدي است.
تامين ۵۳.۸ ميليارد دلار براي واردات
بانک مرکزي به تازگي در اطلاعيهاي آورده است که ذخاير ارزي خارجي و ذخاير ارز و طلاي در داخل کشور کاملا مطمئن و قابل استفاده است و مشکلي در تامين ارز واردات کالا به کشور وجود ندارد.
از اول فروردين ماه تا ۱۷ دي ماه امسال بيش از ۵۳ ميليارد و ۸۸۰ ميليون دلار ارز براي واردات کالاهاي اساسي، دارو، کالاهاي تجاري و بازرگاني و خدمات تأمين شده است که ۱۱ ميليارد و ۱۰۲ ميليون دلار آن مربوط به کالاهاي اساسي و دارو بوده است. اين در حاليست که ميزان تامين ارز واردات توسط بانک مرکزي در مدت مشابه سال گذشته کمتر از ۵۲ ميليارد دلار بوده است.
واردات ۷۴ تن طلا به کشور در ۲۷۰ روز نخست امسال
براساس آمارهاي گمرک ايران، در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۶۱/۵ تن طلا به ارزش ۴/۶ ميليارد دلار وارد کشور شده که ارزش هر تن از آن حدود ۷۵/۵ ميليون دلار بوده است.
گرچه آمار تفصيلي گمرک از تجارت ۹ ماهه منتشر نشده، اما رئيس گمرک ايران اخيرا از واردات ۵/۶ ميليارد دلار طلاي خام در ۹ ماهه خبر داده است.
اگر ارزش هر تن را ۷۵/۵ ميليون دلار در نظر بگيريم، مجموع وزن طلاي وارداتي در ۹ ماهه به بيش از ۷۴ تن ميرسد.
افزايش بازگشت ارز حاصل از صادرات با راهاندازي بازار ارز تجاري
بانک مرکزي در تاريخ ۲۴ آذرماه امسال بازار ارز تجاري را در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران راهاندازي کرده است و از زمان راهاندازي اين بازار تا ۱۶ ديماه ۱۴۰۳ معادل ۴۷۰ ميليون دلار در تالار ارز تجاري مرکز مبادله ايران معامله شده است.
هدف بانک مرکزي از راهاندازي اين بازار ايجاد يک بستر رسمي، کارآ و شفاف براي معاملات ارزي است. با توجه به اينکه معاملات اين بازار بر اساس عرضه و تقاضا و فرآيند مچينگ انجام ميشود و نرخ آن به نرخ بازار آزاد نزديکتر خواهد بود، صادرکنندگان انگيزه بيشتري براي بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهند داشت. در واقع با آغاز به کار بازار ارز تجاري بنظر ميرسد در ماههاي آينده شاهد افزايش بازگشت ارز حاصل از صادرات باشيم که به کاهش کسري خالص حساب سرمايه کمک ميکند.
پيشبيني تداوم بهبود حساب سرمايه تا پايان سال ۱۴۰۳
نه تنها آمارهاي ۳ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ و ساير آمارهاي مرتبط با اين شاخص بيانگر بهبود خالص حساب سرمايه در سال جاري است، بلکه افزايش بازگشت ارز حاصل از صادرات با راهاندازي بازار ارز تجاري نيز چشمانداز رو به بهبودي را براي اين شاخص در ماههاي آتي به وجود آورده است.
حال بايد ديد در گزارش پايان سال بانک مرکزي از تراز پرداختهاي کشور خالص حساب جاري سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ بهبود پيدا ميکند يا خير؟
نويسنده: علي بردبار
