دوربرگردان سرمايهگذاري؛ آيا ناترازيها «الگوي توليد صنعتي» را تغيير ميدهد؟
تاریخ انتشار : 1403/10/10
دنياي اقتصاد : ساختار صنعتي ايران در دهه گذشته تحت تاثير دو شوک «بيماري هلندي ناشي از وفور درآمدهاي نفتي» و «تحريم» تغييراتي چشمگير را تجربه کرد. تغييراتي که در نهايت سبب شد نه فقط شکل توليد که ساختار بخش صنعت نيز دگرگون شود. ظهور غولهاي بزرگ حوزه پتروشيمي و صنايع معدني نتيجه طبيعي بخشي از اين روند بود. کمااينکه افول بخش وسيعي از رشتهفعاليتهاي صنعتي طي ۱۵سال گذشته حاصل همين روند است. موضوعي که از آن با عنوان صنعتزدايي ياد ميشود. امروز نيز ناتزاري بهعنوان يک ابرروند اقتصادي اثر عميقي بر بخش توليد داشته و احتمالا به نتايج مشخصي در اقتصاد ايران بينجامد.۲۰صاحبنظر اقتصادي، مالي و فعال صنعتي در پاسخ به «دنياياقتصاد» مختصات بخش صنعت در آينده را ترسيم کردهاند. قاطبه اين افراد معتقدند ناترازي نه تنها ميتواند شکل بخش صنعت و سهم آن از اقتصاد ايران را تغيير دهد که الگوهاي سرمايهگذاري جديدي در بخش صنعت و کل اقتصاد ايران شکل خواهد داد؛ موضوعي که ميتوان از آن با عنوان دوربرگردان سرمايهگذاري صنعتي ياد کرد.
پاسخ ۲۰ کارشناس اقتصادي به سوال «دنياياقتصاد»؛
دوربرگردان سرمايهگذاري؛ آيا ناترازيها «الگوي توليد صنعتي» را تغيير ميدهد؟
تاريخ چاپ:۱۴۰۳/۱۰/۱۰
شماره خبر:۴۱۳۸۷۴۵
دنياي اقتصاد : ساختار صنعتي ايران در دهه گذشته تحت تاثير دو شوک «بيماري هلندي ناشي از وفور درآمدهاي نفتي» و «تحريم» تغييراتي چشمگير را تجربه کرد. تغييراتي که در نهايت سبب شد نه فقط شکل توليد که ساختار بخش صنعت نيز دگرگون شود. ظهور غولهاي بزرگ حوزه پتروشيمي و صنايع معدني نتيجه طبيعي بخشي از اين روند بود. کمااينکه افول بخش وسيعي از رشتهفعاليتهاي صنعتي طي ۱۵سال گذشته حاصل همين روند است. موضوعي که از آن با عنوان صنعتزدايي ياد ميشود. امروز نيز ناتزاري بهعنوان يک ابرروند اقتصادي اثر عميقي بر بخش توليد داشته و احتمالا به نتايج مشخصي در اقتصاد ايران بينجامد.۲۰صاحبنظر اقتصادي، مالي و فعال صنعتي در پاسخ به «دنياياقتصاد» مختصات بخش صنعت در آينده را ترسيم کردهاند. قاطبه اين افراد معتقدند ناترازي نه تنها ميتواند شکل بخش صنعت و سهم آن از اقتصاد ايران را تغيير دهد که الگوهاي سرمايهگذاري جديدي در بخش صنعت و کل اقتصاد ايران شکل خواهد داد؛ موضوعي که ميتوان از آن با عنوان دوربرگردان سرمايهگذاري صنعتي ياد کرد.
سارا نصيري / محمدحسينشاوردي: صنايع کشور در آستانه يک پوستاندازي کامل هستند. انرژي که زماني مزيت اقتصاد ايران بود، امروز به يک مانع جدي در مسير حرکت معمول شرکتها تبديل شده است. معضلي که به نظر اقتصاددانان، فعالان حوزه توليد و سرمايهگذاران ميتواند ساختار صنعتي کشور را تغيير دهد. از آنجا که سرمايهگذاري در بخش صنعت از متغيرهايي نظير فضاي کسبوکار، ميزان عايدي، مدت زمان برگشت سرمايه، حجم فروش، حجم سود و تحولات داخلي و خارجي اثر ميپذيرد، ناترازي و مسائل مبتلابه آن اثر عميقي بر انگيزه صنعتگران و سرمايهگذاران ايراني دارد.
