سياست پولي خاموش
تاریخ انتشار : 1403/10/08
دنياي اقتصاد : نرخ بهره بين بانکي که متاثر از عمليات بازار باز است به تازگي با ثبت رقم ۲۳.۹۴درصد به سقف تاريخي خود رسيد. عمليات بازار باز که از سال۱۳۹۸ توسط بانک مرکزي استفاده ميشود در آغاز قرار بود ابزار اثرگذاري در حوزه سياست پولي باشد و هدفگذاري مربوط به رشد نقدينگي و تورم را براي اين نهاد سياستگذار تسهيل کند. با اين حال بررسيها نشان ميدهد نرخ سود بازار بين بانکي به هدف اصلي خود براي تبديل شدن به ابزار اصلي تنظيم جريان پولي کشور نرسيده است و به نظر ميرسد که رويکردهاي دستوري، در کارکرد اين ابزار اثرگذار بوده است. در حال حاضر نيز شکاف مابين نرخ سود بين بانکي و نرخ سود تامين مالي در بازار آزاد بهشدت افزايش يافته و انتظار بر اين است که سقف کريدور نرخ سود بازار بين بانکي افزايش يابد. ترکيه با استفاده از سياستهاي انقباضي و افزايش نرخ بهره توانسته است در مسير مهار تورم گام بردارد و پس از کاهش نرخ تورم، سياستهاي انبساطي را پس از ۲۲ماه آغاز کرده است.
نرخ بهره بين بانکي، يکي از ابزارهاي کليدي بانکمرکزي براي کنترل سياستهاي پولي و مالي کشور است. اين نرخ در ايران اخيرا به ۲۳.۹۴درصد رسيده که بالاترين ميزان ثبتشده از زمان آغاز عمليات بازار باز در نظام بانکي کشور محسوب ميشود. اين افزايش نشاندهنده سياستهاي انقباضي بانکمرکزي براي مهار رشد نقدينگي و کنترل تورم است. در اين گزارش، پيامدهاي اين روند، احتمال تغيير کريدور بهرهاي و نقش نرخ بهره در شرايط اقتصادي کشور بررسي ميشود. نرخ بهره بينبانکي به نرخ سودي اطلاق ميشود که بانکها براي تامين کسري نقدينگي روزانه از يکديگر قرض ميگيرند. اين نرخ، بهعنوان يکي از شاخصهاي مهم براي تعيين نرخ بهره مرجع در شبکه بانکي و بازارهاي مالي شناخته ميشود.
در ايران، اين نرخ اهميت زيادي در تنظيم سياستهاي پولي و کنترل تورم دارد، اما به دليل شرايط خاص اقتصادي، نرخ بهره بينبانکي در کشور به مرجع اصلي براي تعيين نرخ تامين مالي در بازارهاي غيررسمي تبديل نشده است. اين نرخ نقش مهمي در تعيين شرايط مالي و اقتصادي کشور دارد و نشانگر وضعيت نقدينگي و تمايلات بانکها براي وامدهي است. هرچه نرخ بهره بينبانکي بالاتر باشد، نشاندهنده افزايش هزينه خلق نقدينگي در نظام بانکي است.
عمليات بازار باز چيست؟
منظور از عمليات بازار باز يا (Open market operation) يا (OMO) ، خريد و فروش اوراق قرضه دولتي در بازار بين بانکي براي انبساط يا انقباض ميزان پول خلقشده در سيستم بانکي است که توسط بانکهاي مرکزي کشورها انجام ميشود. خريدها به صورت ريپو انجام ميشوند. قرارداد بازخريد (Repurchase Agreement) يا ريپو(Repo) يک قرارداد مالي است که در آن فروشنده موافقت ميکند اوراق بهاداري را به خريدار فروخته و متعهد ميشود که اين اوراق را در تاريخ و قيمت مشخصي (کمي بالاتر از قيمت فروش) در آينده مجددا خريداري کند. هدف از قراردادهاي ريپو تامين مالي کوتاهمدت بانکهاست و بانکها ميتوانند با اين قرارداد با نرخ بهره مناسب، نقدينگي موردنياز خود را از طريق بانکمرکزي تامين کنند. در ريپوي مستقيم عمليات بازار باز به سيستم بانکي پول تزريق ميکنند و رشد نقدينگي را افزايش ميدهند، در حالي که فروشها عکس اين را انجام ميدهند.