ناترازي که نتيجه بديهي بيتوجهي به نظام اقتصادي متعارف مبتني بر بازار است و در بستر مفسدهانگيز تحريم رشد کرده، احتمالا در صورت تداوم شکل توليد را در ايران تغيير داده و ساختار سرمايه را متحول ميسازد. در دهههاي اخير تحولاتي از اين دست به راحتي ساختار صنايع را در بسياري از کشورها تغيير داده و اشکال جديدي از سرمايهگذاري را در بخشهاي مختلف سبب شده است. بديهيترين مثال در اين زمينه ظهور شرکتهاي خردهفروشي آنلاين و دارو پس از کوويد-19 (آمازون و فايزر) و پاگرفتن غولهاي تراشهساز پس از اوجگيري ترند جهاني هوش مصنوعي (tsmc و انويديا) است. مواردي که ساختار بازار سرمايه ايالاتمتحده و نيز اقتصاد اين کشور را تغيير داد. پرسش کليدي گزارش حاضر نيز با توجه به پايدار بودن ناترازي و شواهد رسمي تداوم اين موضوع تا افق 1410 همين است که آيا کمبود برق و گاز ميتواند چهره توليد را در ايران تغيير دهد؟ موضوعي که پاسخ اغلب اقتصاددانان، مديران صنعتي و کارشناسان اقتصادي و مالي به آن «بله» است.
«دنياي اقتصاد» در اين گزارش با استناد به پاسخهاي 10 اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد، مدير اقتصادي و صنعتي که شامل زهرا کريمي استاد باسابقه اقتصاد دانشگاه مازندران، حميد ميرمعيني استاد اقتصاد و مالي دانشگاه شهيد بهشتي، علي حبيبنيا استاد اقتصاد دانشگاه ويرجينياتک، مهدي بوستانآرا تحليلگر مالي، يونس نادمي استاد اقتصاد دانشگاه باري ايتاليا، سيد عليرضا کاشيزاد مشاور و مدير صنعتي، امين ايزديار پژوهشگر اقتصاد دانشگاه امپريال کالج، مجتبي نقدي مشاور و مدير معدني و محسن عسکري پژوهشگر توسعهپايدار موسسه فناوري سيدني هستند، سعي کرده پيامدهاي بحران ناترازي در بخش صنعت و تغيير الگوي سرمايهگذاري صنعتي در ايران را بررسي کند.
سمتوسوي صنعت پس از ناترازي
بحران ناترازي انرژي، به عنوان يکي از چالشهاي ساختاري اقتصاد ايران، تاثيرات گستردهاي بر صنايع، سرمايهگذاري و رشد اقتصادي داشته است. اين بحران که ناشي از ترکيب عواملي نظير ضعف زيرساختها، سياستگذاريهاي ناکارآمد و فشارهاي بينالمللي است، نهتنها توليد ملي را کاهش داده، بلکه احتمالا الگوي سرمايهگذاري در کشور را نيز تغيير خواهد داد.
از ديدگاه مالي، کارشناسان بر اين باورند که ناترازي انرژي، هزينههاي توليد در صنايع مختلف را بهشدت افزايش داده است. اين بحران، بهويژه صنايع انرژيبر مانند فولاد، آلومينيوم، سيمان و پتروشيمي را تحت فشار قرار داده و موجب کاهش حاشيه سود آنها شده است. افزايش هزينههاي تامين انرژي، بهويژه در فصلهاي اوج مصرف، بسياري از صنايع را به سمت کاهش ظرفيت توليد يا تعطيلي سوق داده است.
نااطميناني در تامين انرژي، به همراه نوسانات نرخ ارز و قيمتگذاري دستوري، فضاي سرمايهگذاري را پرريسک کرده و جذابيت سرمايهگذاري در بخش توليد را کاهش داده است. ترکيب اين عوامل، احتمالا باعــث صنعت زدايي و تغيير الگوي سرمايهگذاري به ســمت بازارهاي غيرمولد مانند طلا، ارز و ملک خواهد شد. کارشناسان تاکيد دارند که اين شرايط، نهتنها موجب خروج سرمايه از بخشهاي مولد شده، بلکه رشد اقتصادي کشور را نيز با چالش مواجه کرده است. پيشنهاد مشترک در حوزه مالي، اصلاح سياستهاي تعرفهاي و حذف قيمتگذاري دستوري در صنايع انرژي است. کارشناسان معتقدند که واقعيسازي قيمت انرژي، ميتواند حاشيه سود صنايع را افزايش داده و جذابيت سرمايهگذاري در بخش توليد را تقويت کند. همچنين ارائه مشوقهاي مالي براي صنايع کممصرف انرژي و بهبود دسترسي به منابع انرژي پايدار، از ديگر راهکارهاي مالي مطرحشده توسط کارشناسان است. در ادامه بخشي از صحبتهاي کارشناسان براي شفافسازي بيشتر آورده شده است.
نظرات 10 کارشناس، اقتصاددان و مدير صنعتي
زهرا کريمي بر اين باور است که ناترازي انرژي، مستقيما بر صنايع انرژيبر مانند فولاد، آلومينيوم و سيمان تاثير ميگذارد. او توضيح ميدهد: اختلال در تامين انرژي، بهويژه در فصلهاي اوج مصرف، منجر به کاهش توليد و افزايش هزينههاي عملياتي در اين صنايع شده است. اين موضوع باعث شده که بسياري از توليدکنندگان، بازارهاي صادراتي خود را از دست بدهند.او همچنين به نااطميناني در تامين انرژي اشاره ميکند و ميگويد: توليدکنندگان نميتوانند پيشبيني دقيقي از هزينههاي توليد و فروش داشته باشند. اين وضعيت، سرمايهگذاران را از ورود به بخش توليد منصرف کرده و به سمت بازارهاي غيرمولد سوق داده است. کريمي هشدار ميدهد که اگر اين روند ادامه يابد، اقتصاد صنعتي ايران کوچکتر شده و وابستگي به واردات کالاهاي اساسي افزايش خواهد يافت.
حميد ميرمعيني هم نگاهي ساختاري به مساله ناترازي انرژي دارد و آن را نتيجه ضعف سياستگذاري و سوءمديريت ميداند. او تاکيد ميکند که سياستهاي قيمتگذاري دستوري در بخش انرژي، حاشيه سود صنايع را کاهش داده و جذابيت سرمايهگذاري در اين بخش را از بين برده است. به گفته اين استاد حوزه مالي، بسياري از صنايع حتي نميتوانند هزينه استهلاک تجهيزات خود را تامين کنند. اين شرايط، واحدهاي توليدي را به سمت تعطيلي يا کاهش ظرفيت سوق داده است. ميرمعيني به تاثير اين بحران بر صادرات اشاره ميکند و ميگويد: صنايع بزرگ بهدليل کمبود انرژي قادر به پاسخگويي به سفارشهاي صادراتي نيستند. اين وضعيت سهم ايران را در بازارهاي جهاني کاهش داده و واردات کالاهاي مشابه را افزايش داده است. او با اشاره به مدلهاي موفق بينالمللي بيان ميکند که در کشورهاي پيشرفته، سياستهاي شفاف و تعرفههاي مناسب، سرمايهگذاران را به سمت صنايع مولد جذب ميکند. اما در ايران، پيچيدگيهاي قانوني و نبود شفافيت، سرمايهگذاران را از ورود به بخش توليد منصرف کرده است.
علي حبيبنيا نيز با تاييد اثر عميق کمبود برق بر سرمايهگذاريهاي صنعتي جديد در ايران تاکيد ميکند: ناترازي انرژي ميتواند بهصورت بالقوه محرکي براي شکلگيري رشتهفعاليتهاي صنعتي کممصرفتر و توسعه فناوريهاي مرتبط با بهينهسازي مصرف انرژي باشد و محدوديتهاي پايدار انرژي ممکن است توجه سرمايهگذاران را به سمت صنايعي با شدت انرژي کمتر يا صنايع وابسته به نوآوريهاي فناورانه جلب کند. هرچند اين روند مستلزم سياستگذاري حمايتي و نيز ايجاد بستر حقوقي و مالي مناسب است، اما در صورت تداوم بحران، تغيير مسير سرمايهها به صنايع کممصرف و مبتني بر دانش، دور از انتظار نخواهد بود. اين استاد دانشگاه معتقد است: متاسفانه افزون بر محدوديتهاي زيرساختي در تامين پايدار برق و گاز، کژکارکرديهاي حکمراني اقتصادي نظير سوءمديريت، فساد اداري و تضاد منافع برخي ذينفعان قدرتمند نيز مانع شکلگيري اصلاحات اساسي در بخش صنعت ميشود. در چنين فضايي، زمينه براي رانتجويي و اختصاص منابع به پروژههاي کمبازده يا انحرافيافته از اهداف اصلي به وجود ميآيد و در نهايت نهتنها سرمايهگذاران جديد تمايلي به ورود به حوزههايي مانند انرژيهاي تجديدپذير و صنايع نوآور ندارند، بلکه بنگاههاي فعلي نيز با کاهش سودآوري و افزايش ريسک خروج سرمايه مواجه خواهند شد. به عقيده اين اقتصاددان، نبود مديريت يکپارچه و شفاف سبب ميشود رهيافتهاي بلندمدت براي تقويت تابآوري صنعت و کنترل مصرف انرژي اجرايي نشوند، يا در صورت اجرا با وجود تخصيص بودجههاي کلان، با توفيق محدودي روبهرو گردند. ازاينرو، اعتماد فعالان اقتصادي به سياستهاي حمايتي دولت تضعيف شده و عملا شاهد تداوم بحران ناترازي انرژي و کاهش بهرهوري در صنايع انرژيبر خواهيم بود. حبيبنيا با اشاره به سرنوشت صنايع ايران پس از ناترازيهاي اخير معتقد است: محتمل است که برخي واحدهاي صنعتي توانايي انطباق با شرايط را از طريق بازطراحي خطوط توليد، بهرهگيري از راهکارهاي صرفهجويي انرژي و مديريت مصرف پيدا کنند. اين سناريو بيشتر درباره بنگاههايي صدق ميکند که حاشيه سود بالا يا دسترسي به فناوري بهينهسازي مصرف دارند. از طرفي اگر بيثباتي در تامين انرژي منجر به ناکارآمدي اقتصادي شود، بخشي از فعالان صنعتي، سرمايههاي خود را به خارج از کشور منتقل خواهند کرد يا به کلي از حوزه توليد صنعتي خارج ميشوند. همچنين نبود اطمينان در تامين انرژي ميتواند حاشيه سود صنايع را کاهش دهد و در نتيجه، ورود سرمايه به بخشهاي غيرمولد يا واسطهاي تسهيل شود. حرکت به سمت رشتهفعاليتهاي کمتر انرژيبر گزينه جذاب براي سرمايهگذاراني است که مايلند در محيط پرچالش انرژي باقي بمانند، اما از خطر بالاي قطع يا گراني انرژي مصون بمانند.