سقف تاريخي نرخ بهره بينبانکي
به گفته کارشناسان يکي از دلايل کليدي افزايش نرخ بهره بينبانکي، سياستهاي انقباضي بانکمرکزي است که براي مهار رشد نقدينگي اتخاذ شده است. رشد نقدينگي در ماههاي اخير به شکل قابلتوجهي افزايش يافته و بانکمرکزي تلاش کرده است با افزايش نرخ بهره بين بانکي، از تزريق بيش از حد پول به اقتصاد جلوگيري کند.
با افزايش نرخ بهره بين بانکي، هزينه تامين نقدينگي براي بانکها افزايش يافته و در نتيجه نرخ سود تسهيلات بانکي نيز بالا ميرود. همچنين افزايش نرخ بهره تسهيلات، تمايل متقاضيان براي اخذ وام را کاهش ميدهد که ميتواند به کاهش تقاضا در بخشهاي مختلف اقتصادي منجر شود. افزايش نرخ بهره بينبانکي ميتواند به بانکها فشار وارد کند تا نرخ سود سپردههاي بانکي را افزايش دهند. اگر دولت براي تامين مالي نياز به استقراض از بانکها داشته باشد، افزايش نرخ بهره ميتواند هزينههاي دولت را افزايش دهد.
نرخ بهره حقيقي و تاثير آن بر سياستهاي پولي
بانک مرکزي در حال حاضر کريدور نرخ بهره بين بانکي را در محدوده 23 تا 24درصد تعيين کرده است. اين محدوده بهمنظور کنترل نرخ بهره و جلوگيري از نوسانات شديد در بازار تعيين شده است. با اين حال، رسيدن نرخ بهره به سقف 23.94درصد نشان ميدهد که احتمال عبور اين نرخ از سقف کريدور وجود دارد. در چنين شرايطي، بانک مرکزي ممکن است مجبور به افزايش کريدور بهرهاي خود شود. اگرچه براساس اعلام مسوولان بانک مرکزي هنوز تصميمي براي تغيير کريدور بهرهاي نگرفته است.
در شرايطي که کشور با نرخ تورمي بالاي 30درصد مواجه است، کريدور بهرهاي زير اين سطح، نرخ بهره حقيقي را منفي ميکند. نرخ بهره حقيقي، تفاوت ميان نرخ بهره اسمي و نرخ تورم است و نقش مهمي در جذب سرمايهگذاري و پسانداز در اقتصاد دارد. نرخ بهره حقيقي منفي نشاندهنده آن است که سود حاصل از سرمايهگذاري مالي کمتر از زيان ناشي از تورم است که انگيزه براي پسانداز را کاهش داده و ترجيح براي سرمايهگذاري در داراييهاي غيرمولد، مانند ارز و طلا را افزايش ميدهد.
اين وضعيت ميتواند به ايجاد نوسانات اقتصادي و کاهش اعتماد عمومي به سياستهاي پولي منجر شود. از سوي ديگر، بانکمرکزي با ابزارهايي مانند افزايش نرخ بهره اسمي و اصلاح سياستهاي مالي ميتواند نرخ بهره حقيقي را تعديل کند.
چرا ابزار نرخ بهره در ايران مورد استفاده قرار نميگيرد؟
بانک مرکزي ايران از ابزارهاي مختلفي براي مديريت نرخ بهره بينبانکي استفاده ميکند که از مهمترين آنها، عمليات بازار باز است. اين عمليات شامل خريد و فروش اوراق بدهي دولتي براي تنظيم نقدينگي و کنترل نرخ بهره در بازار است. با اين حال، بانک مرکزي در سالهاي اخير استفاده موثر از ابزار نرخ بهره بينبانکي را براي کنترل رشد نقدينگي کنار گذاشته است. اين در حالي است که بسياري از تجربههاي موفق در کنترل تورم همچون ترکيه از ابزار نرخ بهره براي کنترل رشد نقدينگي و در وهله دوم، کنترل تورم استفاده کردهاند. اگرچه استفاده از ابزارهاي پولي و کنترل مقداري بدون کنترل شيوه تامين مالي دولت، معضل تورم و رشد نقدينگي را در کشور کنترل ميکند، با اين حال، استفاده از سياست پولي نيز بخشي از پازل سياستي است که نهادهاي تصميمگير پولي و مالي براي کنترل تورم بايد به کار بگيرند.