امين ايزديار، پژوهشگر اقتصاد در دانشگاه امپريال کالج اما با رد اثر چشمگير ناترازي بر تغيير ساختاري بخش صنعت در ايران معتقد است: فقر گسترده و افزايش اختلاف طبقاتي نتيجه طبيعي ناترازي است. وي ميگويد: واحدهاي صنعتي بزرگتر با توان مالي بيشتر به سمت تامين نياز انرژي خود قدم برميدارند. در عين حال فرآيند صنعتزدايي و تمايل به سمت فعاليتهاي واسطهاي افزايش مييابد. اين فرآيند نتيجهاي جز افزايش فقر، از بين رفتن طبقه متوسط و اختلاف طبقاتي فزاينده ندارد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا در نتيجه ناترازي، سرمايهها از بخش صنعت به بخش واسطهاي ميروند، معتقد است: بله، اين اتفاق سالهاست که در حال رخ دادن است. کمبود انرژي درکنار مشکلات ديگر، انجام فعاليتهاي توليدي را سختتر و انجام فعاليتهاي واسطهاي را به نسبت جذابتر ميکند. ايزديار با ابراز ترديد درخصوص تغيير ساختار صنعتي ايران معتقد است: احتمالا در نتيجه اين تحولات، تجهيزات نيروگاهي از اهميت بالايي برخوردار ميشوند. هرچند که کشوري مانند ايران که ذخاير فراوان نفت و گاز دارد، دليلي ندارد به سمت فناوريهاي تجديدپذير برود؛ ولي در شرايط کمبود انرژي هرگونه محصولي که در رفع نيازهاي انرژي کمککننده باشد، در بازار تقاضا دارد.
محمدرضا عبدالهي، پژوهشگر اقتصادي در اينباره معتقد است: ناترازي ميتواند باعث تغيير بخش صنعتي شود و صنايع جديدي با مصرف انرژي کمتر را بهوجود آورد. وي ميافزايد که عدم تامين انرژي صنايع اساسي ميتواند صنعتزدايي را شدت بخشد؛ هرچند اگر کشور به ثبات اقتصادي برسد، سرمايهگذاري به سمت فعاليتهايي با مصرف انرژي کمتر سوق مييابد. کاهش استقبال از سرمايهگذاري در دو بخش فولاد و پتروشيمي و رشد صنايع مرتبط با انرژيهاي تجديدپذير، تجهيزات نيروگاهي و فناوريهاي بهينهسازي انرژي به شرط ايجاد مشوقهاي مناسب و حذف مداخلات قيمتگذاري، فرصت بزرگي است که به عقيده عبدالهي پيش روي اقتصاد ايران است.وي ضعف در سرمايهگذاري زيرساختي و قيمتگذاري نامناسب را عامل اصلي بحران ناترازي انرژي معرفي ميکند و تاکيد دارد که دولت بايد اولويت خود را بر مديريت مصرف، افزايش توليد انرژي و توسعه فناوريهاي مرتبط بگذارد. مديريت مصرف خانوار در کوتاهمدت و اصلاح سياستهاي قيمتي و افزايش توليد در بلندمدت راهکارهاي عبور از وضعيت فعلي است.
سيدعليرضا کاشيزاد نگاهي صنعتي به مساله ناترازي انرژي دارد و آن را عاملي کليدي در تغيير الگوي سرمايهگذاري ميداند. او توضيح ميدهد که صنايع بزرگ انرژيبر، بهدليل افزايش هزينههاي عملياتي و کاهش سودآوري، با کاهش ظرفيت توليد مواجه شدهاند. بسياري از شرکتهاي بزرگ، بهويژه در حوزه فولاد و پتروشيمي، مجبور به کاهش خطوط توليد خود شدهاند. اين مساله نه تنها به کاهش توليد، بلکه به افزايش بيکاري نيز منجر شده است.او معتقد است که دولت بايد با کاهش تعرفههاي انرژي و ارائه تسهيلات مالي، از صنايع کممصرف انرژي حمايت کند. او همچنين بر اهميت توسعه انرژيهاي تجديدپذير تاکيد دارد. استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ميتواند فشار بر منابع فسيلي را کاهش و بهرهوري صنايع را افزايش دهد.
يونس نادمي، استاد اقتصاد دانشگاه باري در ايتاليا هم با نفي تغيير بخش صنعت به شکل ساختاري در نتيجه ناترازي معتقد است: «با شرايط فعلي و سياستهاي داخلي و خارجي، ايران نه تنها نميتواند به شکلگيري صنايع جديد منجر شود، بلکه چشمانداز آتي نيز شرايط بدتري را نشان خواهد داد. اما در صورت تغيير پارادايم در سياستهاي خارجي و داخلي و آشتي با دنياي خارج و مردم ايران و رفع تحريمهاي داخلي (همچون فيلترينگ و...) و تحريمهاي خارجي قطعا ميتوان چشمانداز بسيار روشني را نه فقط در بخش صنعت بلکه در تمام بخشهاي اقتصاد شاهد باشيم.وي معتقد است: کليد تمام ناترازيها، ناترازي سياست داخلي و خارجي است و تغييرات سطحي در آنها جوابگو نيست، بلکه تغيير پارادايم لازم است.
به عقيده اين پژوهشگر و اقتصاددان، مسير آينده بخش صنعت بهشدت انرژي استفاده در صنعت مورد نظر و همچنين ميزان سازگاري صنعت با شرايط انرژي فعلي و عوامل ديگري چون حمايتهاي دولتي و... بستگي دارد که در کوتاهمدت احتمال صنعتزدايي و اهميت بيشتر بخش خدمات و فعاليتهاي واسطهاي محتملتر است.
مجتبي نقدي، مدير معدني و کارشناس حوزه مالي تاثير بحران ناترازي انرژي را بر تغيير الگوي سرمايهگذاري بررسي ميکند. او ميگويد: ناترازي انرژي باعث شده است که سرمايهگذاري از صنايع انرژيبر به سمت خدمات و صنايع با مصرف انرژي کمتر حرکت کند. اين تغيير، بهدليل نبود شرايط مناسب براي توسعه کسبوکارهاي بزرگ، ضروري بوده است. او به صنايع غذايي و دارويي (FMCG) اشاره و بيان ميکند که اين صنايع، بهدليل نياز کمتر به انرژي، توانستهاند بخشي از سرمايهها را جذب کنند. نقدي تاکيد دارد که ادامه بحران، به خاموشيهاي گستردهتر، کاهش توليد ناخالص داخلي و افزايش بيکاري منجر خواهد شد.
محسن عسکري با تاييد اين موضوع که ناترازي، شکل و ساختار صنعت در ايران را تغيير ميدهد، معتقد است: ناترازي، سرمايه گروههاي صنعتي را به سمت فعاليتهاي واسطهاي يا بخش خدمات متمايل ميسازد.وي با تاکيد بر اهميت توجه به سرمايهگذاري در فناوريهاي نوين و توسعه زيرساختهاي انرژي تاکيد دارد: به گمانم به سه دليل زمينههاي مناسب براي سوداگري در بازارهاي رقيب صنعت، تغيير فرم نظام توليدي در اثر شوک انرژي و ارزي (از قبيل کاهش توليد، چالشهاي دسترسي به مواد در زنجيره توليد صنايع، وضع تحريمهاي جديد و محدوديتهاي صادراتي و...) وجود دارد ضمن اينکه جذابيتهاي حوزه خدمات، انتقال منابع مالي و ظرفيتها به اين حوزه را جذاب ميسازد.
به عقيده عسکري، اين گذار را به نوعي ميتوان صنعتزدايي هم ناميد. او ميگويد: مشکلات کنوني ناشي از دههها سوءمديريت و عدم سرمايهگذاري در زيرساختهاست. ما بايد به سمت فناوريهاي نو حرکت کنيم تا بتوانيم بهرهوري را افزايش دهيم.
ب) اقتصاد انرژي
از منظر اقتصاد انرژي، کارشناسان بر اين باورند که بحران ناترازي انرژي بهدليل وابستگي شديد به منابع فسيلي، مديريت ناکارآمد و نبود سياستگذاري شفاف، به يک مساله ساختاري تبديل شده است. همه کارشناسان تاکيد دارند که اقتصاد انرژي ايران از نبود تنوع در منابع توليد انرژي، بهويژه عدم توسعه انرژيهاي تجديدپذير، آسيب ديده است. اين نقصان، بهرهوري را کاهش داده و فشار مضاعفي بر منابع فسيلي کشور وارد کرده است. به عقيده کارشناسان، تعرفههاي نامناسب انرژي و سياستهاي دستوري قيمتگذاري، نهتنها موجب اتلاف منابع شدهاند، بلکه انگيزه لازم براي جذب سرمايهگذاري در اين بخش را از بين بردهاند. از طرفي، عدم استفاده از فناوريهاي نوين در بهينهسازي مصرف انرژي، فشار مضاعفي بر سيستم توزيع انرژي وارد کرده و اين وضعيت، نهتنها اقتصاد انرژي کشور را از توسعه بازداشته، بلکه رقابتپذيري آن در مقايسه با ساير کشورها را نيز کاهش داده است.
راهکار مشترک پيشنهادي در حوزه اقتصاد انرژي، تغيير رويکرد به سمت انرژيهاي پاک و تجديدپذير است. کارشناسان معتقدند که ايران با داشتن ظرفيتهاي گسترده در حوزه خورشيدي و بادي ميتواند فشار بر منابع فسيلي را کاهش دهد و از اين طريق، اقتصاد انرژي پايدارتري ايجاد کند. همچنين، افزايش تعاملات بينالمللي و جذب سرمايهگذاري خارجي، براي ارتقاي فناوري و بهرهوري، از ضروريات بهبود اقتصاد انرژي کشور است. اقتصاد انرژي نقش کليدي در جذابيت سرمايهگذاري در هر کشور دارد. در ايران، ناترازي انرژي، جذابيت سرمايهگذاري در صنايع پرمصرف را کاهش داده است. آقاي ميرمعيني توضيح ميدهد که تعرفههاي نامناسب و سياستهاي دستوري انرژي، باعث کاهش حاشيه سود صنايع شده است. اين امر، سرمايهگذاران را به سمت صنايع کممصرفتر يا حتي خروج از بخش توليد سوق داده است.
از سوي ديگر، سيدعليرضا کاشيزاد معتقد است که عدم توسعه انرژيهاي تجديدپذير و فناوريهاي نوين، از دلايل اصلي تداوم اين بحران است. دکتر کريمي تاکيد ميکند که ناترازي انرژي، مانع توسعه زيرساختهاي پايدار در اقتصاد انرژي شده است. او به مشکلات صنايع انرژيبر اشاره دارد و ميگويد: «اقتصاد انرژي در ايران بهشدت وابسته به سوختهاي فسيلي است؛ اما تامين پايدار اين منابع بهدليل ناترازي، دشوار شده است. اين وضعيت موجب افزايش هزينههاي توليد و کاهش جذابيت سرمايهگذاري شده است.»
محسن عسکري از موسسه فناوري سيدني نيز به اهميت جذب سرمايهگذاري خارجي براي بهبود اقتصاد انرژي اشاره ميکند و ميگويد: بدون حضور سرمايهگذاران بينالمللي، نميتوانيم فناوريهاي جديد را وارد کشور کنيم. اين فناوريها ميتوانند بهرهوري انرژي را افزايش دهند و هزينههاي اقتصادي را کاهش دهند. به عقيده علي حبيبنيا، اقتصاددان صنايع انرژيبر مانند فولاد (توليد فولاد خام و محصولات مربوطه) و پتروشيميهاي بالادست (عمدتا با مصرف گاز بالا) در نتيجه کمبود برق و گاز بيش از سايرين در معرض آسيب خواهند بود. همچنين، صنايعي نظير سيمان که براي پروسه توليد به انرژي گرمايي و الکتريکي قابلتوجهي نياز دارد، ممکن است در بلندمدت با کاهش رقابتپذيري روبهرو شود. بهطور کلي، هر صنعتي که شدت مصرف انرژي بالاتري داشته يا به امنيت و پيوستگي عرضه انرژي وابستهتر باشد (نظير صنعت مس و آلومينيوم)، در معرض ريسک بيشتري از حيث افت سرمايهگذاري قرار ميگيرد.
بهطور کلي ديدگاههاي کارشناسان نشان ميدهد که اقتصاد انرژي ايران بهدليل وابستگي شديد به منابع فسيلي، مديريت ناکارآمد بخش انرژي و نبود سياستهاي شفاف، دچار بحران است. توسعه انرژيهاي تجديدپذير، جذب سرمايهگذاري خارجي، و واقعيسازي قيمت انرژي، بهعنوان راهکارهاي کليدي براي بهبود اقتصاد انرژي مطرح شدهاند. اين اصلاحات، در صورت اجرا ميتوانند علاوه بر افزايش بهرهوري، مسير توسعه پايدار را براي اقتصاد ايران هموار کنند. پيشنهاد مشخص محسن عسکري اين است که کشور روي اين موارد متمرکز شود شايد در ميانمدت و بلندمدت اين موارد راهگشا شوند: اولا؛ بهبود مديريت و بهرهوري انرژي؛ بهينهسازي فرايندها: ارتقاي تجهيزات و کاهش اتلاف انرژي در خطوط توليد از مسير «توسعه سيستمهاي مديريت توليد و انرژي» و «استفاده از سامانههاي مديريت انرژي (EMS) براي پايش و بهينهسازي مصرف». دوم اينکه کمک به توسعه صنعت انرژيهاي تجديدپذير براي صنايع بزرگ بايد اولويت باشد که در اين زمينه: «احداث نيروگاههاي کوچکمقياس: تامين انرژي مستقل براي صنايع از طريق توليد برق محلي» در کنار «ذخيرهسازي انرژي: بهرهگيري از فناوريهاي ذخيرهسازي مانند باتريها براي تامين انرژي پايدار» و «توسعه زنجيره توليد و توزيع انرژيهاي تجديدپذير: ايجاد زيرساختهاي لازم براي توليد، انتقال، و استفاده از انرژيهاي پاک» همزمان با توجه به «سرمايهگذاري در توليد انرژي و کاهش يارانههاي غيرهدفمند: تخصيص منابع به پروژههاي انرژي پايدار و پشتيباني از حذف يارانههاي غيرکارآمد» بايد در دستور کار دولت قرار گيرد.
ج) وجه اشتراک ديدگاه کارشناسان
ديدگاههاي کارشناسان در خصوص بحران ناترازي انرژي و تاثير آن بر سرمايهگذاري، با وجود تفاوتهاي جزئي، بر چند محور کليدي اشتراک دارند. نخستين و مهمترين وجه اشتراک، تاکيد بر پيامدهاي منفي مديريت نادرست انرژي و سياستگذاريهاي ناکارآمد است. همه کارشناسان بر اين باورند که نبود شفافيت، تعرفههاي نامناسب، و قيمتگذاري دستوري، نهتنها جذابيت سرمايهگذاري را کاهش داده، بلکه بهرهوري اقتصادي را نيز بهشدت تحتتاثير قرار داده است. اين عوامل، صنايع انرژيبر را به کاهش ظرفيت توليد و حتي تعطيلي سوق دادهاند و موجب تغيير الگوي سرمايهگذاري به سمت صنايع کممصرفتر شدهاند.
محور دوم وجه اشتراک ديدگاهها، ضرورت تغيير رويکرد به سمت توسعه انرژيهاي تجديدپذير است. کارشناسان تاکيد دارند که ايران، با وجود پتانسيل بالاي خود در منابع طبيعي و انرژي خورشيدي و بادي، تاکنون نتوانسته است از اين ظرفيتها براي کاهش فشار بر منابع فسيلي و افزايش بهرهوري استفاده کند. آنها معتقدند استفاده از فناوريهاي نوين و جذب سرمايهگذاري در حوزه انرژيهاي پاک ميتواند نهتنها بحران ناترازي انرژي را کاهش دهد، بلکه مسير توسعه پايدار را براي کشور هموار کند. در نهايت، سومين محور مشترک، تاکيد بر لزوم بهبود تعاملات بينالمللي است. کارشناسان معتقدند بدون رفع تحريمها و جلب اعتماد سرمايهگذاران خارجي، امکان اصلاح ساختارهاي انرژي و توسعه زيرساختها وجود ندارد. همه آنها بر اين باورند که اقتصاد انرژي ايران، براي جذب سرمايه و توسعه فناوريهاي پيشرفته، نيازمند تعامل سازنده با جهان است. اين موضوع، پيششرطي اساسي براي بازگرداندن اقتصاد انرژي به مسير رشد و جذب سرمايهگذاريهاي جديد است.
هماي سعادت روي دوش صنايع جديد
دکتر علي حبيبنيا در باب شکلگيري صنايع جديد پس از ناترازي انرژي معتقد است: در آينده صنايعي که يکي از ويژگيهاي زير را دارا باشند، جايگاه برجستهتري خواهند يافت: ۱. شدت مصرف انرژي پايين و تکيه بر فناوريهاي روز (مانند صنعت تراشه، قطعات کامپيوتري، برخي حوزههاي پيشرفته صنايع شيميايي يا ماشينآلات هوشمند). ۲. امکان جايگزيني منابع انرژي سنتي با انرژيهاي تجديدپذير (صنايع مرتبط با ساخت تجهيزات نيروگاهي و زيرساختهاي انرژيهاي پاک). ۳. صنايعي که در زنجيره توليد ارزش بالا دارند ولي بهنسبت انرژي کمتري مصرف ميکنند (مانند برخي حوزههاي دارو، بيوتکنولوژي يا صنايع غذايي دانشبنيان). نهايتا اينکه، صنايعي نظير برق و تجهيزات نيروگاهي (بهويژه تجديدپذيرها)، تراشه و قطعات کامپيوتري، برخي صنايع شيميايي با فناوري پيشرفته و همچنين حوزههاي کشاورزي هوشمند و دارويي ميتوانند در صورت دريافت حمايتهاي توسعهاي به اولويتهاي سرمايهگذاري در کشور مبدل شوند. درعينحال، احتمال گرايش سرمايهگذاران به بخش خدمات يا واسطهگري در صورت عدم اطمينان در تامين انرژي وجود دارد. محدوديتهاي انرژي و ريسکهاي ناشي از قطعي برق و گاز ميتواند هزينههاي توليد صنعتي را افزايش داده و حاشيه سود را کاهش دهد. بنابراين، سرمايهگذاران بهمنظور مديريت ريسک و حفظ سودآوري، ممکن است به بخشهايي نظير خدمات مالي، فناوري اطلاعات يا بازرگاني روي آورند که به انرژي زيادي نياز ندارند.
به عقيده محسن عسکري، با توجه به بافت عمدتا دولتي/شبهدولتي صنايع در ايران، سه رکن سياستگذاري، نظام يارانهاي و تسهيلاتي دولت ميتواند در اين حوزه تعيينکنندهتر از توان تامين انرژي عمل کند و افول برخي صنايع را رقم بزند. به عقيده اين پژوهشگر، ظهور و گسترش صنايع نيروگاهي، بهويژه در حوزه تجديدپذير و توسعه بخش نفت، ممکن است خروجي شرايط کنوني باشد. تجربه دو دهه اخير نشان داده شوکهاي بزرگ (همچون تحريم، تغيير زنجيرههاي جهاني، رشد نمايي فناوريها و...) منجر به سياستگذاري اولويتگرا در ايران نشده است. بنابراين از منظر ناترازي انرژي نيز محتمل است اولويت جديدي در بخش صنعت ترتيب داده نشود. بااينحال در صورت انتخاب کشور براي حوزههاي بهينهتر از نظر مصرف انرژي و ظرفيت توسعه بازار صادراتي با قابليت رقابت، صنعت دارو ميتواند صنعتي با رشد جهشي باشد. به عقيده يونس نادمي، اقتصاددان، پيشبيني صنايع برنده بازي پس از ناترازي نياز به بررسي آماري و اقتصادسنجي دارد، اما در حالت کلي با ظهور هوش مصنوعي و همچنين تکنولوژيهاي پرينت سهبعدي و... صنايع مذکور در صورت سازگاري با تکنولوژي جديد ميتوانند مسير جديدي براي خود ترسيم کنند، در غير اينصورت محکوم به شکست در دنياي پر از تحول تکنولوژي خواهند بود. البته در موارد بالا صنايع ضروري مثل غذا و دارو همچنان جايگاه خود را دارند، زيرا به نيازهاي ضروري جامعه ميپردازند. همچنين در حوزه انرژيها نيز حرکت به سمت انرژيهاي تجديدپذير اجتنابناپذير است.
آينده توليد و اقتصاد در ايران
به عقيده اقتصاددانان و مديران صنعتي و اقتصادي، افت جايگاه اقتصادي کشور در نتيجه ناترازي قطعي است. براي نمونه علي حبيبنيا شش پيامد ناترازي را بهترتيب «افت بهرهوري و کاهش توان رقابتي صنايع انرژيبر در بازارهاي داخلي و خارجي»، «افزايش هزينههاي توليد و در نتيجه فشار تورمي بر قيمت کالاها»، «تحريک فرآيند صنعتزدايي و خروج سرمايه از بخش توليد»، و «امکان شکلگيري بازار سياه انرژي يا اتکا به سوختهاي آلاينده و غيراستاندارد» ميداند؛ ضمن اينکه تاکيد دارد اين موضوع به «نابرابري منطقهاي دامن ميزند»، زيرا مناطق با زيرساخت انرژي محدودتر، بخش صنعت خود را از دست ميدهند. يونس نادمي هم معتقد است ممکن است ناترازي علاوه بر کليد زدن افزايش بيکاري و گسترش فقر و نابرابري، پيامدهاي امنيتي ناشي از نارضايتي عمومي را هم در پي داشته باشد.
به عقيده محسن عسکري، آسيب به ساختار توليد صنعتي و همه پيامدهاي مرتبط به آن، نتيجه طبيعي ناترازي است. از آن سو، حل تحريم در کنار روي آوردن به رويکردهاي بازاري در بخش انرژي و حذف قيمت دستوري ميتواند به ظهور فرصت جديدي براي تحول اقتصاد ايران بدل شود. امين ايزديار نيز با اشاره به اثر عميق تحريمها و وجود معضل FATF بر تحول بخش انرژي ايران معتقد است: راهحل غلبه بر ضعف جدي کشور در سرمايهگذاري روي زيرساختهاي انرژي حل اين دو مساله است. به عقيده اين پژوهشگر اقتصادي، ناترازي پيشآمده شديدتر از آن است که با سياستهاي موقتي بتوان از آن عبور کرد. حل اين مساله نيازمند استراتژيهاي کلان و تصميمات بزرگ از نهادهايي فراتر از دولت است. اين روندي که به ناترازي انجاميده است، بايد متوقف شود و روي زيرساختهاي توليد انرژي سرمايهگذاري شود.
نتيجهگيري
اقتصاددانان معتقدند ترکيبي از ديپلماسي فعال براي رفع تحريم، اصلاح سياستهاي قيمتي و توانمندسازي بخش خصوصي، ارکان اساسي خروج از بحران ناترازي در ايران خواهند بود. اما در صورت تداوم بحران ناترازي انرژي در ايران يک چالش ساختاري جديد به اقتصاد ايران اضافه شده و همين عامل تغيير جدي ساختار صنعتي را امکانپذير کرده است. ضعف در مديريت منابع، سياستگذاريهاي نادرست و عدم تطابق زيرساختهاي انرژي با نيازهاي روز باعث شده اين سيگنال به سرمايهگذاران فعلي بخش صنعت ارسال شود که دوره قبلي به پايان آمده و دوره جديد شروع شده است. اين يعني بحران ناترازي نهتنها هزينههاي توليد را افزايش داده و رقابتپذيري صنايع را کاهش داده، بلکه ممکن است الگوي سرمايهگذاري را نيز به سمت بخشهاي جديد و عمدتا غيرمولد تغيير دهد. از منظر علمي و اقتصادي، عبور از اين بحران مستلزم اصلاح سياستهاي تعرفهاي، توسعه انرژيهاي تجديدپذير و جذب سرمايهگذاري خارجي است. تنها با برنامهريزي شفاف، بهبود زيرساختها و مديريت بهينه منابع، ميتوان اقتصاد انرژي کشور را به سمت بهرهوري و پايداري هدايت کرد و جذابيت سرمايهگذاري را در بخشهاي صنعتي و مولد بازيابي نمود وگرنه تبعات اين موضوع دامان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
